عادل محسن
15-11-2011, 19:07
تكذيبا لادعاء أنهم في حالة فرار.. أعضاء من العدل والإحسان باليوسفية يقدمون أنفسهم والشرطة ترفض اعتقالهم
تكذيبا لادعاء أنهم في حالة فرار
بعد افتضاح أمر اللائحة السرية التي وضعتها الأجهزة المخزنية القمعية باليوسفية وانتشار خبرها على صفحات الانترنيت وعلى صفحات الجرائد، والتي تضم 26 اسما مبحوثا عنهم، والتي اعتقل منها وقدم للمحاكمة لحد الساعة 4 مناضلين وهم: العربي العوكاز الذي أوقفته سلطات مطار محمد الخامس وهو يهم بالصعود إلى الطائرة لأداء مناسك الحج، حسن وعزيز، أحمد تياسير، مسعود أبو فارس، على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 17 غشت الماضي، بحيث نسبت إليهم تهم التجمهر المسلح بالشارع العام والضرب والجرح في حق رجال القوات العمومية والهجوم على مقر منطقة أمنية بهدف تخليص معتقلين وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة، وبعد علمهم بوجود أسمائهم ضمن اللائحة المشبوهة، تقدم لدى المفوضية الإقليمية للشرطة باليوسفية اليوم الإثنين 14 نونبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا كل من السادة:
تكذيبا لادعاء أنهم في حالة فرار
1. أحمد موبير (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
2. ياسين جامع (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
3. عبد اللطيف الدرعي (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
4. هشام العيمش (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
5. إلياس بلخيلية (طالب، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
6. مصطفى حنيفة (أستاذ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
تكذيبا لادعاء أنهم في حالة فرار
وذلك ليؤكدوا لها أولا أنهم ليسوا في حالة فرار وثانيا ليتأكدوا من صحة خبر وجودهم ضمن لائحة الفارين المبحوث عنهم ومن صحة خبر التهم المنسوبة إليهم، فما كان من المفوضية إلا أن رفضت اعتقالهم انسجاما مع قانون التعليمات المخزنية رغم وجود مذكرة البحث في شأنهم مما يزيدنا تأكيدا بأن الملف ذو طابع سياسي وليس قانونيا، وذلك بعد تصريح أحد ضباط الأمن بالمفوضية بأن تفعيل مذكرة البحث تعني بالدرجة الأولى السيد وكيل الملك. وبعد ذلك اتجه المناضلون في مسيرة رفقة عائلاتهم ونشطاء حركة 20 فبراير إلى مقر المحكمة الابتدائية باليوسفية لتقديم أنفسهم أمام السيد وكيل الملك فتنصل بدوره من تحمل مسؤولية هذا الملف، بذريعة عدم الاختصاص محيلا إياهم إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي.
تاريخ النشر: الثلاثاء 15 نونبر 2011
تكذيبا لادعاء أنهم في حالة فرار
بعد افتضاح أمر اللائحة السرية التي وضعتها الأجهزة المخزنية القمعية باليوسفية وانتشار خبرها على صفحات الانترنيت وعلى صفحات الجرائد، والتي تضم 26 اسما مبحوثا عنهم، والتي اعتقل منها وقدم للمحاكمة لحد الساعة 4 مناضلين وهم: العربي العوكاز الذي أوقفته سلطات مطار محمد الخامس وهو يهم بالصعود إلى الطائرة لأداء مناسك الحج، حسن وعزيز، أحمد تياسير، مسعود أبو فارس، على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 17 غشت الماضي، بحيث نسبت إليهم تهم التجمهر المسلح بالشارع العام والضرب والجرح في حق رجال القوات العمومية والهجوم على مقر منطقة أمنية بهدف تخليص معتقلين وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة، وبعد علمهم بوجود أسمائهم ضمن اللائحة المشبوهة، تقدم لدى المفوضية الإقليمية للشرطة باليوسفية اليوم الإثنين 14 نونبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا كل من السادة:
تكذيبا لادعاء أنهم في حالة فرار
1. أحمد موبير (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
2. ياسين جامع (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
3. عبد اللطيف الدرعي (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
4. هشام العيمش (أستاذ، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
5. إلياس بلخيلية (طالب، عضو جماعة العدل والإحسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
6. مصطفى حنيفة (أستاذ، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وناشط بحركة 20 فبراير باليوسفية).
تكذيبا لادعاء أنهم في حالة فرار
وذلك ليؤكدوا لها أولا أنهم ليسوا في حالة فرار وثانيا ليتأكدوا من صحة خبر وجودهم ضمن لائحة الفارين المبحوث عنهم ومن صحة خبر التهم المنسوبة إليهم، فما كان من المفوضية إلا أن رفضت اعتقالهم انسجاما مع قانون التعليمات المخزنية رغم وجود مذكرة البحث في شأنهم مما يزيدنا تأكيدا بأن الملف ذو طابع سياسي وليس قانونيا، وذلك بعد تصريح أحد ضباط الأمن بالمفوضية بأن تفعيل مذكرة البحث تعني بالدرجة الأولى السيد وكيل الملك. وبعد ذلك اتجه المناضلون في مسيرة رفقة عائلاتهم ونشطاء حركة 20 فبراير إلى مقر المحكمة الابتدائية باليوسفية لتقديم أنفسهم أمام السيد وكيل الملك فتنصل بدوره من تحمل مسؤولية هذا الملف، بذريعة عدم الاختصاص محيلا إياهم إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي.
تاريخ النشر: الثلاثاء 15 نونبر 2011