عادل محسن
22-11-2011, 20:39
هل حقا ستكون حكومة ائتلاف وطنية لتجنب 'السكتة القلبية'بعد الانتخابات
يروج في الاونة الاخيرة بأن هناك سيناريو يتم إعداده من طرف جهات عليا يهم تشكيل حكومة ائتلاف وطنية،مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 25 نوفمبر. بمنقاشت هذا السيناريو مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مباشرة بعد الإعلان عن نتائجها
وذلك في إطار محاولة الخروج من أزمة الاحتجاجات التي يعرفها الشارع بقيادة حركة 20 فبراير،
من هنا يظهر أن اللجوء إلى خيار حكومة ائتلاف وطنية، يهدف إلى فسح المجال لمشاركة حزب "العدالة والتنمية" في حكومة موسعة تضم أيضا أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب "جي 8 "، وذلك من أجل تجنيب البلاد "سكتة قلبية"، على حد ما قالته بعض المصادر المطلعة.
اظن أن هذه "التخريجة السياسية"، ستلاقي موافقة صناع القرار السياسي في المغرب من أجل تجاوز المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد، وخاصة بعد العودة القوية لحركة 20 فبراير، والتي أظهرت قدرتها على حشد الشارع في مسيرات الأحد 20 نوفمبر، والتي عرفت خروج حوالي 74 منطقة للاحتجاج، بالإضافة إلى تنامي الحركات الاجتماعية في مجموعة من مناطق الهامش، خاصة في مناطق الريف والمغرب الشرقي وساكنة دور الصفيح في هوامش المدن.
ويبقى مفهوم حكومة ائتلاف وطنية غير وارد في نص الوثيقة الدستورية، وسيتم اللجوء إليه حسب مراقبين فقط "كتخريجة سياسية "، إما لإشراك حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة في حالة عدم فوزه بالمرتبة الأولى، حتى لا ينفرد بكرسي المعارضة، أو للحيلولة دون إسناد رأسة الحكومة له في حالة فوزه بالمرتبة الأولى، وعدم قدرته على تشكيل أغلبية برلمانية، في حالة رفض الأحزاب الأخرى التحالف معه لتشكيل حكومة يرأسها الحزب الإسلامي.
وكل هذا يبقى تخمينا للاوضاع التي تعيشها الساحة مع كل هذا الفتور الانتخابي ، وفوز المقاطعة بهذه الانتخابات ....
يروج في الاونة الاخيرة بأن هناك سيناريو يتم إعداده من طرف جهات عليا يهم تشكيل حكومة ائتلاف وطنية،مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 25 نوفمبر. بمنقاشت هذا السيناريو مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مباشرة بعد الإعلان عن نتائجها
وذلك في إطار محاولة الخروج من أزمة الاحتجاجات التي يعرفها الشارع بقيادة حركة 20 فبراير،
من هنا يظهر أن اللجوء إلى خيار حكومة ائتلاف وطنية، يهدف إلى فسح المجال لمشاركة حزب "العدالة والتنمية" في حكومة موسعة تضم أيضا أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب "جي 8 "، وذلك من أجل تجنيب البلاد "سكتة قلبية"، على حد ما قالته بعض المصادر المطلعة.
اظن أن هذه "التخريجة السياسية"، ستلاقي موافقة صناع القرار السياسي في المغرب من أجل تجاوز المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد، وخاصة بعد العودة القوية لحركة 20 فبراير، والتي أظهرت قدرتها على حشد الشارع في مسيرات الأحد 20 نوفمبر، والتي عرفت خروج حوالي 74 منطقة للاحتجاج، بالإضافة إلى تنامي الحركات الاجتماعية في مجموعة من مناطق الهامش، خاصة في مناطق الريف والمغرب الشرقي وساكنة دور الصفيح في هوامش المدن.
ويبقى مفهوم حكومة ائتلاف وطنية غير وارد في نص الوثيقة الدستورية، وسيتم اللجوء إليه حسب مراقبين فقط "كتخريجة سياسية "، إما لإشراك حزب "العدالة والتنمية" في الحكومة في حالة عدم فوزه بالمرتبة الأولى، حتى لا ينفرد بكرسي المعارضة، أو للحيلولة دون إسناد رأسة الحكومة له في حالة فوزه بالمرتبة الأولى، وعدم قدرته على تشكيل أغلبية برلمانية، في حالة رفض الأحزاب الأخرى التحالف معه لتشكيل حكومة يرأسها الحزب الإسلامي.
وكل هذا يبقى تخمينا للاوضاع التي تعيشها الساحة مع كل هذا الفتور الانتخابي ، وفوز المقاطعة بهذه الانتخابات ....