السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ضدا على مجريات الملف والحكم الابتدائي القاضي بالبراءة و"الانفراج السياسي" المزعوم، الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس تقرر، في حدود الساعة 3:15 صباح اليوم الجمعة، إدانة "معتقلي العدل والإحسان بفاس"، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة 5 أشهر في حق ثلاثة قياديين هم: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري. وبالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق الأربعة الآخرين، وهم: هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة.

http://farm6.staticflickr.com/5167/5209136727_4f21eaae2b.jpg

موقع aljamaa.net

سبحان الله كاينة شي محكمة كتفتح ف 3 د صباح، حسبنا الله و نعم الوكيل صدر الحكم في يوم الجمعة و شهر الله المحرم الحرام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك.

اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحول ولا قوة الا بالله هذا المخزن لايريد ان يقر بالهزيمة رغم تورطه فيها

وقائع المحاكمة


معتقلي العدل والإحسان بفاس

انطلقت الجلسة الأخيرة من المرحلة الاسئتنافية يوم الخميس 8 دجنبر 2011 على الساعة 12:30 زوالا بمحكمة الاستئناف بفاس. وتميزت بحضور القياديين السبعة المتابعين، مؤازرين بهيئة الدفاع التي بلغت 20 محاميا نابوا عن 100 محامي من مختلف هيئات المغرب سجلوا مؤازرتهم، وعائلات المتابعين، وأعضاء وقياديي جماعة العدل والإحسان يتقدمهم الأستاذ منير الركراكي والدكتور عبد العالي مسؤول عضوي مجلس الإرشاد، وفئات شعبية متضامنة، وعدد من المنابر الإعلامية والوجوه الحقوقية المحلية.



معتقلي العدل والإحسان بفاس

وعرفت الساحة المقابلة للمحكمة، التي شهدت تطويقا أمنيا مكثفا ومنعا لعدد من المواطنين من حضور أطوار المحاكمة، تنظيم وقفة تضامنية مع المتابعين، رفعت خلالها شعارات تطالب بإنصاف المعتقلين السياسيين وتندد بالظلم والاستبداد، وتستغرب استمرار المحاكمات السياسية في زمن نهضة الشعوب ومطالبتها بحقها في الحرية والكرامة والعدالة.


معتقلي العدل والإحسان بفاس

وداخل المحكمة استمرت أطوار الجلسة حوالي 12 ساعة، حيث انطلقت مع 12:30 وانتهت المرافعات على الساعة 12:00، استمع خلالها القاضي لـ"المتابعين"، والمشتكي، والشاهدة، والمطالب بالحق المدني، ثم مرافعة النيابة العامة، فمرافعات الدفاع. لتصدر هيئة الحكم قرارها المنافي لأطوار المحاكمة ووضوح براهين دفاع المتابعين ومضمون الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، حيث أدانت المتابعين الثمانية بحكم يتراوح بين خمسة أشهر نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.


معتقلي العدل والإحسان بفاس

وللتغطية على هذا التعارض الكبير، ما بين حجم التهم (الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها) والحكم، عللت الهيئة قرارها هذا بمؤاخذة قياديي الجماعة "من أجل جنحة الاحتجاز طبقا للفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، وجنحة الانتماء لجماعة غير مرخص لها" .


معتقلي العدل والإحسان بفاس

وتعليقا منه على هذا الحكم قال عضو هيئة دفاع "معتقلي فاس" الأستاذ محمد النويني لموقع الجماعة نت: "إننا في هيئة الدفاع نعتبر هذا الحكم مجانبا للصواب، حيث إنه لم ينصف المتابعين، خاصة أن جميع وسائل الإثبات تنعدم ولا تتوفر في الملف، كما سجلنا مجموعة من التناقضات في تصريحات المشتكي في جميع مراحل القضية إذ تباينت أقواله التي أدلى بها لدى وكيل الملك وقاضي التحقيق وعند مواجهة المتابعين وفي المرحلة الأولى بمحكمة الاستئناف وفي الغرفة الجنائية الاستئنافية، هذا ناهيك على أن هيئة الحكم اعتمدت فقط على شهادة المشتكي والذي هو في نفس الوقت خصم!!" .


معتقلي العدل والإحسان بفاس

وأكد النويني أن هيئة الدفاع قد قامت بنقض الملف فورا، إذ قدمت التصريح بالنقض صباح اليوم الجمعة 9 دجنبر تحت صك 150 / 2011.

خلفية الملف

معتقلي العدل والإحسان بفاس

ومعلوم أن "معتقلي فاس السبعة" كانوا قد قضوا ستة أشهر من الاعتقال الظالم، أعقب تعرضهم لأبشع أنواع الاختطاف والتعذيب حين أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، على اختطافهم بمدينة فاس وتعذيبهم بمقرها بالدار البيضاء لمدة ثلاثة أيام، هذا كله قبل أن تبرئهم المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010، من جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث توبع محمد السليماني، وعبد الله بلة، وهشام الهواري، وهشام صباحي، وعز الدين السليماني، وأبو علي امنور، وطارق مهلة بتهم ملفقة هي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين توبع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.


معتقلي العدل والإحسان بفاس

وكان هذا الخرق الحقوقي السافر حرَّك الضمير الحقوقي المغربي والدولي، وتشكلت لجن مساندة لضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة، وانخرطت بقوة في الملف منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش وغيرهما... غير أن الدولة أبت إلا أن تمدد من عمر فضيحتها في الزمن، ليتسع مدى صدى رجتها في الآفاق، حيث أصرت على استئناف الحكم، وأصرت على الإمعان في مضايقة الضحايا الذين منعوا، إلى حدود الآن، من الالتحاق بوظائفهم، وأوقفت رواتبهم الشهرية.

لابد من زوال الضلام وبزوغ شمس الحرية الاخوان في جماعة العدل والاحسان مستهدفين
من طرف البوليس القمعي المغربي