جماعة العدل والإحسان تقرر توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير
بسم الله الرحمن الرحيم ــ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

بيــــــــــــــان

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/39267_small.jpg

جماعة العدل والإحسان تقرر توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير

حين هبت موجة التغيير على الأمة تعالت أصوات رسمية وشبه رسمية متحدثة عن "الاستثناء المغربي" ومتجاهلة حقيقة الوضع في بلادنا التي ترزح منذ قرون تحت نير الفساد والاستبداد، وسرعان ما فضح الواقع كذب هذه الادعاءات، حيث أبدى شباب غيور على مصلحة البلاد رغبته في التحرك بهذا النفس التغييري.

وانخرط شباب الجماعة في هذا الحراك منذ اليوم الأول بنكران ذات، وبذل وتضحية، وفق ضوابط ظلت تؤطر هذا الانخراط: التشاركية والسلمية والاستمرارية والجماهيرية. وكانوا في كل ذلك حريصين على تغليب قيم التقارب والتعاون وتكاثف الجهود.

و كان رد النظام المخزني الالتفاف والمناورة والخديعة، بدء بخطاب مارس الفضفاض والغامض، ومرورا بالتعديلات الدستورية الشكلية التي حافظت على الروح الاستبدادية لنظام الحكم، وبعض الخطوات الترقيعية في المجال الاجتماعي والحقوقي، ثم انتخابات مبكرة شبيهة بسابقاتها في الإعداد والإشراف، وانتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي لإطالة عمر المخزن وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين، وإضفاء الشرعية الدينية على الإسلام المخزني الموظف للدين قصد تبرير الاستبداد.

وأرفق النظام كل هذا الخداع بحملات القمع والتشويه وبث الفرقة بين شباب ومكونات هذا الحراك، ونالت جماعة العدل والإحسان نصيبا وافرا من هذه الحملات.

وكان شباب وشابات الجماعة، تقبل الله من الجميع، في مستوى اللحظة حيث حرصوا على تغليب مصلحة الحراك تقوية للعمل المشترك وتعزيزا للثقة وتوجيها للجهود إلى أصل الداء: الاستبداد المخزني المستأثر بالثروة والسلطة.

وقد حقق هذا الحراك، بفضل الله تعالى، الكثير من النتائج منها كسر حاجز الخوف وسط عموم الشعب، واسترجاع الثقة والأمل، وامتلاك الشارع للمبادرة، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، وبعث حركية جديدة في المجتمع، وكان من تجليات ما ذكر النجاح الباهر لحملات مقاطعة الاستفتاء والانتخابات، والفشل الذريع لكل المبادرات المخزنية الالتفافية.

لكن الحركة حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية.

إننا، استحضارا لكل ما سبق، نعلن توقيف انخراط شبابنا في حركة 20 فبراير التي كنا، وما نزال، مقتنعين بمشروعية مطالبها وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله، وسنبقى داعمين لجهود كل قوى التغيير ومساهمين في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها.

ونعلن للرأي العام ما يلي:

1- وفاءنا لأرواح الشهداء، رحمهم الله، الذين سيبقون شهودا على فظاعة جرائم هذا النظام المخزني ومقاومته لكل محاولات الإصلاح والتغيير.

2- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة، وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

3- شكرنا وتقديرنا لشباب الجماعة وكل فئات الشعب، سواء داخل المغرب أو خارجه، الذين لم يبخلوا بكل ما يملكون لدعم هذا الحراك طيلة هذه الأشهر.

4- ثباتنا على مبادئنا في الدفاع عن حقوق هذا الشعب المستضعف بكل الوسائل المشروعة في وجه الظلم والقهر والاستبداد والفساد، إلى أن تتحقق سنة الله سبحانه في القوم الظالمين.

5- دعوتنا كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية.

6- دعوتنا كل فئات الشعب إلى اليقظة والمشاركة الإيجابية من أجل مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدل.

7- تأكيدنا أن استمرار المخزن في مواجهة جيل جديد من الشباب بوسائل عتيقة مقاربة فاشلة ومفلسة، وإن الحرص على رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة سيغذي الحقد والنقمة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس. وقانا الله شر الفتن.

8- دعوتنا المنتظم الدولي إلى الكف عن دعم أنظمة التسلط التي تتصدى لحق الشعوب في الحرية والكرامة والعدل،فالآليات الديمقراطية كل لا يتجزأ، وصيانة المصالح المشتركة لا تتم إلا في ظل حكم راشد يسنده شعب يملك الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير شأنه العام.

9- تأكيد دعوتنا إلى حوار مجتمعي وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص وينعم فيه الجميع بحقوقه وتوظف فيه كل ثرواته لصالح المغاربة في كل ربوع المغرب.

لقد علمتنا سنة الله في التاريخ أن الأنظمة التسلطية تستطيع أن تناور وتمكر وتكسب بعض الوقت، لكن الأكيد أن موعود الله لا يتخلف وأن النصر متحقق للشعوب القائمة في وجه الاستبداد والجبروت.

نسأل الله جل علاه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وأن يوفق الأمة لما فيه عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة.

﴿ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا ﴾ .
الأحد 22 محرم 1433 الموافق 18 دجنبر 2011 الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان

تاريخ النشر: الإثنين 19 دجنبر/كانون الأول 2011

السلام عليكم

مشكور على النشر

بسم الله الرحمن الرحيم

نتفهم هذا الموقف و هذا القرار لكن ما هو البديل ؟ و ما هي الخطوات القادمة ؟ ما العمل ؟ هل نترك الفرصة تضيع ؟

قال حسن بناجح عضو الامانة العامة للجماعة والكاتب العام لشبيبة الجماعة في اتصال هاتفي مع رويترز "نحن أوقفنا نشاطنا في حركة 20 فبراير في أوج عطائها من حيث الزخم الجماهيري ولكن من حيث أهدافها وقع نوع من الانحباس نظرا لاصرار البعض لوضع سقف محدود للحركة."

وأضاف "اقتنعنا أن أي استمرار في الحركة سيكون أكبر هدية للاستبداد والظلم

د. أمكاسو: قرار توقيف نشاطنا داخل 20 فبراير أملته العديد من الأسباب

تسليطا للمزيد من الضوء على قرار جماعة العدل والإحسان وقف مشاركتها في حركة 20 فبراير، استقى موقع الجماعة نت تصريحا من الدكتور عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد الجماعة والأمانة العامة للدائرة السياسية، قال فيه بأن قرار التوقيف "نابع من اقتناع حر ومسؤول وواضح مع أبناء الشعب الذين خرجنا دفاعا عن مصالحهم ومطالبهم، وواضح أيضا مع شركائنا في الحركة، على نفس القدر من الوضوح والمسؤولية التي تحملناها عندما اتخذنا قرار المشاركة في هذه الاحتجاجات الشعبية وانخراطنا في الحركة يوم 20 فبراير" .

واسترسل الدكتور أمكاسو موضحا "يشهد كل منصف وموضوعي ومتتبع بأنه طيلة أشهر الحراك أننا انخرطنا بكل قوة وانضباط وبذل ونكران للذات، على أساس أن حركة 20 فبراير مفتوحة في وجه جميع الأحزاب والمكونات والتيارات، منتمين ومستقلين، وهو ما يستوجب اقتسام التضحيات والجهود بقدر التشارك في التدبير والتسيير" ، وأضاف قائلا "ووقع الاتفاق الصريح والضمني على عدم فرض قضايا خاصة، غير أن الجميع لاحظ إصرار البعض على تحديد أسقف سياسية وإيديولوجية للحركة ضدا على طبيعتها الشعبية والمتنوعة والعفوية، وهي الطبيعة التي برز فيها تعطش الشعب، كما في باقي التجارب العربية، إلى التصالح مع ذاته وهويته بقدر بحثه عن حريته وكرامته، هذا ناهيك على أن البعض يريد أن يجعل من الحركة أداة للتنفيس وديكورا يزين المشهد العام وهذا ما نرفضه قطعا" ، وكشف على أن جماعة العدل والإحسان تحملت طيلة الأشهر الماضية مجموعة من السلوكات "حرصا على الوحدة وأملا في التفهم لكن مع الأسف لم يزدد الأمر إلا إصرارا" .

وبخصوص بعض التأويلات التي راجت في بعض وسائل الإعلام عن صفقة ما قد تكون وقعتها الجماعة مع جهات معينة قال أمكاسو "ليس هناك أية صفقة أو تسوية مع أي طرف لأن منهاج عملنا الدعوي والسياسي يرفض مثل هذه الآليات التي تناقض مبدأ الوضوح الراسخ في تصورنا وسلوكنا" ، واسترسل موضحا بأن بيان الأمانة العامة للدائرة الذي أعلن موقف توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير "أكد بما لا يدع مجالا للشك ويدفع كل تأويل مبني على الظن بأن موقف جماعة العدل والإحسان، من أن الطبيعة الاستبدادية والفاسدة لنظام الحكم باعتبارها أصل كل الأزمات، ما زال قائما ولم يتغير قيد أنملة" ، وزاد مفصلا بأن قراءة الجماعة للواقع السياسي القائم لم تتغير باعتبار "الخطوات الرسمية لا تقدم شيئا سوى تعميق وتركيز لهذه الطبيعة الاستبدادية، وتزيد الوضع السياسي والمجتمعي تعقيدا وانفتاحا على المجهول" ، وختم هذه النقطة بالقول "إن جماعة العدل والإحسان لازالت تعتبر ألا شيء تغير، لأن التغيير الحقيقي ليس مرتبطا بتغيير الحكومات وإنما ببنية النظام المغربي الذي لازال يحتكر كل السلطات" .

وحول ما إذا كان هذا القرار سيدفع الجماعة إلى الانزواء وإخلاء الساحة العامة واهتمامها بقضايا المجتمع، قطع بالقول "هذا القرار لن يجعل الجماعة تنزوي وتنطوي على ذاتها بعيدا عن نبض الشارع المغربي، بل إن انخراطها في حركة 20 فبراير كان جزءا من أنشطتها وتحضره فقط شبيبتها، فنحن مستمرون في نفس مطالبنا وماضون في حراكنا ومشروعنا المجتمعي التغييري" .

وخلص الدكتور أمكاسو إلى قوله "نحن منسجمون مع مبادئنا ومواقفنا ومتشبثون بحقوقنا ولا نقبل أن يكون أي منها محط مساومة" .

وكانت الأمانة العامة للدائرة السياسية أصدرت، أمس الأحد، بيانا إلى الرأي العام أعلنت فيه وقف خروجها في احتجاجات حركة 20 فبراير التي "حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية" .

وأكد البيان أن قرار الجماعة "غير موجه ضد أحد غير الاستبداد ومن يدور في فلكه الذي كان وسيظل في نظرنا المعضلة الجوهرية في البلد، وهو المعني الأول بهذا القرار الذي يقول له بأننا لن نكون أداة أو عامل تسكين أو جزءا من ديكور يؤثث الديمقراطية الوهمية المزيفة" .

تاريخ النشر: الإثنين 19 دجنبر 2011

ذ. أرسلان: "20 فبراير" أدت ما عليها ويجب البحث عن فضاء آخر ووسائل أكثر نجاعة

أجرى موقع كود حوارا مع الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، بخصوص قرار الجماعة الانسحاب من حركة 20 فبراير، وأسبابه وتداعياته. نعيد نشره لما فيه من أفكار أخرى توضيحية لموقف الجماعة:

هل قرار انسحابكم من 20 فبراير يمكن اعتباره بمثابة هدية قدمتموها إلى حكومة عبد الإله بنكيران؟

لا أعتقد أن القرار هدية لحزب العدالة والتنمية. فنحن نؤمن بأن الحكومة في المغرب ليست هي التي تحكم.

والكل تابع مجريات التطورات الأخيرة، التي تميزت بتزامن تعيين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مع تعيين مجموعة من المستشارين، وهو ما يعد إشارة على أن الحكومة الحقيقة التي ستحكم هي التي توجد في الديوان الملكي.

ومن هذا المنطلق نحن نعتقد أن الحكومة التي ستشكل لن تكون لها الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أي تقدم في ما يعيشه المغرب، وأنه سيجري التعامل معها كما جرى التعامل مع الحكومات السابقة، التي جاءت في فترات دقيقة مرت منها المملكة، مثل حكومة عبد الرحمان اليوسفي.

وعلى هذا الأساس، فإننا لا نرى أي علاقة أو ربط بين هذا القرار وبين إعطائنا الفرصة لهذه الحكومة. وأنا أعتقد أن أي حكومة كانت، سواء تقودها العدالة والتنمية، أو حتى العدل والإحسان، لا يمكن أن تحقق أي تقدم إذا اشتغلت في ظل العقلية والشروط الموجودة حاليا.

إذن. قرار الجماعة يعود بالأساس إلى الهجمات التي تعرضت لها من داخل الحركة من قبل قوى يسارية؟

أشرنا في البيان إلى أننا وجدنا صعوبات في التعامل داخل حركة 20 فبراير، التي دخلنا إليها ونحن نؤمن بالعمل الجماهيري والمشترك، وعدم رفع شعارات تهم أي فصيل من الفصائل..

غير أننا لا نخفي أننا وجدنا صعوبات داخل الحركة، من قبيل محاولة أطراف إما فرض سقف معين على 20 فبراير، أو فرض شعارات معينة تلاؤم توجهها هي.

ولقد حاولنا أن نصبر ونتجاوز هذه الصعوبات، وأعطينا فرصة للزمان والوقت حتى ندخل جميعا في مرحلة العمل المشترك الحقيقي التي تراعى فيها مصالح كل الأطراف، بل مصالح الشعب في الدرجة الأولى، لكن أعتقد بأننا شعرنا بأن مسألة العمل المشترك لم تنضج بعد.

سجلنا إيجابيات كثيرة في لقائنا مع الأطراف الداعمة لحركة 20 فبراير، لكن بدأنا نشعر بأن الحركة، بالشكل التي هي عليه الآن، أدت ما عليها، ووصلت إلى سقف ما يمكن أن تعطيه، ولذلك نؤمن بأنه يجب أن نبحث جميعا عن فضاء آخر، ووسائل أخرى أكثر نجاعة للتدافع ولمحاولة انتزاع المكتسبات.

وجاء هذا الشعور انطلاقا من المعطى المشار إليه، ومن أن النظام صم آذانه وحاول طيلة 10 أشهر أن يتجاهل مطالب الحركة، ويلتوي عليها.

هذه بداية ولادة حركة احتجاجية من نوع آخر، وبسقف مطالب مغاير لما هو محدد في 20 فبراير؟

قد يكون، ولكن نحن الآن ليس لدينا خيار نفرضه على الناس، غير أن باب الحوار يبقى مفتوحا بين كل الأطراف، وسنتعاون جميعا على تدبير المرحلة المقبلة.

هل يمكن أن يكون هناك حوار مع حكومة عبد الإله بنكيران؟

نحن نعتقد أن الحكومة في المغرب ليست هي التي تحكم، وبالتالي لا يمكن الحوار معها بخصوص المطالب المرفوعة.

فالحوار حول الملفات الحقيقية، كالملف السياسي والأمني، ليس بيد الحكومة، وهي تعرف ونحن نعرف والمتتبعون يعرفون بأن هذه الملفات لا يمكن أن تبت فيها الحكومة، سواء التي يقودها بنكيران، أو التي كانت في عهد عباس الفاسي، أو إدريس جطو، ولا غيرها..

تاريخ النشر: الإثنين 19 دجنبر 2011

بارك الله في من نشر الخبر و انا اظن ان هذا القرار كان خاطئا خصوصا في هذه الظرفية الحرجة فربما لو كان الانسحاب قبل الاستحقاقات البرلمانية لهان الامر الا انه في الوقت الذي كنا نتوق فيه الى التصعيد فاذا بنا نتفاجئ بالانسحاب بمبررات واهية هذا مع احترامي و تقديري للهيئة التي اتخذته فبالنسبة للصعوبات داخل الحركة،و التي تم ذكرها من قبيل محاولة أطراف إما فرض سقف معين على 20 فبراير، أو فرض شعارات معينة تلاؤم توجهها هي فهو امر كان بالامكان تجاوزه من خلال فرض شعارات تناسب الشعب برمته خصوصا و نحن نعلم ان النسبة الكبيرة داخل الحركة كانت للعدل و الاحسان و الذي يلقى احتراما و استحسانا داخل القاعدة الجماهيرية كما انه كان بامكان الجماعة ان تحذو حذو الاخوان المسلمين في مصر و التي لاقت ضعف ان لم نقل اضعاف ما لقيته الجماعة خصوصا و نحن نعلم ما كان يكاد لها من طرف الليبراليين و ما ادراك ما الليبراليون في مصر و على العموم و حتى لا اطيل ففرصة الربيع العربي قد ولت بانتظار ربيع اخر و ذاك يتطلب منا انتظار ثلاث فصول اخرى سنبدؤها بشتاء قار ربما يستدعي سباتا عميقا

ذ. أرسلان: قراراتنا بعيدة كل البعد عن الحكومة وعمن يرأسها

أجرت جريدة "أخبار اليوم"، في عددها 628 الصادر يومه الثلاثاء 20 دجنبر، حوارا مع الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، يسلط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بقرار الجماعة توقيف نشاطها داخل حركة 20 فبراير، نعيد نشره لما فيه من فائدة:

لماذا قمتم باختيار هذا التوقيت تحديدا لإعلان قراركم بالانسحاب من حركة 20 فبراير؟

لو أننا اخترنا أي توقيت آخر لطرح علينا هذا السؤال وقيل لنا لماذا هذا التوقيت وليس غيره، أي أنه سؤال يمكن أن يُطرح في أية لحظة. لكن، في حقيقة الأمر، اتخذ قرار انسحاب الجماعة من صفوف حركة 20 فبراير بعد توقفنا لتقويم مشاركتنا في هذه الحركة، وهي ليست المرة الأولى التي نقف فيها للقيام بمثل هذا التقويم، حيث كنا قد وقفنا على كثير من الاختلالات منذ مدة طويلة، وكنا نقول: دعنا نمنح هذه الاختلالات بعض الوقت لعل الأوضاع تتغير، ولعل الأطراف الأخرى داخل الحركة تنتبه إلى أخطائها وتصبح أكثر نضجا، لكن للأسف لم يحصل ذلك، فكان لابد من الانسحاب.

طرحت عليك سؤال اختيار هذا التوقيت تحديدا لأنه يصادف المخاض الأخير لميلاد حكومة يقودها عبد الإله بنكيران وحزبه العدالة والتنمية، ما الرسالة التي يحملها اختيار هذا التوقيت؟

أولا، نحن لم نتحاور مع حزب العدالة والتنمية ولم نلتق أيا من قيادييه لا بشأن هذا الموضوع، أي مشاركتنا في حركة 20 فبراير، ولا غيره من المواضيع. ثانيا، موقفنا من الحكومة وصلاحياتها وقيمتها واضح ومعروف، فهي لا تحكم ولا تعني بالنسبة إلينا أي قدر من القرار السياسي في البلاد. بل إن القرار الأمني والسياسي الذي قد يهمنا ليس بيد الحكومة، وبالتالي، فإن قراراتنا بعيدة كل البعد عن الحكومة وعمن يرأسها.

لماذا توقفون الاحتجاج إذن وأنتم ترون ألا شيء تحقق أو تغير مع الدستور الجديد والحكومة المنتظرة؟

نحن مع الاحتجاج ومع قضايا الشعب، ونظل على موقف الاصطفاف مع الجماهير وشعارات حركة 20 فبراير؛ وهذه أمور لم نعلن توقفنا عنها ولا تراجعنا عنها، بل هي مبادئ كنا نؤمن بها قبل ظهور حركة 20 فبراير وسنبقى نؤمن بها حتى بعد هذه الحركة. فمن حق الشعب المغربي أن يطالب بدستور ديمقراطي، ومن حقه أن يطالب بالعيش بكرامة ويحتج لتحقيق مطالبه، ونحن سنواصل ذلك لكن ليس في إطار حركة 20 فبراير، لأنها أصبحت بالنسبة إلينا مجالا محصورا جدا وضيقا والتحرك فيه صعب، ونحن نريد الخروج إلى فضاء أوسع وأرحب حتى نشارك مع الشعب في التغيير بطرق أوسع.

أي أنكم ستواصلون الاحتجاج والخروج إلى الشارع دون أن يكون ذلك تحت اسم 20 فبراير؟

الاحتجاج ليس حكرا على حركة 20 فبراير، بل مارسناه قبلها ومارسناه خلال ظهورها وسنمارسه بعدها. بل عليكم أن تعلموا أنه خلال ظهور هذه الحركة، كانت تخرج احتجاجات ومسيرات لا علاقة لها بها.

كيف اتخذتم هذا القرار، هل بسهولة أم بعد نقاش ومخاض عسير؟

كان قرارا مؤلما حقا، فقد كنا نريد أن يبقى هذا الفضاء مفتوحا للتعاون والتحاور ونؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والمفتوح والمتوازن، لكن مع الأسف واجهنا مشاكل كثيرة، بعدما بذلت هذه الحركة مجهودا جبارا بوسائل سلمية ومشروعة. وقد أعطت هذه الحركة فرصة ذهبية للنظام والمخزن كي يتخذ إجراءات تجنب المغرب المآسي، لكنه لم يتجاوب مع مطالب هذه الحركة بشكل عقلاني يتماشى مع سياق الربيع العربي.

تاريخ النشر: الثلاثاء 20 دجنبر/كانون الأول 2011

حوار:العدل والإحسان توقف انخراطها في 20 فبراير.. الأسباب والتداعيات

أجرى موقع الجماعة نت حوارا حيا مع الأستاذ محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، من أجل المزيد من توضيح أسباب وسياقات قرار جماعة العدل والإحسان توقيف خروجها في احتجاجات حركة 20 فبراير وتداعيات ومآلات ذلك.

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/50922_large.jpg
السؤال :السلام عليكم ورحمة الله تحية عطرة إلى الأستاذ الفاضل محمد حمداوي:
1- ما هي تداعيات اتخاذ قرار توقيف المشاركة في 20 فبراير؟
2- كيف يمكن للشعب المغربي تحصين مكتسبات انتزعها انتزاعا من النظام وعلى رأسها حق الاحتجاج وتكسير حاجز الخوف؟

الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله. تحية لجميع المشاركين وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي يوسف، هذه التداعيات ستظهر في الأيام والأسابيع اللاحقة مع العلم أن شكل الاحتجاج في بلادنا لا ينبغي أن يحصر في حركة واحدة، وما ناضل من أجله المغاربة منذ عشرة أشهر قد أكسب فعلا الشارع قوة وإصرارا على المطالبة بحقوقه الأساسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ونعتبر أن هذه المدة التي مرت قد أكسبت فعلا فئات عريضة من الشعب نفسا خاصا وإرادة قوية في مواجهة الظلم والمطالبة بحلول كبرى حقيقية للمشاكل العويصة التي يتخبط فيها بلدنا على جميع المستويات، وما تحقق من هذا الإصرار ومن تلك الإرادة لن يذهب سدى بل يعتبر رصيدا مهما في مواصلة مواجهة الظلم في هذا البلد.

السؤال تحياتي للأستاذ الفاضل
1- هل من دلالات يمكن توضيحها بخصوص توقيت القرار؟
2- ما مصير التنسيق والعمل المشترك الذي دشن في إطار الحركة؟
شكرا جزيلا لكم أستاذي الفاضل.

الجواب :في تقديرنا، نحن الذين اتخذنا هذا القرار، أن التوقيت مناسب وجاء بعد مدة من التروي وعشرة أشهر في نظرنا كافية لتقييم عمل كهذا واتخاذ القرار المناسب. وليس للتوقيت أي علاقة بمؤثر آخر، والجميع يعلم بأن من قوة الجماعة أنها والحمد لله حرة في إرادتها وقراراتها.
الجماعة كانت تنسق في عدد من المواضع منذ مدة ولم يبدأ التنسيق والعمل المشترك فقط مع 20 فبراير ومن مبادئنا التواصل المستمر مع الفئات الفاعلة في المجتمع. ولكل عمل مشترك أصوله وضوابطه التي ينبغي أن يخضع إليها، وعندما تنتفي هذه الضوابط أو بعضها فإن أمر مراجعة التنسيق أو العمل المشترك يبقى واردا وحقا لكل طرف، ولا نظن أن التنسيق سينتهي بهذا القرار.

السؤال: بسم الله الرحمان الرحيم
أود في البداية ان أشكر الاستاذ محمد حمداوي على هذا الحوار
من خلال متابعتي لردود الفعل التي خلفها بيان توقيف مشا ركتكم في حركة 20 فبراير. يبدو ان هناك جهلا سياسيا من طرف المحللين والمتابعين في قراءة هذا الموقف بحيث اعتره البعض تراجعا والبعض الاخر خيانة... إلى آخره من القراءات. السؤال المطروح الآن وبشدة وبالحاح كبيرة- خصوصا من طرف الكثير من المناضلين- هو: ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة للجماعة؟ وهل هذه الخطوة ستطول؟؟؟ وشكرا مجددا.

الجواب :إن الكل حر في أن يحلل كيف يشاء، ولن ينتهي التدافع مع الاستبداد في بلدنا بهذه الخطوة التي أقدمت عليها الجماعة. إننا نعتبر أن هذا مسار بدأته الجماعة واشتركت فيه بكل صدق وقوة ونكران ذات لكنه انحرف عن خطه الأساس الذي كان يرجوه كل مغربي ومغربية يتوقان إلى تغيير حقيقي، والجماعة، كما نقول دائما، جزء من هذا الشعب، وجزء أساسي من مكوناته الدعوية والحركية والسياسية، وهي لن تتخلى عن المطالب الشرعية الأساسية التي ينادي من أجلها كل الشرفاء في هذا الوطن. ولن يقف زمن التغيير مع توقف الحركة، ولا يمكن قياس الإصرار على إحداث تغييرات جوهرية كبرى بأشهر، بل إن هذا الإصرار قد بدأ منذ عقود وسيستمر، في نظرنا، وما جاء به هذا الحراك أعطاه دفعة قوية لكي يتواصل بأشكال ييسرها الله عز وجل في المستقبل.

السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. تحية طيبة للجميع وإلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الحمداوي.
يعتبر توقيف العدل والإحسان نشاطها ضمن حركة 20 فبراير أكبر خسارة منيت بها الحركة الاحتجاجية في المغرب الحالي.
سؤال رقم 1: ما هو البديل الذي سوف تقدمه جماعة العدل والإحسان للرفع من وتيرة الحركة الاحتجاجية في المغرب تحقيقا لمطلبها إسقاط الفساد والاستبداد؟
سؤال رقم 2: ما هي الرسائل السياسية المباشرة وغير المباشرة التي تنوي الجماعة إيصالها إلى (النظام المغربي، الحكومة الجديدة، المعارضة الجديدة، مكونات 20 فبراير) في هذا الوقت بالضبط.

الجواب :لو كانت الحركة الاحتجاجية في المغرب قد واصلت مدها التصاعدي التلقائي باعتبارها آلية ضغط حقيقية تؤدي إلى إحداث تغييرات حقيقية في البلد لجاز الحديث عن خسارة معينة لهذه الحركة بتوقيف انخراطنا فيها، لكن والأمر يتعلق بتوجيه للحركة نحو سقف إصلاحي محدود التأثير أصبح يؤدي دورا تنفيسيا لغضب الشارع فإن التوقف عن التمادي فيه يبدو أصلح وأنجح للحركة الاحتجاجية المغربية. وهناك الآن أكثر من ثلاثمائة عمل احتجاجي أسبوعي في المغرب خارج إطار 20 فبراير في مجموعة من القطاعات والمجالات والمدن. وهذا الأمر، في نظرنا، لن يتوقف بل قد يزداد مع تصاعد علامات الإحباط في البلد نتيجة الجمود السياسي الحاصل وكذلك انسداد الآفاق أمام المناورات المخزنية التي تمت لحد الساعة.

رسائل الجماعة مباشرة لكل الأطراف وواضحة، فالجماعة لا تتحدث بالمرموز وبياناتها وتصريحاتها لم تترك أي التباس في مواقفها، والتقدير العام للجماعة أن النظام المخزني هو نفسه لم يتغير ولم يتنازل عن سطوته على الثروة والسلطة ويواصل الاستعانة بأطراف سياسية لمحاولة الظهور بمظهر النظام الديمقراطي، وهو في كل مرة ينوع من المندمجين ويحاول الإتيان بالجديد لإيهام الناس بحصول تغيير ما. لهذا ركب أكذوبة الانتقال الديمقراطي سنة 1998 مع إدخال المعارضة وقتئذ إلى الحكومة. ويوظف الآن موجة وصول الإسلاميين إلى السلطة في تونس ومصر وغيرها من بلدان الربيع ليحاول تكريس نفس الانطباع. والخطة في نظرنا مكشوفة أمام ذوي الآراء السديدة والزمن كاف وحده لتعرية كل شيء.

السؤال كنتم من قبل تصرون وتؤكدون على أن هذا الحراك لابد له من أن يستمر، لماذا هذا التوقف إذن؟

الجواب :كنا نقول باستمرار هذا الحراك عندما كانت الوجهة تبدو جدية وقادرة على إحداث التغيير المأمول. لكن وقد أصر من أصر على تحويل الوجهة إلى فعل سياسي محدود التأثير ومتكرر مع الزمن، فإنه من الإنصاف والصدق مع الشعب أن يتميز الموقف بكل وضوح. والجماعة قد عودت هذا الشعب على الصدع في مواقفها الواضحة والفاصلة والرافعة لأي التباس أو خلط للأوراق. ومن تابع مواقف الجماعة منذ خطاب التاسع من مارس وبعد الإعلان عن الدستور وبعد الاستفتاء عليه وقبل وبعد الانتخابات يعلم هذه الحقائق.

السؤال :لماذا قرار توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير اتخذته الدائرة السياسية عوض المكتب القطري لشبيبة العدل والإحسان التي تمثل الجماعة في حركة 20 فبراير.

الجواب :هذا شأن سياسي عام ذو أبعاد مختلفة ورجحت الجماعة أن القرار فيه يتخذ في إطار الأمانة العامة للدائرة السياسية، وشباب الجماعة جزء من الدائرة السياسية ومسؤولوهم جزء من القيادة السياسية للجماعة.

السؤال :هل يمكن الرجوع الى حركة 20 فبراير في القريب العاجل؟

الجواب :قرار الجماعة واضح في توقيف كل أنشطة شبابها في حركة 20 فبراير. والمنتهى الذي تعرفه الحركة الآن يستبعد في نظرنا أن يتغير إلى ما كان معلقا عليه من آمال التغيير الحقيقي عند انطلاق الربيع العربي وتداعياته على حركية الشارع المغربي.

السؤال :ألا يمكن أن يؤثر قرار الانسحاب من الشارع على مدى مصداقية الجماعة في أعين الشعب المغربي؟

الجواب :أولا- الجماعة لم تنسحب من الشارع بل أوقفت مشاركتها في حركة 20 فبراير فقط. وهي موجودة وسط الشعب في كل معاناته ونضالاته ومطالبه. ثانيا- العكس في رأينا هو الصحيح؛ أن مصداقية الجماعة في أعين الشعب المغربي قد تعززت أكثر وحصل اطمئنان أكثر لدى جماهير عريضة من هذا الشعب إلى وضوح وصدق الجماعة وأنها لا يمكن أن تكون سجينة لوسائل احتجاجية يبدو أنها قد ابتعدت عن المسار المأمول.

السؤال كالسلام عليكم أحبك في الله أستاذي الفاضل. سؤالي ماذا بعد حركة 20 فبراير هل ستخرج الجماعة المباركة لوحدها قي الشارع أم ستنتظر إلا أن يكون هناك شركاء حقيقيين للنزول الى الشارع.

الجواب :أحبك الله أخي الكريم. الحركية الاحتجاجية للشعب المغربي ليست وليدة اليوم ولها جذور تاريخية حصنت هذا الهامش الذي يعرفه المغرب اليوم، وقد اكتسبت زخما مهما عند تفاعلها مع الربيع العربي. وهذا الزخم أكسب الناس إصرارا غير مسبوق على المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد. وهذه الحركية في نظرنا مندفعة وينبغي للحركات المسؤولة داخل هذه الأمة أن تناصرها وتجمع الجهود حولها. ولن تعدم الأمة كفاءات وشرفاء يتوفرون على نية وعزيمة العمل المشترك المسؤول لتحصيل التغيير المنشود. ولا ينبغي أن ننسى أننا مسلمون مؤمنون (أقصد هذا الشعب)، وأن قدر الله تعالى في نصرة المستضعفين قائم وماض في تيسير سبل إنهاء الظلم ورفع الجور عن الأمة. وأذكر هنا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم روته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به" رواه مسلم.

السؤال :سلام الله عليكم ووفق الله الجميع لخدمة أمة رسول الله شكرًا على فتح هذا الباب للتوضيح على هذا الموقف الشجاع والصريح والمدروس لا على صعيد الوقت والحيثيات.
لكل متبصر وذو عقل يعلم بأن الرسائل وصلت، الأولى للمخزن والثانية للمحكومة (الحكومة) والثالثة لليسار. أما الرسالة الرابعة الموجهة للشعب الطامع للعدالة والكرامة والحرية فلم تصل بعد وإن وصلت مشفرة، فهل من توضيح للرسالة الرابعة أم ستتركها للوقت؟ وجزاك الله خيرا.

الجواب :في تقديرنا أن الرسائل واضحة للجميع، وبخصوص الشعب فإن أبناء وبنات الجماعة يعيشون وسطه وهم في تفاعل وتواصل مستمر، وهذه منة ربانية نحمد الله تعالى عليها أن جعل لنا إخوة وأخوات في هذا البلد في مدنه وقراه وبواديه وفي مختلف قطاعاته ومستوياته الاجتماعية، لهذا فإن سرعة وحسن التواصل تعمل بإذن الله تعالى على إيصال مواقفنا واضحة لأبناء شعبنا.

السؤال :السلام عليكم ورحمة الله لقد استبشرت خيرا منذ ظهور حركة 20 فبراير، وقلت في نفسي هذه اللحظة المناسبة لتأسيس حلف الإخاء ومن تم ميثاق وطني يمهد لنضال صامد امام كل العراقيل ...هل ما زال هناك أمل في التوصل الى ميثاق وطني؟

الجواب :الاتجاه الذي جنحت إليه حركة 20 فبراير كان بفعل سلوك البعض. وفي تقديرنا ما زالت ساحتنا السياسية والاجتماعية حافلة بالصادقين وذوي المروءات، حركات وأفرادا، من شأن تعميق التواصل معهم أن يفتل في حبل العمل الوطني المشترك الجاد.

السؤال :السلام عليكم ألا ترون أن موقف الجماعة من توقيف نشاطها داخل الحركة جاء شيئا ما متأخرا خصوصا أن النظام استطاع تمرير الدستور والانتقال إلى الإعداد للانتخابات وأن الحراك ظل مستقرا.


الجواب :في تقديرنا إن التوقيت مناسب جدا وجاء بعد استغلال النظام المخزني لأوراقه كاملة، ليرجع عداد المناورة إلى الصفر. وفي تقديرنا أن الأمر الآن أصبح مكشوفا وحصل تمايز مهم في المواقف والمواقع يخدم مستقبل الإصرار على التغيير الحقيقي في هذا البلد.

السؤال :السلام عليكم ورحمة الله سؤالي للأستاذ الكريم: هل يعني انسحاب الجماعة من 20 فبراير توقيفها لكل تعاون مع اليساريين؟ وإلا هل تظنون كجماعة أن الأحزاب اليسارية ستقبل التعاون مع الجماعة بعد اليوم؟ وشكرا.

الجواب :سبقت الإجابة عنه أعلاه.

السؤال :بعد التحية والسلام دخول شبيبة العدل والإحسان إلى حركة 20 فبراير كان عن إيمان واقتناع بمشروعية مطالب الحركة، هذا الأمر لا يشكك فيه أحد، ألا ترون معي أن قرار توقيف المشاركة في الحركة هو تنازل عن هذه المطالب العادلة والمشروعة؟ وهل ستعودون إلى الحركة اذا ما تغيرت أرضيتها التأسيسية وحذف السقف المرفوع من لدن اليساريين (أقصد الملكية البرلمانية)؟

الجواب :قرار التوقيف واضح في مبرراته وليس هناك أي تنازل من جانبنا عن المطالب الأساسية والمشروعة لهذا الشعب. ونقدر أن النضال من داخل حركة 20 فبراير بالنسبة إلينا لن يستطيع أن يرتفع بعد الذي حدث إلى المستوى المطلوب.

السؤال :تحية تقدير واحترام إلى الأستاذ الفاضل محمد الحمداوي:
قرار الجماعة بتوقيف انخراطها في حركة 20 فبراير قرار كنا ننتظره، ولكننا في نفس الوقت نتسائل عن الأشكال التي يمكن من خلالها في مستقبل الأيام تعبئة الشعب الساكت القابل بحد أدنى من العيش؟

الجواب :الشعب الذي نقول عنه أنه ساكت هو الذي اتخذ مواقف واضحة أثناء التصويت على الدستور وعند مقاطعته للانتخابات، بل حتى الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، حسب أرقام الداخلية، كان أصحاب الأوراق الملغاة منهم هم المتصدرين عددا (قرابة مليون ونصف المليون بطاقة ملغاة) لذا فإن استمرار الظلم والقهر والاستبداد إنما يعمل على تأجيج مشاعر وعزائم الاحتجاج ولم يعد الزمن يسمح بالرهان على المناورات. إن الأمر في تقديرنا جد وأن ما بعد الربيع العربي ليس ما قبله، وإذا كان الاستبداد يراهن على الزمن فالشعب المقهور أيضا يراهن على هذا الزمن لرص صفوفه واستجماع قواه قصد مواجهة الظلم في حالة ما إذا لم يحدث ما يغير جديا هذا الواقع إلى أحسن. وأعيد التأكيد مرة أخرى على سنة الله عز وجل في نصرة المستضعفين وفي التنكيل بالمستبدين وكنا نقرأ في القرآن الكريم عن مصير عاد وثمود وفرعون وغيرهم من الأقوام الغابرة ورأينا مع الربيع العربي أشباها لهم لقوا نفس المصير في تونس وليبيا ومصر. والسنة ماضية "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون".
السؤال سيدي الفاضل: السلام عليكم نعلم أن هناك دواعي وأسباب لتوقيف نشاط الجماعة في الحركة، هل خسرت الجماعة شيئا من الانسحاب، وما هو؟ هل ستفتح الجماعة معركة أكثر سخونة من 20 فبراير.

الجواب :كانت تجربة مهمة للجميع ، وقد قلنا صراحة أن الجماعة استفادت منها كما استفاد منها الشعب المغربي عندما أطلق صراح بعض المعتقلين وتم تكسير حاجز الخوف وأصبح كثير من الناس يقدمون على المطالبة بحقوقهم ، وترسخت ظاهرة الاحتجاج السلمي المسؤول في الشارع..وفي تقديرنا أن الجماعة كانت ستخسر لو استمرت في الحركة للأسباب التي ذكرتها في إجابات أعلاه.
السؤال السلام عليكم هل قرار انسحابكم من 20 فبراير يمكن اعتباره بمثابة هدية قدمتموها إلى حكومة عبد الإله بنكيران؟
وكيف ستقنعون الشعب المغربي بهذا الانسحاب؟

الجواب :نحن من الشعب المغربي ونعيش وسطه ونتفاعل يوميا مع قضاياه. والجزء الكبير الذي كان يخرج هو من الجماعة ومن المتعاطفين معها ومن المطمئنين لخطها.ونحن على تواصل مع الجميع لشرح الموقف بكل اخوة ايمانية، وبكل صدق ووضوح.وموقفنا معروف من الانتخابات ونتائجها برفضها ورفض توابعها.والقرار ليس هدية لأحد ، بل هو سحب للبساط في وجه أي توظيف للحراك بصيغته التي انتهى إليها، إما في اتجاه التسقيف الهجين أو في استعماله كأداة ضغط بين الأجنحة المخزنية،أو أداة تنفيس وتجنب الأسوأ.

السؤال :تحياتي واحترامي للأستاذ الكريم سؤالي سيدي هل الجماعة مستعدة لدفع ثمن خروجها من حركة 20 فبراير كما أدته عند دخولها؟ ألا ترون سيدي أننا نستفز الناس دائما بقراراتنا ويزيد من شكوك الناس في أدائنا وخاصة من حاولنا أن نقنعهم بجدوى النزول معنا طيلة مدة الحراك. وشكرا سيدي لا تنسونا من دعائكم.

الجواب :نحن نعتقد أن قرار الانخراط في الحركة من أول يوم كان صوابا، وكذلك قرار التوقيف الآن هو أيضا على صواب. وكما كنا صادقين مع الناس في حثهم على المشاركة، نحن أيضا الآن صادقون في إقناعهم بموقف التوقيف. وقوتنا في ذلك بحول الله الصراحة والوضوح مع الجميع.

السؤال :ألا يعتبر موقف الجماعة خذلانا لدم الشهداء الذين خرجوا من أجل الجماعة لأنها معروفة بالثبات. أم هناك نوايا وطرق أخرى عندكم للاستمرار في النضال.

الجواب :رحم الله الشهداء .ودماؤهم أمانة في أعناقنا جميعا. ولن ننساهم ولن نتخلى عن المعتقلين. وكما أن المعركة مع الظلم في هذا البلد لم تبدأ مع 20فبراير ، فإنها بإذن الله لن تتوقف بضعفها أو نهايتها. إن الشعب المغربي منذ عقود وهو يقارع الجور، ونعتقد أن الأشواط الحاسمة هي ما ستأتي به الآجال القادمة بتيسير الله ونصرته.

السؤال بسم الله الرحمان الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي و أزواجه أمهات المومنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وبعد: أسأل من الله عز وجل أن يتقبل من أخينا الكريم وأن يجعله من أهله وخاصته. آمين
تتعدد القراءات والمقاربات بخصوص انسحاب العدل والإحسان من حركة 20 فبراير، لكنها تفتقد إلى الأدلة الواقعية والحقائق الجازمة.
فما هو سبب هذا الانسحاب؟ (فمنهم من قللوا من شأن هذا الانسحاب، بل منهم من ذهب إلى أنه ولادة جديدة للحركة، ومنهم من اعتبر أنه صفقة بين إسلاميي العدالة والتنمية والعدل والإحسان وتحية من مريدي الشيخ ياسين إلى إخوانهم من أتباع بن كيران).وشكراً.

الجواب : لا حد لما قيل ولما قد يقال في هذا الشأن. لكن لا يثبت إلا الصادق من الأقوال والأفعال في الواقع.وموقفنا من انخراط العدالة والتنمية في الحكومة واضح على اعتبار ان الحكومة أداة تنفيذية بسيطة في يد النظام المخزني الذي يهيمن على كل شيء ويتفرد بالحكم المطلق. والزمن القريب كفيل بكشف كل شيء،كما كشف الأسطوانة المشروخة لديمقراطية 1998 .


بهذا نعلن عن انتهاء مجريات الحوار الحي حول موضوع "العدل والإحسان توقف انخراطها في 20 فبراير: الأسباب والتداعيات".
وإدارة الموقع إذ تشكر الضيف الكريم على قبوله الدعوة وتفاعله مع الزوار، تحيي كذلك المشاركين على استفساراتهم ومشاركاتهم. وإلى حوار آخر بإذن الله.

د. احرشان: موقفنا واضح ومسؤول والزمن سيثبت صحته

في سياق التفاعل الإعلامي مع حدث توقيف جماعة العدل والإحسان احتجاجها داخل حركة 20 فبراير، أدلى الدكتور عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، حوارا لأسبوعية "الوطن الآن" في عددها 453 الصادر هذا الأسبوع، قدم فيه أجوبة على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها المهتمون والمتتبعون. فيما يلي نص الحوار:

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/27803_large.jpg
اتخذت جماعة العدل والإحسان قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير. غير أن ملاحظين اعتبروا أن هذا القرار يخدم حكومة بنكيران، فيما ذهب البعض إلى أنكم عقدتم صفقة مع النظام. كيف تردون على هذه الاتهامات؟

أعتقد بأن صيغة البيان حملت عناصر موجهة للجواب وهي تفند هذه الاتهامات، ونحن قبل اتخاذ هذا القرار احتملنا هذا النوع من القراءات وقلنا إننا سنجيب عنها في البيان بوضوح ومن لم يطمئن إلى صيغة الجواب فليس لنا إلا عنصر الزمن الذي سيؤكد صواب ما قلناه وخطأ استنتاجاته التي يبنيها على تحليلات غير منطقية وبدون معطيات أو معلومات. لماذا لا يفهم من هذا القرار أنه سحب للبساط من حكومة تقودها العدالة والتنمية ودعوة لها أن لا تعول على الضغط من خلال الحركة؟ والذي يرجح هذا التأويل هو أن أبسط متتبع لمسار ومسيرة الجماعة والعدالة والتنمية لا يمكن أن يصدق هذا الاستنتاج إن فكر بموضوعية وبناء على معرفة دقيقة بأدبيات ومواقف كلا الحركتين. ولو عقدنا صفقة مع المخزن لكان الأولى أن نحتاط من هذا التأويل، وأسلم قرار أن لا نعلن بهذا الشكل الواضح توقيف نشاطنا في الحركة ولسلكنا مسلك الانسحاب التدريجي بدون إثارة الانتباه، وحينها لم نتعرض لهذه الحملة من التأويلات التي إن جمعتها ستجد أن رابطها المشترك هو التناقض. نحن اخترنا الوضوح حين انخرطنا في الحركة عند بدايتها وبنفس الطريقة اخترنا الوضوح حين أردنا توقيف نشاطنا.

لكن هناك من رأى في قرار انسحاب شباب العدل والإحسان، مناورة لحجب الضعف الذي أصبحت عليه حركة 20 فبراير، وأنكم اتخذتم هذا القرار خوفا من أن تنفجر الحركة وهي بين أيديكم؟

نحن لا نرى أن الحركة في تراجع، وبإمكاننا أن ندفع بها، مع غيرنا، أكثر مما هي عليه. ولذلك لا علاقة لقرارنا بهذا التأويل، ولكننا نلاحظ أن الحركة في مفترق طرق، واستمرارها وتناميها يتطلب تغييرا في الوسائل والسقف والوتيرة والإيقاع، وهو ما نجد فيه معارضة شديدة لدى آخرين، ونلاحظ أن الحركة صارت مطية لبعض من يستهدفون من خلالها، سواء من داخلها أو من خارجها، المناورة لتقوية موقعهم والضغط لتحقيق مطالب خاصة. في حين أن تقديرنا يقول بأن أهم شروط نجاح الحركة هو نكران الذات والاستعداد للتضحية دون انتظار مقابل.

لدينا ما يكفي من الإبداع لتقوية الحركة، لوجستيا وتنظيميا وبشريا، ولكننا لا نريد فرض رؤيتنا على غيرنا لأن هذا يتعارض مع المبادئ الأربعة المؤطرة التي كانت ضابط انخراطنا في الحركة.

هناك أيضا من يرى أن انسحابكم من الحركة جاء متأخرا، خاصة وأن الإسلاميين المندمجين هم أول مستفيد من زخم الحركة، كما أن اليسار الجذري كان يشحن طاقاته الناضبة أصلا من اصطفافكم إلى جانبه، وبالتالي فأنتم خدمتم خصومكم أكثر مما خدمتم الحركة؟

سؤال التوقيت أزلي يطرح دائما، ولو توقفنا عنده لن نقدم على قرارات مصيرية، لأن التأويل يختلف دائما من شخص إلى آخر حسب زاوية نظره والمعطيات التي لديه وآليات تحليله. في نظرنا قرارنا هو في مصلحة الحركة والجماعة والبلاد، وهو ليس خدمة لأحد، ولو اتخذناه بعد الاستفتاء لقيل بأننا اعترفنا بالفشل، ولو اتخذناه بعد رمضان لقيل إنه رد فعل على الحملة التي طالتنا حينها، ولو اتخذناه قبيل الانتخابات لقيل إننا خزان انتخابي للعدالة والتنمية، ولو اتخذناه بعد إعلان النتائج، ولو لم تفز العدالة والتنمية، لقيل إننا نعلن فشلنا، ولو أخرناه بعد هذا التوقيت لقيل إننا نستعد للانتخابات الجماعية، وهلم جرا. في مثل هذه المواقف الأولى أن يتخذ القرار بمعزل عما يمكن أن ينتج من تأويل، والأساس أن يكون الموجه هو المصلحة العامة وأن يتخذ القرار باستقلالية عن أي مؤثر آخر. وهذا ما ستؤكده الأيام.

بعض القراءات تذهب إلى أن خروجكم من الحركة جاء نتيجة العقبات التي واجهت مناضليكم في رفع سقف المطالب إلى مطالب تخدم استراتيجية الطوفان. هل هذا صحيح؟

نحن لم نكن نسعى إلى فرض سقف معين، ولم يكن شغلنا الشاغل فرض رأينا على غيرنا لأننا كنا نشتغل وسط الحركة بحسن نية وبدون أجندة خاصة. كنا نحرص دائما أن تكون القرارات جماعية وأن تتخذ بسلاسة، وكنا نتحدث عن حراك سلمي ولم يكن واردا في ذهننا منذ أن اتخذنا قرار الانخراط هذه المفاهيم وهذا القاموس، ولكن بالمقابل كنا نقول بأن لهذا الربيع العربي نفسا تغييريا حقيقيا لا يمكن أن نشذ عنه، وهو نفس تدريجي يرتفع كلما لقيت مطالبه عدم استجابة.

كنتم دائما تنعتون جماعتكم بالقوة الهادئة، هل وصول العدالة والتنمية، وهو مكون من مكونات الحركة الإسلامية بالمغرب، مقدمة لدخول في معمعان المواجهة، ليس بسلاح 20 فبراير، بل بسلاح الاحتلال المباشر للشارع من طرف أعضاء الجماعة؟

هنا ننتقل إلى الحديث عن الوسائل والبدائل، وهنا نميز بين نوعين، هناك وسائل خاصة بالجماعة ونحن دأبنا أن لا نعلن عنها قبل الشروع في العمل بها مراعاة لظروف الحصار وحفاظا على جدواها، وهناك وسائل مشتركة مع غيرنا ممن نتقاسم معهم نفس التحليل للمرحلة ومتطلباتها، وهذه دأبنا أن لا ننفرد بالاقتراح بشأنها حتى لا يفهم أنن نزايد أو نستبق أو نفرض على غيرنا. ونحن منفتحون على أي وسيلة مجدية مشتركة ونعتقد أن رصيد العلاقة مع من ربطتنا بهم علاقات مشتركة طيلة هذه الأشهر كفيل بأن يطور مردودية هذه الوسائل إن توفرت الإرادة والثقة والوضوح.

اتهم قيادي في حزب بنكيران بأن جماعة العدل والإحسان تعيش الآن عزلة، وأن هذه العزلة ازدادت أكثر من الجاذبية التي حظي بها فوز العدالة والتنمية في الانتخابات. كيف تقرؤون هذا الاتهام؟

لم أطلع على هذا الكلام، ولكنه يقال بغض النظر عمن قاله، وهو في رأيي مجانب للصواب لأن الأمور بخواتيمها ومآلاتها، ونحن تعلمنا في الجماعة أن لا نفكر بمنطق التسرع وردود الأفعال، ونعرف مسبقا صلاحيات الحكومة وتركيبتها وهامش عملها وإمكانياتها والسياق الذي أفرزها، وهذه كلها أمور تجعلنا متيقنين من محدودية ما يمكن أن تحققه من تقدم.

أما عزلة الجماعة فهي أسطوانة تتكرر في كل لحظة، وأعتقد أن هذه الأشهر السابقة بينت العكس.

نفس القيادي قال بأن عزلتكم هي فرصة لفتح حوار معكم لإقناعكم بالدخول في العملية السياسية والمساهمة في تجربة الانتقال الديمقراطي، على حد تعبيره؟

فتح حوار معنا بغاية إدماجنا في لعبة نعترض عليها جملة وتفصيلا تجربة تمت في السابق أكثر من مرة وفشلت لأننا كنا نقول دائما بأن هذه ليست حوارات ولكنها إملاءات، ونحن لسنا مستعدين للتنازل عن مواقفنا ومبادئنا ولا نشعر أننا في موقف ضعف لأن الزمن يؤكد صحة مقارباتنا للوضع داخل البلاد. والمحرج أكثر هو هذا النظام المخزني وأدواته الذين يبحثون دائما عن مبررات واهية لاستمرار حصار الجماعة.

تاريخ النشر: السبت 24 دجنبر/كانون الأول 2011

العدل والإحسان وتوقيف المشاركة في حركة 20 فبراير.. رسالة الوضوح والإضافة النوعية


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/25215_large.jpg
بقلم: مبارك الموساوي


-1-
مازالت القواعد المعتمدة في تقييم وتقويم تجربة العدل والإحسان السياسية تخضع لقواعد تقليدية في العمل السياسي، ومن ثمة يعجز كثير من الباحثين عن استكناه عمق هذه التجربة وكشف قواعدها الأساسية واستشراف أفقها؛ وهو ما يدعو إلى مزيد بحث وقراءة موضوعية لمفاهيم الجماعة وأدبياتها ومواقفها السياسية من العملية السياسية في المغرب.

ولاشك أن الظرفية والسياق الذي قررت فيهما الجماعة توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير يدعو إلى تأمل موضوعي للكشف عن طريقة ومنهجية العدل والإحسان في الدفاع عن المصلحة العامة وعن المرجعية التي تؤطرها في ذلك.

-2-
إن دعم العدل والإحسان لحركة 20 فبراير مبدئي وليس تكتيكي. فبقدر ما يخدم هذا الدعم مبدأ الجماعة في صناعة أي فرصة ليتمتع الشعب المغربي بحريته الحقيقية أو يشكل مقدمة لذلك فستكون أول الداعمين والمضحين والباذلين بكل نكران للذات.

وفي نفس الوقت وبالقدر نفسه، فحينما يصبح ذلك تحريفا أو انزلاقا نحو ترجيح أهداف خاصة غير خادمة لمصلحة الشعب المغربي في كسب حريته أو مقدمة لذلك، فستكون الجماعة أول مقاطع وستتعامل معه بالحكمة اللازمة.

ولعل مسار الجماعة مع حركة 20 فبراير إلى الآن كاشف بوضوح عن ذلك، حيث لما كانت المطالب الشعبية الحقيقية مرفوعة كانت الجماعة سباقة للبذل والتضحية والريادة في ذلك، لكن لما صارت الخطابات تتجه نحو جعل حركة شعبية تاريخية ترهن نفسها بسقف يعتبر الارتهان به وصاية كبرى لا تقل خطورة عن وصاية الاستبداد القروني على الأمة ومستقبلها، أصبح من المسؤولية التاريخية ممارسة سلوك سياسي كاف للعمل على رد المياه إلى مجاريها. ذلك، وكما أكدنا في مقالات سابقة، أنه لن توقع الجماعة على صورة من صور النظام السياسي تفرض على الأجيال القادمة نمط حكم وصورة تحكم: نحن واجبنا أن ننجز واقع الحرية الحقيقية وللشعب وأجياله مسؤولية تقدير نظام حكمهم ومن يحكمهم، فالحرية أولا.

-3-
سيعتقد الكثيرون أن تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة في المغرب سيشكل حرجا للجماعة لكونها تصطف في موقع المعارضة الجذرية للحكم في المغرب، ولذلك فحراكها من خلال 20 فبراير لم يعد مناسبا، والحقيقة أن ملف العدل والإحسان من حيث هي قوة مجتمعية وسياسية اقتراحية ستجعل قيادة حزب العدالة والتنمية في حرج في كيفية تدبير ملفات حقوقية وسياسية، تعني العدل والإحسان وغيرها من القوى المتضررة من القبضة الاستبدادية للقواعد النظامية على العملية السياسية في المغرب، مما جعلها فاسدة فسادا مطلقا.

نعم، إن الموقف الجذري في التغيير الذي تتبناه الجماعة سيحرج قوى اختارت العمل من داخل هذه القواعد النظامية القرونية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية المشكل للحكومة الساهرة على تنزيل دستور 2011، والحرج هنا ليس مرادا لذاته، لكن المسؤولية التاريخية تجعلك في أحيان كثيرة صارما حتى مع أقرب الناس إليك، ولذلك فمرده لا إلى طبيعة الموقف الذي تتبناه الجماعة، بل إلى نوعية المطالب وجديتها ومصداقيتها وشعبيتها، والتي ترفعها الجماعة مع قوى المعارضة الجذرية، حيث سيكشف هذا الوضوح في رفع هذه المطالب والتحرك لأجل تحقيقها عن هشاشة الإنجاز الحكومي في سياق دستوري همه تكريس الاستبداد القروني الذي يروم إطلاق مرحلة التفاف هائلة على الحراك الشعبي.

ومن ثمة فسقف الحراك الشعبي مفتوح بناء على إرادة الشعب في التغيير دون وصاية، وذلك من خلال صناعة وتفعيل وسائل نقاش مجتمعي كبيرة تغطي المستوى الفكري التصوري المرجعي كما تغطي مستوى إبداع الوسائل الميدانية في الحراك، وبذلك نهيئ للحظة اختيار حرة وكاشفة للمواقع والمواقف والأحجام لا تضيع الوقت في النقاش الذي لا يستثمر الفرص، ولذلك كانت دائما تلاحظ جماعة العدل والإحسان ملاحظات دقيقة على نوع النقاش المصاحب لحركة 20 فبراير بكل ما تقتضيه الحكمة.

-4-
كشفت انتخابات 25 نونبر 2011 على أن النظام يريد حزب العدالة والتنمية لغرض في نفس يعقوب وأن الشعب يريد الإسلام. وهو درس مهم للتمييز بين إسلام رسمي وإسلام حقيقي وفكر سياسي مبني على منطق التبرير القروني المتحالف دوما مع الاستبداد القروني.

ومن المعلوم أن جماعة العدل والإحسان سباقة بحكم وعيها السياسي الاستراتيجي والمصيري إلى الدعوة إلى مزاولة كامل الوضوح في عرض القضايا المصيرية للشعب المغربي على كل المستويات وفق عملية بناء مجتمعية وسياسية تؤهل لبناء نظام سياسي مبني على العدل والحرية والكرامة. ولذلك كانت دعوة الميثاق التي رفعتها الجماعة في وقت اعتبرها البعض حلما وكلاما في غير سياق وكشفت الأيام على أنها قضية حياة أو موت لدى الشعوب العربية والإسلامية اليوم وغدا.

ومن المعلوم أن الميثاق بالمعنى الذي تحدثت عنه الجماعة وعرضت كلياته الفكرية على الجميع يتأسس على عملية "اصطفاف" مجتمعي واضح تكون فيه مرجعية الشعب المغربي والموقف من الاستبداد والفساد معيارين حاسمين، إذ لا مساومة على مرجعية المغاربة الإسلامية ولا مساومة على حق الشعب المغربي في الحرية الحقيقية، لأن قبول أي نوع من المساومة في الباب يعتبر تزوير تاريخي في حق شعب أبان عن تشبثه بمرجعيته كلما أتيحت له الفرصة.

وذلك ناتج عن وعي بأن عملية الاصطفاف المجتمعي عامل استقرار هام في بناء عملية سياسية واضحة، ومن ثمة فإن توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير يعتبر عملية سياسية ومجتمعية هامة وهائلة لتصحيح مسار العمل التغييري وتنظيم عملية الاصطفاف على وضوح، لأن أي تراكم نضالي يعدد مواطن الغموض في بناء الاستراتيجية النضالية بعيدا عن مرجعية الشعب المغربي سينتج عملية وهمية، ومن ثمة تموقعا سلبيا في مواجهة قواعد الاستبداد والفساد القرونية.

-5-
إن جماعة محاصرة كان من الأولى أن تبقى ضمن حراك يضمن لها الغطاء السياسي، ومن ثمة يعتبر توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير هفوة سياسية ما لم تكن في إطار صفقة بناء على معطيات انتخابات 25 نونبر 2011 وإجماع الخطاب الرسمي على جدوى العملية السياسية في سياق دستور 2011.

قد يكون هذا نتيجة تحليل سياسي بناء على قواعد علم السياسة المتعلمة في المدرسة الغربية، لكن حينما يقرأ الحدث والموقف من خلال قواعد علم السياسة كما تؤسس له مدرسة "المنهاج النبوي" التي لم يطلع عليها جل الباحثين اليوم، سيتضح أن الأمر يتعلق بإعمال مدلولات جديدة تحمل إضافات نوعية في العمل السياسي لا علاقة لها بسيادة قواعد السياسة كما صاغها الاستبداد القروني وكرسها واقعا علميا ونفسيا قائما، ولا علاقة لها بقواعد التفكير السياسي المبني على منطق التبرير المطلق، والذي يجعل مفسدة أنظمة سياسية فاسدة مرجحة على مصلحة الأمة في بناء نظام سياسي مناسب لها ولمستقبلها ولمسؤوليتها التاريخية من خلال واقع الحرية الحقيقية.

هكذا سيكون توقيف مشاركة العدل والإحسان في حركة 20 فبراير إضافة نوعية تفتح أفقا جديدا للعمل السياسي والاصطفاف المجتمعي بما يخدم تقدم المغاربة نحو عملية سياسية أكثر جرأة ووضحا ومسؤولية.

تاريخ النشر: الثلاثاء 20 دجنبر/كانون الأول 2011

انتصـاراً لمصالح الشعب

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/35085_large.jpg
بقلم: المصطفى سنكي
19 فبراير 2011:
إيمانا منها بمشروعية مطالب الإصلاح، وانخراطا في الهبة الربيعية التي خلخلت سكون أوضاع العالم العربي، سارعت جماعة العدل والإحسان في شخص شبيبتها لدعم حركة 20 فبراير ومساندة نزولها إلى الشارع تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد.

ويومها اتهمت الجماعة بركوب موجة التغيير تنفيسا على عزلتها السياسية وحصار المخزن لأنشطتها، مثلما اتهمت باستغلال حماسة شباب الحركة ضغطا على النظام ليعترف بها ويرفع عصاه عليها. ويومها لم تلتفت للمزاعم والاتهامات، وجاء الرد عمليا: انضباط بقرارات الجموع العامة لتنسيقيات الحركة وحضور مسؤول في المسيرات وسائر الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها الحركة الفبرايرية. فتبين بالملموس زيف الادعاءات وتواترت شهادات شباب الحركة تثمِّن التعاطي المسؤول لشبيبة الجماعة مع الحراك، ما جعل الكثيرين من شباب الحركة مستقلين ومتحزبين يراجعون موقفهم العدائي من الجماعة لما لمسوه في أبنائها وبناتها من تشبع بروح الحوار وسعة صدر للانفتاح على كل مكونات المجتمع.

وعلى مدى عشرة شهور، "انخرط شباب الجماعة في هذا الحراك منذ اليوم الأول بنكران ذات، وبذل وتضحية، وفق ضوابط ظلت تؤطر هذا الانخراط: التشاركية والسلمية والاستمرارية والجماهيرية. وكانوا في كل ذلك حريصين على تغليب قيم التقارب والتعاون وتكاثف الجهود"[1]، وأبلوا إلى جانب بقية المكونات البلاء الحسن، لم يلتفتوا إلى ما يحاك في الظلام ووراء الستار من مؤامرات نيلا من مصداقية الحركة وتحجيما لدور الجماعة فيها للحيلولة -في نظر البعض القاصر- دون استثمارها لزخم الحركة تقوية لرصيدها السياسي.

19 دجنبر 2011:
وبعد تجربة عشرة شهور، وبناءً على عمليات التقييم لمسار الحركة الفبرايرية، قررت جماعة العدل والإحسان توقيف نشاطها في حركة 20 فبراير لاعتبارات تراها موضوعية. ومثلما تعالت أصوات قبل شهور تندد وتشجب ركوب الجماعة موجة الاحتجاج، تعالت اليوم أصوات تندد بقرار انسحاب الجماعة من الحركة؛ ولأن البعض بُرْمِج، فقط، على التشكيك في النوايا راح يتهم الجماعة بالعَمالة وعقد الصفقات المشبوهة مع المخزن.

وكعادتها لا تلتفت الجماعة والتشكيك، لأن ذلك دأب العاجزين أو المشوشين. ومع ذلك وتنويرا للأفهام، ورفعا لكل التباس، ودحضا للمغالطات نعرج على بعض مضامين بيان الجماعة الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2011 قراءة لما بين سطوره وتصريحا بتلميحه:

- إن تنوع مرجعيات مكونات الحركة كان يمكن أن يكون عامل قوة لها، ويكسبها طابع الشعبية والجماهيرية، ويفيدها من تعدد الرؤى التغييرية طموحا لأعمق إصلاح بأنجع الوسائل وأقل كلفة زمنية أو مادية؛ غير أن تغليب البعض لمنطق الوصاية واحتكار "الشرعية" النضالية وفرض أسلوبه في تدبير النضال وسقفه وإطاره القيمي هدد منذ البداية بتفجير الحركة من الداخل. وهو ما راهن عليه المخزن وغذاه ورعاه، فتبين أن النضج السياسي بين مكونات الحركة لم يرق بعد لمطالب المرحلة التاريخية، فقد "حفلت،الحركة، بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك... أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية."[2]

- إن اختلاف مكونات الحركة السياسية حول الأهداف، فمن مطالب بتغيير يقطع مع الاستبداد إلى مطالب بإصلاح جزئي يتبوأ من خلاله موقعا يعيد له الاعتبار السياسي، إلى راغب في تصفية حسابات شخصية مع بعض رموز الفساد، دفع البعض لـ"تسييج، الحراك، بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين".[3]

- إن استحضار بعض مكونات الحركة لمآلات الحراك العربي، وفي خطوة استباقية سعى لتحويل الحراك من أداة للتغيير إلى غاية تضمن لهذه المكونات حضورا ميدانيا يُشرعن وجوده فحدد للحراك سقفا طمأن المخزن الذي انتقل من قمع الحركات الاحتجاجية إلى توظيفها خارجيا لتسويق مبادراته "الإصلاحية". وهو ذات المعطى الذي شجع معارضي الأمس حكوميي اليوم إلى اتخاذ الحركة فزاعة ضمانا لمزيد من التنازلات المخزنية على سلطه، ودفع بعض حكوميي الأمس معارضي اليوم للتفكير لاستثمار زخم الشارع قصد استرجاع مصداقيته الحزبية.

هذه بعض الدوافع الموضوعية التي عليها تأسس قرار جماعة العدل والإحسان توقيف نشاطها في حركة 20 فبراير؛ توقيف لا يعني، كما يحلو للبعض أن يفهمه، تراجعا وخذلانا للشعب وفئاته المستضعفة المهمشة، بل "وفاءا لأرواح الشهداء، رحمهم الله، الذين سيبقون شهودا على فظاعة جرائم هذا النظام المخزني ومقاومته لكل محاولات الإصلاح والتغيير"[4]، وتغليبا لمصلحة الشعب وحقه في حياة كريمة غير مخدوشة على منافع فئوية ومكاسب سياسية بخسة تمدد عمر الاستبداد وترسخ جذور الفساد.

حصاد الحركة:
"لقد حقق هذا الحراك، بفضل الله تعالى، الكثير من النتائج منها كسر حاجز الخوف وسط عموم الشعب، واسترجاع الثقة والأمل، وامتلاك الشارع للمبادرة، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، وبعث حركية جديدة في المجتمع، وكان من تجليات ما ذكر النجاح الباهر لحملات مقاطعة الاستفتاء والانتخابات، والفشل الذريع لكل المبادرات المخزنية الالتفافية."[5]

إن مغرب اليوم، 20 دجنبر، يختلف كثيرا عن مغرب ما قبل 20 فبراير، لا يُنكر ذلك إلا جاحد، تُرى: هل كان التعديل الدستوري على شكليته في أجندة النظام وبالأحرى في برنامج الأحزاب؟ ألم يصرح بعض المتتبعين من سياسيين حزبيين وأكاديميين أن سقف المؤسسة الملكية الإصلاحي يفوق المطالب الحزبية للإصلاح.

- من كان يتوقع أن يقع انفراج، ولو جاء جزئيا، في ملف المعتقلين السياسيين بعدما اعتبر الملف "هلكوست" سياسي لا يسمح بالنبش فيه لضلوع بعض رموز النظام في فبركته؟

- من كان ينتظر السخاء والتفهم الحكوميين بزيادة 600 دهـ في أجور الموظفين التي فاجأت النقابات، وتوظيف حملة الشهادات العليا في ظرف تعاني فيه من ضائقة مالية على حد تعبير وزير الاتصال المنتهية صلاحيته بفعل ضغط الشارع الذي فرض على المخزن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها؟

أليس الحراك من أجهض مخطط النظام بالتمكين لما سمي بالوافد الجديد في محاولة لقلب وحرث تربة المشهد السياسي بجرار يعتبر صناعة مخزنية خالصة؟

- أليس الحراك من اضطُّرُ النظامُ لتوظيف ورقة حزب يجتهد الإعلام الرسمي اليوم لإبراز صفته الإسلامية تحقيقا لغايتين في نفس المخزن: مجاراة نتائج استحقاقات دول الجوار، واستهلاك رصيد تصور تنامت ثقة الشعب به إلى مستوى غير مسموح به في سلم المخزن؟

لقد هيأ الحراك إطارا سياسيا شعبيا لا فضل لمكون فيه، إطار وفر فضاءً للتواصل والتعارف بين مختلف الحساسيات السياسية والحقوقية، وقرب بينها الشُّقّة من خلال العمل الميداني المشترك، واكتشفت العداء الوهمي الذي "نجح" المخزن في إذكائه تطبيقا لقاعدة: فرِّق تسُدْ. وكان يمكن أن يُفضي هذا التقارب للتأسيس لميثاق وطني وفتح حوار جاد ومسؤول تحديدا لملامح النظام السياسي الذي يرتضيه المغاربة دون وصاية أو إقصاء.

إن العدل والإحسان ترى "بأن الحركة، بالشكل الذي هي عليه الآن، أدت ما عليها، ووصلت إلى سقف ما يمكن أن تعطيه"، ولذلك فالجماعة تؤمن "بأنه يجب أن نبحث جميعا عن فضاء آخر، ووسائل أخرى أكثر نجاعة للتدافع ولمحاولة انتزاع المكتسبات." [6]؛ وعليه قررت وبشكل مسؤول توقيف نشاطها في حركة 20فبراير وتدعو مكونات المجتمع السياسية، وضمنها الجماعة، والحقوقية والجمعوية لتقييم أدائها السياسي حضورا ميدانيا في واقع الشعب ومعاناته، واستعدادا للتعاون مع الآخرين على قاعدة الحق في الاختلاف واحترام هوية المجتمع، وتقييما لفعالية آليات تواصلها مع الشعب رفعا لمنسوب الوعي السياسي وقدرة على البذل وقسمة أعباء البناء.

بهذا المعنى يعتبر قرار الجماعة بنّاءً وإيجابيا انتصارا لتضحيات الشعب ونضاله خلال عشرة شهور مطالبا بالإصلاح الحقيقي الذي لا التفاف فيه. ووحدها الأيام كفيلة بكشف صدق الصادقين وفضح افتراء الكاذبين.

---------------------------------------------------------
[1] بيان جماعة العدل والإحسان لتوقيف نشاطها في حركة 20 فبراير.
[2] بيان جماعة العدل والإحسان لتوقيف نشاطها في حركة 20 فبراير.
[3] بيان جماعة العدل والإحسان لتوقيف نشاطها في حركة 20 فبراير.
[4] بيان جماعة العدل والإحسان لتوقيف نشاطها في حركة 20 فبراير.
[5] بيان جماعة العدل والإحسان لتوقيف نشاطها في حركة 20 فبراير.
[6] تصريح الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان لموقع "كود" بتاريخ: 2011.12.19


تاريخ النشر: الأربعاء 21 دجنبر/كانون الأول 2011

جماعة العدل والإحسان وحركة 20 من فبراير.. المبادئ والمواقف

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/10301_large.jpg
بقلم: مصطفى شكري
قل كلمتك وابق
لعل الذي يتتبع تاريخ جماعة العدل والإحسان يجده مليئا بهذه الرغبة في التأسيس لفعل حركي دعوي سياسي راشد يسعى إلى إعادة المعنى النبيل للفعل السياسي من خلال التجسيد العملي للمبادئ في مواقف، وللرؤية في مسار، على نحو يفتل في إعطاء المثال العملي المنظور والنموذج الملحوظ الذي يعطي للكلمات معناها وللتصورات دلالاتها، ولعل هذا التجديد في الفهم للعمل السياسي المجتمعي هو من أوقع ويوقع كثيرا من المحللين في عدم القدرة على إيجاد تفسير لكثير من المواقف التي تقدم عليها الجماعة، حتى إنها لتنعت بالاستعصاء على الفهم، وما ذاك إلا لأن الذي ينظر إليها يفعل ذلك بأدوات وآليات تقارب الفعل السياسي للجماعة من خلال القوالب الجاهزة تبحث عما تريده هي لا عن ما هي عليه الأشياء في حقيقتها. ولعل إعلان الجماعة عن وقف انخراطها في حركة 20 فبراير سيزيد من تعميق هذا الوضع، حتى إن النعوت بدأت تترى لتنضاف إلى غيرها في قاموس الصفات المشينة التي حاول البعض إلصاقها بها منذ بروزها على واجهة الأحداث السياسية.

إنه لا يكفي أن يتحدث الفاعل السياسي في معمعان الحركة، وسط دنيا الناس، عن معاني الصدق والوضوح والرحمة والجندية ثم يمضي، بل لابد أن يقترن القول بالفعل، والعلم بالعمل، والتصور بالتنفيذ، فيكون التناغم والتكامل بين طرفي هذه الثنائيات برهان الصدق الحقيقي الذي لا يكاد يتنسم عبيره محترفو السياسة ممن دأبوا على نضال الصالونات وثورية الشعارات فإذا جد الجد لم تقع إلا على ما يجده الظمآن بقيعان السراب والأوهام، أو ألفيت النضال دخل الجبة، وألبس الطربوش، وركن إلى كرسي طالما عاب على الجالس فيه ما يحدثه المكوث عليه من أمراض الاستبداد والفساد.

خط سياسي واضح
يقوم الخط السياسي لجماعة العدل والإحسان على مبادئ نجمل بعضها في:

- الوضوح في بيان الرؤية السياسية ومنهاج العمل وتحديد المواقف.
- رفض السرية والتقية والهامشية والعنف وسفك دماء الناس، وهي طوام قاتلة.
- الصدق والإحسان وتحمل المسؤولية وبذل الجهد في ذلك ابتغاء وجه الله ورضاه.
- المرونة التي يفرضها فقه الواقع في انحناءة خامة الزرع تنكفئ لتعتدل شامخة صامدة.
- الاستعداد الدائم لأداء الثمن، ثمن قول الحق والقيام ضد الظلم صبرا ومصابرة.

هذه المبادئ تقدم فهما للمعارضة يجعلها "أعمق وأخطر وأشد صرامة من مجرد المعارضة السياسية" حينما يجعلها معارضة لا على مستوى التدبير المعاشي والاقتصادي إنما معارضة لمن خرب الدين ووالى المستكبرين، إنها معارضة "عصيان" لمن لا يريد أن يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل.

كما تقدم هذه المبادئ فهما للخط السياسي يجعله محجة لاحبة لا يستخفها الاستعجال، ولا تسجنها الوسائل، ولا تنحرف بها الانعراجات السياسية عن السير الحثيث القاصد الهادف إلى موعود الله عز وجل وبشارة رسول الله الكريم بالاستخلاف والتمكين.

فهم وخط يقترحان على الأمة مشروع عمران أخوي يلتحم فيه الهدف الأرضي العدلي الاستخلافي بالغاية الأخروية الإحسانية التي تسمع الإنسان،كل الإنسان، كلمة الفطرة تدله على معنى وغاية وجوده وسر كينونته.

انخراط مسؤول
كانت جماعة العدل والإحسان سباقة إلى الانخراط في حركة 20 فبراير في وقت كان بعضهم متذبذبا يضع رجلا هنا وأخرى هناك، وهو انخراط مبدئي يجد دعامته في موقف الجماعة المساند للمستضعفين. وتحمل الجماعة مسؤوليتها في هذه المساندة أمر جلي سابق عن نشأة حركة 20 فبراير، يشهد على ذلك حضورها الفاعل في مواقع الفعل الاجتماعي والنضالي في الجامعات والنقابات والجمعيات والمنتديات داخل البلد وخارجها.

ومع انطلاق الحراك، استمرت الجماعة في تحمل ما يقتضيه مقام المسؤولية بصدق ووضوح ونكران ذات، حيث أسهمت بنصيب وافر -يقره الكل- في دعم النضال المجتمعي، تعبئة وتحفيزا وحضورا وشهودا، برؤية تشاركية والتزام تام بما يتم الاتفاق عليه دون وصاية أو رغبة في الهيمنة تاركة لشبيبتها تدبير مسار الفعل والحراك بحرية وتشاور مع باقي القوى المساندة، وبذل أعضاؤها في ذلك المال والجهد والوقت بل النفس والروح أيضا، تقبل الله من الجميع.

ولقد اعتقد البعض أن صدق الجماعة في ممارستها حضورا وشهودا سذاجة وقلة حيلة، فبدأ يستغل الحراك للظهور والبروز وهو المفصول المقطوع جذرا وأصلا، ثم تمادى هذا البعض فبدأ يرسم للحركة النضالية سقفا محددا لا يجوز لها أن تتعداه ضدا على إرادة الجماهير التواقة إلى التحرير التام من قيود الاستعباد والاستبلاد، ولم يرعو هؤلاء فتجرؤوا على دين الأمة فرفضوا منه الشعار والدثار، ورغم ذلك صبرت الجماعة وصابرت ودافعت ودعت أعضاءها إلى التزام السكينة وخفض الجناح تفويتا للفرصة على المتربصين وحفاظا على وحدة الصف.

التفاف مخزني
مع زخم الحراك دخل المخزن العتيد في أساليب المكر والاحتيال، فالتف على المطالب بالدعوة إلى تغييرات سحرت أعين الناس فتحدثوا عن ثورة النظام على نفسه، لولا أن عبرت الجماعة عن موقفها في قوة، وذكرت بحقيقة المخزن فوقع الحق وبطل سحر السحرة المهرولين، وما لبث أن انتبه الكل إلى الحيلة، فتقوى المسار وانسحب البساط من تحت أرجل البطلة الكذبة فإذا فضيحة الدستور صياغة وبنية ومضمونا شاهدة على الخسران المبين رغم آلية الدعاية الفاسدة المفسدة.

وفي خضم تصاعد الثورات العربية واستمرار الحراك الاجتماعي، استمر المخزن في التفافه فأخرج إلى الوجود مسرحية انتخابات كان قد هيأ لها سيناريوهات نبهه إلى تهافتها الأسياد، فاستبدل بها غيرها ركب عبرها موجة صعود الإسلاميين، فكانت النتيجة غصة في حلق من يبغض الدين والتدين، وهكذا تبوء من صوت عليهم مليون من المغاربة يزيدون قليلا منصة حكومة خيوط إدارتها في دهاليز يصونها السدنة المتمرسون.

أراد المخزن أن يضع البيض في سلة واحدة فيضرب الكل بالكل: يوقف مد حراك مزعج فيأكل الثوم بفم غيره، ويضع أعداء له مفزعين وجها لوجه فيقصم ظهورهم جميعا، ثم يورط هؤلاء الملتحين المبتدئين فيما ورط فيه غيرهم ممن كانوا أشد مراسا وخبرة فلم يتبق منهم بعد لأي إلا شتيتا يتسع فتقه على راتقيه يوما بعد يوم.

تفويت الفرص
فوتت الجماعة بموقفها الحكيم هذا فرصا ثمينة تصب كلها في خدمة إطالة عمر الاستبداد والفساد؛

فوتت الفرصة على من أرادها فزاعة يصيب بها مكاسب الدنيا الدنيئة؛

فوتت الفرصة على من يريد تصفية حسابات سياسوية مع أعداء لا يوجدون إلا في مخيلة من بنفسه أمراض الوسواس الخناس؛

فوتت الفرصة على من يريدون سفك دماء المسلمين ليفزعوا أغلبية شعبية مغلوبة على أمرها؛

فوتت الفرصة على من يريدها حربا طاحنة بين إخوة ميزت بينهم الاجتهادات ليستهدف من ورائهم هذه الصحوة الإسلامية المتوقدة الماضية إلى ما شاء لها الله؛

فوتت الفرصة على من يريد النيل من دين الله عز وجل، يسوقه في ذلك حقد ضد الدين والمتدينين بعد أن ماتت إيديولوجيات من يريدون الدين طقوسا تتكفل بالموتى في القبور، أو موقفا شخصيا منزويا في الأركان، إن لم نقل بعد أن ماتت إيديولوجيات من لا يعرف له خالقا ولا لوجوده معنى وغاية.

ثم فوتت الفرصة على من يريدون تحويل وجهة النضال فينقلوه من مجابة استبداد مفسد إلى حكومة يعلم العقلاء أن لا رأي لها فتطاع، أو يجعلوا للنضال سقفا قصيرا فيحجروا واسعا من الحرية والكرامة والعدل.

لقد أبان تاريخ الجماعة الطويل أنها لن تكون بإذن الله الحافظ المانع أداة في يد أي كان لضرب أي كان، كما أبان أنها ستكون دائما الصخرة التي تتكسر عليها كل مخططات الظلم المستفزة المستخفة التي تنتظر الفرصة السانحة لتجهز على قوة مجتمعية منظمة ممانعة تؤمن أن التغيير يحتاج إلى تربية وأن التربية تحتاج إلى أجيال.

سنة الله عز وجل الماضية
يعتقد من أداته التحليل المادي الأرضي السياسي المفصول عن خبر القرآن أن ما وقع في العالم العربي ويقع، وما قد يأتي مستقبلا مما هو في علم الغيب، هو من صنع من أحرقته يد الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي، وينسى من على قلبه غشاوة أن الأمر يتعلق بسنة الله عز وجل في إبادة الظالمين وقطع دابرهم إغراقا وخسفا، حيث يتجلى المولى العظيم على الظالمين باسمه الجبار المتكبر المنتقم فيجعلهم دكا، قد سارت بذكر مصيرهم الركبان لعل من يرى حالهم يتعظ فيتوب ويرجع، أو تنغلق أفئدة فيحل بأصحابها ما حل بمن سبقهم ممن نازعوا الله في إزاره وردائه فقصمهم.

إن قدر الله عز وجل ماض في خلقه، وإن قومة الحق قادمة متى قام لها عباد الله، يدعون إلى الله، ويقيمون الصلاة ويقومون للشهادة بالقسط همهم ليس أن يقول الناس عنهم إنما أن يرضى الله عنهم كما قال ذلك من قام لله يريد وجه الله صادعا بالحق في سبيل الله. إن الله بالغ أمره.

تاريخ النشر: الخميس 22 دجنبر/كانون الأول 2011

العدل والإحسان ومعضلة التحالف القروني

بقلم: مبارك الموساوي

العدل والإحسان ليست حزبا سياسيا
عُرفت جماعة العدل والإحسان بمبادرات سياسية متميزة أثارت نقاشا واسعا ومحاولات متعددة للفهم، ولم يبخل أبناؤها، على الرغم من الحصار المضروب عليها، في بيان مرادهم والكشف عن أفق مشروعهم. ولاشك أن معضلة التحالف القروني (المعضلة هي كل مسألة مشلكة على الحل من كل وجه) بين منطق الاستبداد القروني ومنطق التبرير المصلحي، لما لها من عمق ديني وتاريخي، تشكل عائقا كبيرا وأساسيا لحركية الجماعة.

وقد كان الحدث الأخير المتعلق بتوقيف مشاركة الجماعة في حركة 20 فبراير مناسبة للسؤال عن مقاصد هذه الحركة وأهدافها.

ودون الخوض في تفاصيل حراك 20 فبراير طيلة العشرة أشهر الفائتة، يكفي أن نذكر أن المعضلة في تدبير هذا الحراك تتعلق بمحاولات فرض سقف على حركة الشعب المغربي مرتبط بمستقبل أجياله القادمة، كما تتعلق بعدم الرضوخ لمنطق الأحجام الحقيقية لكل مكون من المكونات الداعمة له، ومن ثمة يبدو أننا في حاجة دائمة إلى التذكير بأن معضلة العمل السياسي في المغرب تكمن في الغموض المهيمن عليه بسبب التحكم القروني عبر منطق معين في الحكم وفي بناء التفكير وإنتاج الفكر السياسيين.

من هنا أود أن أخرج بالقارئ الكريم من سجن التفاصيل، وهي ضرورية كمعطى موضوعي، إلى أفق التحليل الذي يفكك أصول المعضلة ويقتحم أساسات العملية السياسية في المغرب ليكشف عدم جدواها، ذلك أن مشروع العدل والإحسان يعتبر من أهم وظائفه أن يدفع بهذه العملية إلى أفضل مستويات الاستقامة والوضوح على قواعد الحرية والكرامة والعدل.

ومن هنا ينبغي الانطلاق من مسلمة قائمة: إن جماعة العدل والإحسان ليست حزبا سياسيا ولن تتحول إلى حزب سياسي (وهذا لا يمنعها من تأسيس حزب سياسي) ومن ثمة لا تنطبق على سلوكاتها السياسية قواعد تحليل الظواهر الحزبية كما تعرفها المناهج السائدة. ولاشك أن كل من انطلق من هذا المعطى العلمي يستطيع أن يحصل فهما لحركية العدل والإحسان السياسية التي هي جزء مضبوط وواجب من ضمن شمولية حركة مشروعها الكبير من خلال "علم المنهاج النبوي" الذي يوفر كفاءة علمية متجددة وهائلة مكنت الجماعة من قوة فكرية اقتراحية وزخم سياسي كبير ومرونة واضحة وصرامة قوية اتجاه المبادئ عند تفاصيل الحراك المجتمعي والسياسي.

إننا بكل موضوعية أمام تجربة جديدة ومتجددة في العمل المجتمعي والسياسي مازالت عصى القمع والحصار تحجبها عن الشعب وعموم النخبة.

العدل والإحسان وضرورة تفكيك التحالف القروني
قد يتساءل البعض: نحن فقط أمام مسألة توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير، فلماذا رفع سقف الخطاب إلى حد الحديث عن "علم المنهاج النبوي" و"التحالف القروني"؟

الجواب: إن "علم المنهاج النبوي" يورث فهما وفقها ووعيا وسلوكا تشكل فيه الحالة الجزئية تًجليا واضح للحالة الكلية دون أي مستوى من التعارض والتناقض والغموض. ولذلك لن يجد الباحث الجماعة في حالات حركية ومواقف جزئية غير منسجمة مع ما تدعو إليه من مشروع لتحرير الأمة من قبضة الاستبداد وفتح أفق الحرية الحقيقية لتختار مسارها التاريخي الشامل على أساس الوضوح والمسؤولية.

ولذلك فدعم حركة 20 فبراير مسألة مبدئية، وبما أن الأمر يتعلق بمسار التغيير والإصلاح في المغرب فليس دعما أعمى، وإنما يخضع لعملية تقييم وتقويم مستمرة بناء على علاقته بأفق الحرية الحقيقية للشعب المغربي على أساس مرجعيته التاريخية والمصيرية.

إن جماعة لا تتوقف عن معالجة وتقويم وتقييم حركتها الداخلية وفق قواعد واضحة لن تتوانى في تقييم وتقويم حركتها الخارجية بما يخدم مصلحة الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدل، وإن سعتها الفكرية تجعلها منفتحة على كل مبادرة جدية تروم التغيير الجذري والإصلاح الحقيقي. والربط هنا بين التغيير والإصلاح ليس عبثيا، بل مرده إلى المعنى الذي يوفره مشروع العدل والإحسان لدلالات التغيير على قواعد الرفق والرحمة والحكمة ورفض العنف مطلقا، ومن ثمة لم تكن ولن تكون الجماعة تنظيما حديديا كما يريد أن يصورها البعض، وإنما هي تجل لحركة مشروع ضخم وكبير يغطي كل ميادين الحياة ومجالات الحركة.

ولذلك وفرت السعة الفكرية لمشروع العدل والإحسان كفاءة تحليلية كاشفة عن المدخل الفكري السياسي للشروع في بناء عالم الحرية الحقيقية للشعب المغربي، كما وفرت إمكانية هائلة في تحليل الواقع بكل تفاصيله ومجالاته وأبعاده المحلية والإقليمية والدولية. ومن ثمة لن ينفتح الشعب المغربي على الحرية الحقيقية ما لم تنجز عملية اجتهادية فكرية كبرى تتجلى في الكشف عن حقيقة التحالف القروني بين منطق الاستبداد والفساد وبين منطق التبرير الفقهي الأصولي الذي يؤطر كثيرا من نخبة الفكر، وفي نفس الوقت تنجز حركة مجتمعية هائلة تزحف على أركان الاستبداد والفساد وتقوضها وتحاصرها على قواعد الرحمة والرفق حتى إنجاز واقع الحرية الكامل.

إن العمليات التاريخية التي تشكل حلقات ومحاور التحول التاريخي في مسار الأمم والشعوب لا تعير انتباها إلى أي فعل مهما كان حجمه ما لم يكن جزءا من هذا المسار الضخم والعظيم، ومن ثمة فحاملو المشاريع الكبرى لا تغريهم لحظات إصلاح جزئي، ولا تسيل لعابهم حكومات شكلية قد تجعل جميع العالم ينظر إليهم عبر شبكات وشاشات الكون الإعلامية.

لذلك تقتضي اللحظة والمسؤولية التاريخيتان أن يتجه التحليل العلمي إلى اتخاذ الموقع والموقف المناسبين تجاه حركة الاستبداد والفساد ضمن تفاصيل الحياة المجتمعية والسياسية من خلال بناء قواعد علمية وعملية رافعة لمشروع الحرية الحقيقية.

إن انتخابات 25 نونبر 2011 كرست هذا التحالف وفق إرادة سياسوية، حيث الحاجة ملحة إلى إبراز الإسلام الرسمي متكئا على منطق حركي يبرر مصلحة البقاء على نمط معين في الحكم على "مفسدة" التغيير، ولاشك أنها مفسدة متوهمة، إذ ستحور التدافع المجتمعي إلى معارك وهمية وغير مجدية؛ من قبيل المواجهة بين إسلام في الحكومة وليس في الحكم، وبين ديمقراطيين حداثيين، مما يكرس صراعا فوقيا لا يمس جوهر التحولات المجتمعية والفكرية والسياسية التي تحصل وتحدث في عمق المجتمع المغربي ويحاصرها بطريقة قد تجعل منها بركانا هداما كما حدث ويحدث في كثير من الدول العربية.

ومن هذا المنطلق ينبغي فهم مشاركة العدل والإحسان في حركة 20 فبراير وتوقيفها، ذلك أن الحراك الفوقي عامل تمويه قوي لحركة التدافع والصراع المجتمعيين، وهو ما يفرض ضرورة وجود قيادة مجتمعية للتغيير تدرك كيف تحافظ على عامل التوازن والاستقامة لنهضة المجتمع وتدفعها في اتجاه التموقع المناسب في عملية البناء الكلية، لأن حركة الشعوب ليست أجزاء مبعثرة، بقدر ما هي سياق متكامل ومتسق تتجمع فيه عطاءات الفاعلين إلى أن يصل إلى مداه الإيجابي وأفقه الصحيح الواضح.

ولذلك وجب تفكيك العلاقة القائمة والمراد تأبيدها بين هيمنة تحالف الحكم الاستبدادي والمنطق التبريري الفقهي الأصولي الذي يقود كثيرا من الفاعلين في الحركة الإسلامية من علماء ومثقفين ومفكرين وسياسيين، ذلك أن تفكيك هذه العلاقة يكشف ضعف وهشاشة وتخلف كل منهما، ويعبر عن الحجم الحقيقي لكل طرف من طرفي التحالف.

هكذا ندرك أن سقف النضال والحراك المجتمعيين لاينبغي أن يسجن تحت سقف هذا التحالف بما هو مصدر أساس في التخلف الشامل الذي تعاني منه الأمة، وينبغي أن يشتغل هذا الحراك على قاعدة المرجعية التاريخية والمصيرية للشعب المغربي من خلال تجديد العلاقة معها على قواعد علمية وسلوكية جديدة وشاملة.

فلا بد من بناء عملية اصطفاف مجتمعية وسياسية تؤمن واقع التدافع والصراع على وضوح ومسوؤلية.

ربما يقول البعض أين المطالب الاجتماعية من هذا السقف المرتفع من التحليل؟

الجواب: إنك حينما تكون تحت قبضة هذا النوع من التحالف يصبح المطلب الاجتماعي سياسيا بامتياز، ومن ثمة يكون التدافع والصراع مفتوحين ومنفتحين على كل الواجهات وتكون وظيفة القيادة المجتمعية للتغيير والإصلاح كامنة في تحقيق التموقعات المناسبة لبناء استراتيجية النهوض المجتمعي الشامل التي ترقى بالوعي والإرادة الفرديين والجماعيين إلى مستوى إنجاز المهام التاريخية، بحيث يكون المطلب الاجتماعي والثقافي والسياسي والمالي والاقتصادي، وغيره، كل في مكانه المناسب له والخادم للنهضة الشاملة. إذ لا تضيع جهود الشعب في جزئيات وعلى هوامش النضال.

وبهذا فليس المطلوب أن تراجع العدل والإحسان خطابها "الراديكالي"! بل على المنطق التبريري المصلحي، سواء في بعده الفقهي الأصولي أو في بعده السياسي الفكري، أن يدرك حجم الكارثة المجتمعية والسياسية والمصيرية من خلال تكريس واقع تحالفه المصيري مع الاستبداد القروني، ذلك أن هذا المنطق عبر التاريخ لم يكن إلا أداة حادة في قبضة الاستبداد، وبه أفسد ولم يصلح. ولذلك ينبغي أن يشتغل الحراك المجتمعي على ضرورة تفكيك علاقة تحالف الاستبداد والفساد مع المنطق التبريري المصلحي، لأن تحكم طرف الاستبداد والفساد في مسار هذا المنطق علميا ودستوريا ومؤسساتيا لا يجعل قاعدة: "جلب المصلحة أولى من درأ المفسدة" قادرة على الصمود حيث يفرض عليها الاشتغال ضمن سياق القواعد النظامية التاريخية الحاكمة للعملية السياسية في المغرب منذ قرون، فضلا عن أنها قاعدة متعارضة مع قاعدة الكلية: "دفع المنكر أولى من جلب المعروف"، التي تحتاج إلى كبير جهد علمي لكشف مدلولاتها ضمن قواعد "علم المنهاج النبوي".

تاريخ النشر: الإثنين 26 دجنبر/كانون الأول 2011