السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندما كان الأخ بن كيران يسخر من تحالف الثمانية ويصف أنه تم المجيء بهم من أجل التصدي للعدالة والتنمية .. جاء أخونا عبد الإله بعد أن منحوا الفوز للعدالة والتنمية ليضع قائد من قيادات الثمانية على رأس وزارة الداخلية بجانب أخ له مباشر "الضريس الشرقي"فكانا وزيرين مخزنين بامتياز... ولهذا كان السؤال الحقيقي هو ما طرحه الأستاذ فتح الله أرسلان عندما قال :

السؤال الحقيقي هو كيف ستتعامل معنا هذه الحكومة، هل ستوقف المضايقات التي تطالنا وتطال باقي المعارضين؟ هل سترفع الحيف والظلم الذي عانيناه ونعانيه؟ هل سيسمح لنا بالاشتغال وممارسة أنشطتنا بكل حرية ودون منع ولا حجر؟ هل سترفع الحصار عن مقراتنا وأنشطتنا والمراقبة عن تحركتنا واتصالاتنا؟ أم ستكتفي بإعادة نفس أسطوانة الحكومات السابقة حول الثوابت والمقدسات؟

[رقم الفيديو]_GdfF4TwZ3w&feature[/رقم الفيديو]

بسم الله الرحمن الرحيم


كان يجب على الاخ مصطفى الرميد ان يرفض وزارة العدل مادامو قد سحبو إدارة السجون من تحت يده فوزارة العدل من دون إدارة السجون فلا اهمية سياسية لها ابدا فطيف يقبل بهذا و هو المناضل الحقوقي العتيد و له تاريخ و كيف يقبل على نفسه ان يشارك في هذه الحكومة و بالشروط المخزنية المخزية ؟؟؟

الإخوة في العدالة والتنمية اليوم يرون أنه يمكنهم الدخول إلى هذه اللعبة دون أن يملكوا سلطتها... هذا هو اجتهادهم

لكن في موضوعي هناك أمر آخر...

بارك الله فيك سيدي توفيق على المساهمة القيمة

الدخول في لعبة المخزن أمر مكشوف، العدالة والتنمية بتنازلاتها الغير المسبوقة لتأسيس الحكومة مع تيارات فاسدة غارقة في نهب أموال المغاربة قد اختارت الإنتحار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للسؤال المطروح اولا من طرف الاستاذ فتح الله ارسلان

فالجواب عليه قد تم بعد تعين الحكومة الجديد احياء ملف الاخوة في جماعة العدل والاحسان المتابعين على خلفية ملف مايسمى "بإعتقال تنجداد" وبتاريخ الأثنين 26 دجنبر 2011 تم تتبع عضوين في منازلهم ومقرات عملهم وتهديدهم و التضييق والترهيب والحرمان من الحقوق التي تكفلها كل القوانين"شهادة السكنى" بالنسبة لاحدى الاخوات في الرشيدية

وبنفس التاريخ الإثنين 26 دجنبر 2011 قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، ، تأييد الحكم الابتدائي في حق الأستاذ الشاعر منير الركراكي وإدانته بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم وتعويض قدره 50.000 درهم.

ومنع عضو في جماعة العدل والإحسان بمدينة والماس من حقه في الانتماء إلى جمعية، بعد منعه من حق اجتياز مباراة في الوظيفة العمومية

واخيرا وربما ليس اخيرا توصل عضو من جماعة العدل والإحسان بمراكش، باستدعاء من أجل المثول أمام المحكمة يوم الجمعة 20 يناير 2012 بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

اما مسألة مصطفى الرميد كما طرح الاخ المراكشي فإن اقتراح استوزاره وكذا قبوله دون غيره لوزارة العدل علم وفقه أن أنجع وسيلة للانتقام منه ومن شعبيته الكبيرة، هو رميه في صحراء وزارة العدل، وهو مجردا من خارطة ألغامها.ومن صلاحيات كبرى لتسييرها ولانشك في نزاهته وكرم أخلاقه، وكذا ثباته على قناعاته ومواقفه لكن الان سيجهز على كل الرصيد النضالي له