‎"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" ...

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في (بدائع الفوائد) (2) على هذا الحديث: قال ابن عقيل: المراد بهم الذين دامت طاعاتهم، فزلت في بعض الأحايين بورطة. قلت: ليس ما ذكره بالبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن أهل التقوى والعبادة والطاعة بأنهم ذوو الهيئات، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله، ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم للمطيعين والمتقين. قال: والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس في الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستوراً، مشهوراً بالخير، حتى كبا به جواده، ونبا عضب صبره، وأديل عليه غلبة شيطانه، فلا يسارَع إلى تأديبه وعقوبته، بل تقال عثرته، ما لم تكن حداً من حدود الله تعالى، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (3)، وقال: "إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (4).

وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة، وسياستها للعالم، وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد. انتهى.

___________________________________________

1 - أبو داود (4375)، وأحمد (6/181).
2 - (3/171) طبعة مكتبة القاهرة.
3 - البخاري (6787، 6788)، ومسلم (1688) من حديث عائشة، ومسلم (1689) من حديث جابر.
4 - هو الحديث السابق بلفظ البخاري (3733).

السلام عليكم

والعكس ما يحصل في زماننا

اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحذل الظلم والظالمين ومن والاهم

الله يرحمنا أخي أشرف ويجعلنا من أهل الخلق الحسن آمين

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله في اخي توفيق فالموضوع مهم جدا خصوصا إذا عرفنا ما وقع في تاريخنا سواء في المغرب قبل الحماية او الدولة العثمانية عند انهيارها او انهيار الاندلس فقد انتشرت المؤامرات و الوشاية الكاذبة و العقوبات المبالغ فيها

مما اضطر حتى بعض الشرفاء من ذوي المناصب للخيانة و الاستنجاد بالاجانب و الوقوع في شراك مخططاتهم و التغلغل في مفاصل الدولة المسلمة فهذا التشريع يسد هذا الباب

وهو باب لا يجب ا لتفريط او الإفراط فيه فالتغافل عن الجرائم المرتكبة في ردهات الحكم من ذوي المناصب العليا ايضا يجلب الخراب و الدمار وهو ما قد فتح ابواب الشر في اواخر خلافة عثمان ابن عفان

و يمكن التغلب على هذا الامر اولا ببناء دولة المؤسسات لا دولة الافراد مما يسمح بالحد من الحسابات الشخصية و الوشايات في تحريك النظام القضائي ضد ذوي المناصب العليا و ايضا الإعتماد على الوقاية من الجرائم في اعلى هرم السلطة خير من الوصول لمراحل العقوبة

ايضا في الاوقات التي تعرف فيها الدولة ضعفا او دخلت مراحل الإنهيار يجب التخفيف من العقوبات و ليس التشدد اما في مراحل القوة فالعدل التام و دولة المؤسسات كفيلة بتجنب المشاكل لكن يمكن ايضا سن تشريع مدني يخفف العقوبات عن الاشخاص الذين قدمو خدمات جليلة للدولة و ابطالها