"حملة البيت الأسير".. في ذكرى الحملة المخزنية على العدل والإحسان

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55214_large.jpg

في سياق الذكرى السنوية السادسة للحملة المخزنية التي شنها المخزن على جماعة العدل والإحسان في 24-5-2006 إثر تنظيمها لأبوابها المفتوحة، والتي كان من تداعياتها تشميع بيوت مجموعة من أعضائها، انطلقت "حملة البيت الأسير" على الشبكة الاجتماعية للتذكير بالظلم الواقع على هؤلاء الأعضاء الذين منعتهم السلطة من ولوج بيوتهم دون أي مسوغ قانوني.

ومن خلال كلمات تضامنية وصور مركبة وتعبيرات مختلفة وفيديوهات شدد أعضاء وزوار الشبكة الاجتماعية على استنكار هذا الحصار المستمر في حق بيت الأستاذ محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، بوجدة المشمع منذ 26/05/2006، وبيت السيد لحسن عطوان بمنطقة بوعرفة المشمع منذ 13/09/2006، ومنع صاحبيهما وأهليهما وأبنائهما من دخولهما طيلة سنوات من الظلم والتضييق.


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55215_large.jpg

وكانت السلطات المغربية قد أقدمت على إغلاق عدة منازل في ملكية أعضاء من جماعة العدل والإحسان بمبرر أنها كانت تؤوي لقاءات لأعضاء الجماعة. وقد استطاع بعض أصحاب هذه البيوت استرجاع بيوتهم في سياق الحراك الشعبي الذي هب به الربيع العربي العام الماضي، ولكن لا يزال بيت الأستاذ محمد عبادي بوجدة مشمعا منذ 26/05/2006، حيث كانت القوات المخزنية قد اقتحمته وكسرت أثاثه وسرقت محتوياته، ويتعرض منذ تشميعه للإهمال الشديد، خاصة بعد أن رفضت السلطات السماح لصاحب البيت باستبدال بابه بباب يمنع تسلل اللصوص إليه وسرقته. كما يخضع بيت السيد لحسن عطوان بمنطقة بوعرفة منذ 13/09/2006 لنفس مصير بيت الأستاذ العبادي.

وقد كان امتنع القضاء الإداري عن البث في الطلبات التي قدمت إليه بشأن البيوت المغلقة، وحفظ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الشكاية التي تقدم بها السيد محمد عبادي في الموضوع، لكن سرعان ما تحركت السلطات لاعتقال كل من السيد محمد عبادي وثلاثة من أعضاء الحماعة بمدينة وجدة وجمال بوطيبي بمدينة الناظور بتهمة تكسير أختام وضعتها سلطة عامة، وأدانتهم المحكمتان الابتدائيتان فيهما وأصدرتا في حقهم عقوبة حبسية نافذة، حددتها ابتدائية الناظور في ثلاثة أشهر في حين حددتها ابتدائية وجدة في سنة.

تاريخ النشر: الخميس 17 ماي 2012

في الذكـرى السادسة للحملة المخزنية ضد العدل والإحسان

خلفت مرحلة حكم الملك الحسن الثاني تركة سياسية ثقيلة، ومنها ملف جماعة العدل والإحسان، حيث إن أسلوب الحصار والتضييق لم يُفِدْ في ترويض الجماعة أو كبح إشعاعها. وإذا كان النظام فيما يسمى بالعهد الجديد حاول التخلص من ملف حصار الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين، والذي -الحصار- غدا نقطة سوداء في سيرة النظام الحقوقية، وفي ذات الوقت، وظفه لبعث رسائل حسن نية ومؤشرا على القطع مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنه لم يستسغ انفتاح الجماعة على الشعب من خلال تنظيم أبواب مفتوحة في مختلف مدن المغرب وقراه ومداشره ربيع سنة 2006، تستقبل الوافدين من مختلف فئات الشعب، وتعرض تصورها التغييري وأساليب عملها، فطلع وزير الداخلية -شكيب بنموسى يومذاك- بتصريح مفاده أن الجماعة وضعت نفسها خارج القانون، والتهمة تكثيف الأنشطة، ليكون التصريح إيذانا بحملة واسعة اقتحاما للبيوت وتشميعا لها وسَوقا لأعضاء الجماعة نساء ورجالا شيبا وشبابا بل ورضعا إلى أقسام الشرطة وإلى محاكمات جماعية بتهم واهية: تجمعات غير مرخص لها، الانتماء إلى جماعة محظورة... وكانت الحصيلة أحكام حبسية قاسية بالجملة وغرامات انتقامية تجاوزت في مجموعها الملايير.

وبموازاة ذلك شنت حملة للنيل من الشعبية المتنامية للجماعة في محاولة لتشويه صورتها باتهامها بالخرافية والانتظارية طعنا في مشروعها التغييري، والسعي إلى تخويف الشعب من الالتحاق بالجماعة، أو من مجرد حضور أنشطتها، باستهداف لقاءاتها واقتحام البيوت بأساليب ترهيبية، والزج بأعضائها في محاكمات جماعية. وفي مجموعة من المناطق لجأت السلطات الأمنية أو الإدارية لتشميع بيوت أعضاء الجماعة التي كانت تعقد فيها المجالس: وجدة، الناظور، بوعرفة، بني ملال، تمارة. شمعت السلطات البيوت وطردت أصحابها وتركتهم في العراء في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين. وإلى حد الآن ما يزال بيتا بوعرفة ووجدة مشمعين منذ ست سنوات بعد تنكر جميع السلط لواجبها. فالمحكمة قضت بعدم الاختصاص، والسلطة الترابية في شخص ولاية وجدة صرحت أن الملف سياسي يتجاوز صلاحيتها، ووكيل الملك ببوعرفة يتبرأ في رسالة رسمية من أي دور للقضاء في الملف. فكيف يتملص القضاء من مسؤوليته لوقف تعسف السلطة ويغض الطرف عن مأساة أسر تشردت وطردت من بيوتها بإجراءات إدارية تعسفية؟ وأين شعار القيم الكونية والمواثيق الدولية؟

اليوم، وفي ذكرى الحملة التعسفية على الجماعة، تجد السلطات المغربية نفسها في مأزق حقوقي كبير يتنافى مع ما ترفعه من شعارات، يضاف إلى المحاكمات التعسفية والأحكام الثقيلة للصحافيين وأصحاب الرأي ونشطاء الحراك المغربي ولضحايا التهميش الاجتماعي في كثير من المدن خاصة تازة وبني ملال وآسفي والحسيمة وغيرها، إضافة إلى ملف التعذيب في مخافر الشرطة والمخابرات والسجون.

كل هذا يرخي بظلاله ليرسم صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان في مغرب اليوم، و ليكذب ما يُسوق من أوهام الإصلاح، ويقدم البراهين تترى على غياب نية الإصلاح، ويضاعف من أعداد المقتنعين بألا شيء تغير.


تاريخ النشر: الخميس 24 ماي/أيار 2012

الأستاذ محمد عبادي والبيت الأسير.. كرونولوجيا الحدث وقصة التشميع

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55214_large.jpg

بعد ست سنوات على تشميع بيت الأستاذ محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، نعيد عرض مسلسل الأحداث ونقدم مجموعة من المراسلات والوثائق الكاشفة لهذا الخرق المخزني المستمر إلى يومنا هذا.

كرونولوجياالأحداث
25 ماي 2006: العاشرة ليلا، إنزال مكثف وهائل وبأعداد غفيرة من قوات القمع المخزنية واقتحام بيت الأستاذ محمد عبادي واعتقال 165 عضوا من الجماعة كانوا في مجلس النصيحة بطريقة وحشية حيث حطم وكسر أثاث البيت وسرق البعض منه خاصة الأشياء الثمينة، وتم تشميع البيت وتشريد أسرة الأستاذ محمد عبادي.


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/40346_large.jpg

26 ماي 2006: فرض حراسة مشددة على بيت الأستاذ محمد عبادي وتطويقه بفيالق من القوات.
28 ماي 2006: القوات المخزنية تمنع الأستاذ محمد عبادي من ولوج بيته ولما طالب بسند قانوني للمنع قيل له "إنها التعليمات "!!
29 ماي 2006: منع الأستاذ محمد عبادي من ولوج مقر ولاية أمن وجدة للاستفسار عن سبب تشميع بيته بمنطق التعليمات كذلك، ومنع من مقابلة وكيل الملك بنفس المنطق.
30 ماي 2006: منع أحد الأعوان القضائيين من معاينة البيت المشمع. وحضور هيئة دفاع الأستاذ محمد عبادي التي رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بوجدة لرفع الاعتداء المادي.
30 ماي 2006: منع هيئة الدفاع من ولوج مقر ولاية أمن وجدة وتم منع الهيئة كذلك من مقابلة والى وجدة بأساليب مخزنية عتيقة.
31 ماي 2006: الجلسة الأولى في المحكمة الإدارية حيث قررت استدعاء وزير الداخلية والوزير الأول للنظر في قضية الاعتداء المادي على الأستاذ محمد عبادي.
02 يونيو 2006: منع وقفة تضامنية مع الأستاذ محمد عبادي وتطويق الحي المحادي لبيته بفيالق من القوات القمعية وإعلان المنطقة محظورة وتفريق الجموع بطريقة وحشية وهمجية واعتقال ثلاثة أعضاء.
05 يونيو 2006: المحكمة الإدارية تقضي بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية رغم الحجج الدامغة لهيئة الدفاع بعدم قانونية فعل التشميع وأنه لا يستند إلى أي نص قانوني.
06 يونيو 2006: دخول الأستاذ محمد عبادي في اعتصام مفتوح هو وأسرته الكريمة المشردة للمطالبة برفع الاعتداء المادي عليه.
08 يونيو 2006: اعتقال 6 أعضاء من الجماعة كانوا يقومون بحراسة بيت الأستاذ محمد عبادي.
13 يونيو 2006: اعتقال الأستاذ محمد عبادي رفقة ثلاثة أعضاء من الجماعة إثر دخولهم البيت المشمع لوضع حد للتعسف بحقه بعد تعرضه للسرقة والنهب .
29 يونيو 2006: محاكمة الأستاذ محمد عبادي رفقة ثلاثة أعضاء من الجماعة بتهمة كسر أختام إشارة إلى بيته المشمع.
24 يوليوز 2006: قضت محكمة الاستئناف ظلما وعدوانا بهدم بيت الأستاذ محمد عبادي وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم بدعوى مخالفة التصميم المصادق عليه.
04 شتنبر 2006 : بداية المحاكمات الصورية بوجدة 6 محاكمات يتابع فيها أزيد من 26 عضوا من الجماعة ويتابع الأستاذ عبادي في ثلاثة منها.
19 أكتوبر 2006 : قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالسجن سنة نافذة في حق الأستاذ عبادي رفقة ثلاثة أعضاء من الجماعة بتهمة كسر أختام في إشارة لبيته المشمع.
03 نونبر 2006: عسكرة محيط البيت المشمع ،و محاصرة المسجد المحادي للبيت و تفريق المصلين بالعنف للحيلولة دون تنظيم وقفة احتجاجية امام بيت الاستاذ محمد عبادي.
05 فبراير 2007 : محكمة استئناف محاكمة الأستاذ عبادي رفقة 3 أعضاء من العدل و الاحسان . بتهمة كسر أختام البيت المشمع.


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/40352_large.jpg

ويستمر الظلم في دولة الحق والقانون!!!
دخل الأستاذ محمد عبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان اعتصاما منذ يوم الاثنين 25 ماي 2009 أمام بيته الذي شمع ظلما من قبل السلطات المخزنية، منذ ما يزيد عن خمس سنوات، دون أي سند قانوني، وقد واكب الاعتصام حملة تضامنية واسعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان وعموم المواطنين وبعض الهيئات الحقوقية والجمعوية ومتابعة إعلامية.

وقد شهد اليوم الأول من الاعتصام توافد أعداد غفيرة من أعضاء جماعة العدل والإحسان على مكان الاعتصام حيث عبروا عن تضامنهم مع الأستاذ عبادي وأسرته، وفي يوم الثلاثاء 26 ماي كانت هناك زيارات من قبل عدد من المواطنين المتعاطفين والمتضامنين مع قضية الأستاذ عبادي، وبالموازاة شهدت هذه الزيارات متابعة أمنية مشددة في محاولة لإرهاب الزائرين وثنيهم عن الاقتراب من مكان الاعتصام.


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/27732_large.jpg

وشهد اليوم الثالث من الاعتصام 27 ماي 2009 توافد أعداد كبيرة من نساء العدل والإحسان حيث نظمن وقفة تضامنية مع الأستاذ عبادي وأسرته أمام بيته المشمع مما أغاض السلطات المخزنية.

وفي محاولات بائسة قامت هذه القوات بتطويق مكان الاعتصام ومنع نساء العدل والإحسان من مواصلة وقفتهن التضامنية.

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/27733_large.jpg


أما اليوم الرابع من الاعتصام، يوم الخميس 28 ماي 2009، فشهد استنفارا كبيرا في صفوف القوات المخزنية حيث قامت جحافل من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة ورجالات المخابرات بتطويق الشارع والأحياء المجاورة لبيت الأستاذ عبادي المشمع منذ الساعات الأولى من الصباح، وفي حدود الساعة الخامسة زوالا وأمام التوافد الكبير لأعضاء العدل والإحسان وعموم المواطنين الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة تضامنية قامت هذه القوات بمنع حركة الجولان بالمنطقة كلها وضرب حصار شامل على مكان الاعتصام، وقد عبر المتضامنون عن استهجانهم لهذه الأساليب العتيقة في تعامل السلطات مع الأشكال السلمية التضامنية، وقد واكب هذه الأحداث عدد مهم من منابر الإعلام المحلية والوطنية، كما أن بعض رجال المخابرات عمدوا بطريقة وحشية مستفزة إلى محاولة إزالة لافتة بين فيها الأستاذ محمد عبادي مظلوميته.

وعرف اليوم الخامس من الاعتصام الجمعة 29 ماي تنظيم وقفتين تضامنيتين مع الأستاذ محمد عبادي الأولى بمسجد الرضوان بعد صلاة الجمعة وعرفت هذه الوقفة حضور أعداد غفيرة، ووقفة ثانية بمسجد عمر بن عبد العزيز بعد صلاة العصر.


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/40032_large.jpg

ويوم السبت 30 ماي اليوم السادس للاعتصام توافدت نساء العدل والإحسان مرة أخرى إلى مكان الاعتصام وعبرن عن تضامنهن مع أسرة الأستاذ عبادي واستنكرن بشدة ما تتعرض له أسرته من تشريد.

وقد شهد مكان الاعتصام حركة تضامنية واسعة، لازمها تطويق القوات المخزنية وفرضها الحصار.

وبعد سنوات من التشريد، صمت آذان المخزن خلالها عن سماع صوت التنديدات وعميت عيونه عن البيانات والوقفات السلمية، قوبل خلالها كل تحرك سلمي قانوني، وكل طرق لأبواب المخزن بالقول الشهير: "شمع بأوامر عليا". وحيث أن تشميع بيوت بعض أعضاء الجماعة أصبح من المنكر الواضح المفضوح الذي لا صبر عليه، وزيادة في إبراز الإصرار على طلب الحق المغتصب بأشكال حضارية، أملا في عودة المخزن المغربي إلى جادة الحق، تقدم الأستاذ محمد عبادي على إثر تعرض بيته المشمع للسرقة -رغم وجوده تحت الحراسة البوليسية ليل نهار!– شهر دجنبر 2010 بمراسلة كل المعنيين بالملف والمتورطين في تدبيره محليا،وتجدر الإشارة إلى أن هذه السرقات تتكرر كل مرة.


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/27734_large.jpg

الاثنين 21 فبراير 2011 قام العالم الجليل محمد عبادي، رفقة بعض أعضاء الجماعة والمتعاطفين بمحاولة ولوج بيته المشمع، قوبلت بتطويق حشود من قوات الأمن للبيت، وتشكيل جدار بوليسي مانعا الأستاذ محمد عبادي من دخول بيته في جو من الترويع والإرهاب والاستفزاز.

كما تقدم يومه الثلاثاء 1 مارس 2011 م إلى السلطات المحلية ممثلة في الوكيل العام للملك، الذي أبلغه أنه لم يأمر يوما بتشميع بيته، وأن المسؤول عن الأمر هو "السلطة العامة" فتوجه إلى مقر ولاية الجهة لمقابلة والي الجهة، لكن الأستاذ محمد عبادي منع من الدخول حيث حالت دونه جحافل من قوات الأمن المتنوعة، وبعد أخد ورد مع المخزن وطول انتظار استقبل الأستاذ محمد عبادي من طرف الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية وكان رد هذا الأخير أن ملف التشميع يتجاوز صلاحيات الولاية ، كما تعرض أعضاء الجماعة المرافقين له للمنع من الالتحاق به في جو شبيه بحظر التجول في واضحة النهار، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث شهدت تدخلا عنيفا في حق أعضاء الجماعة كاد يودي بحياة أحد أعضائها.


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/40033_large.jpg

لكن الأستاذ عبادي عاود المحاولة لمقابلة والي الجهة من اليوم نفسه غير أنه استقبل من قبل الكاتب العام حيث أكد له أن قرار التشميع قرار سياسي وأنه قرار من الدوائر العليا وهو بالتالي يتجاوز الولاية.



تاريخ النشر: الأربعاء 23 ماي 2012

مراسلات ووثائق كاشفة

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55413_large.JPG


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55412_large.JPG


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55411_large.JPG


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55410_large.JPG


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55409_large.JPG


2012/05/23

في الذكرى السادسة للحملة المخزنية على العدل والإحسان.. ويتواصل تشميع بيت الأستاذ لحسن عطواني

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55443_large.jpg


"الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله" . سورة الحج، آية 38.
ورقة تعريفية بصاحب البيت
http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55428_large.jpg
الاسم الكامل: لحسن عطواني
تاريخ الازدياد: 21/07/1957
مكانه: تندرارة (إقليم فجيج)
الحالة العائلية: متزوج
عدد الأبناء: 06
عنوان السكن الحالي: 18، زنقة عبد الرحمان الأيوبي، بوعرفة.
عنوان البيت المشمع: 131، تجزئة المسيرة، الشطر الثاني، بوعرفة.

تقديم
قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها" البقرة، 113. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" سنن ابن ماجة.

إن بيت الأستاذ لحسن عطواني مشمع ظلما وعدوانا منذ 13/06/2006. قد يتبادر إلى الذهن أن هذا البيت كان قبل تشميعه وكرا للدعارة أو مكانا للفساد أو لبيع الخمور والمخدرات... الحقيقة المرة هي أن هذا البيت كان يحتضن مجالسا لذكر الله ولحفظ القرآن وقيام الليل !!!

نعم، هذا هو ذنب الأستاذ عطواني الذي لا يغتفر في عرف المخزن: احتضان مجالس النصيحة التي دأبت جماعة العدل والإحسان على تنظيمها منذ عقود والتي يعرفها القاصي والداني.

إن حرية ممارسة الشعائر الدينية في البيوت بأمان وطمأنينة حق يكفله الشرع والدستور وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

لذا نتوجه بهذا الملف إلى كل مؤمن غيور على دينه، رافض للظلم، وإلى كل ذي مروءة يؤمن بالحرية ومبادئ حقوق الإنسان ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية للوقوف صفا واحدا ضد الظلم والتعسف والعبث بممتلكات الناس، ولنرفع أصواتنا عالية حتى نفضح شعاراتهم الزائفة التي تدعي زورا وبهتانا أنها تؤمن بمبادئ الشريعة السمحة وبالديمقراطية وحقوق الإنسان.

صور لوقفات احتجاجية

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55432_large.jpg
قال الله تعالى: "الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله" صدق الله العظيم.

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55431_large.jpg
جريمتي في عرف هذا المخزن الظالم هي أني فتحت بيتي لمجالس ذكر الله

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/28036_large.jpg
الأستاذ لحسن عطواني رفقة عائلته في وقفة احتجاجية للمطالبة باسترجاع حقهم المسلوب

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55429_large.jpg
المخزن ينصب سياجات حديدية حول البيت ليمنع أصحابه من ولوجه!!!

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/28037_large.jpg
جمهور من ساكنة مدينة بوعرفة يؤازر العائلة المظلومة في زمن "العهد الجديد"

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55433_large.jpg
اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع سلاح المؤمنين في كل المحن


بيانات


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55439_large.jpg


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55438_large.jpg


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55437_large.jpg


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55436_large.jpg


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55435_large.jpg


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55434_large.jpg


http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55440_large.jpg




تاريخ النشر: الخميس 24 ماي 2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو البيت الاسير
http://www.youtube.com/watch?v=Xbql3FQECk8&feature=g-logo

تشميع بيت الأستاذ عبادي في ميزان القانون والقضاء

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55252_small.jpg
بقلم: ذ. عبد الحق بنقادى

بتاريخ 25 ماي 2006 وفي وقت متأخر من الليل، أقدمت قوات الأمن بوجدة على اقتحام بيت الأستاذ محمد عبادي الكائن ب 46 شارع سيدي محمد بن عبد الله، وحاصرته من كل الجهات، كما قامت بإخراج من كان بداخله بالقوة، وتفتيشه بدعوى أن البيت المذكور يعقد فيه أعضاء جماعة العدل و الإحسان مجلس النصيحة، ليتم تشميعه وتشريد عائلة بأكملها في مس خطير بالحقوق المدنية الأساسية، وانتهاك جسيم لحرمة المساكن، في سعي لتشريد أسر أعضاء الجماعة بما يوازي العقاب الجماعي الماس بحرية الأفراد وبسلطة القضاء ويشكل عملا منافيا للمشروعية واعتداءا ماديا على الملكية الفردية.

وبإطلالة سريعة على القوانين التي نص فيها المشرع على إجراءات الختم وإغلاق البيوت والمحلات نجد بأن:

ـ قانون المسطرة المدنية وقضاء القرب واختصاصاته، وبالضبط في الفرع الثامن من الباب الثالث المتعلق بوضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها، في الفصول من 221 إلى الفصل. 240

ـ قانون المسطرة الجنائية أشار المشرع فيه لموضوع التفتيش والحجز والختم على الأوراق والوثائق والمستندات وأشياء أخرى، والذي تقوم به الضابطة القضائية في المواد 59 و60 و61 و62 و63، ثم في الباب الرابع من القسم الثالث المتعلق بالتنقل والتفتيش والحجز الذي يقوم به قاضي التحقيق في المواد من 99 إلى المادة 107.

ـ أما القانون الجنائي فقد نص عليه المشرع في الباب الأول من الجزء الثاني بالكتاب الأول في الفصل 62 بشأن إغلاق المحلات جاء فيه: "التدابيـر الوقائية العينية هي:" "1ـ مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها." "2ـ إغــــلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت فيها ارتكاب الجريمة" .

في حين وضح المشرع هذا التدبير الوقائي العيني في الفصل 90 من نفس القانون: "يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية." "وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه. كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة." "ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام و لا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" .

وبالتالي فإن الجهة "المجهولة" التي أعطت تعليماتها بإغلاق البيت بدون سلوك أية مسطرة قانونية، ودون الاستناد إلى أي سند قانوني أو إذن قضائي، مازالت هي نفسها التي تصر على استمرار الوضع على ما هو عليه لحد الآن، رغم مرور ست سنوات على هذا الإجراء الظالم، في تحد سافر لنصوص الدستور والقانون، خاصة أمام القواعد القانونية التي أكد عليها المشرع المغربي في الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون" .

وفي هذا الإطار فقد سبق لمحكمة الاستئناف بالناظور أن ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بخصوص هذه التهم، وصرحت ببراءة المتابع منها السيد جمال بوطيبي، وذلك في قرارها الصادر بتاريخ 2007/02/22 ملف جنحي عادي عدد2007/1 قرار عدد 271، والذي جاء فيه:

"بالنسبة لكسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة." "حيث إن الشرطة القضائية قامت بإغلاق منزل المتهم وتشميع بابه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور وأن المتهم قام بفتح المنزل بعد أن قام بكسر الختم." "وحيث إن إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة يعتبر من التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 62 من القانون الجنائي ويجب أن تقضي به المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية والحال أن إغلاق منزل المتهم كان بأمر من الوكيل العام للملك وقبل صدور الحكم من أجل الأفعال المتابع بها المتهم." "وحيث أنه بمراجعة ظهير 1958/11/15 المتعلق بالتجمعات العمومية، يتضح أنه لا يتضمن كتدبير وقائي إغلاق المقرات والمحلات التي تعقد فيها التجمعات العمومية بدون تصريح، وعليه يبقى أمر إغلاق منزل المتهم عمل غير مشروع، وبغض النظر عن قيام المتهم بكسر الختم الموضوع على منزله أو عدم قيامه بذلك، فإن الدخول إلى المنزل بعد كسر الختم من طرف المتهم يبقى مبررا مادام وضع الختم بداية كان من جهة غير مخولة قانونا للقيام بهذا التدبير، وقبل صدور العقوبة الأصلية." "و حيث إنه، واستنادا إلى ما ذكر، تكون جنحة كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة غير ثابتة في حق المتهم، وأن الحكم المستأنف عندما قضى بإدانته من أجلها، كان مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه في هذا الجانب" .

وبذلك أصبح هذا القرار نهائيا بعد رفض الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى سابقا ـ محكمة النقض حالياـ طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.

وتجدر الإشارة أنه رغم صدور هذا القرار إلا أن السيد جمال بوطيبي ظل مشردا هو وزوجته وأبناؤه أزيد من سنتين، كما أن النيابة العامة لم تبادر إلى رفع الأختام عن عشرات البيوت المشمعة احتراما لقدسية أحكام القضاء، باعتباره ضامنا لحقوق وحريات والأفراد.

وتأسيسا على ما سبق فهل يعقل أن تقوم جهة غير القضاء بإغلاق محل كتدبير وقائي عيني كما نص عليه المشرع في الفصلين 62 و90 من القانون الجنائي، بدعوى عقد اجتماعات عمومية بدون الحصول على إذن ـ بغض النظر عن انتفاء صفة العمومية في مثل هذه الاجتماعات على اعتبار أن العدل والإحسان جمعية مؤسسة بكيفية قانونية عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الحريات العامةـ والتي يعاقب عليها الفصل التاسع من ظهير 15 نونبر 1958 الذي ينظم التجمعات العمومية بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم دون أن ينص على إغلاق المحل الذي كان يعقد فيه الاجتماع!!!؟؟؟

ختاما فإن السلطات تكون والحالة هذه قد شمعت حتى قوانينها، بلجوئها إلى تشميع بيوت ومحلات سكنية خارج أي مسطرة قضائية، ودون تسليم المعني بالأمر أي قرار بالإغلاق، أو الاستناد إلى أي مبرر قانوني مما يشكل معه إهانة للقضاء الذي من المفترض أن يكون هو صاحب الكلمة الفصل في مثل هذه النازلة.

ذ. عبادي: "البيت الأسير" يكشف حقيقة الإصلاح المزعوم

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/55480_large.jpg

أجرى موقع الجماعة نت حوارا مع الأستاذ محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، عن وضعية بيته الأسير الذي ما زال مشمعا إلى يومنا هذا، والأسباب الحقيقية لهذا الإغلاق، والأضرار الناجمة عنه، والمآلات المتوقعة لهذا الوضع الشاذ، ونظرة الجماعة لمسلسل "الإصلاح في ظل الاستقرار"... فإلى نص الحوار:

ست سنوات على إغلاق منزلكم، ومنعكم، صحبة زوجكم وأبنائكم، من ولوجه. ما تعليقكم على هذا الحصار الذي طال كثيرا؟

إنه التمادي في الظلم والطغيان، وسيبقى هذا الحصار -مالم يرفع- شاهدا على بطلان الشعارات المزيفة من قبيل: دولة الحق والقانون، حقوق الإنسان، العهد الجديد، الإصلاح في ظل الاستقرار..، إلى غير ذلك من الشعارات التي لا علاقة لها بأرض الواقع.

ما حجم الضرر الذي لحقكم جراء منعكم من بيتكم طيلة هذه المدة؟

الأضرار المادية بليغة وقد تعوض ولكن الضرر المعنوي الفادح لا سبيل لتعويضه، أقصد حرمان العشرات من المومنين والمومنات، -من أهل وجدة- من الأنشطة التربوية والتعليمية والدعوية التي كان يحتضنها البيت وأضحت مرافقه اليوم تشكو إلى ربها ظلم العباد.

تقولون دائما بأن هذا الإغلاق والتشميع لم يستند إلى حكم قضائي وغير مبني على نص قانوني، هلا توضحون للقراء كيف ذلك؟

البيت لم يشمع بناء على حكم قضائي وإنما هي تعليمات فوقية، لست أدري من المسؤول عنها لأن جميع السلطات المحلية تزعم أن لا يد لها في هذا التشميع، فقد ذهبت شخصيا إلى وكيل الملك والولاية وإلى المسؤولين على الأمن فكان الجواب الذي أتلقاه من الجميع: "إنها تعليمات فوقية"، ولم أتلق أي إشعار بالإغلاق، ولم يُجر معي أي تحقيق، وحتى أثناء ليلة المداهمة التي ألقي القبض علينا فيها ونحن في مجلس النصيحة، إخواني أُنجزت معهم محاضر وأنا الوحيد الذي عزلت في غرفة بمخفر الشرطة من المساء إلى الصباح لم أسأل ولم يُجر معي أي حوار، فكيف يجرؤون على استنطاقي والقانون يجرم فعلتهم الشنيعة، فالتشميع حسب القانون لا يجوز إلا إذا استعمل البيت لارتكاب الجريمة..، ومدة إغلاقه لا ينبغي أن تتجاوز ستة أشهر وهذه ست سنوات لم تفكر الدولة أن تتوقف عن ظلمها وأن تعيد الحق إلى أهله.

الثابت أن تشميع بيت الأستاذ محمد عبادي ليس إلا واحدا من بيوت أخرى لأعضاء جماعة العدل والإحسان شمعت هي الأخرى، ما هو السياق العام الذي جاءت فيه قرارات السلطة هذه؟

شهدت سنة 2006 قبل الهجوم الشرس أنشطة مكثفة قامت بها الجماعة للتعريف بأهدافها ومشروعها الحضاري الذي سماه مرشد الجماعة -حفظه الله- بالعمران الأخوي، فكان الإقبال من طرف عامة الشعب منقطع النظير لأنهم اكتشفوا صورة أخرى للجماعة غير التي يرسمها الإعلام المضلل والمغرض لها، فمن خلال أسبوع "الأبواب المفتوحة" وجد الزائرون قلوب إخوانهم وأخواتهم في جماعة العدل والإحسان أكثر انفتاحا وسعة ورحمة ومحبة، الشيء الذي جعل الكثير منهم يتعاطفون مع الجماعة ومشروعها، وهنا جن جنون النظام فكان ما كان من اعتقالات واضطهادات عمت أعضاء الجماعة عبر القطر كله، ونالت الجماعة في منطقة الشرق أوفر نصيب من هذا الابتلاء حيث شمعت خمسة بيوت وطرد الأطفال والنساء من بعض هذه البيوت في جوف الليل كما حدث في العروي وبقوا عرضة للبرد القارس مدة طويلة.

في هذه الأيام التي تخلدون فيها الذكرى السادسة لانطلاق الحملة المخزنية على جماعة العدل والإحسان، لوحظ أن مجموعة من أعضاء الجماعة والناشطين أحيوا الحديث عن ملف البيوت المشمعة تحت اسم "البيت الأسير". ما دلالة هذا الاسم "البيت الأسير"؟ وما تأثير هذا النشاط التضامني معك ومع السيد حسن عطواني المشمع بيته هو الآخر في مدينة بوعرفة؟

هذا التحرك ليس وليد اللحظة فقد كنت أحاول الاعتصام مع حلول الذكرى السنوية للتشميع كل عام أنا وبعض الأعضاء من المتعاطفين، وكنا نتعرض للقمع والطرد وخطف اللافتات، ولذا فكرنا في هذه السنة في أساليب أخرى من الاحتجاج للفت الرأي العام المحلي والدولي لهذا الظلم الصارخ الذي مازال يطال "البيتين الأسيرين" بعد أن أطلق الله سراح بيوت أخرى في منطقة الناظور، والمأمول من هذا التحرك أن يوقظ ذوي الضمائر الحية ممن لهم غيرة على هذا البلد ليهبوا لرفع الظلم والضيم ليس عن "البيتين الأسيرين" فحسب وإنما عن كل فئات الشعب المقهور المغلوب على أمره المسلوب الحقوق المهدور الكرامة.

ما بين 2006 و2012 تبدلت مؤسسات وقوانين ووجوه في سياق ما سمي بـ"الإصلاح في ظل الاستقرار"، لماذا لم ينعكس ذلك على وضعكم في بيتكم خاصة وفي جماعة العدل والإحسان عامة؟

وهل لهذا الإصلاح المزعوم أثر على المجتمع حتى ينعكس على الجماعة وعلى وضعية بيتي؟! فالخروقات القانونية مازالت على حالها، ومعالجة المشاكل بالطريقة الأمنية هو سيد الموقف والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لا يزداد إلا سوءا وتدهورا. فأين يتجلى هذا الإصلاح؟!

ماذا تتوقعون لمآل هذا الملف؟

مآل القضية الإفراج إن شاء الله تعالى لأن الظلم أمده قصير وإن طال ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ولا يمكن للحق أن يضيع ووراءه طالب، فلن يثنينا أحد عن استرداد حقوقنا كاملة غير منقوصة مهما كانت العقبات والصعاب.

أخيرا، ماذا تقولون لكل من تعاطف معكم في محنتكم هذه، ولكل من يتعرف على هذا الملف من خلال هذا الحوار؟

أوجه الشكر الخالص لكل من آزر وساند وتعاطف مع قضيتي وقضية المسضعفين عامة، وأخص بالذكر هيئات الدفاع التي أبلت في مرافعاتها بلاءا حسنا وأقامت الحجة وانتصرت للحق ولكن بدون جدوى لأن ما يحكمنا ليس هو القانون كما أشرت وإنما هي التعليمات والتعليمات وحدها. وأقول لمن يتعرف على هذا الملف: إننا جميعا تحت وطأة الاستبداد والفساد فهلموا جميعا من أجل الخلاص. والله المستعان ومنه التوفيق والسداد.


موقع الجماعة نت: الجمعة 25 ماي2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على هذا التقرير
لازلت دار لقمان على حالها لم يتغير شيء الا ماتغير للاسوء