اعتقال الأستاذ عمر محب.. ويستمر تحريك الملفات السياسية ضد العدل والإحسان

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/10353_large.jpg

أقدمت السلطات المخزنية المغربية بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2012، على اعتقال الأستاذ عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان والناشط السياسي والحقوقي.

ويأتي هذا الاعتقال بعد مرور 3 سنوات و5 أشهر و10 أيام على صدور الحكم الظالم الذي قضت به محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الخميس 23 أبريل 2009، في حق السيد عمر محب ب 10 سنوات سجنا نافذة وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد: 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007 والذي سبق أن قضى في حقه بـ10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى "المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار"، هذا الحكم الأخير عدلته غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 18/12/2012 وقضت بسنتين سجنا، قبل أن يلغي المجلس الأعلى هذا الحكم يوم 29/10/2008 ويرجع الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق السيد عمر محب بـ10 سنوات سجنا نافذة.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار تواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة في حقها، كما يأتي بُعيد أيام فقط على اللقاء الذي أجراه مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة السيد خوان مانديز مع جماعة العدل والإحسان، يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012، وتخصيصه ثلاث جلسات للاستماع إلى شهادات عينة من أعضاء جماعة العدل والإحسان ضحايا التعذيب والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية...

ومعلوم أن الأستاذ عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وزوج الأستاذة المحامية الفاضلة خديجة سيف الدين، كان قد اعتقل يوم 15 أكتوبر 2006، وذلك في سياق الحملة المخزنية الممنهجة المستمرة منذ 24 ماي 2006، ولفقت له تهمة مكذوبة، وهي قتل طالب يساري سنة 1993، وحكم عليه ظلما بالسجن لمدة عشر سنوات.

وكما هو معلوم فإن الأستاذ عمر محب كان موجودا، في الوقت الذي أدى فيه الصراع اليساري اليساري إلى قتل فيه الطالب عيسى أيت الجيد بجامعة محمد ابن عبد الله سنة 1993، بالملتقى الطلابي بالدار البيضاء وهو ما أكده شهود النفي الذين استمعت لهم مختلف هيئات الحكم في هذه القضية. غير أنها اعتمدت على شهادة وحيدة لأحد المتهمين في نفس القضية والمدان من طرف غرفة الجنايات بفاس سنة 1994 بسنتين سجنا نافذة، وكان آنذاك متهما ومشتكيا ومطالبا بالحق المدني في مواجهة محب، أي خصما.

ومما يثبت الطابع السياسي للقضية ورغبة السلطة في الضغط على جماعة العدل والإحسان، أن عمر محب واصل منذ 1993 حياته ونشاطه اليومي بشكل عادي، فاستكمل دراسته وامتهن مهنة عارض كتب في قلب شوارع فاس ومعارضها ومؤسساتها مع كل ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية وإدارية، إلى أن فوجئ، بعد مرور 13 سنة على القضية، باعتقاله يوم الأحد 15 أكتوبر 2006 من وسط معرض كان ينظمه بإحدى ساحات مدينة فاس ليواجه بتهمة القتل الملفقة!.


تاريخ النشر: الأربعاء 3 أكتوبر 2012

الهيئة الحقوقية: عمر محب ضحية مزايدات سياسية

بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
الهيئة الحقوقية
http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/52694_large.jpg
بــلاغ

قام مجموعة من عناصر الأمن بمدينة فاس يومه الأربعاء 3 أكتوبر 2012، باعتقال السيد عمر محب من أمام منزله الذي يقيم به بصفة اعتيادية بمدينة فاس و اقتياده إلى مكان لم تخبر به عائلته لحدود الآن.

و يتوقع أن يكون هذا الاعتقال مرتبطا بقضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى الذي توفي يوم 1 مارس 1993 بمستشفى بالمدينة بعد أن تم الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة يوم 25 فبراير 1993.

فقد اعتقلت السلطات المحلية بفاس السيد عمر محب يوم 15 اكتوبر 2006 ، بينما كان يتهيأ لإقامة معرض تجاري في ساحة عامة بوسط المدينة، و ذلك في سياق سلسلة التضييقات والاعتقالات التي طالت أعضاء جماعة العدل والإحسان منذ 24 ماي من نفس السنة.

و بعد إتمام إجراءات التحقيق والمحاكمة صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قرار بتاريخ 11 شتنبر 2007 قضى بإدانته من اجل جناية القتل العمد و معاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا.

و قد عدلت غرفة الجنايات الاستئنافية في قرارها الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2007 القرار الابتدائي وذلك بتخفيض العقوبة إلى سنتين سجنا نافذا بعد إعادة تكييف التهمة على أنها جنحة المساهمة في مشاجرة ارتكب أثنائها عنف أفضى إلى موت.

و بعد قضاء السيد عمر محب سنتين كاملتين بسجني فاس و صفرو في ظروف لا إنسانية تعرض فيها عدة مرات للتعذيب و سوء المعاملة و الحرمان من الحقوق القانونية، غادر السجن بتاريخ 15 اكتوبر 2008،

لكن المجلس الأعلى بتاريخ 29 أكتوبر 2008 ألغى هذا القرار الاستئنافي بناء على الطعن بالنقض المقدم من المتهم ومن النيابة العامة معا، و أعاد القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس التي أصدرت بتاريخ 23/04/2009 قرارها القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي. و هو القرار الذي أصبح نهائيا بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهم.

و رغم أن اعتقال السيد عمر محب من جديد صبغ بطابع تنفيذ حكم اكتسب صفة النهائية، فإن الهيئة الحقوقية تؤكد على الطبيعة السياسية للاعتقال والتهمة والمحاكمة والتي يزكيها أن اعتقاله الحالي جاء في سياق مزايدات سياسية بين أطراف يستعملون هذه القضية ضد بعضهم البعض كما تشهد بذلك الحملات الإعلامية المتأججة بينهما والتي راح ضحيتها السيد عمر محب.

إن السيد عمر محب تمسك دائماً بإنكاره لأية علاقة بالتهمة التي أدين من أجلها و قدم عدة شهود أفادوا أنهم كانوا حاضرين معه في نشاط طلابي وطني علني أقيم بمدينة الدار البيضاء. كما أن سائق سيارة الأجرة الذي كان حاضرا لواقعة الاعتداء نفى أن يكون تعرف على المتهم الذي بقي مدة تفوق الإثني عشر سنة داخل أرض الوطن يمارس حياته المدنية بهويته الحقيقية بصفة اعتيادية بل تردد على جميع المصالح الإدارية و القضائية دون أي تهرب او اختفاء. و اكتفت المحكمة في إدانته بشهادة شخص واحد ينتمي لتيار سياسي مناوئ و سبقت إدانته في نفس القضية كما سبق له أن أدلى بعدة تصريحات متناقضة.

كما أن المجلس الأعلى في قراره الأول بالنقض أبرز أنه لا يمكن إدانة السيد عمر محب بجنحة سقطت بالتقادم مما أحرج محكمة الجنايات التي كان أمامها إما اختيار مسايرة المجلس والتصريح بتقادم الجنحة و سقوط المتابعة وإما الالتفاف على القرار بتأييد القرار الابتدائي الذي أدان السيد عمر محب من أجل جناية. و المحكمة باختيارها السبيل الثاني تكون قد أكدت على أن قرارها سياسي بالدرجة الأولى. خصوصا إذا علمنا أن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا مباشرة بعد الأحداث سنة 1993، بمن فيهم الشاهد المشار إليه أدينوا من أجل جنح و حوكموا بمدد أقصاها سنتان، بل منهم من استفاد من تعويضات عن مدة اعتقاله، ليبقى السيد عمر محب هو الوحيد الذي أدين من أجل الجناية في هذه القضية.

إن الهيئة الحقوقية بعد اطلاعها على جميع ملابسات و ظروف القضية تؤكد أن الملف هو ملف سياسي صبغ بصبغة قضائية و جنائية، ليستعمل في مزايدات و تصفية حسابات سياسية بشكل يبين استهانة السلطات العامة بالقضاء وبحريات الأفراد و حياتهم و استقرار أسرهم. و تطالب لذلك بإطلاق سراح السيد عمر محب فورا دون قيد أو شرط.


الأربعاء 16 ذو القعدة 1433 هـ الموفق لِـ 03 أكتوبر 2012

تاريخ النشر: الأربعاء 3 أكتوبر 2012

من الارشيف : الخروقات الحقوقية والقانونية التي واكبت الملف

هيئة دفاع عمر محب تقدم تقييما قانونيا لمتابعته


تقييم قانوني لمتابعــــة الســيـد عمـر محــــب
توبع السيد عمر محب بمقتضى الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 مارس 2007 بجناية القتل العمد طبقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي؛

وعلاوة على كون المتابعة اعترتها مجموعة من الخروقات الشكلية فإنها لا ترتكز على أي أساس سليم سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية؛

أولا: الــدفوع الشــكـليـة: يتعين التذكير أن المسطرة التي توبع بناء عليها السيد عمر محب شابتها مجموعة من الخروقات الشكلية سواء فيما يتعلق بالبحث التمهيدي أو بالمتابعة الواردة في صك الاتهام أي الأمر بالإحالة، ويمكن تعداد الدفوع الشكلية على الشكل التالي:

1- انعدام حالة التلبس:
لم يعرف المشرع المغربي حالة التلبس وإنما عدد حالاتها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية فيما حدد إجراء البحث التلبسي في المادة 57 وما يليها من نفس القانون؛

وحسب مقتضيات المادة 56 الآنفة الذكر فإن حالة التلبس بالجريمة تقوم إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الفعل الجرمي أو على إثر ارتكابه أو كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور عقب ارتكاب الفعل، كما يعتبر الجاني في حالة تلبس إذا وجد بعد زمن قصير حاملا أسلحة أو أشياء يستدل منها على أنه شارك في الفعل أو عليه أثار أو علامات تثبت هذه المشاركة؛

وباستقراء وثائق الملف فإن الوقائع موضوع المتابعة حدثت بتاريخ 25 فبراير 1993 في وقت كان فيه السيد عمر محب يشارك في الملتقى الطلابي بمدينة الدار البيضاء كما أفاد بذلك مجموعة من الشهود، وبالتالي لم يكن في مكان الجريمة، ومن تم لا تنطبق عليه الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه؛

وفضلا عن ذلك فإن المتهم لم يضبط إلا بتاريخ 15 أكتوبر 2006 أي بعد مرور ما يزيد عن 13 سنة على ارتكاب الفعل، علما أن العارض يقيم بمدينة فاس وواصل دراسته بعد وقوع الأحداث بالكلية وحصل على الإجازة في الفيزياء سنة 1995 وتزوج واستقر بنفس المدينة وظل ينظم معارض للكتاب سنويا؛

وتأسيسا على ذلك فإن حالة التلبس غير متوافرة في الملف مما يتعين معه رفع حالة الاعتقال ومتابعة المتهم في حالة سراح طالما أن الحرية هي الأصل؛

2- سبقية البث في التكييف القانوني:
بمقتضى الأمر بالإحالة تابع السيد قاضي التحقيق السيد عمر محب بجناية القتل العمد؛

وأنه يتعين التذكير أنه سبق لقاضي التحقيق آخر بمناسبة نفس القضية أن تابع السيد عبد العالي حامي الدين والسيد عمر الرماش بالضرب والجرح المفضي للموت فيما تابع السيد الخمار الحديوي بالمشاركة في نفس الفعل؛

وأنه بعد مناقشة الملف أصدرت غرفة الجنايات قرارا أعادت بموجبه التكييف القانوني للوقائع ووصفتها بأنها مجرد مشاركة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى موت طالما أنه تعذر معرفة أي من الضربات أدت إلى الوفاة؛

واعتبارا لذلك فإن الغرفة الجنائية سبق لها البت في الوصف القانوني للجريمة بمقتضى قرار حاز قوة الشيء المقضي فيه بعد إبرامه من طرف المجلس الأعلى، مما يشكل مانعا من سماع الخصومة الجنائية بأي وصف آخر غير المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة، ومن تم يكون الأمر بالإحالة قد خرق مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه تسقط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضى به؛

3- سقوط الدعوى العمومية بالتقادم:
وإذا ما خلصنا إلى أن التكييف القانوني السليم للوقائع موضوع المتابعة هو المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة  على فرض صحة الوقائع لأن العارض لم يكن بمكان الجريمة بحكم مشاركته في ملتقى طلابي بمدينة الدار البيضاء في نفس التاريخ- فإن هذه الجريمة يكون قد طالها التقادم الخمسي بحكم أنها مجرد جنحة على اعتبار أن الوقائع حدثت بتاريخ 25 فبراير 1993 في حين أن إلقاء القبض لم يتم إلا بتاريخ 15 أكتوبر 2006 أي بعد مرور ما يزيد على 13 سنة وذلك تطبيقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية؛

ثانيا: فيما يتعلق بالموضوع:
إن السيد قاضي التحقيق أصدر الأمر بمتابعة السيد عمر محب بجناية القتل العمد اعتمادا على تصريحات ما أسماه "بالشاهد" الحديوي الخمار زاعما أن شهادته جاءت مفصلة وبينت الوقائع بدقة من بدايتها إلى نهايتها وزكتها تصريحات السيد عمر الرماش المتهم في الملف السابق غير أنه بمراجعة تصريحات الشاهد / المتهم الخمار الحديوي خلال مختلف المراحل بدءا من اعتقاله واستجوابه من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 27 أكتوبر 1993 واستنطاقه من طرف السيد قاضي التحقيق ابتدائيا بتاريخ 28 أكتوبر 1993 وتفصيليا بتاريخ 25 نونبر 1993 ثم التصريح الذي أدلى به أمام غرفة الجنايات بتاريخ 14 أبريل 1994 واستجوابه بعد 12 سنة من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 15 أكتوبر 2006، وأخيرا التصريحات التي أدلى بها أمام السيد قاضي التحقيق بمناسبة التحقيق مع السيد عمر محب وذلك بتاريخ 14 نونبر 2006، بمراجعة هذه التصريحات سيتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن تصريحات ما أسماه قاضي التحقيق بالشاهد لا هي بالمفصلة ولا هي بالدقيقة ولا المنسجمة مع تصريحات السيد عمر الرماش؛

بل إنه بإلقاء نظرة بسيطة على أقواله نجدها تتناقض في كل واقعة ثلاث مرات على الأقل، بدءا من سياق الأحداث والأشخاص الذي شاركوا في الجريمة وعددهم ووسيلة الاعتداء وكيفية التعرف على السيد عمر محب؛

وفضلا عن ذلك فإنه لا يمكن الاستماع إلى السيد الخمار الحديوي كشاهد لأنه من جهة خصم للمتهم كما أكد ذلك في معرض تصريحاته في جميع المراحل، ومشتكي باعتبار أنه تقدم في مواجهة السيد عمر محب بشكاية بتارخ 20 شتنبر 1993، وأخيرا متهم وضالع في نفس الوقائع التي أدت إلى وفاة الهالك محمد أيت الجيد، وبالتالي لا يمكن الاستماع إليه كشاهد وأداء اليمين القانونية باعتبار العداوة والخصومة القائمة بين الطرفين طالما أنه لا يمكن أن يكون حياديا وموضوعيا في شهادته؛

ومن جهة أخرى فإن تصريحاته تتناقض بشكل مطلق مع تصريحات خمسة شهود وهم رشيد الصغوري، فاطمة مرجان، عبد اللطيف الفيلالي، الشعيبية بلعسال، وزكري الطاهري حضروا أمام السيد قاضي التحقيق وأكدوا أن السيد عمر محب كان يشارك معهم في ملتقى طلابي بمدينة الدارالبيضاء خلال الفترة الممتدة من 22 فبراير 1993 إلى 27 فبراير 1993 في حين وقعت الجريمة بتاريخ 25 فبراير 1993؛

وبغض النظر عن براءة السيد عمر محب من الوقائع والأحداث المكونة للجريمة جملة وتفصيلا فإن المتابعة بجناية القتل العمد باطلة لأنه سبق للغرفة الجنائية أن كيفت الأفعال والوقائع على أنها جنحة المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة طبقا لمقتضيات الفصل 405 من القانون الجنائي وبالتالي فإن التكييف القانوني للأفعال الجرمية سبق البث فيه بمقتضى قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، ويكون بالتالي قد طالها التقادم الخمسي المسقط على النحو المبين أعلاه؛

وحتى إذا ما سايرنا السيد قاضي التحقيق في متابعته فإن العناصر التكوينية لجناية القتل العمد غير ثابتة في حق السيد عمر محب ولا تنسجم والأفعال والوقائع المسطرة في محاضر الضابطة القضائية المنجزة سنة 1993؛

ذلك أن المشرع الجنائي يشترط في الفصل 392 من القانون الجنائي للمتابعة بجناية القتل العمد توافر ركن مادي قوامه توجيه نشاط الجاني إلى الاعتداء على حياة شخص وحصول النتيجة وهي الوفاة وركن معنوي وهو القصد الجنائي؛

بالنسبة للركن المادي فإنه لم يثبت قط أن السيد عمر محب اعتدى على الهالك أيت الجيد محمد لأنه لم يكن أصلا بمدينة فاس في ذلك التاريخ، وفضلا عن ذلك فإن السيد الخمار الحديوي تناقضت تصريحاته بخصوص الجاني، فمرة يؤكد أن الجاني مجموعة من الأشخاص دون ذكر أسماء ومرة يصرح بان الجاني شخص واحد دون ذكر اسمه وأخرى يزعم أن الفاعل شخصين هما العجيل والكادي ثم يعود يصرح بأن الكادي هو الذي حمل الحجرة وساعده العجيل وانتظر حتى سنة 2006 ليزعم بأن المعتدون هم الكادي وكرويل وعمر محب، ثم تناقض بعد ذلك وصرح بأن المعتدين هم عمر محب والكادي وقسيم؛

ولعل ما يطرح الشك أن الشاهد المزعوم لم يستطع تذكر أسماء المعتدين سنة 1993 ورغم أن الأحداث لازالت في حالة غليان في حين تمكن بكل يسر من التعرف عليهم بأسمائهم سنة 2006 فأي ذاكرة قوية هاته التي تتعامل بانتقائية وتسير على خلاف المألوف والعادي من الأمور؛

وبخصوص النتيجة وهي الوفاة فإن تقرير التشريح الطبي أكد أن الهالك كان به جرح خفيف في الجبين وانتفاخ في الجانب الخلفي من الرأس عند الرقبة؛

وبالرجوع إلى وسيلة الاعتداء حسب الشاهد الممتاز جدا السيد الخمار الحديوي فأثناء استنطاقه ابتدائيا من طرف السيد قاضي التحقيق بتاريخ 28 أكتوبر1993 زعـــم أنهـــــا حجرة البناء  أي أجورة  في حين صرح في باقي المراحل بأنها حجرة ممــا يستعمــل فــي بنــاء الـــرصيف  حجرة الطوار-، فهل حجر الطوار من الحجم الذي يستدعي حمله ثلاثة أشخاص - حسب تصريحات الخمار الخديوي - والذي يقارب طوله 80 سنتمتر وعرضه 20 سنتمتر ووزنه حوالي 100 كيلوغرام يحدث فقط الآثار الخفيفة الظاهرة على جثة الهالك أيت الجيد أم أن في الأمر لبسا وتلفيقا تؤكده عدم معاينة الضابطة القضائية عند انتقالها لمكان الجريمة للحجرة المزعومة وعدم حجزها ضمن وسائل الإثبات التي ينبغي لزوما عرضها على المتهم؛

وفي هذا الصدد من المفيد التذكير بالنقاش الذي أفرزه الفقه الجنائي لوسيلة الاعتداء بحيث يميز شراح القانون الجنائي بين الوسيلة القاتلة بطبيعتها كالسم والرصاص والآلات الحادة والوسيلة القاتلة بالاستعمال كالعصي والأجهزة الراضة؛

فالوسيلة القاتلة بطبيعتها تشكل قرينة على توافر نية القتل إذا وجهت إلى مناطق حساسة وحيوية من جسم الإنسان كالقلب والرئتين والرأس أما الوسيلة القاتلة بالاستعمال فهي على خلاف ذلك لا تشكل قرينة على توافر نية إزهاق الروح ويتعين على من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ما يدعيه؛

أما بخصوص الركن المعنوي فإن المشرع في المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية لم يكتف بالقصد الجنائي العام وهو توجيه الاعتداء إلى شخص معين وإنما اشترط قصدا خاصا ودقيقا وهو نية إزهاق الروح أي أن الجاني في جريمة القتل العمد يتعين أن يوجه نشاطه الإجرامي إلى تحصيل النتيجة وهي قتل المجني عليه لا مجرد الاعتداء عليه؛

وهذا العنصر هو الذي يعتبر جريمة القتل العمد عن جريمتي القتل الخطأ والضرب والجرح المفضي إلى الموت؛

فبالنسبة للقتل الخطأ فإن الجاني لا يوجه نشاطه الإجرامي إلى الاعتداء على الشخص أصلا كالقتل المترتب عن حادث سير، أما الضرب والجرح المفضي إلى الموت فإن الجاني وإن وجه نشاطه إلى الاعتداء على المجني عليه إلا أنه لم يقصد تحقيق النتيجة لأن الوسيلة أو مكان الإصابة لا تحدث في المجرى العادي والمألوف للأمور الوفاة؛

وبالرجوع إلى وسيلة الاعتداء على الهالك أيت الجيد حسب تصريح السيد الخمار الحديوي - وهي الحجارة- وهي وسيلة قاتلة بالاستعمال فإنها لا تشكل قرينة على توافر نية إزهاق الروح، والنيابة العامة لم تثبت خلاف ذلك ولا يسعفها حتى تقرير التشريح الطبي؛

وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1950 :

"لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن باقي الجرائم التعدي على النفس بعنصر هو انتواء الجاني عند مقارنته لجرمه قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الجنائي، وجب على المحكمة أن تعتني عناية خاصة في الحكم بإدانة المتهم باستظهار هذا العنصر"

(مجموعة أحكام النقض للدائرة الجنائية، السنة 12، الصفحة 60)

قرار أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص ص 204؛

وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره رقم 180 الصادر بتاريخ 11 يناير 1960 الذي جاء في إحدى حيثياته:

" يجب على الحكم في حالة الإدانة من أجل القتل العمد، أن يثبت أن المعتدي قد فكر بالفعل في هذه النتيجة وأنه قام بالفعل المنسوب إليه، من اجل الحصول عليها"؛ (مجلة القضاء والقانون رقم 28 ص 23 )؛

واعتبارا لما ذكر أعلاه فإن المتابعة بجناية القتل العمد لا تتوفر فيها العناصر التكوينية ولا تسعفها الوقائع والأفعال موضوع المتابعة.

ورغم ذلك قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس على السيد عمر محب بالسجن لمدة 10 سنوات سجنا نافذا.


عن هيئة الدفاع 2007/09/17

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسبنا الله ونعم الوكيل

حملة على الفيس بوك تطالب بإطلاق سراح المعتقل السياسي عمر محب

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/59136_large.jpg

أطلق ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي صفحة خاصة لدعم المعتقل السياسي عضو جماعة العدل والإحسان بفاس عمر محب (https://www.facebook.com/detenus.Justice.Spiritualite)، ودعوا الجهات المعنية إلى إطلاق سراحه فورا، مشككين في الخلفيات السياسية والسياق الذي جاء في ضوئه الاعتقال.

وصدّر الناشطون الصفحة بـصورة كبيرة زُيِّنت بصورة المعتقل السيد عمر محب، وعبارة بليغة تقول "لا للاعتقال السياسي، معتقل العدل والإحسان عمر محب.. ويتواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها" .

وكانت السلطات المخزنية المغربية قد أقدمت بمدينة فاس، صباح الأربعاء 3 أكتوبر 2012، على اعتقال الأستاذ عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان والناشط السياسي والحقوقي.

ويتوقع أن يكون هذا الاعتقال مرتبطا بقضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى الذي توفي يوم 1 مارس 1993. في حين اعتقل الأستاذ عمر محب يوم 15 أكتوبر 2006، وذلك في سياق الحملة المخزنية الممنهجة المستمرة منذ 24 ماي 2006، ولفقت له تهمة مكذوبة، وهي قتل طالب يساري سنة 1993، وحكم عليه ظلما بالسجن لمدة عشر سنوات.


الخميس 4 أكتوبر 2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي عادل محسن على النشر وحسبنا الله ونعم الوكيل

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/543224_3660073621333_2084487589_n.jpg

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو : عمر محب شاهد على جور المخزن المغربي
http://www.youtube.com/watch?v=wtT0qjfVsB0

العدل والإحسان بفاس تستنكر الاعتقال السياسي لعمر محب

بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/52694_large.jpg
فــاس

بيان إلى الرأي العام

وسط استهجان كبير، امتدت الآيادي الآثمة إلى الأخ المجاهد عمر محب، حيث تم اعتقاله بطريقة مفزعة من الشارع العام على يد سبعة أشخاص بزي مدني صباح يوم الأربعاء 03 أكتوبر 2012 ليتم بعد ذلك نقله إلى السجن المحلي عين قادوس بفاس، ليتبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق بالملف المفبرك المزمن الذي تعود فصوله إلى الموسم الجامعي 93-94.

ومن المعلوم أن الأخ عمر محب كان قد قضى سنتين سجنا ظلما وعدوانا على خلفية هذا الملف المفبرك الذي وظف من طرف المخزن في سياق الحملة المسعورة على جماعة العدل والإحسان ورموزها ابتداءً من 24 ماي 2006 إلى يومنا هذا.

وتجدر الإشارة إلى أن المدة الفاصلة بين تاريخ وقوع الحادث وتاريخ موعد تحريك الملف قضائيا تجاوزت 13 سنة من تاريخ الاعتقال الأول للسيد عمر محب، حيث كان خلالها يمارس حياته بشكل عادي مترددا على المصالح الأمنية والإدارية لقضاء أغراضه (وثائق الزواج، تسجيل الأبناء بالحالة المدنية، رخص إدارية من أجل تنظيم معارض الكتب في الساحات العمومية في مختلف مدن المغرب، اجتياز مباراة المعلمين...).

ومرة أخرى وبعد أن تابع الجميع الحملة الإعلامية المكشوفة بإثارة ملف مقتل الطالب آيت الجيد ودخول الأطراف في مزايدات سياسية انتهت باعتقال السيد عمر محب، ودائما في توظيف سياسوي رخيص للنيل من الجماعة في ظرفية تتسم بنجاحها في التعريف بحجم الانتهاكات الحقوقية التي طالت أعضاءها وقيادييها منذ 1974، على المستوى الحلي والدولي من جهة، ومن جهة أخرى فشل الحلول الترقيعية للمخزن وزوال مفعول سياساته المسكنة التي حاولت التغطية على عمق الأزمة الخانقة في شتى المجالات.

لذلك وبناء على ما سبق فإننا في جماعة العدل والإحسان بفاس إذ نندد بهذا الاعتقال السياسي السافر في حق الأخ الفاضل عمر محب نعلن للرأي العام ما يلي:

-- مطالبتنا بإطلاق سراح المعتقل السياسي عمر محب دون أي قيد أو شرط.
-- توجيهنا تحية إجلال وإكبار للأخ عمر محب ولأسرته الصامدة أمام آلة البطش المخزنية.
-- تنديدنا بالتوظيف القذر للملفات المفبركة للنيل من القوى السياسية المعارضة.
-- مطالبتنا القضاء المغربي بالكشف عن الحقيقة الكاملة لملابسات هذا الملف والجهات التي تقف وراء توظيفه لأغراض حقيرة.
-- دعوتنا جميع الهيئات الحقوقية والسياسية إلى التحلي بالموضوعية والترفع عن جميع الحساسيات وتكثيف الجهود من أجل هدم أركان الفساد والاستبداد.

حرر بفاس في 17 ذو القعدة 1433هـ / 04 أكتوبر 2012م


نشر: الجمعة 5 أكتوبر 2012

ذ. بناجح: قرار اعتقال عمر محب سياسي من أوله لآخره

http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/59210_large.jpg

أجرى موقع فبراير كوم حوارا مع الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بخصوص اعتقال وسجن الأستاذ عمر محب عضو الجماعة، نعيد نشره تعميما للفائدة:

كيف استقبلت جماعة العدل والإحسان اعتقال أحد أفرادها وهو عمر محب في هذه الظرفية؟

دعنا نقول أولا أن قرار الاعتقال سياسي من أوله لآخره، وقد تحولت قضية الراحل محمد آيت الجيد إلى ورقة في يد المخزن يستعملها وقتما شاء للضغط على الجهات التي تزعجه، الأخ عمر محب اعتقل سابقا في 2006 لنفس التهمة، والكل يعرف علاقتنا بالنظام في تلك الفترة بالذات، وما يثبث أن القرار سياسي محض هو اعتماد القضاء على شهادة واحدة، وعلى أدلة واهية، لأن الشاهد الذي يتهم عمر محب ينتمي إلى نفس تيار آيت الجيد أي التيار القاعدي، وهو ما يجعل من الشهادة المعتمد عليه في الملف، شهادة لطرف في القضية.

إذا كان فعلا عمر محب بريئا من دم ايت الجيد، هل لديه ما يؤكد ذلك؟

لقد أثبت دفاع عمر محب بدليل دامغ براءته، إذ في الفترة التي وقعت فيها عملية القتل كان محب متواجدا وقتها في الدار البيضاء لحضور مؤتمر طلابي بأحد الجامعات، وقد قدم دفاعه الدليل بالصوت والصورة والتاريخ، إذن بعد كل هذا كيف يحرك الملف من جديد ويتابع محب؟

اعتقال محب يأتي في ظل إحياء عائلة محمد أيت الجيد للملف، عبر اتهامات مباشرة لشخصيات سياسية بارزة، وهو ما يهدد أسماء أخرى بتحريك المتابعة ضدها، هل تتوقعون أن يتخذ هذا الملف أبعادا أكبر؟

بلاغ الهيئة الحقوقية واضح في هذا الصدد، لقد تمت الإشارة إلى أن جهات سياسية هي من دفعت بعائلة أيت الجيد لاتهام زيد أو عمر، لا مجال للكثير من التفسيرات والتأويلات، لأن روح أيت الجيد تحولت إلى ورقة في يد المخزن، وفي اعتبارنا نحن في الجماعة فالنظام هو الفاعل الرئيسي في القضية، ويحاول جهد الإمكان ابتزاز الجهات التي تزعجه، تارة بابتزازها ومحاولة تركيعها، وتارة أخرى باستهداف رموزها، قانونيا قضية أيت الجيد تقادمت، وإلا ما معنى أن يحاكم الإثنى عشر شخصا في وجدة بـ18 سنة، وكيف نفسر محاكمة عمر محب في 1993 ثم 2006 ثم اليوم.

تاريخ النشر: الجمعة 5 أكتوبر 2012

عمر محب يحكي قصّته.. حوار من وراء أسوار السجن
http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/59203_large.jpg

سبق لموقع الجماعة نت أن أجرى، في أكتوبر 2007، حوارا من وراء الأسوار مع المعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان بفاس، عندما كان يقضي سنتين من السجن الظالم، قبل أن ترى السلطات المخزنية أن المدة غير كافية للانتقام وترفعها عبر قضائها إلى 10 سنوات.

حوار نستمع فيه مباشرة إلى المعني بالتهمة الملفقة "قتل طالب يساري"، نعيد نشره لما فيه من معطيات وأفكار ومعان متجددة:

أولا عيد مبارك سعيد، ونسأل الله أن يُعجل لك بفرجه ولإخوانك الاثني عشر ولكل معتقلي الرأي وأنصار الحرية في العالم.

عشر سنوات تقريبا كانت المدة الفاصلة بين مقتل الطالب بنعيسى وإلقاء القبض على عمر محب، السؤال الذي يطرح نفسه: أين كان عمر محب طوال هذه الفترة؟ أم أين كانت السلطات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه أجمعين. وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

أولا وللتصحيح تم اعتقالي، ولم يُلق علي القبض لأني لست مجرما، وثانيا المدة الفاصلة بين مقتل الطالب بنعيسى وعملية الاعتقال التي تعرضت لها هي 13 سنة و7 أشهر و10 أيام، ذلك أن الحادث ـ كما هو مذكور في المحاضرـ وقع يوم 25/02/1993، بينما تم اعتقالي يوم 15/10/2006. وقد سمعت عن الحادث بعد رجوعي من الملتقى الطلابي الوطني المنظم آنذاك في مدينة الدار البيضاء.

سمعت بالحادث وتابعت تداعياته كبقية الطلبة من داخل أسوار الجامعة. وسمعت أن الطالب بنعيسى توفي في المستشفى بعد ذلك، وقد أشار التقرير الطبي إلى هذا حيث سجل أن تاريخ الوفاة كان يوم 1993/03/01 . وعقب الحادث تم اعتقال ثلاثة طلبة منهم الشاهد الوحيد في الملف " الخمار الحديوي "، وهو صديق الهالك وينتميان إلى نفس التيار القاعدي. وقد أدين الثلاثة بسنتين سجنا نافذا. وطُوي الملف.. أما أنا ـ المقحم لاحقا في الملف ـ فقد تابعت دراستي إلى أن حصلتُ على الإجازة سنة 1995 بكلية العلوم.. بعد ذلك، وحتى لا أنضاف إلى طابور المعطلين، امتهنت التجارة، واستقر بي الأمر على تنظيم معارض للكتب في جميع المدن المغربية، وخاصة بفاس التي فضلت الاستقرار بها نهائيا منذ تخرجي من الجامعة.. عشت حياتي الاجتماعية متزوجا وربا لأسرة من ثلاثة أفراد بشكل عادي، ومارست نشاطي السياسي والدعوي باعتباري عضوا في جماعة العدل والإحسان.. كل ذلك على مرأى ومسمع السلطات التي كانت على علم بوجودي، بل وساومتني أكثر من مرة حول انتمائي..

أما أين كانت السلطة فلك أن تسألها إذا وجدت من تسأل...

ملفكم تدل عدة مؤشرات (الاختطاف، التزامن مع الحملة على الجماعة...) على كونه ملفا غير عادي، كيف تفسرون ذلك؟
بالتأكيد ملف غير عادي.. وإلا أين كانت السلطة منذ ما يقارب 14 سنة.. لقد اعتُقلتُ في أوج الحملة المخزنية على أعضاء جماعة العدل والإحسان، حيث كانت التهم تُكال للمئات من أعضاء الجماعة في ربوع الوطن.. وكان نصيبي تهمة من العيار الثقيل: "القتل العمد". لكن هيهات أن تنال مثل هذه التهم الملفقة من التنظيم أو من أعضائه.. وما وقع للأخت حياة بوعيدة أو للأخ رشيد غلام، أو لأسرة نور الدين شفيق، ولأصحاب البيوت المشمعة، وللمئات من الذين اضطهدوا ويتابعون في المحاكم ما هو إلا نزر مما يحاك ضد هذه الجماعة التي أفتخر بالانتماء إليها..

ما هو السياق التاريخي للملف؟
منذ التحاقي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس كنت طالبا نشيطا في "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" وقد تزامن ذلك مع أوج بروز فصيل طلبة العدل والإحسان القوي بصدقه ووضوحه في الممارسة النضالية، فكان محط ثقة الطلبة والتفافهم حوله، الشيء الذي أغاظ المخزن واليسار على حد سواء، حيث وصل الأمر إلى التنسيق بشكل مباشر أو غير مباشر لاجتثاث فصيل طلبة العدل والإحسان من الساحة الطلابية.. هكذا كانت كل الهجمات ضدنا تتم في البداية بإيعاز من المخزن، وتحت حمايته.. ومن أشكال الحماية تحويل الجاني إلى ضحية والضحية إلى جاني، وقضيتي خير دليل على ذلك..(ونجد المخزن لما لم تسعفه هذه الطريقة يلجأ إلى المبارزة بنفسه منذ النصف الثاني من التسعينات كما حصل في جامعات الدار البيضاء والمحمدية).. ولا ننس الصراع الحاد الذي كان بين الفصائل اليسارية نفسها، والذي لا زال قائما إلى الآن (مواجهات 2006/2007 الدامية شاهد على ذلك)..في مثل هذه الظروف كان الكل متربصا بفصيل وأعضاء جماعة العدل والإحسان، والنتيجة اعتقالات وتهم وأحكام جاهزة لا يزال ضحاياها رهن الاعتقال (الاثنا عشر طالبا في سجن بوركايز ـ فاس المحكوم عليهم ظلما بعشرين سنة).. أما فيما يخصني فإن عبقرية المخزن لم تتفتق إلا بعد هذه المدة لتنتج هذا الإخراج، وهو يعرف القاتل معرفته بالمقتول..

ما هي تفاصيل الاختطاف من داخل السجن؟
تجدون الجواب في الشكاية التي وجهتها إلى وزير العدل يوم 29/05/2007، وفي البيان التوضيحي الذي أصدرته عقب النطق بالحكم.. ولم أتلق عن ذلك إلا جوابا فارغا وغير معلل عن طريق الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.

هل تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي داخل السجن؟
حتى العذاب النفسي، نتيجة الإحساس بالظلم، يتلاشى عندما يحس المرء أنه ضحية حسابات سياسية تعبر عن جُبن وضُعف من نصبوا أنفسهم "مسؤولين ورعاة" لحقوق العباد..

هل تلقيت أي شكل من أشكال الدعم من جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المعنية بذلك داخليا وخارجيا؟
أبدا، بل بالعكس بادرت إحدى الجمعيات الحقوقية إلى الانتصاب ضدّي.. إلا أن المحكمة رفضت انتصابها لكونها لم تدلِ بما يفيد أنها تكتسي صفة المنفعة العمومية وكذا لم تدلِ بقانونها الأساسي، وهذا يكشف حقيقة الشعارات المرفوعة لدى البعض وموقعها في ميزان الحسابات السياسية.. لكن أسجل لمنتدى الكرامة ما جاء في بلاغه الصادر يوم 26/9/2007 (أي بعد صدور الحكم) حيث اعتبر الحكم جائرا، ودعا إلى استدراك الأمر في مرحلة الاستئناف..

من هو عمر محب في فترة التسعينات؟ وما هي طبيعة الأنشطة التي كنت تمارسها؟
عمر محب مواطن مغربي أولا وقبل كل شيء. إلا أن أهم ما يتسم به هذا المواطن أنه عضو في جماعة العدل والإحسان.. ولعل عاقلا لا يُناقش أن هذا حق من حقوقه.. يكفيني فخرا أنني أنتمي إلى جماعة تحمل مشروعا تغييرا كبيرا مرتبطا بالإنسان فردا ومجتمعا.. وفيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما بدّلوا تبديلا.. في هذا الموكب كنت أحاول أن أنشط ولا زلت وسأظل بإذن الله..

أثارت هيئة دفاعكم عدة خروقات شابت الملف وسير المحاكمة أيضا حتى الحكم الذي كان قاسيا، هل ترون أن القضاء كان محايدا أم أنه كانت تُمارَس عليه ضغوطات؟
بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر وأحيي هيئة الدفاع التي آزرتني.. لقد أبانت جميع المرافعات عن قوة ومنطق قانوني متين، وأربكت الخصم وهيئة القضاء معا.. لكنه قضاء التعليمات يُجهز الأحكام قبل افتتاح الجلسات، ويزج بأبناء هذا الشعب في غياهب السجون ظلما وعدوانا، ظنا منه أنه سيوقف زحف الربيع.. وما أريد أن أُسجله هنا هو ارتباك الشاهد الوحيد الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانتي، فقد تناقض في أقواله أكثر من 19 مرة في مختلف المحاضر وجلسات التحقيق والمحاكمة.. وهنا قدم دفاعي ملتمسا بتسجيل هذا التناقض في محضر خاص ومتابعته به بتهمه شهادة الزور ووضعه تحت الحراسة النظرية، غير أن النيابة العامة اعترضت.. كما تقدم دفاعي ـ قبل ذلك ـ بملتمس عدم القبول بشهادته نظرا للاعتبارات التالية:

ـ كونه متهما في الملف ومدانا فيه بسنتين سجنا نافذا.
ـ كونه خصما مدنيا حيث تقدم ضدي بشكاية سنة 1993.
ـ كونه خصما سياسيا..
إلا أن المحكمة رفضت الطلب.
وهذان الحدثان يؤشران على ما كان سيؤول إليه الحكم النهائي..

لقد واكبت الملف عدةُ خروقات ضَمّنها دفاعي في تقييم قانوني للمحاكمة، وتحدثتُ عنها في بيان توضيحي أصدرته بعد النطق بالحكم.. ولا زلتُ أتعرض للخروقات حتى وأنا أنتظر جلسات الاستئناف إذ لم يتم إلى الآن تحرير نص الحكم المنطوق به ابتدائيا وهذا مخالف للقانون كما أوضحه الأستاذ حسن هاروش أحد أعضاء هيئة دفاعي في مقالة تحت عنوان: كفى عبثا بحرية الأستاذ عمر محب، كما أن جلسة الاستئناف لم تُحدد بعد رغم وضع دفاعي طلبا بذلك منذ أكثر من شهر...

يلتحق عمر محب بـ12 معتقلا من معتقلي العدل والإحسان والذين استُثنوا من جميع التسويات السياسية، هل يأخذ ملف عمر محب نفس المسار؟
الملف مفتوح على جميع الاحتمالات لأنك قلت "التسوية السياسية".. إذن لا مجال للحديث عن تطبيق القانون أو المنطق أو المحاكمات العادلة، خاصة في تعامل المخزن مع ملفات جماعة العدل والإحسان.. أما سؤال التوقعات فأعتقد أن لا مكان له في مغربنا، ببساطة لأن التوقع يستقيم عندما يكون هناك منطق، أما في غياب ذلك فالمرء يتعب نفسه في تقليب الاحتمالات.. المنطق المفترض أن يكون أمام محاكمة عادلة، وأمام قضاء مستقل.. وفي مغربنا يغيب كل هذا وتسود التعليمات..

تجربة الاعتقال هي محنة بكل تأكيد لكن في طياتها منح ربانية، ماذا يقول لنا عمر عن هذه المنح؟
الاعتقال بما هو سجن وابتعاد عن الأهل والأحباب قد يكون وجها من أوجه المحن، لكن أكيد أنه منحة بما هو خلوة وفرصة للتدبر والتفكر، ومحك للتمحيص وقياس الصبر والتحمل في سبيل الله وتفويض الأمر إليه سبحانه، وبما هو مناسبة ومجال واسع للتفرغ لذكر الله وحفظ كتابه وتحصيل العلم.. أسأل الله أن يجعل هذا الابتلاء مغنما، آمين.

ماذا أضافت تجربة سنة من السجن إلى رصيدك الإنساني؟ وهل هناك من خلاصات؟
تجربة سنة من السجن أوقفتني على حجم الظلم المسلط على هذا الشعب في السجن كما خارجه.. لا قيمة للإنسان ولا كرامة، وكيف يُتصور الحديث عنها في السجن وهي مُفتقدة خارجه.. وبموازاة ذلك وقفت على أمور كثيرة، لعل أهمها ما نحن عليه في جماعة العدل والإحسان من ثبات على الأصول التربوية من تآخ ومواساة ومحبة، وليس غريبا أن تحسّ بأنك لم تنفصل قيد أنملة عن هذا الجسد الذي يُحس بك لأنك عضو منه.. ترى ذلك في العناية والرعاية الدائمة والمؤازرة القوية.. كل ذلك يرفعك في أعين الآخرين، في زمن عز فيه الخليل والصديق، ويجعلهم يقدرونك أيما تقدير ما دام في سندك رجال.. وأي رجال؟ رجال يحملون مشروعا كله رحمة للعالمين..

تجربة الاعتقال تجربة قاسية ووقعها يكون أشد قسوة على الأسرة والزوجة والأولاد. عمر محب الإبن أولا والزوج ثانيا والأب ثالثا والمعتقل في كل هذا: هل من كلمة في هذا السياق؟
تأثرت الأم لعمر الإبن عند تلقي الخبر، لكن سرعان ما رجعت إلى الله محتسبة ومفوضة الأمر إليه سبحانه، كل ذلك بفضل زيارة الإخوة في الجماعة لها ووقوفهم إلى جانبها.. أما الزوجة فقد وجدتُ فيها المرأة الصادقة المجاهدة.. وعبرت بموقفها وبرعايتها للأسرة عن عزيمة قوية، بل أفشلت ما كان يُدبّر في الخفاء بخصوص تقليم جناحها وكسر شوكتها كواحدة من المحامين المنتصبين للدفاع عن أعضاء الجماعة لقد نزل الابتلاء بردا وسلاما على الجميع.. ولله الحمد من قبل ومن بعد.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

نشر: الجمعة 5 أكتوبر 2012

الدائرة السياسية للعدل والإحسان بالبيضاء لعمر محب: إنا باقون على العهد

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان – الدار البيضاء
الكتابة الإقليمية للدائرة السياسية
http://www.aljamaa.net/ar/imagesDB/52694_large.jpg
بـــــيـــان

في خطوة حمقاء غير مستغربة على نظام مخزني ألف اعتقال المعارضين والتنكيل بالمخالفين، أقدمت السلطات الأمنية بمدينة فاس، صباح يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2012، على اعتقال السيد عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، وإيداعه بالسجن المحلي عين قادوس، على خلفية تهمة ملفقة تعود وقائعها إلى سنة 1993، يعلم من دبرها ومن حاك فصولها الرديئة وأخرجها مسرحية هزلية سوداء أن الأستاذ عمر محب منها براء، يشهد بذلك السياق التاريخي للحدث، وأروقة كلية الحقوق بالبيضاء وعشرات الشهود، بل حتى فصول المحاكمة.

إننا في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالدار البيضاء ونحن نتابع سياق هذا الاعتقال الظالم، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

- مطالبتنا الجهات المعنية بإطلاق سراح المعتقل السياسي عمر محب لبراءته من زور التهمة المنسوبة إليه، وبالكف عن اللعب بالنار؛ فما جماعة العدل والإحسان ممن يساوم بالترهيب ولا هي ممن تُسكت أصواتهم بالابتزاز.

- دعمنا الكامل للأستاذ عمر محب في محنته الجديدة، وإبرام عهدنا معه ومع عائلته الفاضلة أننا على العهد باقون وفي ذات الدرب ماضون لا يرهبنا السجن والاعتقال.

- دعوتنا كل الفضلاء والغيورين للوقوف صفا واحدا ضد توظيف السلطة لملفات الاعتقال السياسي أي كان المستهدف منه.

- تأكيدنا للشعب المغربي الحر أنه لن يثنينا عن قول الحق ترهيب، ولا عن الدفاع عن الحرية والكرامة قتل ولا اعتقال، وأننا ماضون، بإذن الله تعالى، يدا في يد مع كل الصادقين إلى أن يتحقق للمغاربة مجتمع العدل والحق والكرامة المنشود.

البيضاء في 8 أكتوبر 2012