جهود حثيثة لتبييض متاجر الضفة من البضائع الصهيونية


نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام
"تبرع للجيش الإسرائيلي ب16%عند شرائك لهذا المنتج".. عبارة غريبة استوقفت العديد من الزبائن في "سوبر ستور" أحد المحالات التجارية الشهيرة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

فأثناء انهماكهم بشراء لوازمهم كالمعتاد، تفاجأ الزبائن بوجود ملصقات مخطوط عليها هذه العبارة على عشرات السلع المكدسة داخل المحال، ما دفع الكثيرين منهم للتوقف عن عملية التبضع والاستفسار عن سبب وضع تلك الملصقات الغريبة.

فكرة ناجعة

"أم أحمد", من نابلس, قامت بإرجاع ما اختارته من سلع فور رؤيتها للملصق، بل وابتعدت عن المكان بسرعة ريثما تتحقق من معنى العبارة، وتقول للمراسل أثناء التجوال في المتجر: "أول ما خطر في بالي هو دعوى للتبرع لصالح الجيش "الإسرائيلي" الذي يقتل الأطفال ويشردهم ويدمر البيوت فوق رؤوس ساكنيها، لكن وبعد التمعن بها اتضح لي المعنى الضمني لها".

وتتابع: "لقد استطاعت هذه الملصقات أن تثنيني عن شراء أي من المنتوجات "الإسرائيلية"، رغم أنني لم أكن أفكر يومًا بأن أتوقف عن شرائها بسبب جودتها العالية وصناعتها المتقنة".

تصميم يستحق التقدير

الشاب مصطفى يحدثنا عن انطباعه عن الملصقات إياها، ويقول: "انتابني شعور بالنفور بعد قراءة العبارة، فالمتمعن بها يدرك مدى بشاعة عملية شراء المنتجات "الإسرائيلية"، وكأننا شركاء بجرائم الاحتلال".

ويضيف: "مصمم الملصق شخص ذكي يستحق التقدير، فرسم العلم "الإسرائيلي" عليه من جهة، وعبارة "تبرع لصالح الجيش" أثر كبير في استفزاز مشاعر المشترين، لشعورهم أنهم يعملون بشكل غير مباشرعلى مساعدةالجيش في قتل المزيد الفلسطينيين".

انتشار كبير

واللافت أن الملصقات آنفة الذكر قد انتشرت بمعطم زوايا المتجر، ما يدل على مدى رغبة المولات والمحال التجارية العميقة وارادتها الصادقة بالتخلص من البضائع الصهيونية واستبدالها بالمنتجات الوطنية، رغم أنها تعود عليها بالربح الوفير بسبب الإقبال الكبير على شرائها.

كما اتضح لنا أثناء التجوال في المحال وتقصي أثرها على المشترين، أن الملصقات إياها جعلت بمقدور الجميع التمييز بين بالمنتجات الصهيونية من غيرها من البضائع؛ حيث كانوا يختارون بعض أنواع الصابون والمستحضرات والمأكولات مثلاً دون التنبه إلى أن مكان تصنيعها هو" دولة العدو"!.

أما صادق عرفات, مدير عام "سوبر ستور", فبدوره رحب بفكرة وضع الملصقات "المحفزة" على البضائع الصهيونية، وأبدى استعداده التام وطاقم العمل في المتجر للاستمرار بمحاربة هذه البضائع حتى يتم التخلص منها كليًّا وبأسرع وقت ممكن.

وأكد عرفات خلال حديثه للمراسل، أنه سيتم في المستقبل العاجل تبييض المتجر من المنتوجات الصهيونية مستثنيين بعض السلع لذوي الحمية الغذائية وبعض المستحضرات الطبية التي يقومون باستيرادها ووضعها في قسم خاص والتي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة أنها لا تتوافر بالأسواق الفلسطينية.

تغيير ثقافة الفلسطينيين

ويُرجع مراقبون ومختصون سبب نجاعة حملة مقاطعة البضائع الصهيونية الحالية وصداها القوي بين أوساط التجار والمستهلكين، إلى التغيير الملموس في ثقافة المواطن الفلسطيني الذي يأبى شراء أي منتج صهويني حتى لو اضطره الأمر إلى التخلي عن كل المنتج، بشكل يدلل على أهمية المرحلة المستقبلية في نبذ البضائع الصهيونية ودعم المنتج الوطني.

وبحسب صلاح هنية, عضو جمعية حماية المستهلك في نابلس، فإن حملة مقاطعة المنتجات الصهيونية كان قد أُعد لها منذ قرابة العشر سنوات، إلا أنه وبعد الحرب الأخيرة على غزة، فإن القائمين عليها، وبمشاركة المحافظة ومديرية الزراعة والاقتصاد، يعملون على قدم وساق كي تأتي أؤكلها على الأرض، داعيًا التجار والصناعيين بأن يساهموا في دعمها من أجل ديمومتها.

تراجع استهلاك البضائع الصهيوينة

ويشير هنية أثناء حديثه للمراسل، أن مقدار شراء المواطن الفلسطيني لمنتجات تنوفا الصهيونية كانت تقدر بـ30 ألف شيقل، والآن تراجعت بنسبة إلى 35 إلى 40 بعد انتشار حملات المقاطعة في الضفة وتفعيلها، خاصة الحرب الاخيرة على غزة.

وعن تأثير الحملة على كل من الاقتصاد الفلسطيني والصهيوني، أكد هنية أنها ستترك أثرًا سلبيًّا على اقتصاد المحتل وآخر إيجابيًّا على الاقتصاد الفلسطيني؛ حيث تزيد بذلك فرص العمل، وتزيد فرص فتح مصانع جديدة من قبل المؤسسات الفلسطينية، لإنتاج البضائع الفلسطينية عالية الجودة.

ومن الجدير بذكره أن سلسلة مول برافو في الضفة وفي سابقة فريدة من نوعها كانت قد أعلنت عقب الحرب على غزة، عن خلو رفوف محلاتها من البضائع الصهيونية؛ حيث قام موظفو المحلات بإتلافها والتخلص منها جميعها، بعد أن تم وقف توريد بضائع الاحتلال بشكل قطعي في تلك المتاجر.

تعاطي التجار مع الحملة

وخلال لقائنا معه، أكد سامر الديك مدير عام الشركة المشرفة على المول، تعاطي الشركة مع كل الدعوات الشعبية والرسمية الهادفة الى مقاطعة البضائع الصهيونية منذ بداية انطلاقها، إلى أن أضحى بالإمكان التخلص من ما لدى المولات من بضائع صهيونية، ومن ثم قيامهم بوضع لافتات تحذر الزبائن من خطورة شراء تلك البضائع والأهم من ذلك، تواصلهم مع كثير من المصانع الوطنية لتزويدهم بالبدائل عنها.

ويتابع: "حملة مقاطعة البضائع "الإسرائييلية" رغم كونها ليس في صالحنا إلا أننا معها في هذه المرة أكثرمن أي مرة أخرى، فمشاهد الدماء والأشلاء كسرت كل القواعد والقيود، وموقفنا اليوم يختلف عن الأمس فقبل الحرب لم نكن نلقي بالاً الى اضرار تلك البضائع، كونها الرافد الأول لأرباحنا والأكثر طلبًا، ولكن اليوم اختلفت المعادلة ولم يعد هناك أي كلام للربح أمام خسارة الدماء".