أشرف
27-09-2006, 14:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيئة الإفتاء المغربية تصف القرضاوي بـ«المغرور والمتنطع» والساعي إلى الزعامة العلمية
فتوى القروض المصرفية من أجل السكن تثير المزيد من الجدل في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»
أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء في المجلس العلمي الأعلى بالمغرب بيانا نددت فيه بالفتوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي، والتي أجاز فيها للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل اقتناء السكن.
واعتبرت الهيئة في البيان الذي صدر إثر اجتماع عقدته أخيرا لتدارس موضوع الفتوى أن «هذا المفتي تجاوز في فتواه حدود اللياقة، وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية». ولم تثر الفتوى التي أصدرها القرضاوي رد فعل كبيراً بين المغاربة العاديين، لكن ردود الفعل التي عبرت عنها الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى صبت المزيد من النار على حطب الجدل الذي أشعلته الفتوى، حيث اعتبر علماء المغرب ان ما صدر عن القرضاوي يمثل تجاوزا لمهامهم الشرعية والرسمية.
وكان القرضاوي قد أدلى قبل حوالي أسبوع بفتوى أجاز فيها للمغاربة الاقتراض من البنوك بواسطة الفائدة، مشيرا إلى أنه «يجوز للمغاربة ما يجوز للأقلية المسلمة في أوروبا».
ولم يتضمن بيان هيئة الإفتاء المغربية أية إشارة بالاسم إلى الشيخ القرضاوي، ليس تجنبا لإحراجه، بل إمعانا في التنكيل به، حيث قيلت في حقه كلمات مثل: «والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تستشعر المخاطر التي ينطوي عليها هذا التدفق الإعلامي الذي فتح الأبواب أمام الفتوى، فأصبح يتولاها كل من هب ودب، سيما قد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية، فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم، متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام، متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا».
ولم يكن محتوى الفتوى هو الذي أثار امتعاض مصدري بيان الإدانة، بل اعتبروا فتوى القرضاوي تطاولا على مجال كان من الأجدر أن يفتي فيه المغاربة. وقال البيان: «هذا المفتي تجاوز في فتواه حدود اللياقة وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية، في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف، لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده. وعلماء المغرب أدرى به وبمؤسساته العلمية وأجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم. كما أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجaر، والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى إذ تندد بهذا المسلك الغريب، تعرب عن استنكارها لموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل». وأشار البيان إلى ان «للمغرب من علماء أعلام كانوا ولا يزالون ملء السمع والبصر منفتحين على فقه المذاهب ومتقيدين في فتواهم بأعراف بلدهم وظروف أهله وأحوالهم اجتهادا واستنباطا وإفتاء، قدوتهم في ذلك عالم أهل المدينة الذي كان يرى أن يستفتي أهل كل بلد علماء بلدهم». ولم يشر بيان هيئة الإفتاء إلى كنه الفتوى التي أصدرها القرضاوي، كما أنه لم يصدر أي فتوى مضادة تحرم التعامل مع البنوك بواسطة الفائدة المصرفية من أجل الحصول على سكن. ولم يشر البيان إن كانت الهيئة ستصدر لاحقا فتوى حول الموضوع نفسه.
هيئة الإفتاء المغربية تصف القرضاوي بـ«المغرور والمتنطع» والساعي إلى الزعامة العلمية
فتوى القروض المصرفية من أجل السكن تثير المزيد من الجدل في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»
أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء في المجلس العلمي الأعلى بالمغرب بيانا نددت فيه بالفتوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي، والتي أجاز فيها للمغاربة الاقتراض من البنوك من أجل اقتناء السكن.
واعتبرت الهيئة في البيان الذي صدر إثر اجتماع عقدته أخيرا لتدارس موضوع الفتوى أن «هذا المفتي تجاوز في فتواه حدود اللياقة، وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية». ولم تثر الفتوى التي أصدرها القرضاوي رد فعل كبيراً بين المغاربة العاديين، لكن ردود الفعل التي عبرت عنها الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى صبت المزيد من النار على حطب الجدل الذي أشعلته الفتوى، حيث اعتبر علماء المغرب ان ما صدر عن القرضاوي يمثل تجاوزا لمهامهم الشرعية والرسمية.
وكان القرضاوي قد أدلى قبل حوالي أسبوع بفتوى أجاز فيها للمغاربة الاقتراض من البنوك بواسطة الفائدة، مشيرا إلى أنه «يجوز للمغاربة ما يجوز للأقلية المسلمة في أوروبا».
ولم يتضمن بيان هيئة الإفتاء المغربية أية إشارة بالاسم إلى الشيخ القرضاوي، ليس تجنبا لإحراجه، بل إمعانا في التنكيل به، حيث قيلت في حقه كلمات مثل: «والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تستشعر المخاطر التي ينطوي عليها هذا التدفق الإعلامي الذي فتح الأبواب أمام الفتوى، فأصبح يتولاها كل من هب ودب، سيما قد صار أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية، فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما عليهم، متجاهلا ما للمغرب من مؤسسات علمية وشيوخ أعلام، متخطيا بذلك كل الأعراف والتقاليد التي احتكم إليها العلماء قديما وحديثا».
ولم يكن محتوى الفتوى هو الذي أثار امتعاض مصدري بيان الإدانة، بل اعتبروا فتوى القرضاوي تطاولا على مجال كان من الأجدر أن يفتي فيه المغاربة. وقال البيان: «هذا المفتي تجاوز في فتواه حدود اللياقة وارتكب أخطاء فادحة علمية وأخلاقية، في مقدمتها التطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم، غير ملتزم بأدب الفتوى الذي درج عليه علماء السلف، لأنهم اشترطوا على المفتي ألا يفتي إلا إذا كان من أهل البلد الذي يعرف أوضاعه وأحواله ويطلع على دقائق أموره، والحال أن هذا المفتي بعيد عن المغرب جاهل لأحواله وأعرافه وتقاليده. وعلماء المغرب أدرى به وبمؤسساته العلمية وأجدر بالإفتاء في نوازل أهله وقضاياهم. كما أنه أساء إلى المغرب وأهله حين قاس بلدهم ببلاد المهجaر، والهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى إذ تندد بهذا المسلك الغريب، تعرب عن استنكارها لموقف لا يمكن أن يصدر إلا عن غافل». وأشار البيان إلى ان «للمغرب من علماء أعلام كانوا ولا يزالون ملء السمع والبصر منفتحين على فقه المذاهب ومتقيدين في فتواهم بأعراف بلدهم وظروف أهله وأحوالهم اجتهادا واستنباطا وإفتاء، قدوتهم في ذلك عالم أهل المدينة الذي كان يرى أن يستفتي أهل كل بلد علماء بلدهم». ولم يشر بيان هيئة الإفتاء إلى كنه الفتوى التي أصدرها القرضاوي، كما أنه لم يصدر أي فتوى مضادة تحرم التعامل مع البنوك بواسطة الفائدة المصرفية من أجل الحصول على سكن. ولم يشر البيان إن كانت الهيئة ستصدر لاحقا فتوى حول الموضوع نفسه.