أشرف
18-10-2006, 10:57
بعد مرور سنتين على إحداثها..إلغاء العمل بالمجموعات الحضرية للأمن وإدماجها في قوات الأمن
بعد أسابيع من تعيين محمد اضريس مديرا عاما جديدا للإدارة العامة للأمن الوطني، اتخذ هذا الأخير قرارا بإعادة انتشار أفراد المجموعات الحضرية للأمن وعتادها في باقي مصالح الأمن، وهو ما يعني فقدانها لوظيفتها الأولى التي أسست من أجلها قبل سنتين بالضبط (أكتوبر 2004)، وهي التدخل الأولي لردع وزجر الجريمة وبشكل استعجالي في المداهمات والمواقف الحرجة.
وقد ربط بلاغ للإدارة العامة للأمن قرار الإدماج بالرغبة في ''تجويد الموارد البشرية لهذه الادارة، وتعزيز دور الأمن وتأهيله للقيام بالمهام الموكولة إليه'' وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، وأوضح البلاغ أنه تقرر إدماج كافة عناصر الفرق الحضرية للأمن بمختلف مصالح الإدارة العامة على صعيد التراب الوطني حتى يتسنى لها القيام بمهامها، والرفع من المردودية المهنية لجميع مكوناتها، سواء على مستوى ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، أو الوقاية من خرق القانون.
وستعود تلك الفرق، التي أثارت اهتمام وانتباه الرأي العام إبان إنشائها، إلى مصالح الامن العمومي والشرطة القضائية وشرطة السير الطرقي من أجل تقوية المؤهلات البشرية، وكذا تكثيف الحضور المستمر والفعال لرجال الأمن بالشارع العام، ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.
ومعلوم أن هذه التجربة الفتية راهنت إدارة الأمن عليها بقيادة حميدو لعنيكري، وقامت بحملات تواصلية ـ لأول مرة في تاريخ الشرطة ـ في الشارع والتلفزة والملصقات بالشوارع، وأرادت بها تمكين جهاز الشرطة من وحدات أمنية متنقلة ذات أدوار غير تقليدية، اختير أفرادها من بين أفراد الشرطة الشبان والأقوياء، والذين خضعوا لتدريب على مهامهم الجديدة. وقد شرعت أولى فرق المجموعات الحضرية للأمن، في مدن الرباط والدار البيضاء، ثم توالت تأسيسها عبر الشهور في مدن المغرب الرئيسة، وبلغت في ماي الماضي 24 وحدة تضم كل واحدة منها 200 عنصرا موزعة على سائر ولايات الأمن بالمغرب.
ويترك بلاغ إدارة الأمن الباب مفتوحاً أمام التأويلات والتحليلات للدوافع وراء هذا الخطوة، ومنها ما تعرضت له المجموعة الحضرية للأمن لانتقادات متعددة من قبل مواطنين، قالوا إنها تعسفت عليهم، وارتكبت تجاوزات خلال أداء مهمتها، وارتفاع أصوات حقوقية تطالب بوضع حد لها وإخضاع جهاز الشرطة للتكوين في مجال حقوق الإنسان، وامتلاك تقنيات ومهارات التواصل مع المواطنين.
بعد أسابيع من تعيين محمد اضريس مديرا عاما جديدا للإدارة العامة للأمن الوطني، اتخذ هذا الأخير قرارا بإعادة انتشار أفراد المجموعات الحضرية للأمن وعتادها في باقي مصالح الأمن، وهو ما يعني فقدانها لوظيفتها الأولى التي أسست من أجلها قبل سنتين بالضبط (أكتوبر 2004)، وهي التدخل الأولي لردع وزجر الجريمة وبشكل استعجالي في المداهمات والمواقف الحرجة.
وقد ربط بلاغ للإدارة العامة للأمن قرار الإدماج بالرغبة في ''تجويد الموارد البشرية لهذه الادارة، وتعزيز دور الأمن وتأهيله للقيام بالمهام الموكولة إليه'' وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، وأوضح البلاغ أنه تقرر إدماج كافة عناصر الفرق الحضرية للأمن بمختلف مصالح الإدارة العامة على صعيد التراب الوطني حتى يتسنى لها القيام بمهامها، والرفع من المردودية المهنية لجميع مكوناتها، سواء على مستوى ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، أو الوقاية من خرق القانون.
وستعود تلك الفرق، التي أثارت اهتمام وانتباه الرأي العام إبان إنشائها، إلى مصالح الامن العمومي والشرطة القضائية وشرطة السير الطرقي من أجل تقوية المؤهلات البشرية، وكذا تكثيف الحضور المستمر والفعال لرجال الأمن بالشارع العام، ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.
ومعلوم أن هذه التجربة الفتية راهنت إدارة الأمن عليها بقيادة حميدو لعنيكري، وقامت بحملات تواصلية ـ لأول مرة في تاريخ الشرطة ـ في الشارع والتلفزة والملصقات بالشوارع، وأرادت بها تمكين جهاز الشرطة من وحدات أمنية متنقلة ذات أدوار غير تقليدية، اختير أفرادها من بين أفراد الشرطة الشبان والأقوياء، والذين خضعوا لتدريب على مهامهم الجديدة. وقد شرعت أولى فرق المجموعات الحضرية للأمن، في مدن الرباط والدار البيضاء، ثم توالت تأسيسها عبر الشهور في مدن المغرب الرئيسة، وبلغت في ماي الماضي 24 وحدة تضم كل واحدة منها 200 عنصرا موزعة على سائر ولايات الأمن بالمغرب.
ويترك بلاغ إدارة الأمن الباب مفتوحاً أمام التأويلات والتحليلات للدوافع وراء هذا الخطوة، ومنها ما تعرضت له المجموعة الحضرية للأمن لانتقادات متعددة من قبل مواطنين، قالوا إنها تعسفت عليهم، وارتكبت تجاوزات خلال أداء مهمتها، وارتفاع أصوات حقوقية تطالب بوضع حد لها وإخضاع جهاز الشرطة للتكوين في مجال حقوق الإنسان، وامتلاك تقنيات ومهارات التواصل مع المواطنين.