يبدو أن الفصل الجديد في المحاولات المستميتة للنيل من صمود الشعب الفلسطيني واراداته لتركعيه واذلاله وصولاً للتنازل عما تبقى من حقوق وثوابت بعد أوسلو المشؤومة، يبدو أنه في اطار التفعيل وهذه المرة تحت مسمى صلاحيات الرئيس الوهمية، بعد أن جرب دهاقنة الضلال والفساد والافساد طرق وأساليب وضيعة كثيرة تكسرت على صخرة صمود شعبنا البطل.

ما أن ظهرت النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية الأخيرة حتى بدأ المتربصون المتآمرون مسلسل الالتفاف على النتائج وخيار الشعب الفلسطيني، وبأشكال مختلفة، وبأساليب وحيل شيطانية سخروا فيها كل طاقاتهم وأبواقهم وآلاتهم الاعلامية الصفراء في حملات متتالية متوالية شملت التشويه والتضليل والتلاعب وحتى التآمر.

المتربصون المتآمرون لعبوا أدوار لحد وكوهين وأبو رغال وابن العلقمي، بل تفوقوا عليهم حتى لم يعد هناك وصف يليق بهم، ووصل بهم الأمر حد لا يوصف من السقوط الأخلاقي والسياسي، وهنا لابد من التوقف عند فصول مسلسل التآمر وتوثيقه والرد عليه لنكشف وجه هؤلاء البشع وحجم تآمرهم على كل ما هو فلسطيني.



فصول المؤامرة



الفصل الأول

سحب الصلاحيات



مع ظهور النتائج الأولية وفي الفترة الوجيزة التي تلتها قام عباس وزمرته بسحب الصلاحيات التي حارب هو نفسه عرفات من أجلها يوم فُصّل منصب رئيس الوزراء على مقاسه لتشمل هذه الصلاحيات المسحوبة كل من:



· الأمن والمعابر

· المالية

· الاذاعة والتلفزيون

· الاعلام

· الأوقاف والحج والعمرة

· الخارجية

· صندوق الاستثمار



ومع سحب تلك الصلاحيات بدأت المطالب للحكومة الجديدة حتى قبل تسلم مهامها بضرورة ممارسة دوره في الوفاء بوعودها، بل وصل الأمر أنه بعد ايام من تسلم الحكومة مهامها خرج نبيل عمرو في تصريح علني ليقول أن الحكومة فشلت، نعم بعد أقل من 10 أيام يعلن فشلها وهي التي لم تبدأ بعد ليكشف عن خبايا نفسيات مريضة تسعى لهذا الأمر.

ورغم تمركز كل هذه الصلاحيات في يد عبّاس وزمرته الفاسدة والمفسدة، يعلن أن مسؤولياته لا تشمل تأمين رواتب الموظفين، ولنا عودة مع هذا الأمر، و لا يتحمل أية مسؤولية تنفيذية بعينها، بل كانت أفعاله كلها تحريضية متواطئة نيابة عن المحتل وأذنابه.

يردد هؤلاء ما يرونه دليلاً على نجاحهم بقولهم أن عرفات كان يؤمن الرواتب رغم حصاره، ورغم أن حصار عرفات كان شخصياً ولم تتوقف الأموال للحظة واحدة وبقي متحكماً فيها إلى أن لقي ربه، وبغض النظر عن نوعية الحصار وطبيعته والهدف منه، وحتى ولو افترضنا جدلاً التطابق التام بين تلك الفترة وما يجري الآن، نقول ألم يكن عرفات رئيساً للسلطة وعباس رئيسا للحكومة؟ ترى هل ألقى عرفات بالمسؤولية على عباس وحاصره وحرض عليه وطالبه بتأمين الرواتب وهو يملك المال كله كما يفعل عباس الآن مع هنية؟ ألا يمثل عباس اليوم عرفات الأمس في ظل الحصار؟ لماذا كان عرفات كرئيس للسلطة من يقوم بتأمين الرواتب وصرفها ويتنصل عباس كرئيس للسلطة ايضا من هذه المهمة بينما يسيطر على جميع الصلاحيات؟



الفصل الثاني

منظمة التحرير الفلسطينية


فجأة وبقدرة قادر، وبعد سنوات من محاولات قتل المنظمة لصالح السلطة، وعلى يد عباس نفسه، تذكر المتربصون المتآمرون منظمة التحرير الفلسطينية، فعقدوا اجتماعاً للجنتها التنفيذية الفاقدة للنصاب والشرعية، لتعلن أنها مرجعية السلطة وأن لها الكلمة الفصل في كل شاردة وواردة، بل وصلت الوقاحة بهؤلاء لرفض برنامج الحكومة، مبررين ذلك بنصوص القانون الأساسي (الدستور) الذي ينص حسب ادعائهم أن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة العليا، وهو ما كررته ابواق أوسلو من عبدر به لصائب عريقات لنبيل شعث لنبيل عمرو وباقي الزمرة.

ما يعرفه هؤلاء الفاشلون جيداً ويدركونه، لكنهم حاولوا تضليل الرأي العام والشعب به، أن نصوص القانون الأساسي الفلسطيني تخلو تماماً من ذكر منظمة التحرير الفلسطينية لا كمرجعية ولا حتى كصنم، اللهم إلا المادة الثامن التي تتحدث عن الوان العلم الفلسطيني.

أسدل الستار على هذا الفصل بفشل آخر، وخرست الأصوات الناعقة بمرجعية المنظمة التي أضحت جسداً ميتاً لا يمثل حتى نفسه.



الفصل الثالث

وثيقة سجن هداريم (البرغوثي)



في اجتهاد أقل ما يقال عنه أنه مشكور، وبغض النظر عمّن كتب وسوّق وأدخل الوثيقة لسجن هداريم، والدوافع الحقيقية لها، خرجت وثيقة من ذلك السجن لتكون أرضية للحوار والنقاش وصولاً إلى برنامج اجماع وطني، تلقفها المتربصون وعلى رأسهم كبيرهم الذي علمهم السحر لتصبح قرآناً منزلا.

رمى عباس ورقته الأخيرة وكشف ما لديه في خطوة يائسة أمام مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأت أعماله في رام الله وغزة يوم الخميس 25/05/2006، فقرر مسبقاً مسار الحوار كما يراه: القبول بوثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها بعض قيادات الأسرى ورفضها أسرى آخرون في السجون خلال 10 أيام، أو اجراء استفتاء على الوثيقة خلال 40 يوماً، ضارباً عرض الحائط بأبسط أسس الحوار، وفارضاً نظرته ورؤيته الأحادية، في محاولة ربما تكون الأخيرة للإلتفاف على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أطاحت ببرنامجه.

موقف عبّاس هذا كان سبباً مباشراً وأساسياً لفشل مؤتمر الحوار، لأن ما يريده ليس الوثيقة أو الاجماع كما سيتبين لاحقاً، لكن الاعتراف بالاحتلال والتسليم الكامل له والرضوخ لمطالبه.

الفصل الثالث انتهى بتحديد عباّس يوم 26/7/2006 موعداً للاستفتاء!



الفصل الرابع

الاستفتاء



تحت شعار أن "الأصل في الشيء الاباحة" وكأننا في قضية فقهية تتعلق بالحيض والنفاس أو البيوع والزكاة، أعلن عبّاس في خرق دستوري واضح عن موعد للاستفتاء دون أية صلاحيات، وهو ما تصدى له الكثير من الحقوقيين وأصحاب الخبرة ليؤكدوا أنه لا يحق له ولا لغيره الدعوة للاستفتاء، خاصة أن القانون الأساسي الذي تمسكوا فيه بداية زوراً للتدليل على مرجعية المنظمة يحدد وبوضوح صلاحيات عبّاس كرئيس للسلطة في المادتين 38 و63.

على أساس القاعدة الدستورية القانونية " لا صلاحية دون نص" اعتبر عبّاس خارقاً للدستور وهو ما يمكن على أساسه اسقاطه وسحب الشرعية عنه رسمياً ومحاكمته لو كانت الظروف تؤمن العدل والنزاهة، وعلى نفس المبدأ كانت هناك تساؤلات كثيرة ضرب بها عبّاس ومن معه عرض الحائط، لأن كل ما يريده هو الاعتراف بالمحتل بأي ثمن، وتحت أي مبرر حتى ولو كان ذلك الاستفتاء غير الشرعي على الحقوق والثوابت، وتتلخص هذه التساؤلات في:

1. هل يشترك الفلسطينيون في الشتات بعملية الاستفتاء خاصة أن موضوع الاستفتاء يهمهم ويمسهم ففلسطين لهم كما هي لأهل الداخل وهم يشكلون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأي استفتاء أن يكون قانونياً ونافذاً دون مشاركتهم.

2. أين هو القانون الذي ينظم هكذا استفتاء

3. في ظل الأزمة المالية الخانقة كيف يمكن تمويل حملة بهذا الحجم؟

4. ما هي الجهة العليا التي ستشرف وتصادق على صحة أو عدم صحة الاستفتاء؟

5. هل سيكون الاستفتاء على جميع بنود وثيقة الوفاق الوطني أو على كل بند من بنودها؟

6. هل يحق لأي جهة كانت أن تستفتي على الحقوق والثوابت وتحت أي غطاء شرعي؟

7. ما هو مصير النظام البرلماني بعد تجاوزه تماماً

8. لماذا لم ينظم أي استفتاء على قرارات أكثر خطورة كالتنازل عن 78% من فلسطين ووثيقة الاعتراف التي وقعها عرفات واتفاقية أوسلو وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي؟

9. ما الضمانات المعروضة لالتزام الطرف الآخر بأي نتيجة للإستفتاء، وهل من الحكمة التنازل عن كل شيء وبالمجان ومقابل لا شيء؟

أبت مشيئة الله وحكمة القيادات الفلسطينية إلا أن تسقط خيار عبّاس وعصابته غير القانوني فخرجت وثيقة الوفاق الوطني والتي أجمعت عليه كل القوى والفصائل (مع تحفظ حركة الجهاد على بند واحد) ففشل عبّاس في فصل المؤامرة الرابع وذهبت نتائج مؤامرته هباء منثورا.



الفصل الخامس

الرواتب



هذا الفصل من المؤامرة كان الأهم والأخطر، لأنه يتلاعب بمصير وقوت الشعب، ويحاول استغلال حاجة الناس وعوزهم لأهداف سياسية غير شريفة، ومن هذا المنطلق بدأت جوقة الأبواق في العزف على نغمة الرواتب، وتأمينها، وجوع الشعب، وفشل الحكومة في تأمين الرواتب، وما زالت هذه العصابة تعزف على نفس الوتر حتى الساعة، وهو ما كرره المجرم دحلان اليوم تحديداً في حديث صحفي، وكان قد كرره قبله مجموعة ألبواق الرسمية والعديد من "المسؤولين" كعزام الأحمد ونبيل عمرو وأحمد عبد الرحمن والطيب عبد الرحيم وعباس نفسه.

تطور الأمر إلى اضراب اجباري مسيس، وتمرد مسلح شاركت فيه عناصر البلطجة التي تأتمر بأمر عبّاس، ولابد لنا أن نتساءل ما الذي كان يفعله حرس الرئاسة في شوارع غزة يوم الأحد الدامي، ولماذا لم يصدر عبّاس أوامره وفرماناته الملكية لهؤلاء بوقف عربدتهم قبل أن تسيل الدماء، ولماذا توقفت الزعرنة والبلطجة من بعد ذلك اليوم بأمر عبّاس؟ اسئلة تحمل اجاباتها الكثير من المدلولات على تآمر هذه المجموعة الفاسدة.

عودة إلى موضوع الرواتب، وهنا لابد من توضيح أنه في ظل الاتفاقات المهينة ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية، تم ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال، وأصبح الراتب هو المحرك لعجلة الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن انكار أهمية الراتب للمواطن وللإقتصاد، لكن من المسؤول عن هذه الأزمة؟

دون مواربة أقول أن المسؤول عن تجويع الشعب الفلسطيني هم زمرة التآمر عبّاس ومن معه، وهو ما سأثبته بالأرقام التي وثقوها هم أنفسهم :

· لأول مرة في تاريخ أي نظام سياسي يفتتح حساب مصرفي باسم رئيس هذا النظام لتدخل وتحول اليه الأموال دون آلية رقابة قضائية أو تشريعية

· مع وصول دفعات من المساعدات للشعب الفلسطيني قامت الحكومة وبالتنسيق مع عبّاس المتحكم بالصلاحيات بما فيها المالية وحسابه الخاص بصرف سلف للموظفين، بعد ان استقطع عبّاس كل مرة مبالغ مالية لدعم المؤسسات الفلسطينية في الخارج، وهي حجة واهية لا داعي لها لأنه يستطيع أن يصرف على تلك المؤسسات من الأموال الموجودة في الخارج أصلاً

· لأشهر طويلة وفي محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني لم يعلن عباس أو من حوله عن حجم الأموال التي وصلت، لكنهم واصلوا حملة التشكيك والتشهير باسم الموظفين ورواتبهم التي لم يستلموها منذ 7 أشهر، وكان ذلك بعد 5 أشهر من استلام الحكومة لمهامها، وهنا لابد من توضيح ما يلي:

- قيمة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين (مدنيين وعسكريين) حوالي 96.5 مليون دولار

- الأشهر المستحقة من شهر 4 إلى شهر 9 = 6 أشهر

- قيمة الرواتب المستحقة = 579 مليون دولار

- قيمة ما دفع حتى نهاية شهر 9 = 233 مليون دولار

- قيمة الرواتب المتأخرة = 346 مليون دولار

- نسبة ما دفع حتى الآن من الرواتب = 40.24%

كل ذلك في ظل الحصار الشديد والتآمر الخارجي والداخلي، لكن لماذ يتم سرد ما سبق؟ ما يهم هو المتبقي من الرواتب وهو مبلغ 346 مليون دولار: وهنا أعلن أن هذا المبلغ متوفر في خزائن عصابة أوسلو وباعترافهم ولو أرادوا لحلوا مشكلة الرواتب اليوم قبل الغد، لكنهم يبقون هذه الأموال لابتزاز الشعب وحكومته للإعتراف بالمحتل، وهذه هي الأرقام التي نعرفها ناهيك عما خفي علينا:

· صحيفة الأيام الرسمية تعلن في 19/09/2006 وصول مبلغ 120 مليون دولار لحساب محمود عبّاس، وهي 70 مليون من الجزائر و50 مليون من قطر، وعلى من يرغب الرجوع إلى أرشيف الصحيفة

· رفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة يصرح يوم 28/09/2006 لوكالات وفا ومعاً وصحف القدس والأيام والحياة الجديدة، وبعد افتضاح أمر عصابة الفساد على لسان وزير شؤون اللاجئين عاطف عدوان، يعلن ويعترف باستلام مبلغ 300 مليون دولار ليقول وبالحرف " ان هذا المبلغ هو عبارة عن 250 مليون دولار من السعودية و50 مليون دولار من الكويت"

· بحسبة بسيطة يكون مجموع ما نعرف أنه في حساب عبّاس 420 مليون دولار وهو ما يكفي لدفع الرواتب المتأخرة وقيمتها 346 مليون دولار ويفيض، عدا عن المبالغ التي لا نعرف عنها شيء!

في ختام هذا الفصل أقول: أيها المتآمرون اللصوص أفرجوا عن أموال الشعب الفلسطيني ورواتبه وكفاكم ابتزازاً وتلاعباً بقوت هذا الشعب



الفصل السادس

حكومة الوحدة الوطنية



بعد رفض كل المقترحات للمشاركة في الحكومة جنباً إلى جنب مع حركة حماس، واعتبار أن ذلك عاراً بحسب المجرم دحلان، أو باعتباره مرفوضاً كمبدأ كما صرح عزام الأحمد، أو أكذوبة وتلاعب ومضيعة للوقت بحسب ياسر عبد ربه، حدث تغير جذري في موقف هؤلاء في ظل فشل فصول المؤامرة السابقة، فقررت مركزية فتح تكليف عبّاس بالتشاور من أجل حكومة وحدة وطنية وذلك في اجتماعها بتاريخ 25/08/2006، وهو ما أكدته تنفيذية منظمة التحرير الفاقدة للنصاب والشرعية يوم 29/08/2006، وبدأت جلسات حوار توصلت فيه الأطراف يوم 11/09/2006 إلى تفاهم حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية ومرجعيتها المتمثلة بوثيقة الوفاق الوطني.

هذه الوثيقة التي قال عنها عباس يوم 02/09/2006 أنها لم تعد تصلح كأرضية لحكومة وحدة وطنية، والتي قال عنها عزام الأحمد في بداية شهر سبتمبر أيلول أن ما يهمنا منها البند الرابع والسابع فقط، كاشفاً بذلك حقيقة أنها مجرد وسيلة خداع للحصول على اعتراف بالاحتلال.

رغم أن وثيقة الوفاق الوطني تنص وبوضوح في مقدمتها التي تشكل جزء منها على عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، أوهم عباس ومن حوله أنفسهم بأنهم حصلوا على هذا الاعتراف من اسماعيل هنية، وبدأت خطابات النصر تتوالى مما اضطر حماس لتوضيح أنها لم تغير موقفها، فجن جنون زمرة المتآمرين وبدأوا بكيل الاتهامات، وبعد أن كان مطلب الاعتراف بالاحتلال مغلفاً مبهماً، أصبح مطلباً صريحاً لا لبس فيه وهو ما كرره تصريحاً لا تلميحاً أحمد عبد الرحمن وعزام الأحمد وجمال نزال ونبيل عمرو وصائب عريقات وعبد الله الافرنجي وتنفيذية المنظمة في بيانها يوم 25/09/2006، والذي سبقه تأكيد من عباس نفسه وتعهد منه ومن على منبر الأمم المتحدة، وهو ما أوضح الهدف من كل فصول المؤامرة.

وضحت معالم المؤامرة ومطالبها وهي الاعتراف بشرعية الاحتلال وتحت أي مسمى: قرارات الشرعية، المبادرة العربية، ويثقة الاعتراف، وثيقة الاستقلال، الاتفاقات الموقعة، لا يهم المهم الوصول لهدف واحد وهو الاعتراف بشرعية الاحتلال.

مع رفض حركة حماس والحكومة الفلسطينية الرضوخ لمطالب وكيل الاحتلال محمود عباس، أسدل الستار ومن طرف زمرة أوسلو وعلى لسان نبيل عمرو بالأمس على حكومة الوحدة الوطنية وأعلن عمرو نهاية المحادثات، وبأن الرئيس يدرس خياراته لممارسة صلاحياته!



الفصل السابع

استخدام صلاحيات الرئيس



يتوهم البعض أننا نعيش في كوكب آخر، وأن عبّاس هو الحاكم بأمره، و[ان برنامجه هو فقط ما يجب علينا قبوله، وأن صلاحياته لا حدود لها، وهنا لابد من توضيح بعد النقاط الدستورية للرد على الواهمين من منتفعين ومتربصين ومتآمرين:

· الصلاحية الوحيدة لدى عباس وبحسب القانون الأساسي هي اقالة الحكومة، لكنها تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة وحصولها على ثقة التشريعي وأداء القسم، وبدون قائمة التغيير والاصلاح لا يمكن لأي حكومة أن تحظى بالثقة، وبالتالي تبقى الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال

· لا يوجد في القانون الأساسي أي مسمى لحكومة طواريء، وصلاحية رئيس السلطة تنحصر باعلان حالة الطواريء وبشروط مشددة، على أن تكلف الحكومة الحالية الاشراف على حالة الطواريء لمد 30 يوماً، على الرئيس بعدها العودة للتشريعي، أي أن عباس لا يستطيع اعلان حكومة طواريء ولا لساعة واحدة.

· لا يحق لعباس أو غيره دستورياً حل التشريعي أو الدعوة لانتخابات مبكرة، فمدة التشريعي منصوص عليها قانوناً بأربع سنوات، لكن ما يستطيع فعله هو التنحي والاستقالة غير مأسوف عليه.

ويبقى السؤال: عن أي صلاحيات وخيارات يتحدث هؤلاء الضالون المضللون؟ وهل ما يريونه هو حرب أهلية لا تبقي ولا تذر كما دعى لذلك زياد أبو عين وتوفيق الطيراوي وسمير نايفة وغيرهم؟



الفصل الأخير



ما سبق كان تأريخاً مختصراً لفصول قذرة من التآمر والتضليل والكذب والخداع، ومن تجويع الشعب الفلسطيني المتعمد، وعلى من يطالب بالعودة للشعب الفلسطيني أن يعلم أن هذا الشعب البطل تحديداً هو من سيقرر ويرسم ويخط الفصل الأخير في المواجهة وفي معركة التحرير والعودة

لن يكون الفصل الأخير إلا انتصار إرادة الشعب الفلسطيني عبر تمسكه بالحقوق والثوابت، وباسقاط نهج التآمر ورموزه من وكلاء الاحتلال وأذنابه، ولن تنجح كل محاولات تركيع هذا الشعب، ومهما تعاظمت الهجمة عليه، ومهما زادت الضغوط سيبقى الشعار:



لن نركع لن نخضع لن نستسلم لن نتنازل لن نسقط لن نبيع لن نساوم لن نسقط