نسيم
21-12-2006, 17:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خروف العيد بين القرض والجمعية (القرعة)!
http://www.islamonline.net/Arabic/economics/issue/topic_04/2006/12/images/pic01.jpg
اضطر محمد ذكري الموظف بالحكومة المغربية عام 2006 إلى الاقتراض من شركة قروض لشراء خروف العيد، وقد أوقعه ذلك في مشكلة كبيرة كادت تدخله السجن، خاصة أنه مرتبط بقروض أخرى لولا تدخل عائلته، ومع ذلك لم يستطع أن يتخلى عن أسلوب القرض ويخطط -حاليا- للحصول على قرض جديد لشراء الخروف خلال هذا العيد.
هذه القصة تتكرر مع الكثير من المغاربة الذين صار القرض جزءا من حياتهم؛ فوفقا لبيانات بنك المغرب فإن كل مواطن مغربي مدين بأكثر من 3300 درهم لمؤسسات القرض، وارتفعت مديونية الأسر المغربية من 58 مليار درهم سنة 2000 إلى 101 مليار درهم سنة 2006، أي إنها تضاعفت تقريبا.
وتزيد خلال هذه الأيام -السابقة على حلول عيد الأضحى- فرصة الترويج للقروض، حيث تنشط شركات القروض العاملة في مجال الإقراض الصغير، مستغلة الحاجة إلى شراء أضحية العيد.
ديون مضمونة السداد
وتلجأ هذه الشركات إلى تسهيلات عديدة لزيادة الإقبال عليها، فتحدد مبلغ القرض مثلا بـ 5 آلاف يمتد تسديدها خلال سنتين بنسبة فائدة تصل إلى 10 أو 15% أو تسديد مبلغ 169 درهما شهريا، وأحيانا لا تحدد نسبة "الفائدة" على القرض، لتترك ذلك إلى حين الاتصال المباشر بينها وبين الزبون، كطريقة جديدة من الدعاية لجلب الناس إليها.
ويرجع الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف في تصريح . هذا التزايد الكبير لشركات الإقراض الصغير إلى أن نسبة الاسترداد بالنسبة للقروض الصغرى تتجاوز 99%، في حين أنها لا تتجاوز غالبا 76% بالنسبة للقروض الموجهة للمؤسسات.. وذلك راجع -حسب بوليف- إلى أن التضامن العائلي يلعب دورا مهمًّا في استرداد الدين في حالة ما إذا تعرض الفرد إلى ضائقة مالية يصعب معها إتمام تسديد الأقساط المتبقية في ذمته.
ويضيف قائلا: "إن شركات القروض نفسها تحصل على القروض إما بشروط أو بالفائدة، وتستفيد من خدمة الدين والمدين".
لا عيد بدون الأضحية
ولكن هذه الشركات في رأي "عثمان.ك"، مدرس بالتعليم الخصوصي لم تكن لتجد مجالا خصبا للانتشار قبل عيد الأضحى لولا العادات المغربية التي حولت الأضحية إلى أمر مقدس لا يمكن التخلي عنه، حتى لو اضطر الإنسان للاقتراض.
وهو نفس الكلام الذي أكدت عليه صباح (35 عاما)، حيث يضطر زوجها سنويا إلى الاقتراض من شركات القروض؛ لأنه لا عيد بدون أضحية عند الأسر المغربية.
الحل في "دارت" ( القرعة)
وفي مقابل هؤلاء يوجد من يلجأ إلى طريقة يسميها المغاربة بـ"دارت" (القرعة) أو الجمعية، حيث يجتمع عدد من الأشخاص بدعوة من الشخص الأكثر احتياجا للمال ويتفقون على دفع مبلغ معين خلال مدة معينة، وخلال كل شهر يأخذ القسط المادي المجموع أحد أعضاء الجمعية (القرعة ) أو "دارت"، وغالبا ما يكون ترتيب الشخص الذي دعا لها في المقدمة.
وتقول حياة (40 عاما): أنا أتفق مع صديقاتي على أن يكون دوري خلال شهر ذي الحجة، حتى أتمكن من شراء الأضحية، وبذلك أكون مرتاحة البال من هذا الجانب، ثم أخصص نصيبا من أجل العطلة السنوية، وهكذا أكون معفاة أنا وزوجي من التفكير في هذه المصاريف الطارئة التي لا غنى للأسرة عنها".
أما بوجمعة (45 عاما) فيقول: تعودت قبل عيد الأضحى بشهرين على دعوة أصدقائي لجمعية (القرعة) أو "دارت" ،ويكون ترتيبي دائما هو الحصول على أول قسط منها؛ لذلك لا أجد مشكلة في توفير أضحية العيد، وأتحاشى بذلك التعامل مع شركات القروض التي تحصل على فوائد أموال.
بيئة خصبة للنصب والاحتيال
ورغم أن أسلوب "دارت" أو الجمعية أو (القرعة) هو الحل الأمثل لأنه بلا فوائد، فإن حجم انتشاره قياسا بالقروض لا يزال ضئيلا بالمجتمع المغربي الذي يعتمد بشكل كبير على القروض ليس فقط لتوفير أضحية العيد ولكن لتوفير كافة الاحتياجات؛ ولذلك ساعدت هذه البيئة على ظهور العديد من قضايا النصب والاحتيال.
حيث فوجئ -مؤخرا- عدد من الموظفين باقتطاعات من رواتبهم لصالح شركات القروض، وحينما استفسروا عن الأمر وجدوا أن هناك أوراقا قامت على أساسها جهة العمل باستقطاعات الرواتب، وعندما قام الموظفون بالتشكيك في صحة هذه الأوراق طلبت منهم جهة عملهم اللجوء إلى القضاء واستصدار حكم للبراءة من هذا القرض الذي سيظل يدفعون أقساطه من رواتبهم لحين استصدار قرار من المحكمة لصالحهم.
جرامين.. نموذجا للقروض
ومع كل هذه السلبيات التي يثيرها نظام القروض بالمغرب، فإنه من الظلم أن ننتقد النظام كلية؛ فقد نجح البروفسور البنغالي محمد يونس في استخدامه لجعل المواطن ببنجلادش يساهم في تنمية بلده، وذلك من خلال منح قروض صغيرة للفقراء عبر بنك جرامين لإقامة مشروعات صغيرة. ولكن الفرق بين هذه القروض وتلك كبير؛ فقروض جرامين تنموية تمنح بلا ضمانات ولا فوائد، أما قروض شركات الإقراض فالمكسب هو الأهم.
خروف العيد بين القرض والجمعية (القرعة)!
http://www.islamonline.net/Arabic/economics/issue/topic_04/2006/12/images/pic01.jpg
اضطر محمد ذكري الموظف بالحكومة المغربية عام 2006 إلى الاقتراض من شركة قروض لشراء خروف العيد، وقد أوقعه ذلك في مشكلة كبيرة كادت تدخله السجن، خاصة أنه مرتبط بقروض أخرى لولا تدخل عائلته، ومع ذلك لم يستطع أن يتخلى عن أسلوب القرض ويخطط -حاليا- للحصول على قرض جديد لشراء الخروف خلال هذا العيد.
هذه القصة تتكرر مع الكثير من المغاربة الذين صار القرض جزءا من حياتهم؛ فوفقا لبيانات بنك المغرب فإن كل مواطن مغربي مدين بأكثر من 3300 درهم لمؤسسات القرض، وارتفعت مديونية الأسر المغربية من 58 مليار درهم سنة 2000 إلى 101 مليار درهم سنة 2006، أي إنها تضاعفت تقريبا.
وتزيد خلال هذه الأيام -السابقة على حلول عيد الأضحى- فرصة الترويج للقروض، حيث تنشط شركات القروض العاملة في مجال الإقراض الصغير، مستغلة الحاجة إلى شراء أضحية العيد.
ديون مضمونة السداد
وتلجأ هذه الشركات إلى تسهيلات عديدة لزيادة الإقبال عليها، فتحدد مبلغ القرض مثلا بـ 5 آلاف يمتد تسديدها خلال سنتين بنسبة فائدة تصل إلى 10 أو 15% أو تسديد مبلغ 169 درهما شهريا، وأحيانا لا تحدد نسبة "الفائدة" على القرض، لتترك ذلك إلى حين الاتصال المباشر بينها وبين الزبون، كطريقة جديدة من الدعاية لجلب الناس إليها.
ويرجع الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف في تصريح . هذا التزايد الكبير لشركات الإقراض الصغير إلى أن نسبة الاسترداد بالنسبة للقروض الصغرى تتجاوز 99%، في حين أنها لا تتجاوز غالبا 76% بالنسبة للقروض الموجهة للمؤسسات.. وذلك راجع -حسب بوليف- إلى أن التضامن العائلي يلعب دورا مهمًّا في استرداد الدين في حالة ما إذا تعرض الفرد إلى ضائقة مالية يصعب معها إتمام تسديد الأقساط المتبقية في ذمته.
ويضيف قائلا: "إن شركات القروض نفسها تحصل على القروض إما بشروط أو بالفائدة، وتستفيد من خدمة الدين والمدين".
لا عيد بدون الأضحية
ولكن هذه الشركات في رأي "عثمان.ك"، مدرس بالتعليم الخصوصي لم تكن لتجد مجالا خصبا للانتشار قبل عيد الأضحى لولا العادات المغربية التي حولت الأضحية إلى أمر مقدس لا يمكن التخلي عنه، حتى لو اضطر الإنسان للاقتراض.
وهو نفس الكلام الذي أكدت عليه صباح (35 عاما)، حيث يضطر زوجها سنويا إلى الاقتراض من شركات القروض؛ لأنه لا عيد بدون أضحية عند الأسر المغربية.
الحل في "دارت" ( القرعة)
وفي مقابل هؤلاء يوجد من يلجأ إلى طريقة يسميها المغاربة بـ"دارت" (القرعة) أو الجمعية، حيث يجتمع عدد من الأشخاص بدعوة من الشخص الأكثر احتياجا للمال ويتفقون على دفع مبلغ معين خلال مدة معينة، وخلال كل شهر يأخذ القسط المادي المجموع أحد أعضاء الجمعية (القرعة ) أو "دارت"، وغالبا ما يكون ترتيب الشخص الذي دعا لها في المقدمة.
وتقول حياة (40 عاما): أنا أتفق مع صديقاتي على أن يكون دوري خلال شهر ذي الحجة، حتى أتمكن من شراء الأضحية، وبذلك أكون مرتاحة البال من هذا الجانب، ثم أخصص نصيبا من أجل العطلة السنوية، وهكذا أكون معفاة أنا وزوجي من التفكير في هذه المصاريف الطارئة التي لا غنى للأسرة عنها".
أما بوجمعة (45 عاما) فيقول: تعودت قبل عيد الأضحى بشهرين على دعوة أصدقائي لجمعية (القرعة) أو "دارت" ،ويكون ترتيبي دائما هو الحصول على أول قسط منها؛ لذلك لا أجد مشكلة في توفير أضحية العيد، وأتحاشى بذلك التعامل مع شركات القروض التي تحصل على فوائد أموال.
بيئة خصبة للنصب والاحتيال
ورغم أن أسلوب "دارت" أو الجمعية أو (القرعة) هو الحل الأمثل لأنه بلا فوائد، فإن حجم انتشاره قياسا بالقروض لا يزال ضئيلا بالمجتمع المغربي الذي يعتمد بشكل كبير على القروض ليس فقط لتوفير أضحية العيد ولكن لتوفير كافة الاحتياجات؛ ولذلك ساعدت هذه البيئة على ظهور العديد من قضايا النصب والاحتيال.
حيث فوجئ -مؤخرا- عدد من الموظفين باقتطاعات من رواتبهم لصالح شركات القروض، وحينما استفسروا عن الأمر وجدوا أن هناك أوراقا قامت على أساسها جهة العمل باستقطاعات الرواتب، وعندما قام الموظفون بالتشكيك في صحة هذه الأوراق طلبت منهم جهة عملهم اللجوء إلى القضاء واستصدار حكم للبراءة من هذا القرض الذي سيظل يدفعون أقساطه من رواتبهم لحين استصدار قرار من المحكمة لصالحهم.
جرامين.. نموذجا للقروض
ومع كل هذه السلبيات التي يثيرها نظام القروض بالمغرب، فإنه من الظلم أن ننتقد النظام كلية؛ فقد نجح البروفسور البنغالي محمد يونس في استخدامه لجعل المواطن ببنجلادش يساهم في تنمية بلده، وذلك من خلال منح قروض صغيرة للفقراء عبر بنك جرامين لإقامة مشروعات صغيرة. ولكن الفرق بين هذه القروض وتلك كبير؛ فقروض جرامين تنموية تمنح بلا ضمانات ولا فوائد، أما قروض شركات الإقراض فالمكسب هو الأهم.