المراكشي
07-06-2007, 14:47
منقول عن موقع محيط
بعد المبالغة في تحريم حلقها ..باحث سعودي يرى أن إعفاء اللحية هو قصها
الرياض : انشغال العلماء في بحث أحكام "إعفاء اللحية " ،وإصدار العديد من الكتب التي تناظر بعضها بعضا مخرجة مسألة " حلق اللحى أو تركها " من الفروع إلى القطعيات ومن الجزئيات إلى الأصول منذ أوائل القرن الرابع عشر، كانت هذه الفكرة المحرضة للمدرس السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عبد الرحمن بن محمد الحكمي الفيفي ، لتأليف كتاب "إيضاح النص في إن إعفاء اللحية هو القص" والذي يناقش فيه حكم وآداب اللحية.
ويعتقد الفيفي في كتابه الذي صدر عن الدار العربية للموسوعات 2006 إن فيه إعادة للتوازن بشأن البحث في القضية التي شغلت طلاب العلم الشرعي وعددا من علماء الدين، ومعتذرا في مقدمة كتابه عن الخوض في المسألة الذي اضطر إلى بحثها.
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه أنه وبالرغم من اعتبار علماء الأمصار في القديم وفقهاء المذاهب "حلق اللحى" من فضول المسائل وصغار فروع العلم كان الخلاف فيها هينا تحول الأمر في الآونة الأخيرة إلى تشدد العلماء في المسألة وأتوا فيها بأقصى ما يطيقون ليصلوا بالمسألة من تحريم حلق اللحى إلى تفسيق فاعله.
ويسترسل الفيفي في مقدمته حول وصف ما ذهب إليه العلماء حول حلق اللحى إلى أنهم تراوحوا بين التحريم والتفسيق بقطعه وهجره وسبه وتعنيفه ولعنه ولعن شعاره أو تشبيهه بالكافر أو المرأة في أحسن الاحوال بحسب ما ذكره الفيفي ثم الاختلاف في صلاته أهي صحيحة أم لا؟.
وقال الفيفي أن قضية إعفاء اللحى انحت منحى مغايرا عما كان عليه الأمر في السابق ليمنع بعضهم إياه من التزويج إلى جانب إسقاط شهادته وعدالته مستشهدا بما حدث قبيل عامين في رد شهادة احد الناس بسبب "أخذه من لحيته".
البحث الجاد في المسائل الفقهية المختلفة، والتي تهم عامة الناس في خاصة أمورهم رغم اختلافات الآراء الفقهية، حق ممنوح للباحثين الإسلاميين، وهو ما دعا الباحث الفيفي النظر في اصل فعل "عفا" في حديث "أعفوا اللحى" في كتابه والذي طالما كان إشكالية لدى العلماء كونها من الأضداد، ولما فيها من معان مشتركة.
ويخلص الفيفي في بحثه الجديد أن الهمزة في كلمة "أعفوا" أنما هي تعني (السلب والإزالة) والفعل على معناه من الترك أو الزيادة والفضل، موضحا أن المعنى من الحديث "أزيلوا واسلبوا وخذوا ما زاد من لحاكم وفضل عنها وهذبوها"، وهو ما يلتئم مع ما فعله رواة الحديث بحسب ما ذكره في كتابه.
وقال الفيفي أن من روي عنهم الأخذ، كثير من الصحابة والتابعين وهو المنسجم تماما مع خصال الفطرة التي ورد الإعفاء منها، من كونها أخذا لفضول البدن وزوائده شعرا أو ظفرا أو تجملا، مؤكدا أن اعتبار الهمزة في الحديث للسلب والإزالة هو ما يتفق تماما مع ما فهمته جماهير العلماء.
وفي شأن الإفتاء والخروج بأحكام شرعية وفقهية مغايرة من عصر لآخر ومن مكان لآخر. وحقيقة وجود فوضى في الإفتاء أرجع عبد الرحمن الفيفي أحقية البحث في الفتاوى المتعلقة بفقه العامة المرتبطة بقضايا الأمة الإسلامية والدولة كإقامة الجمعة وتحديد صوم رمضان على سبيل المثال إلى المفتي الرسمي.
أما ما يتعلق بفقه الخاصة كحلق اللحى وقص الشعر وما يتعلق بملابس الأفراد فيسع لكل شخص أن يخالف ما صدر فيها من فتاوى بالأخذ مما يقتنع به كما قال، موضحا أن "ذلك ما حصل فيه الخلاف بين علماء الدين الذي هو في حالة معالجته ستغيب "جل المشاكل التي تواجه المجتمعات الإسلامية" بحسبه.
وطالب الفيفي بضرورة تدوين المصادر حين استصدار الفتاوى وتسجيلها في كتيبات توزع في المرافق العامة للتأكد من بنائها الصحيح ومدى التزامها بالمعايير الفقهية السليمة، فالمتلقي الذي غاب عن قراءة الكتب والمراجع الفقهية واعتمد الكتيبات كمصدر ـ بحسب الفيفي ـ ساعد على نجاح اختراقه من قبل بعض المفتين المغالين وطلاب العلم.
وانتقد الفيفي خروج البعض بفتاوى غريبة لا يحتاج لها عامة الناس، الأمر الذي يتسبب في النهاية بإثارة فتن وخلافات كفتوى أحد علماء الأزهر بإرضاع الكبير وما يتعلق بالفتوى الأخرى لمفتي الديار المصرية بشأن التبرك ببول الرسول عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى إن الفقه على نوعين؛ أحدهما يحتاجه الناس في أمورهم العامة يشرع فيها البحث الجاد ونوع أخر من الفقه لا يحتاجه الأفراد لا ينبغي التطرق له في الوقت الحالي. واستشهد بابتعاد الإمام مالك في موطئه عن ذكر "غرائب ابن مسعود وعزائم عمر بن الخطاب ورخص ابن العباس"، حيث أن الفقيه لابد أن يكون على قدر عصره.
الفيفي الذي قال في كتابه الحديث إن التصرف في اللحية كان مشاهدا منذ القرن الثاني وازدياده في القرن السادس الهجري حتى أصبح أمرا معتادا ومعروفا إما بحلق بعضها ما يسمى في الوقت الحالي بـ"السكسوكة" وأما بتقصيرها، أو حلقها جملة، ليس من اثر الاحتكاك بالكفار.
وأفاد ، بحسب جريدة " الشرق الأوسط " ،أن المتقدمين كانوا "أوسع دائرة واسمح نفوسا وأيسر فقها من المتأخرين"، مشيرا إلى أن التشدد يزداد تدريجيا كلما ابتعدنا عن عصر النبوة، حيث عظم التركيز على المسائل الفرعية وتعاظمت مسألة التشدد. فكما قال "العلماء منذ العشرين عاما هم أكثر سماحة من طلاب العلم الشرعي الجدد الذين تبنى كثير منهم التكفير والتبديع".
وبين الفيفي أن الانشغال في الآونة الأخيرة ببحث وتناول المسائل الصغيرة وتحويرها إلى قطعيات مع اعتبارها مسلمات عقيدية كان نتيجة لتحول الجزئيات الى رموز لمتبنيها، تأكيدا على مدى الانتماء والولاء للجماعة، مضيفا إلى ذلك انكباب طلاب العلم الشرعي المبتدئين وصغار القوم على تناول الجزئيات والفروع بسبب إمكانياتهم المتواضعة في العلوم الشرعية والفقهية.
واختتم الفيفي بحثه بخلاصة؛ مفادها أن حلق اللحى وجد في ظل عدم إنكار العلماء أو مبالغتهم في مسألة اللحية كما هو عليه اليوم، مبينا أن المبالغة في تحريم حلق اللحية أمر محدث لم يعتمده المتقدمون، وبحسبه أوائل من بالغ في المسألة وكفروا حالق اللحية بعض علماء القرن السابع. وفرد الفيفي في أحد الفصول البحث في مسألة مدى تشبه حالق اللحية بالكفار والمخالفين، موضحا أن تركها هو التشبه بالمخالفين وإبقاءها دون تهذيب وأخذ لفضولها حتى تشين وتبشع أنما هو تغيير لخلق الله تعالى وتبديل لفطرته.
بعد المبالغة في تحريم حلقها ..باحث سعودي يرى أن إعفاء اللحية هو قصها
الرياض : انشغال العلماء في بحث أحكام "إعفاء اللحية " ،وإصدار العديد من الكتب التي تناظر بعضها بعضا مخرجة مسألة " حلق اللحى أو تركها " من الفروع إلى القطعيات ومن الجزئيات إلى الأصول منذ أوائل القرن الرابع عشر، كانت هذه الفكرة المحرضة للمدرس السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عبد الرحمن بن محمد الحكمي الفيفي ، لتأليف كتاب "إيضاح النص في إن إعفاء اللحية هو القص" والذي يناقش فيه حكم وآداب اللحية.
ويعتقد الفيفي في كتابه الذي صدر عن الدار العربية للموسوعات 2006 إن فيه إعادة للتوازن بشأن البحث في القضية التي شغلت طلاب العلم الشرعي وعددا من علماء الدين، ومعتذرا في مقدمة كتابه عن الخوض في المسألة الذي اضطر إلى بحثها.
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه أنه وبالرغم من اعتبار علماء الأمصار في القديم وفقهاء المذاهب "حلق اللحى" من فضول المسائل وصغار فروع العلم كان الخلاف فيها هينا تحول الأمر في الآونة الأخيرة إلى تشدد العلماء في المسألة وأتوا فيها بأقصى ما يطيقون ليصلوا بالمسألة من تحريم حلق اللحى إلى تفسيق فاعله.
ويسترسل الفيفي في مقدمته حول وصف ما ذهب إليه العلماء حول حلق اللحى إلى أنهم تراوحوا بين التحريم والتفسيق بقطعه وهجره وسبه وتعنيفه ولعنه ولعن شعاره أو تشبيهه بالكافر أو المرأة في أحسن الاحوال بحسب ما ذكره الفيفي ثم الاختلاف في صلاته أهي صحيحة أم لا؟.
وقال الفيفي أن قضية إعفاء اللحى انحت منحى مغايرا عما كان عليه الأمر في السابق ليمنع بعضهم إياه من التزويج إلى جانب إسقاط شهادته وعدالته مستشهدا بما حدث قبيل عامين في رد شهادة احد الناس بسبب "أخذه من لحيته".
البحث الجاد في المسائل الفقهية المختلفة، والتي تهم عامة الناس في خاصة أمورهم رغم اختلافات الآراء الفقهية، حق ممنوح للباحثين الإسلاميين، وهو ما دعا الباحث الفيفي النظر في اصل فعل "عفا" في حديث "أعفوا اللحى" في كتابه والذي طالما كان إشكالية لدى العلماء كونها من الأضداد، ولما فيها من معان مشتركة.
ويخلص الفيفي في بحثه الجديد أن الهمزة في كلمة "أعفوا" أنما هي تعني (السلب والإزالة) والفعل على معناه من الترك أو الزيادة والفضل، موضحا أن المعنى من الحديث "أزيلوا واسلبوا وخذوا ما زاد من لحاكم وفضل عنها وهذبوها"، وهو ما يلتئم مع ما فعله رواة الحديث بحسب ما ذكره في كتابه.
وقال الفيفي أن من روي عنهم الأخذ، كثير من الصحابة والتابعين وهو المنسجم تماما مع خصال الفطرة التي ورد الإعفاء منها، من كونها أخذا لفضول البدن وزوائده شعرا أو ظفرا أو تجملا، مؤكدا أن اعتبار الهمزة في الحديث للسلب والإزالة هو ما يتفق تماما مع ما فهمته جماهير العلماء.
وفي شأن الإفتاء والخروج بأحكام شرعية وفقهية مغايرة من عصر لآخر ومن مكان لآخر. وحقيقة وجود فوضى في الإفتاء أرجع عبد الرحمن الفيفي أحقية البحث في الفتاوى المتعلقة بفقه العامة المرتبطة بقضايا الأمة الإسلامية والدولة كإقامة الجمعة وتحديد صوم رمضان على سبيل المثال إلى المفتي الرسمي.
أما ما يتعلق بفقه الخاصة كحلق اللحى وقص الشعر وما يتعلق بملابس الأفراد فيسع لكل شخص أن يخالف ما صدر فيها من فتاوى بالأخذ مما يقتنع به كما قال، موضحا أن "ذلك ما حصل فيه الخلاف بين علماء الدين الذي هو في حالة معالجته ستغيب "جل المشاكل التي تواجه المجتمعات الإسلامية" بحسبه.
وطالب الفيفي بضرورة تدوين المصادر حين استصدار الفتاوى وتسجيلها في كتيبات توزع في المرافق العامة للتأكد من بنائها الصحيح ومدى التزامها بالمعايير الفقهية السليمة، فالمتلقي الذي غاب عن قراءة الكتب والمراجع الفقهية واعتمد الكتيبات كمصدر ـ بحسب الفيفي ـ ساعد على نجاح اختراقه من قبل بعض المفتين المغالين وطلاب العلم.
وانتقد الفيفي خروج البعض بفتاوى غريبة لا يحتاج لها عامة الناس، الأمر الذي يتسبب في النهاية بإثارة فتن وخلافات كفتوى أحد علماء الأزهر بإرضاع الكبير وما يتعلق بالفتوى الأخرى لمفتي الديار المصرية بشأن التبرك ببول الرسول عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى إن الفقه على نوعين؛ أحدهما يحتاجه الناس في أمورهم العامة يشرع فيها البحث الجاد ونوع أخر من الفقه لا يحتاجه الأفراد لا ينبغي التطرق له في الوقت الحالي. واستشهد بابتعاد الإمام مالك في موطئه عن ذكر "غرائب ابن مسعود وعزائم عمر بن الخطاب ورخص ابن العباس"، حيث أن الفقيه لابد أن يكون على قدر عصره.
الفيفي الذي قال في كتابه الحديث إن التصرف في اللحية كان مشاهدا منذ القرن الثاني وازدياده في القرن السادس الهجري حتى أصبح أمرا معتادا ومعروفا إما بحلق بعضها ما يسمى في الوقت الحالي بـ"السكسوكة" وأما بتقصيرها، أو حلقها جملة، ليس من اثر الاحتكاك بالكفار.
وأفاد ، بحسب جريدة " الشرق الأوسط " ،أن المتقدمين كانوا "أوسع دائرة واسمح نفوسا وأيسر فقها من المتأخرين"، مشيرا إلى أن التشدد يزداد تدريجيا كلما ابتعدنا عن عصر النبوة، حيث عظم التركيز على المسائل الفرعية وتعاظمت مسألة التشدد. فكما قال "العلماء منذ العشرين عاما هم أكثر سماحة من طلاب العلم الشرعي الجدد الذين تبنى كثير منهم التكفير والتبديع".
وبين الفيفي أن الانشغال في الآونة الأخيرة ببحث وتناول المسائل الصغيرة وتحويرها إلى قطعيات مع اعتبارها مسلمات عقيدية كان نتيجة لتحول الجزئيات الى رموز لمتبنيها، تأكيدا على مدى الانتماء والولاء للجماعة، مضيفا إلى ذلك انكباب طلاب العلم الشرعي المبتدئين وصغار القوم على تناول الجزئيات والفروع بسبب إمكانياتهم المتواضعة في العلوم الشرعية والفقهية.
واختتم الفيفي بحثه بخلاصة؛ مفادها أن حلق اللحى وجد في ظل عدم إنكار العلماء أو مبالغتهم في مسألة اللحية كما هو عليه اليوم، مبينا أن المبالغة في تحريم حلق اللحية أمر محدث لم يعتمده المتقدمون، وبحسبه أوائل من بالغ في المسألة وكفروا حالق اللحية بعض علماء القرن السابع. وفرد الفيفي في أحد الفصول البحث في مسألة مدى تشبه حالق اللحية بالكفار والمخالفين، موضحا أن تركها هو التشبه بالمخالفين وإبقاءها دون تهذيب وأخذ لفضولها حتى تشين وتبشع أنما هو تغيير لخلق الله تعالى وتبديل لفطرته.