توفيق
26-12-2007, 22:06
الســـــــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
في حوار أجرته معه جريدة التجديد...ذكر الدكتور الريسوني رأيه حول انتخابات 7 شتنبر....
هناك من يقول أن المشاركة الضعيفة في انتخابات 7 شتنبر تسائل الدولة والحكومة وجميع الفاعلين، لكنها تسائل بشكل خاص الحركة الإسلامية المشاركة ومدى شعبيتها وتجذرها في المجتمع؟
أنا أقول لك إن العديدين في المجتمع يقولون نحن مع الإسلاميين ومع حزب العدالة والتنمية ونتعاطف معه ونثق فيه، ولكننا نعرف أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، ولن يُسمح له أن يفعل شيئا، إذا هنا لم تتغير بالضرورة شعبية هذا الحزب أو ذاك، أو شعبية الحركة الإسلامية، لكن الناس يتراجعون لأنهم يقولون هؤلاء إن دخلوا لن يسمح لهم بتحقيق شيء من برامجهم وطموحاتهم، ولن يكون لهم قرار حقيقي، فإذن هؤلاء المساكين مشاركتهم محدودة ولذلك الناس يزهدون فيها، ويقدمون مشاركة محدودة زهيدة، كثير من الناس يوثرون لو أن هؤلاء الشباب والدعاة انخرطوا في إصلاح المجتمع بشكل مباشر بدون عوائق، بدلا من أن ينخرطوا في مؤسسات لن يملكوا قرارها السياسي، فإذن ليس هناك تغير في الموقف من الحركة أو من الحزب، بقدر ما يزيد يأسهم من العملية السياسية في حد ذاتها، ويزداد نقصان تعويلهم عليها في أن تفعل شيئا مذكورا.
وليس هذا في المغرب، في دول عربية أخرى، حيث الممارسة السياسية المغشوشة والشكلية، فإن ثقة الناس تتراجع وتخبو آمالهم في أن يكون هناك نفع من ورائها، واليوم كثير من الناس يعتقدون بهذا، وأنا منهم، ولذلك أقول ما هي قيمة ومردودية برلمان بهذه الكلفة الكبيرة، وبمئات من الناس ما بين المجلسين، يتفرغون لكنهم لا ينتجون شيئا، المعهود هو أن البرلمان يسمى مؤسسة تشريعية، بينما نحن نرى أن التشريع الحقيقي هو بيد الحكومة، فهي التي تنتج مشاريع قوانين، والبرلمان يصادق فقط، وما دام هذا حاصلا فالبرلمان لم يعد مؤسسة تشريعية، وإنما هو مؤسسة لتمرير التشريعات الحكومية، ومن تم فالحكومة عمليا تعد سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية في الآن نفسه، إذن ما قيمة هذا البرلمان؟، هل أسقط الحكومة، وهل أوقف مشروعا قانونيا، هل غيّر مسارا سياسيا أو صنع مسارا سياسيا، وهل سبق أن أسقط وزيرا واحدا في تاريخه، كل هذا يجعل الناس يعتقدون أن هذه المؤسسات ليس لها دور حقيقي، ربما تكون الانتخابات البلدية أقرب إلى ضمير الناس وإلى احتياجاتهم وإلى نفعهم من البرلمان الذي تسمى مؤسسة تشريعية.
في ظل هذا الواقع السياسي المختنق ما المطلوب عمله في رأيكم؟
المطلوب أساسا وبالدرجة الأولى من المسؤولين الحقيقيين إذا أرادوا أن ينقذوا البلاد، ويدفعوا بها نحو مسار التقدم والنهضة والبناء، فالدعوة موجهة إليهم، وعلى رأسهم ملك البلاد، والفاعلون السياسيون والاقتصاديون يجب أن يدركوا أن الأمانة بيدهم، وأن الخروج من هذه الأزمة بيدهم، وبطبيعة الحال فأنا أعتقد أن تجاوب الشعب وتجاوب القوى المخلصة سواء الوطنية منها أو الإسلامية، سيكون جاهزا، لكن المسؤولية الحقيقية هي بيد من يملكون القرارات الحقيقية، ولذلك هذا التوجه أساسا يكون لهم...
في حوار أجرته معه جريدة التجديد...ذكر الدكتور الريسوني رأيه حول انتخابات 7 شتنبر....
هناك من يقول أن المشاركة الضعيفة في انتخابات 7 شتنبر تسائل الدولة والحكومة وجميع الفاعلين، لكنها تسائل بشكل خاص الحركة الإسلامية المشاركة ومدى شعبيتها وتجذرها في المجتمع؟
أنا أقول لك إن العديدين في المجتمع يقولون نحن مع الإسلاميين ومع حزب العدالة والتنمية ونتعاطف معه ونثق فيه، ولكننا نعرف أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا، ولن يُسمح له أن يفعل شيئا، إذا هنا لم تتغير بالضرورة شعبية هذا الحزب أو ذاك، أو شعبية الحركة الإسلامية، لكن الناس يتراجعون لأنهم يقولون هؤلاء إن دخلوا لن يسمح لهم بتحقيق شيء من برامجهم وطموحاتهم، ولن يكون لهم قرار حقيقي، فإذن هؤلاء المساكين مشاركتهم محدودة ولذلك الناس يزهدون فيها، ويقدمون مشاركة محدودة زهيدة، كثير من الناس يوثرون لو أن هؤلاء الشباب والدعاة انخرطوا في إصلاح المجتمع بشكل مباشر بدون عوائق، بدلا من أن ينخرطوا في مؤسسات لن يملكوا قرارها السياسي، فإذن ليس هناك تغير في الموقف من الحركة أو من الحزب، بقدر ما يزيد يأسهم من العملية السياسية في حد ذاتها، ويزداد نقصان تعويلهم عليها في أن تفعل شيئا مذكورا.
وليس هذا في المغرب، في دول عربية أخرى، حيث الممارسة السياسية المغشوشة والشكلية، فإن ثقة الناس تتراجع وتخبو آمالهم في أن يكون هناك نفع من ورائها، واليوم كثير من الناس يعتقدون بهذا، وأنا منهم، ولذلك أقول ما هي قيمة ومردودية برلمان بهذه الكلفة الكبيرة، وبمئات من الناس ما بين المجلسين، يتفرغون لكنهم لا ينتجون شيئا، المعهود هو أن البرلمان يسمى مؤسسة تشريعية، بينما نحن نرى أن التشريع الحقيقي هو بيد الحكومة، فهي التي تنتج مشاريع قوانين، والبرلمان يصادق فقط، وما دام هذا حاصلا فالبرلمان لم يعد مؤسسة تشريعية، وإنما هو مؤسسة لتمرير التشريعات الحكومية، ومن تم فالحكومة عمليا تعد سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية في الآن نفسه، إذن ما قيمة هذا البرلمان؟، هل أسقط الحكومة، وهل أوقف مشروعا قانونيا، هل غيّر مسارا سياسيا أو صنع مسارا سياسيا، وهل سبق أن أسقط وزيرا واحدا في تاريخه، كل هذا يجعل الناس يعتقدون أن هذه المؤسسات ليس لها دور حقيقي، ربما تكون الانتخابات البلدية أقرب إلى ضمير الناس وإلى احتياجاتهم وإلى نفعهم من البرلمان الذي تسمى مؤسسة تشريعية.
في ظل هذا الواقع السياسي المختنق ما المطلوب عمله في رأيكم؟
المطلوب أساسا وبالدرجة الأولى من المسؤولين الحقيقيين إذا أرادوا أن ينقذوا البلاد، ويدفعوا بها نحو مسار التقدم والنهضة والبناء، فالدعوة موجهة إليهم، وعلى رأسهم ملك البلاد، والفاعلون السياسيون والاقتصاديون يجب أن يدركوا أن الأمانة بيدهم، وأن الخروج من هذه الأزمة بيدهم، وبطبيعة الحال فأنا أعتقد أن تجاوب الشعب وتجاوب القوى المخلصة سواء الوطنية منها أو الإسلامية، سيكون جاهزا، لكن المسؤولية الحقيقية هي بيد من يملكون القرارات الحقيقية، ولذلك هذا التوجه أساسا يكون لهم...