إسلامية الفاروق
31-01-2008, 16:57
أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن رفع الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أشهر هو "حق طبيعي للشعب الفلسطيني لا يمكن المساومة به، أو المقايضة عليه".
وقال: "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حراً بلا حصار ولا تجويع أو عقوبات جماعية، ولا يجوز بكل المعايير أن تُخنق غزة وتتحول إلى سجن كبير، ولا يجوز أن يقف السجانون على تخوم ومعابر غزة ويتحكموا بكل ما يدخل غزة من ماء وكهرباء وغذاء".
وتابع مشعل، الذي يبدأ اليوم الأربعاء زيارة لمصر على رأس وفد من الحركة في الداخل والخارج، حديثه قائلاً: "لذلك نحن نطالب برفع الحصار، ومن أجل ذلك نحن نبذل كل الجهود المطلوبة، بما فيها الحوار الفلسطيني ومعالجة الانقسام الفلسطيني، ونحن نتعامل بجدية مع هذا الموضوع، لكن الطرف الآخر يعيق الحوار ويعطله لعوامل تتعلق بمزاجه وقناعاته ورهاناته والضغوط عليه".
وشدد مشعل في حوار أجراه معه موقع "الجزيرة نت" على شبكة الانترنت على ضرورة توافق ثلاثة أطراف بشأن إدارة المعابر في قطاع غزة، لا سيما معبر رفح، هي مصر والرئاسة الفلسطينية وحكومة إسماعيل هنية، موضحاً "نحن نطالب برفع الحصار عن غزة بشكل نهائي والتوصل لصيغة متفق عليها في إدارة المعابر".
وأضاف: "إذا قّرر المصريون بشأن المعبر، فستفرض مصر كلمتها؛ فالمعبر الحدودي هو مع مصر، وتأثيرات ما يجري في قطاع غزة يؤثر على مصر إيجاباً أو سلباً، لذا لمصر مصلحة إستراتيجية في معالجة الحصار ضد قطاع غزة".
وعاد القيادي الفلسطيني البارز التأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها متاحة "مادمنا نتعرّض للعدوان، وإذا كانت إسرائيل تظن أنها يمكن أن تخفّض مطالبنا تحت الضغط والتجويع فهي مخطئة، وإننا نقول بوضوح بأن جلعاد شاليط (الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة الفلسطينية) لن يرى النور إلا بعد أن يرى أبناؤنا وبناتنا الأسرى والأسيرات النور"، حسب تأكيده.
معالجة الانقسام ضرورة وطنية
وتطرق مشعل في الحوار إلى حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية؛ فقال إنه "لا يمكن معالجته بالوقوف عند جوانب الخلاف، وأكد أن الحوار ومعالجة الانقسام والحرص على المصالحة الوطنية هي ضرورة للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن "حكومة" سلام فياض (غير الدستورية) "ترتكب جرائم بحق شعبنا، ونحن نعرف ذلك، ولكن ذلك لا يدفعنا لقطع باب الحوار، لأننا هنا لا نتعامل مع فئة تمارس الجريمة وهي على هامش الشعب الفلسطيني وعلى قارعة الطريق".
كما عاد وأكد أن "حماس" لا تطالب الحوار "بأي ثمن"، مشيراً إلى "أنهم (فريق السلطة برام الله) يريدوننا أن نأتي إلى الحوار بالثمن الذي يريدونه، وهو ثمن خطورته ليست بالشق التنظيمي الذي طالما كنا متساهلين فيه، والمشكلة تتعلّق بالموقف السياسي، هو أن نوافق ونقرّ بكلّ السلوك الذي تمارسه السلطة في تفاوضها العبثي مع العدو الإسرائيلي، وهذه مسألة لا نتساهل فيها".
وشدد مرة أخرى على أن "حماس" هي "جزء من النظام السياسي الفلسطيني، وجزء من الشرعية الفلسطينية، انقلب عليها طرف له مصالحه الخاصة وارتباطاته الخارجية، فكان من حقنا الدفاع عن أنفسنا، وفي الإطار الكلي نحن نعتبر أننا لم نخطئ فيه، لكن هناك تفاصيل سبق وتحدثنا عنها، وفي التفاصيل ليس هناك بشر لا يخطئ".
المؤتمر الوطني هدف لمنع شطب الحقوق
من جهة أخرى؛ نفى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن يكون الهدف من عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في دمشق الأسبوع الماضي "إيجاد بديل عن مرجعية منظمة التحرير"، وأكد أن الغرض من المؤتمر هو "تضامن فلسطينيي الشتات مع الداخل الفلسطيني، وتأكيد الثوابت الفلسطينية والتشديد على الوحدة الوطنية والسعي لمعالجة الانقسام الفلسطيني".
كما كان المؤتمر، بحسب مشعل، "مناسبة للتأكيد على الثوابت والحقوق الفلسطينية، ومنع المؤامرة المبيّتة بشطب هذه الحقوق، وهو أيضاً انتصار للمقاومة، وتأكيد على أنها الخيار الحقيقي للشعب الفلسطيني، التي تتعرض اليوم لمؤامرة كبيرة من خلال ما يجري في الضفة الغربية من تنسيق أمني كامل ونشط بين حكومة سلام فياض والكيان الصهيوني، سواء كانت المقاومة تنتمي لحماس أو لغيرها من فصائل المقاومة الأخرى، كذلك أكّد المؤتمر على الوحدة الوطنية وضرورتها، والسعي لمعالجة الانقسام الفلسطيني من خلال الحوار".
وأشار إلى أن المؤتمر "كشف وجود صوت فلسطيني حر ليس محصوراً بالسلطة و"حكومة" سلام فياض، التي لم تأت بالانتخاب بل فُرضت من الإدارة الأمريكية رغماً عن إرادة الفلسطينيين".
وأضاف أن المؤتمر "شكل أيضاً إعادة اعتبار للشتات الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية ليست الضفة وغزة، بل هي داخل وخارج، وهذا الشتات يتألف من فصائل وشخصيات ومؤسسات ومخيمات، كل هؤلاء جاء ممثلون عنهم إلى هذا المؤتمر، وأعتقد أن المؤتمر بكل هذه المعاني إضافة لتوقيته المميز كان رسالة بالغة الأهمية".
وأبدى أسفه من أن "كل الأطراف المعنية بالمنظمة تحرص على عدم فتح ملف إعادة بنائها، فالمتنفذون في المنظمة لا يسمحون بأي حوار جدي حول هذا الموضوع وهم يريدون فقط استخدام منظمة التحرير ومؤسساتها والاستفادة منها".
وقال: "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حراً بلا حصار ولا تجويع أو عقوبات جماعية، ولا يجوز بكل المعايير أن تُخنق غزة وتتحول إلى سجن كبير، ولا يجوز أن يقف السجانون على تخوم ومعابر غزة ويتحكموا بكل ما يدخل غزة من ماء وكهرباء وغذاء".
وتابع مشعل، الذي يبدأ اليوم الأربعاء زيارة لمصر على رأس وفد من الحركة في الداخل والخارج، حديثه قائلاً: "لذلك نحن نطالب برفع الحصار، ومن أجل ذلك نحن نبذل كل الجهود المطلوبة، بما فيها الحوار الفلسطيني ومعالجة الانقسام الفلسطيني، ونحن نتعامل بجدية مع هذا الموضوع، لكن الطرف الآخر يعيق الحوار ويعطله لعوامل تتعلق بمزاجه وقناعاته ورهاناته والضغوط عليه".
وشدد مشعل في حوار أجراه معه موقع "الجزيرة نت" على شبكة الانترنت على ضرورة توافق ثلاثة أطراف بشأن إدارة المعابر في قطاع غزة، لا سيما معبر رفح، هي مصر والرئاسة الفلسطينية وحكومة إسماعيل هنية، موضحاً "نحن نطالب برفع الحصار عن غزة بشكل نهائي والتوصل لصيغة متفق عليها في إدارة المعابر".
وأضاف: "إذا قّرر المصريون بشأن المعبر، فستفرض مصر كلمتها؛ فالمعبر الحدودي هو مع مصر، وتأثيرات ما يجري في قطاع غزة يؤثر على مصر إيجاباً أو سلباً، لذا لمصر مصلحة إستراتيجية في معالجة الحصار ضد قطاع غزة".
وعاد القيادي الفلسطيني البارز التأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها متاحة "مادمنا نتعرّض للعدوان، وإذا كانت إسرائيل تظن أنها يمكن أن تخفّض مطالبنا تحت الضغط والتجويع فهي مخطئة، وإننا نقول بوضوح بأن جلعاد شاليط (الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة الفلسطينية) لن يرى النور إلا بعد أن يرى أبناؤنا وبناتنا الأسرى والأسيرات النور"، حسب تأكيده.
معالجة الانقسام ضرورة وطنية
وتطرق مشعل في الحوار إلى حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية؛ فقال إنه "لا يمكن معالجته بالوقوف عند جوانب الخلاف، وأكد أن الحوار ومعالجة الانقسام والحرص على المصالحة الوطنية هي ضرورة للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن "حكومة" سلام فياض (غير الدستورية) "ترتكب جرائم بحق شعبنا، ونحن نعرف ذلك، ولكن ذلك لا يدفعنا لقطع باب الحوار، لأننا هنا لا نتعامل مع فئة تمارس الجريمة وهي على هامش الشعب الفلسطيني وعلى قارعة الطريق".
كما عاد وأكد أن "حماس" لا تطالب الحوار "بأي ثمن"، مشيراً إلى "أنهم (فريق السلطة برام الله) يريدوننا أن نأتي إلى الحوار بالثمن الذي يريدونه، وهو ثمن خطورته ليست بالشق التنظيمي الذي طالما كنا متساهلين فيه، والمشكلة تتعلّق بالموقف السياسي، هو أن نوافق ونقرّ بكلّ السلوك الذي تمارسه السلطة في تفاوضها العبثي مع العدو الإسرائيلي، وهذه مسألة لا نتساهل فيها".
وشدد مرة أخرى على أن "حماس" هي "جزء من النظام السياسي الفلسطيني، وجزء من الشرعية الفلسطينية، انقلب عليها طرف له مصالحه الخاصة وارتباطاته الخارجية، فكان من حقنا الدفاع عن أنفسنا، وفي الإطار الكلي نحن نعتبر أننا لم نخطئ فيه، لكن هناك تفاصيل سبق وتحدثنا عنها، وفي التفاصيل ليس هناك بشر لا يخطئ".
المؤتمر الوطني هدف لمنع شطب الحقوق
من جهة أخرى؛ نفى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن يكون الهدف من عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في دمشق الأسبوع الماضي "إيجاد بديل عن مرجعية منظمة التحرير"، وأكد أن الغرض من المؤتمر هو "تضامن فلسطينيي الشتات مع الداخل الفلسطيني، وتأكيد الثوابت الفلسطينية والتشديد على الوحدة الوطنية والسعي لمعالجة الانقسام الفلسطيني".
كما كان المؤتمر، بحسب مشعل، "مناسبة للتأكيد على الثوابت والحقوق الفلسطينية، ومنع المؤامرة المبيّتة بشطب هذه الحقوق، وهو أيضاً انتصار للمقاومة، وتأكيد على أنها الخيار الحقيقي للشعب الفلسطيني، التي تتعرض اليوم لمؤامرة كبيرة من خلال ما يجري في الضفة الغربية من تنسيق أمني كامل ونشط بين حكومة سلام فياض والكيان الصهيوني، سواء كانت المقاومة تنتمي لحماس أو لغيرها من فصائل المقاومة الأخرى، كذلك أكّد المؤتمر على الوحدة الوطنية وضرورتها، والسعي لمعالجة الانقسام الفلسطيني من خلال الحوار".
وأشار إلى أن المؤتمر "كشف وجود صوت فلسطيني حر ليس محصوراً بالسلطة و"حكومة" سلام فياض، التي لم تأت بالانتخاب بل فُرضت من الإدارة الأمريكية رغماً عن إرادة الفلسطينيين".
وأضاف أن المؤتمر "شكل أيضاً إعادة اعتبار للشتات الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية ليست الضفة وغزة، بل هي داخل وخارج، وهذا الشتات يتألف من فصائل وشخصيات ومؤسسات ومخيمات، كل هؤلاء جاء ممثلون عنهم إلى هذا المؤتمر، وأعتقد أن المؤتمر بكل هذه المعاني إضافة لتوقيته المميز كان رسالة بالغة الأهمية".
وأبدى أسفه من أن "كل الأطراف المعنية بالمنظمة تحرص على عدم فتح ملف إعادة بنائها، فالمتنفذون في المنظمة لا يسمحون بأي حوار جدي حول هذا الموضوع وهم يريدون فقط استخدام منظمة التحرير ومؤسساتها والاستفادة منها".