توفيق
31-01-2008, 23:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
الوضع السياسـي للمغرب في تقرير وحدة الأيكونوميست للاستعلامات بلندن
منقول من جريدة التجديد...
الاستشراف السياسي :)
يتوقع أن يستمر عموما الاستقرار في عامي 2008 و2009 بدون تحديات جدية لحكم الملك محمد السادس ، حقيقة ، قوة النظام الملكي قد أبانت عنها نتائج انتخابات سبتمبر 2007 لمجلس النواب . وكالمعتاد في المغرب فقد توزعت ال 325 مقعدا بين عدد كبير من الأحزاب العديدة (24 جزبا في مجموعها) . ودون أن تحصل أي منها على قاعدة قوية . وهذا يعكس بداية ضعيفة لنظام تمثيل الملكيات.والذي يبدو ، على غير المستحب، يتعدى فترة الاستشراف .بسبب هشاشة النظام الحزبي والقسمة المتكررة بين الأحزاب والتحالفات. والتي تخدم في النهاية الاهتمامات الملكية.
حزب الاستقلال ، أقدم الأحزاب المغربية ، الذي نال أكبر عدد من المقاعد، قد شكل حكومة ائتلافية مع ثلاثة أحزاب أخرى: الاتحاد الاشتراكي الذي كان الحزب الأكبر ثم هبط الى المرتبة الخامسة في ترتيب الانتخابات الحالية ، التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية
وهي نفس الأحزاب التي تكون منها التحالف السابق باستثناء حزب الحركة الشعبية المساند من الأمزيغ الذي استبعد بسبب خلافات معه حول المقاعد الوزارية.
الحكومة الجديدة لا تبشر للأسف بأي تغييرات جوهرية في سياسة تأتي من الدور المركزي للملكية في تحديد السياسات .ويتبع وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية مباشرة إلي الملك.وبعض المراكز الأخرى تم تسليم مفاتيحها لتقنوقراطيين.
بالإضافة الي ذلك فإن أكبر الأحزاب الإسلامية المعتدلة والمعترف به قانونا وهو حزب العدالة والتنمية والذي جاء ترتيبه الفائز الثاني بأكبر عدد من المقاعد تم استبعاده من مجلس الوزراء الجديد وهو ما يكشف عن بؤس علاقة الحكومة بالأحزاب الأخرى ونفور النخب السياسية من تمكين الإسلاميين من السلطة. على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية قد رفع عدد مقاعده من 42الي 47 فإن ذلك قد أحبط آمال قيادات الحزب التي كانت تتوقع مضاعفة حضورها. والمجموعة تبدو الآن تراجع إستراتيجيتها والتي من المحتمل أن تسفر عن نتائج داخلية ولو أن الرسميين قد ألقوا باللائمة على التدليس الانتخابي المزعوم.
والنقص في نجاح حزب العدالة والتنمية قد يشجع مسانديه على السخرية من أهمية النظام البرلماني ذاته .
وقد خلفت الانتخابات التي عرفت مشاركة جزئية 37 في المائة إحباطا بالنسبة للمجلس التشريعي وعلى قوته المحدودة. عدم الرضي هذا قد يقود العديد من مساندي العدالة والتنمية التي التحول بدلا عنها إلي جماعة العدل والإحسان ، الجماعة الإسلامية الأكبر حجما ، والتي لا تعد حزبا سياسيا قانونيا ،والتي قالت بأن الدولة يجب أن تصبح جمهورية .
وقد سجلت جماعات العنف الإسلامية حضورا خلال العام الماضي ، إذ نفذ ثلاثة انتحاريين إنفجارات في مارس 2007 ومحاولة تفجير فاشلة في غشت. حاليا لا يعد الحادث جزءا من مؤامرة واسعة والشعور السائد أنها من الأعمال الخرقاء. وحيثما كان الأمر ، فإنه أظهر قدرة الراديكاليين الإسلاميين لاستقطاب الشباب للموت في سبيل حالتهم.
في مواجهة هده التحديات فإن الملك وحكومته سينتابهم قلق كبير حول الحكم على مدى نجاحهم فيما يرتبط بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وهنا ستجد الحكومة نفسها في النهاية مندفعة نحو رفع الإنفاق الاجتماعي عاليا.بما في ذلك التخلص من أحياء الصفيح وتحسن البنيات الأساسية القروية. واسترداد الرقابة على المدن العشوائية المطوقة للمدن الكبرى والتى تحتاج بدورها الي سياسة صلدة. بينما موارد الحكومة المعطاة لها محدودة وعدم كفاءة البيروقراطية وانتشار المحسوبية والرشوة على نطاق واسع والذي هو من أسباب تدهور البنيات التحتية يبرهن ذلك على الصعوبات التي ستواجهها الحكومة.
ستطل علاقات المغرب مع جارته الجزائر تواصل إزعاجها بسبب تبعات النوبات المتعاقبة لإثارة قضية الصحراء . كما أن مظهر من مؤشرات الدبلوماسية المغربية الجديدة في أبريل 2007 قاد الى أول مباحثات مع البوليساريو منذ سبع سنوات وأبانت الدولة عن استعدادها للدخول في مفاوضات واسعة النطاق حول الصحراء الغربية دون التفريط في سيادتها عليها.
على نحو مطلق ، فمقارنه الاتفاق بالقياس الي الصحراويين تحت السيادة المغربية يبدو مقبولا ولو أنه ليس كذلك في الآونة المنظورة.
الأكثر وثوقية في الفترة القادمة سيكون انسجام العلاقات التجارية الخارجية على إثر اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2000و.2004العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة أسبانيا وفرنسا ستظل قوية .ولكن تتأثر مؤقتا بخلافات في هذا الشأن مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
جريدة التجديد...
http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=38716
الوضع السياسـي للمغرب في تقرير وحدة الأيكونوميست للاستعلامات بلندن
منقول من جريدة التجديد...
الاستشراف السياسي :)
يتوقع أن يستمر عموما الاستقرار في عامي 2008 و2009 بدون تحديات جدية لحكم الملك محمد السادس ، حقيقة ، قوة النظام الملكي قد أبانت عنها نتائج انتخابات سبتمبر 2007 لمجلس النواب . وكالمعتاد في المغرب فقد توزعت ال 325 مقعدا بين عدد كبير من الأحزاب العديدة (24 جزبا في مجموعها) . ودون أن تحصل أي منها على قاعدة قوية . وهذا يعكس بداية ضعيفة لنظام تمثيل الملكيات.والذي يبدو ، على غير المستحب، يتعدى فترة الاستشراف .بسبب هشاشة النظام الحزبي والقسمة المتكررة بين الأحزاب والتحالفات. والتي تخدم في النهاية الاهتمامات الملكية.
حزب الاستقلال ، أقدم الأحزاب المغربية ، الذي نال أكبر عدد من المقاعد، قد شكل حكومة ائتلافية مع ثلاثة أحزاب أخرى: الاتحاد الاشتراكي الذي كان الحزب الأكبر ثم هبط الى المرتبة الخامسة في ترتيب الانتخابات الحالية ، التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية
وهي نفس الأحزاب التي تكون منها التحالف السابق باستثناء حزب الحركة الشعبية المساند من الأمزيغ الذي استبعد بسبب خلافات معه حول المقاعد الوزارية.
الحكومة الجديدة لا تبشر للأسف بأي تغييرات جوهرية في سياسة تأتي من الدور المركزي للملكية في تحديد السياسات .ويتبع وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية مباشرة إلي الملك.وبعض المراكز الأخرى تم تسليم مفاتيحها لتقنوقراطيين.
بالإضافة الي ذلك فإن أكبر الأحزاب الإسلامية المعتدلة والمعترف به قانونا وهو حزب العدالة والتنمية والذي جاء ترتيبه الفائز الثاني بأكبر عدد من المقاعد تم استبعاده من مجلس الوزراء الجديد وهو ما يكشف عن بؤس علاقة الحكومة بالأحزاب الأخرى ونفور النخب السياسية من تمكين الإسلاميين من السلطة. على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية قد رفع عدد مقاعده من 42الي 47 فإن ذلك قد أحبط آمال قيادات الحزب التي كانت تتوقع مضاعفة حضورها. والمجموعة تبدو الآن تراجع إستراتيجيتها والتي من المحتمل أن تسفر عن نتائج داخلية ولو أن الرسميين قد ألقوا باللائمة على التدليس الانتخابي المزعوم.
والنقص في نجاح حزب العدالة والتنمية قد يشجع مسانديه على السخرية من أهمية النظام البرلماني ذاته .
وقد خلفت الانتخابات التي عرفت مشاركة جزئية 37 في المائة إحباطا بالنسبة للمجلس التشريعي وعلى قوته المحدودة. عدم الرضي هذا قد يقود العديد من مساندي العدالة والتنمية التي التحول بدلا عنها إلي جماعة العدل والإحسان ، الجماعة الإسلامية الأكبر حجما ، والتي لا تعد حزبا سياسيا قانونيا ،والتي قالت بأن الدولة يجب أن تصبح جمهورية .
وقد سجلت جماعات العنف الإسلامية حضورا خلال العام الماضي ، إذ نفذ ثلاثة انتحاريين إنفجارات في مارس 2007 ومحاولة تفجير فاشلة في غشت. حاليا لا يعد الحادث جزءا من مؤامرة واسعة والشعور السائد أنها من الأعمال الخرقاء. وحيثما كان الأمر ، فإنه أظهر قدرة الراديكاليين الإسلاميين لاستقطاب الشباب للموت في سبيل حالتهم.
في مواجهة هده التحديات فإن الملك وحكومته سينتابهم قلق كبير حول الحكم على مدى نجاحهم فيما يرتبط بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وهنا ستجد الحكومة نفسها في النهاية مندفعة نحو رفع الإنفاق الاجتماعي عاليا.بما في ذلك التخلص من أحياء الصفيح وتحسن البنيات الأساسية القروية. واسترداد الرقابة على المدن العشوائية المطوقة للمدن الكبرى والتى تحتاج بدورها الي سياسة صلدة. بينما موارد الحكومة المعطاة لها محدودة وعدم كفاءة البيروقراطية وانتشار المحسوبية والرشوة على نطاق واسع والذي هو من أسباب تدهور البنيات التحتية يبرهن ذلك على الصعوبات التي ستواجهها الحكومة.
ستطل علاقات المغرب مع جارته الجزائر تواصل إزعاجها بسبب تبعات النوبات المتعاقبة لإثارة قضية الصحراء . كما أن مظهر من مؤشرات الدبلوماسية المغربية الجديدة في أبريل 2007 قاد الى أول مباحثات مع البوليساريو منذ سبع سنوات وأبانت الدولة عن استعدادها للدخول في مفاوضات واسعة النطاق حول الصحراء الغربية دون التفريط في سيادتها عليها.
على نحو مطلق ، فمقارنه الاتفاق بالقياس الي الصحراويين تحت السيادة المغربية يبدو مقبولا ولو أنه ليس كذلك في الآونة المنظورة.
الأكثر وثوقية في الفترة القادمة سيكون انسجام العلاقات التجارية الخارجية على إثر اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2000و.2004العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة أسبانيا وفرنسا ستظل قوية .ولكن تتأثر مؤقتا بخلافات في هذا الشأن مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
جريدة التجديد...
http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=38716