قلب مسلمة
27-02-2008, 13:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردود فعل في مصر بعد السماح لأول مرة لامرأة بالقيام بعمل المأذون الشرعي 27/02/2008
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة مصرية قضت يوم الإثنين بالسماح لأول مرة لامرأة بالقيام بعمل المأذون الشرعي .
وقالت (رويترز) : " إن (محكمة الأسرة) في مدينة (الزقازيق) - عاصمة محافظة الشرقية بدلتا النيل أصدرت حكما بتعيين - أمل سليمان عفيفي سليم 32 عاما (حاصلة على درجة الماجستير) في القانون بوظيفة مأذون لحي ثان مدينة (القنايات) بمحافظة الشرقية " .
وأضافت : " إن هذه هي المرة الأولى التي سيكون فيها من صلاحية امرأة أن تعقد زواجا في تاريخ مصر والعالم الإسلامي " .
وكانت أمل سليمان المرأة الوحيدة التي تتقدم لشغل الوظيفة التي نافسها عليها عشرة رجال، وقالت الوكالة : " إن أيا من الرجال العشرة لا يحمل درجة الماجستير " .
واعتبر شيخ الأزهر / محمد طنطاوي أنه لا مانع من تولي المرأة المناصب القيادية .. ومنها القيام بوظيفة المأذون ..
وقال طنطاوي : " إن الإسلام أكد المساواة الكاملة وغير المنقوصة بين الرجال والنساء" ، وأكد أنه : " لا يوجد مانع شرعي لتولي مثل هذه الوظائف باعتبارها عملا شريفا ولا تتعارض مع ما أحل الله ، وهناك من الأعمال ما يتناسب أكثر مع طبيعة المرأة وأخرى تتفق وطبيعة الرجل " .
من جهته ، حرّم الشيخ / عبد الحميد الأطرش - رئيس (لجنة الفتوى بالأزهر) - تولي المرأة لوظيفة المأذون الشرعي على اعتبار أن المأذون يعد وليا ، والولاية لا تجوز للمرأة..
بعكس فتوى د . علي جمعة - مفتي الديار المصرية - في فتوى تحمل رقم 137 ، يرى فيها : " إن الفقهاء ذهبوا إلى أن الحاكم ولي من لا ولي له ، وأنه يزوج بدلا من الولي عند فقده أوغيابه ..
ومعلوم أن المأذون قد أذن له من الحاكم أو ولي الأمر أو القاضي .. فهو يقوم مقامه ؛ وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط ، بل يمتد إلى بعض أعمال الولاية ..
كما أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها بأن توكل في النكاح ، وبما روي أن عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبدالرحمن إلى المنذر بن الزبير " .
وعلقت المربية والمفكرة الإسلامية / خولة العتيقي : " لو عاد بي الزمن وكنت في مثل هذا الموقف لفضلت أن يزوجني مأذون شرعي رجل لأن موروثي الاجتماعي والتاريخي يأبى أن تمارس المرأة مثل هذا العمل ..
لكنني أوافق لو كان هناك رأي شرعي معتمد من جهة عليا في هذا الشأن ومن فقهاء موثوق برأيهم فلا مانع لدي ؛ لأن عملية الزواج تحتاج إلى قبول وإيجاب من الطرفين " . وفي الأزمنة القديمة لم يكن هناك توثيق عن عصر أمهاتنا ، ولكن الآن المرأة في وزارة العدل توثق عقوداً كثيرة .. من بينها الزواج والطلاق .
وفي عام 2003 عينت المحامية / تهاني الجبالي أول قاضية في مصر ، وتبع ذلك تعيين عشرات القاضيات .
وتتولى المرأة مناصب وزارية في مصر منذ عشرات السنين ، لكن دعاة حقوق المرأة يرون أن عدد النساء ضئيل في مجلسي الشعب والشورى وأن المناصب العليا في الأحزاب السياسية تخلو منهن في الغالب .
ردود فعل في مصر بعد السماح لأول مرة لامرأة بالقيام بعمل المأذون الشرعي 27/02/2008
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة مصرية قضت يوم الإثنين بالسماح لأول مرة لامرأة بالقيام بعمل المأذون الشرعي .
وقالت (رويترز) : " إن (محكمة الأسرة) في مدينة (الزقازيق) - عاصمة محافظة الشرقية بدلتا النيل أصدرت حكما بتعيين - أمل سليمان عفيفي سليم 32 عاما (حاصلة على درجة الماجستير) في القانون بوظيفة مأذون لحي ثان مدينة (القنايات) بمحافظة الشرقية " .
وأضافت : " إن هذه هي المرة الأولى التي سيكون فيها من صلاحية امرأة أن تعقد زواجا في تاريخ مصر والعالم الإسلامي " .
وكانت أمل سليمان المرأة الوحيدة التي تتقدم لشغل الوظيفة التي نافسها عليها عشرة رجال، وقالت الوكالة : " إن أيا من الرجال العشرة لا يحمل درجة الماجستير " .
واعتبر شيخ الأزهر / محمد طنطاوي أنه لا مانع من تولي المرأة المناصب القيادية .. ومنها القيام بوظيفة المأذون ..
وقال طنطاوي : " إن الإسلام أكد المساواة الكاملة وغير المنقوصة بين الرجال والنساء" ، وأكد أنه : " لا يوجد مانع شرعي لتولي مثل هذه الوظائف باعتبارها عملا شريفا ولا تتعارض مع ما أحل الله ، وهناك من الأعمال ما يتناسب أكثر مع طبيعة المرأة وأخرى تتفق وطبيعة الرجل " .
من جهته ، حرّم الشيخ / عبد الحميد الأطرش - رئيس (لجنة الفتوى بالأزهر) - تولي المرأة لوظيفة المأذون الشرعي على اعتبار أن المأذون يعد وليا ، والولاية لا تجوز للمرأة..
بعكس فتوى د . علي جمعة - مفتي الديار المصرية - في فتوى تحمل رقم 137 ، يرى فيها : " إن الفقهاء ذهبوا إلى أن الحاكم ولي من لا ولي له ، وأنه يزوج بدلا من الولي عند فقده أوغيابه ..
ومعلوم أن المأذون قد أذن له من الحاكم أو ولي الأمر أو القاضي .. فهو يقوم مقامه ؛ وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط ، بل يمتد إلى بعض أعمال الولاية ..
كما أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها بأن توكل في النكاح ، وبما روي أن عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبدالرحمن إلى المنذر بن الزبير " .
وعلقت المربية والمفكرة الإسلامية / خولة العتيقي : " لو عاد بي الزمن وكنت في مثل هذا الموقف لفضلت أن يزوجني مأذون شرعي رجل لأن موروثي الاجتماعي والتاريخي يأبى أن تمارس المرأة مثل هذا العمل ..
لكنني أوافق لو كان هناك رأي شرعي معتمد من جهة عليا في هذا الشأن ومن فقهاء موثوق برأيهم فلا مانع لدي ؛ لأن عملية الزواج تحتاج إلى قبول وإيجاب من الطرفين " . وفي الأزمنة القديمة لم يكن هناك توثيق عن عصر أمهاتنا ، ولكن الآن المرأة في وزارة العدل توثق عقوداً كثيرة .. من بينها الزواج والطلاق .
وفي عام 2003 عينت المحامية / تهاني الجبالي أول قاضية في مصر ، وتبع ذلك تعيين عشرات القاضيات .
وتتولى المرأة مناصب وزارية في مصر منذ عشرات السنين ، لكن دعاة حقوق المرأة يرون أن عدد النساء ضئيل في مجلسي الشعب والشورى وأن المناصب العليا في الأحزاب السياسية تخلو منهن في الغالب .