abdelkader
10-03-2008, 21:38
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرر الأطباء الداخليون والمقيمون الاستمرار في تصعيد حركتهم الاحتجاجية، وذلك عبر خوض إضراب عن العمل يومي 13 و14 مارس الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 14 مارس. كما أشاروا إلى أن الإضراب عن العمل بمراكز التشخيص سيستمر من 10 إلى 14 مارس الحالي. وأضافوا أنهم لن يتخلوا عن حمل الشارات الاحتجاجية طيلة هذه «المسيرة النضالية». وذكر مصدر من هؤلاء أنهم لا يستبعدون احتمال تنظيم وقفة أمام البرلمان مرتدين بذلا سوداء، عوض بذلهم البيضاء، للتعبير عن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية التي وصفوها بالمقلقة.
وذكر هؤلاء الأطباء، في بيان لهم أن حالتهم ينطبق عليها المثل الشعبي القائل «كزار ومعشي باللفت»، في إشارة منهم إلى عدم استفادتهم من التغطية الصحية، بالرغم من أن أمراضا معدية خطيرة تتهدد حياتهم، منها التهاب السحايا والتهاب الكبد. واتهموا وزيرة الصحة بنهج سياسة اللامبالاة والأذن الصماء تجاه مطالبهم، وهو وضع «ينذر بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية بالمملكة».
ويتحدث هؤلاء الأطباء عن وضعهم المادي بكثير من التندر والاستهزاء. فهم لا يتلقون في «أجرتهم» الشهرية سوى 1500 درهم في السنتين الأوليين لبدء العمل، ويرتفع هذا «الأجر» ليصل إلى 2000 درهم في السنة الثالثة، أي حين ينتقل الطبيب من صفة داخلي إلى وضع المقيم. ويتطور هذا المبلغ بعد ذلك ليصل إلى 4700 درهم، في انتظار تسوية الوضعية الإدارية لكي يتقاضى الطبيب راتبه المحدد في 8000 درهم.
ويقول هؤلاء الأطباء إن وضعهم القانوني يكتنفه الغموض. فالوزارة تعتبرهم طلبة أطباء لازالوا في طور التكوين، وتشير إلى أن «أجرتهم» هي مجرد «منحة» لتشجيعهم على البحث والعطاء. لكن في المقابل، فإن المرسوم الذي يؤطر وضعيتهم يتحدث عنهم كأطباء داخليين ومقيمين ويقول إنهم مسؤولون ويزاولون مهنة الطب. ويضيف الأطباء المعنيون أنهم هم من يقوم بالخدمات الطبية الأساسية في المستشفيات الجامعية، خصوصا في ما يتعلق بأقسام المستعجلات والحراسة والديمومة. ويطالب هؤلاء الأطباء برفع «راتبهم» منذ بداية عملهم، على أساس أن يتم إدماجهم في السنة الأولى من الإقامة، أي في السنة الثالثة من بدء مزاولة المهنة.
كما يطالبون بتحسين ظروف العمل «الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء»، و«إنهاء التلاعب الخطير الممارس من طرف الوزارة في اختيارات الأطباء الداخليين للتخصصات، منافية بذلك للأعراف المعمول بها»، في إشارة منهم إلى تفشي المحسوبية في قبول اختيار تخصصات بعض الأطباء ورفض اختيارات آخرين.
ويستنكرون ما يسمونه بخروقات الوزارة «بإدماجها بعض الأطباء المختصين والحديثي التخرج خارج الأعراف والتقاليد المعمول بها تجسيدا لسياسة المحسوبية والزبونية والتي لازالت تنهش جسد الوزارة الوصية منذ عقود، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والتي تكفل تساوي الفرص».
وفي السياق ذاته، صب هؤلاء الأطباء جام غضبهم على وزيرة الصحة ياسمينة بادو، واتهموها بالتعنت وتجاهل مطالبهم. ونسبوا إليها تصريحا تصف فيه مهنة الطب بالمتسخة، مع التهديد «بأشكال نضالية مستقبلية نوعية قد تصيب المستشفيات بالسكتة القلبية».
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرر الأطباء الداخليون والمقيمون الاستمرار في تصعيد حركتهم الاحتجاجية، وذلك عبر خوض إضراب عن العمل يومي 13 و14 مارس الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 14 مارس. كما أشاروا إلى أن الإضراب عن العمل بمراكز التشخيص سيستمر من 10 إلى 14 مارس الحالي. وأضافوا أنهم لن يتخلوا عن حمل الشارات الاحتجاجية طيلة هذه «المسيرة النضالية». وذكر مصدر من هؤلاء أنهم لا يستبعدون احتمال تنظيم وقفة أمام البرلمان مرتدين بذلا سوداء، عوض بذلهم البيضاء، للتعبير عن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية التي وصفوها بالمقلقة.
وذكر هؤلاء الأطباء، في بيان لهم أن حالتهم ينطبق عليها المثل الشعبي القائل «كزار ومعشي باللفت»، في إشارة منهم إلى عدم استفادتهم من التغطية الصحية، بالرغم من أن أمراضا معدية خطيرة تتهدد حياتهم، منها التهاب السحايا والتهاب الكبد. واتهموا وزيرة الصحة بنهج سياسة اللامبالاة والأذن الصماء تجاه مطالبهم، وهو وضع «ينذر بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية بالمملكة».
ويتحدث هؤلاء الأطباء عن وضعهم المادي بكثير من التندر والاستهزاء. فهم لا يتلقون في «أجرتهم» الشهرية سوى 1500 درهم في السنتين الأوليين لبدء العمل، ويرتفع هذا «الأجر» ليصل إلى 2000 درهم في السنة الثالثة، أي حين ينتقل الطبيب من صفة داخلي إلى وضع المقيم. ويتطور هذا المبلغ بعد ذلك ليصل إلى 4700 درهم، في انتظار تسوية الوضعية الإدارية لكي يتقاضى الطبيب راتبه المحدد في 8000 درهم.
ويقول هؤلاء الأطباء إن وضعهم القانوني يكتنفه الغموض. فالوزارة تعتبرهم طلبة أطباء لازالوا في طور التكوين، وتشير إلى أن «أجرتهم» هي مجرد «منحة» لتشجيعهم على البحث والعطاء. لكن في المقابل، فإن المرسوم الذي يؤطر وضعيتهم يتحدث عنهم كأطباء داخليين ومقيمين ويقول إنهم مسؤولون ويزاولون مهنة الطب. ويضيف الأطباء المعنيون أنهم هم من يقوم بالخدمات الطبية الأساسية في المستشفيات الجامعية، خصوصا في ما يتعلق بأقسام المستعجلات والحراسة والديمومة. ويطالب هؤلاء الأطباء برفع «راتبهم» منذ بداية عملهم، على أساس أن يتم إدماجهم في السنة الأولى من الإقامة، أي في السنة الثالثة من بدء مزاولة المهنة.
كما يطالبون بتحسين ظروف العمل «الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء»، و«إنهاء التلاعب الخطير الممارس من طرف الوزارة في اختيارات الأطباء الداخليين للتخصصات، منافية بذلك للأعراف المعمول بها»، في إشارة منهم إلى تفشي المحسوبية في قبول اختيار تخصصات بعض الأطباء ورفض اختيارات آخرين.
ويستنكرون ما يسمونه بخروقات الوزارة «بإدماجها بعض الأطباء المختصين والحديثي التخرج خارج الأعراف والتقاليد المعمول بها تجسيدا لسياسة المحسوبية والزبونية والتي لازالت تنهش جسد الوزارة الوصية منذ عقود، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والتي تكفل تساوي الفرص».
وفي السياق ذاته، صب هؤلاء الأطباء جام غضبهم على وزيرة الصحة ياسمينة بادو، واتهموها بالتعنت وتجاهل مطالبهم. ونسبوا إليها تصريحا تصف فيه مهنة الطب بالمتسخة، مع التهديد «بأشكال نضالية مستقبلية نوعية قد تصيب المستشفيات بالسكتة القلبية».