بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



http://www.aljamaa.info/vb/imgcache/4655.imgcache


أصدر القضاء المغربي حكما ضد جريدة المساء الاولى مبيعا في المغرب بدفع مليون دولار غرامة لفائدة وكلاء عامين اتهموها بالقذف والسب، في وقت يقبع صحافيون مغاربة في السجون وما يزال قانون الصحافة يقر العقوبات السالبة للحرية.

وبهذا الصدد قال رئيس تحرير جريدة المساء المغربية توفيق بوعشرين في تصريح لقناة العالم الاخبارية السبت: إن الحكم الصادر ضد جريدة المساء ليس قانونيا بل هو حكم سياسي، لانه من جهة لم يراع اقتصاد المؤسسة لان اي مؤسسة صحافية لا يمكن ان تغرم مليون دولار وتستمر في عملها، وبالتالي فهو قرار بإقفال الجريدة، كما أن الحكم يمثل مصادرة للرأي الآخر وتضييقا على حرية الصحافة.

ويبدو أن بعض الجرائد المستقلة التي استطاعت فتح ملفات كانت تعتبر من التابوهات تدفع اليوم ضريبة خطها التحريري، حيث أن الصحافي "حرمة الله" من جريدة الوطن اعيد الى السجن بعد رفض المجلس الاعلى للقضاء الطعن الذي تقدم به لنقض حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي ادانته بالسجن 7 أشهر حبسا نافذا، بسبب ما اعتبرته المحكمة نشر وثيقة سرية بشكل غير قانوني.

كما ان مصير مراسل قناة المنار اللبنانية لا يزال مجهولا في حالة اعتقال بتهمة المساهمة في تأسيس شبكة بلعيرج التي تعتبرها السلطات ارهابية.

وقال نائب رئيس نقابة الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي في تصريح لقناة العالم الاخبارية: إن هناك من يخاف من حرية الصحافة ولا يحتملها، كما أن هناك من يربط بين إنجاح المرحلة السياسية وقدرة المسؤولين على إسكات الصحافة، معتبرا ذلك نبرة امنية متخلفة وتتجاوز حقوق الانسان.

وانتقدت تنظيمات حقوقية تصريحات المسؤولين حول استقلالية القضاء واعتبرت ان القضاء لا يزال يخضع لسلطة الجهاز التنفيذي.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الريادي في تصريح لقناة العالم الاخبارية: إن القضاء استُعمل في هذه القضايا وكان يعمل بتعليمات وأوامر، ولم يكن مستقلا، لان هناك نية لإسكات كل صوت معارض ومنتقد.

ويسود تخوف كبير لدى الأوساط الصحافية والحقوقية المغربية، التي استطاعت ان تكون صوتا معبرا عن رأي الشارع، على مستقبل حرية التعبير في البلاد بعد صدور هذه الاحكام.