تغطية المنابر الإعلامية للقاء الصحفي الذي عقدته العدل والإحسان

[عادل محسن]

تغطية المنابر الإعلامية للقاء الصحفي الذي عقدته العدل والإحسان

استأثر اللقاء الصحفي المفتوح بين ثلة من الصحافيين مع قيادة الجماعة ممثلة في الأساتذة فتح الله أرسلان وعبد الواحد المتوكل وعمر أمكاسو ومحمد السلمي وحسن بناجح، وذلك بعد صلاة عصر يوم الخميس 21 ماي 2009 ببيت الأستاذ فتح الله أرسلان، والذي دام قرابة ساعتين ونصف. باهتمام العديد من المنابر الإعلامية، وفيما يلي الجزء الأول من هذه التغطية:

المساء: العدل والإحسان تكشف عن تفاصيل مفاوضاتها السرية مع الدولة

كشف فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، ولأول مرة، عن تفاصيل جديدة متعلقة بمسلسل المفاوضات مع الدولة، كما أماط اللثام عن جوانب من لقاءات جمعتهم، في الجماعة، مع موفد للملك محمد السادس وأخرى مع موفدين للملك الراحل الحسن الثاني.

أول فصول مسلسل المفاوضات، يوضح أرسلان الذي كان يتحدث في لقاء صحفي مصغر نظمه بمنزله بالرباط عصر أول أمس الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة للحملة الأمنية التي شنتها الدولة على الجماعة، كان في بداية التسعينيات، حيث كان أعضاء مجلس إرشاد الجماعة رهن الاعتقال وزارهم بالسجن موفدان من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك، عبد الكبير العلوي المدغري، ولم يكن يفصلهم عن إنهاء عقوبتهم السجنية سوى 6 أشهر؛ وأبلغهم الموفدان بأن الملك الراحل الحسن الثاني يريد الجلوس إلى قياديي الجماعة وحل الخلافات الناشبة معهم، وأن السبب الذي حدا بالحسن الثاني إلى طلب هذا اللقاء هو اعتقاده بأن جماعة العدل والإحسان ضده شخصيا، ولذلك فهو «يريد أن يلتقي بكم من أجل الحسم في هذا الخلاف وتوضيح المواقف»، حسب العبارة التي رددها موفدا وزير الأوقاف. ومقابل هذا اللقاء، عرض عليهم الموفدان «الدخول إلى البرلمان وأن الأموال التي تتلقاها الأحزاب أنتم أحق بها، كما سيستجاب لكافة مطالبكم».

رد أعضاء مجلس الإرشاد بيّن أنهم لم يكونوا يمانعون في الجلوس إلى الملك، لكنهم اشترطوا ألا يقبلوا يده ولا يقدموا إليه البيعة. موفدا المدغري لم يعجبهما رد قياديي الجماعة في بداية الأمر، لكن في اللقاء الموالي عادا ولم يريا مشكلا في أن يتم اللقاء بدون هذه الإجراءات البروتوكولية.

التخوف الذي كان يسيطر على أعضاء مجلس الإرشاد -يضيف أرسلان- كان هو أن هذا اللقاء كان الغرض منه توريط قياديي الجماعة وأخذ صور لهم مع الملك تسوق إعلاميا على أساس أنه تم إخضاعهم لسلطة المخزن، لذلك عملوا ما في وسعهم لعرقلة أن يتم اللقاء مع الملك وفق المنوال المخطط له.

وكان شرط أعضاء مجلس الإرشاد أن يتم هذا اللقاء بعد أن يقضوا مدتهم في السجن ويؤسسوا حزبهم السياسي، لكن موفدي المدغري طلبا منهم توجيه رسالة إلى الملك توضح موقفهم. وعوض ذلك، حرر أعضاء مجلس الإرشاد، بمن فيهم مرشد الجماعة عبد السلام ياسين الذي تم استقدامه إلى السجن لهذا الغرض، رسالة موجهة إلى العلوي المدغري، أكدوا فيها أنه ليس لديهم مانع في الجلوس معه -يقصدون الملك- لكن المدغري لم تعجبه العبارة التي استعملها أعضاء الجماعة، باعتبارها لا تليق بمقام الملك، وشدد على أن يغيروا عبارة «معه» بـ«جلالته». حينها، رد عليه عبد السلام ياسين بأن الله خاطب رسوله في القرآن الكريم بعبارة: «محمد والذين آمنوا معه» بدون تشريف، لتتوقف المفاوضات عند هذا الحد.

أما المسلسل الثاني من المفاوضات، فقد دشن في عهد الملك محمد السادس وقاده الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي حسن أوريد الذي كلف أحمد حرزني، الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بترتيب لقاء له مع أعضاء مجلس الإرشاد، وكانت المهمة المحددة لأوريد من قبل الملك هي معالجة ملف حصار عبد السلام ياسين بعد أن تم حل ملف أبراهام السرفاتي. اللقاء تم بمكان غير رسمي، تحفظ أرسلان عن البوح به، لكن مصدرا مطلعا لم يستبعد أن يكون قد تم بمنزل حرزني الذي يقطن بجوار أرسلان. حينها، خاطبهم أوريد بأنه يريد وضع ترتيبات لرفع الإقامة الإجبارية عن مرشد الجماعة. ردّ أعضاء مجلس الإرشاد ربط بين حل هذا الملف بملف الجماعة ككل وبإطلاق سراح الطلبة المعتقلين الـ12 الذين قضي في حقهم بـ20 سنة سجنا في إطار مسلسل الضغط على الجماعة. لكن أوريد أخبرهم بأن هذه المسائل يتطلب حلها مزيدا من الوقت وأن الصلاحيات الممنوحة له لا تتضمن التطرق إلى تلك المسائل، لتفشل المفاوضات مجددا.

المصدر: "المساء"، العدد: 831، الصادر بتاريخ 23-24 ماي 2009.

[عادل محسن]

تغطية المنابر الإعلامية للقاء الصحفي الذي عقدته العدل والإحسان

أخبار اليوم: العدل والإحسان تروي قصة فشل المفاوضات مع مبعوث محمد السادس

عاد قياديو جماعة العدل والإحسان، في لقاء تواصلي مع الصحافة، إلى تفاصيل العمليات التفاوضية التي خاضتها الجماعة مع السلطات. وأوضح كل من فتح الله أرسلان، الناطق باسم الجماعة، وعبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية، ونائبه عمر أمكاسو، أن المحاولة التفاوضية الأولى التي تمت مع قياديي الجماعة داخل السجن كانت "مجرد محاولة من المخزن لاستدراجنا، فالمخزن لا يتفاوض ولا يعرف التفاوض، ولا يأتي عندك إلا لأنه يريد منك شيئا ما".

وأوضح قياديو الجماعة، أن عملية الوساطة قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي كان يديرها حينها الوزير عبد الكبير العلوي المدغري. وكانت رسالة الوسطاء، أن طلبوا من الجماعة توضيح موقفها من الملك الراحل الحسن الثاني، وما إن كان لهم موقف مبدئي من شخصه. ولأجل تبديد هذا الاعتقاد، طالب الوسطاء قبول قياديي الجماعة المعتقلين، بلقاء الملك الراحل. والمقابل هو السماح للجماعة بتشكيل حزب سياسي والاستفادة من الدعم العمومي ودخول البرلمان.. "وقد كانوا حريصين على إخراجنا من السجن بقدر ما كنا نحن حريصين على البقاء فيه، وقلنا لهم إن اللقاء يمكن أن يتم بعد أن نشكل حزبا ويستقبلنا الملك كما يستقبل باقي الأحزاب. واشترطنا عدم تقبيل اليد وعدم المبايعة، فرفضوا وتأكدنا أن جهة ما تحاول توريطنا، وفشلت المفاوضات" يقول أرسلان.

مفاوضات أخرى ستخوضها الجماعة مع السلطة، بعد تولي الملك محمد السادس الحكم. وأوضح قياديو الجماعة أن عددا من الملفات كانت تقلق السلطات العليا، خاصة منها تلك التي تتعلق ببعض المحاصرين والمنفيين. "وكانت الدولة محرجة كثيرا من الحصار المفروض على مرشد الجماعة بدون سند قانوني. فالتقينا بحسن أوريد، بعد وساطة من أحمد حرزني، وأبلغنا أن الملك يريد إنهاء ملف الحصار المفروض على الشيخ عبد السلام ياسين. فقلنا له إن حصار المرشد ليس مشكلة بالنسبة إلينا، بل إن لدينا أولويات أخرى مثل ملف معتقلي الجماعة. فقال لنا أوريد إن علينا أن نقبل بالتدرج وعدم المطالبة بكل شيء دفعة واحدة. فقلنا له فلنبدأ إذن بملف المعتقلين ونؤجل موضوع الحصار. فأجابنا أوريد بأنه ليس مخولا للحديث في أي ملف غير ملف مرشد الجماعة، وانتهى اللقاء"، يروي فتح الله أرسلان.

عملية التفاوض في مرحلتيها، يجب ألا تطرح خارج سياقاتها، يوضح عمر أمكاسو، والذي قال إن مبادرة الدولة للتفاوض مع الجماعة في المرة الأولى، جاءت في سياق صعود الإسلاميين في الجزائر، واقترابهم من الوصول إلى السلطة "لولا ما جرى". وأضاف أمكاسو أن سلسلة من الاعتقالات سوف تنطلق مباشرة بعد فشل تلك الفاوضات، مما ترتب عنه الحكم على أكثر من 70 من أعضاء الجماعة بالسجن. وأوضح قياديو الجماعة أن نهاية المفاوضات كانت بتسليم الجماعة رسالة إلى الوزير العلوي المدغري، قصد نقلها إلى الملك الراحل، "لكن شكليات بروتوكولية حالت دون إتمام العملية، بعد رفض الوزارة بعض العبارات التي تضمنتها الرسالة، من قبيل "اللقاء معه، في إشارة إلى الحسن الثاني".

من جانب آخر، اعتبر قياديو الجماعة، أن الانتخابات مجرد تمديد للأزمة إلى ولاية أخرى، "ونحن ننتظر أن ينتهي العبث، واقتناع الآخرين بما نقوله... نحن نطالب بميثاق مع باقي الفرقاء، خاصة منهم أولئك الذين كانوا في المعارضة وجربوا العمل في النسق السياسي القائم وثبت فشلهم... وإذا كان المخزن قد أفلح في إخضاع المعارضة السابقة، فإنه لن يفلح في ترويض العدل والإحسان".

وأوضح كل من أرسلان والمتوكل، أن الجماعة على موقفها المبدئي الرافض للوضع الحالي للمؤسسات، "هناك شخص واحد يمتلك جميع السلطات، وأي من الأحزاب لا يستطيع تطبيق برنامجه... نحن نريد انتخابات حقيقية، وتعددية حقيقية، وحكومة مسؤولة ووزيرا أول مسؤولا، له برنامج ويحاسب أمام البرلمان".

وفي قراءتهم للوضع السياسي الحالي، قال مسؤولو العدل والإحسان، إن ما يجري يعتبر استخفافا بذكاء المغاربة، وأن رد الشعب جاء سلبيا، لكنه قد يتحول في وقت ما إلى رد "إيجابي". وعندما طالب الصحافيون الحاضرون في هذا اللقاء الصحافي بتوضيح معنى الرد "الإيجابي" الذي تتوقعه الجماعة، أكدوا أن الجماعة تتحرك بقوة، وكل التغييرات التي تقع يوجد للجماعة يد فيها، وهي تعمل على تعبئة الشعب وإعداده وتكون الكوادر.. نحن نعمل كحكومة قائمة الذات، لدينا مكاتب دراسات ومختصون، حتى إذا ما جلسنا للنقاش، تكون لدينا أفكار وتصورات واضحة".

قياديو الجماعة أكدوا مرارا على أن "خاص كلشي يساهم"، في إشارة إلى الفرقاء السياسيين الآخرين، منطلقين من كون "المغرب تتهدده المخاطر، ووصلنا إلى هزيمة نفسية كبيرة كشعب، وعلينا أن نتجاوزها ونثق في ذكائنا بدون دماء ولا تدخل أجنبي. "الغاية هي أن نجتمع ونتفق على ميثاق مشترك، وعلى الذين تأكد فشلهم في التغيير بعد دخولهم في اللعبة أن يراجعوا أمورهم.. لا نفهم لماذا يتنافس هؤلاء الذين يتصارعون في الانتخابات".

مناسبة هذا اللقاء الإعلامي الذي دعت إليه قيادة الجماعة، كانت هي حلول الذكرى الثالثة لما تسميه الجماعة "الهجمة المخزنية لـ24 ماي 2006"، وهي الحملة التي تقول الجماعة إنها شملت جميع أنشطتها، وكان آخر فصولها اعتقال ثماني نسوة ينتمين إلى الجماعة، كن مجتمعات في أحد البيوت بالدار البيضاء، "وهو أسلوب يقع لأول مرة، وتتم بشكل استعراضي بغرض إثارة الانتباه وتخويف الناس من الجماعة. كما يتعرض عدد من الأعضاء لمضايقات في مصالحهم وشركاتهم ومشاريعهم، من خلال إنزال الضرائب والمحاكمات وتشميع المنازل.. إنها حرب حقيقية، لكننا مصرون على مواصلة أنشطتنا وعقد لقاءاتنا".
رسائل العدل والإحسان

لا تدعونا إلى مأدبة من "الزفت":
في الحياة السياسية، يعتبرون أنهم كما لو كانوا يدعون إلى مأدبة من "زفت". "يقال لنا هل ستبقون جائعين، فنقول وهل تريدوننا أن نأكل الزفت؟".
نحن نعمل أكثر من جميع الأحزاب:
قال عمر أمكاسو، إن حجم أنشطة الجماعة لوحدها، يفوق مجموع الأنشطة التي تقوم بها الأحزاب الأخرى مجتمعة. "لكنها تقدر متى تظهر، واستطاعت الحفاظ على وجودها رغم الهجمة الكبيرة التي تشن ضدها، ولو أن غيرنا تعرض لهجوم مماثل لما استطاع تحمله".
أثناء الفيضانات عوضنا عجز الحكومة:
قال قياديو الجماعة إنهم قدموا يد العون إلى المتضررين من الفيضانات التي عرفها المغرب مؤخرا، وإنها عوضت عجز الحكومة في بعض الحالات، "لكننا لا نراهن على إحداث ضجة ولا نسعى إلى استغلال ذلك في انتخابات... نحن نعمل بشكل متواصل".
الجماعة نموذج المعارضة الحقيقية:
قال قياديو العدل والإحسان، إن الجماعة تمثل نموذج المعارضة الحقيقية، معتبرين أنها باتت بمثابة المرآة التي تعكس الواقع الحقيقي للمغرب. "خطابنا يكون صادما ومؤلما في بعض الأحيان، لكنه صريح ونقول ما يجب قوله لا ما تقتضي ظروف معينة قوله، كأن نقول للملك أعد أموال والدك من الخارج".
لا فرق بين الدعوة والسياسة:
"مشروعنا مجتمعي شامل، والدائرة السياسية جزء من جسم الجماعة، ونحن لا نفرق بين المجالين الدعوي والسياسي.. هذا مشكل الكنيسة والدولة لدى الغرب وليس مشكلنا نحن"، يقول قياديو العدل والإحسان، والذين أكدوا أهمية العمل التربوي والتأطيري، بل اعتبروه أهم من العمل السياسي في الواجهة، "لأنه يعد الإنسان، هذا الإنسان الذي أصبح غائبا تماما عن اهتمام الفاعلين السياسيين... نحن لسنا حزبا سياسيا، بل حركة مجتمعية لها تصور شامل".
أحزاب في الأغلبية طلبت منا الالتحاق بصفوفها:
قال فتح الله أرسلان، إن الجماعة لا تعيش العزلة في ظل الهجمة التي تقول إنها تتعرض لها منذ ثلاث سنوات، موضحا أن الفاعلين السياسيين والحزبيين الآخرين أصبحوا يعبرون لأعضاء الجماعة عن تعاطفهم، "بل يقول لنا البعض راكوم نتوما لي بقيتو .. وحتى بعض رجال الأمن والجمارك وموظفي الإدارات يعبرون لنا عن تعاطفهم حين نلتقي بهم"، مفسرا المواقف الرسمية لتلك الأحزاب، بالخوف من تبعات أي تعبير عن التنسيق أو التقارب مع الجماعة، "بل إن أحزابا توجد حاليا في الأغلبية الحكومية، كانت قد طلبت منا الالتحاق بها، "قالوا لنا خذوا الحزب بأكمله إذا كنتم لا تحتاجون إلا إلى هذا الإطار القانوني".
لا مشكلة في خلافة ياسين:
نفى قياديو الجماعة أن تكون مسألة خلافة الشيخ عبد السلام ياسين مشكلا بالنسبة إلى الجماعة، وأوضح أرسلان: "إننا لم نعتقد يوما أن هذا الرجل سوف يبقى خالدا، وأنا أعرفه منذ أربعين سنة، لا أذكر يوما التقيته فيه دون أن يحدثني عن الموت". وأضاف قياديو الجماعة أن قوانين الجماعة تكفل انتخاب مرشد جديد لياسين بعد رحيله. وعما إن كانت للشيخ وصية معينة، نفى القياديون علمهم بذلك، لكنهم اعتبروا الوصية من واجبات المؤمن.

المصدر: "أخبار اليوم"، العدد: 72، بتاريخ 23-24 ماي 2009

[عادل محسن]

تغطية المنابر الإعلامية للقاء الصحفي الذي عقدته العدل والإحسان

الجريدة الأولى: تفاصيل المفاوضات السرية بين الدولة والعدل والإحسان

قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إن جماعته ستقاطع الانتخابات الجماعية المقبلة، مضيفا أن انتقالها إلى حزب سياسي مرتبط بتوفر الظروف السياسية باعتبار أن معارضة الجماعة تقوم على معارضة النظام وليس المعارضة السياسية على شاكلة الأحزاب القائمة.

وكشف أرسلان، خلال لقاء صحافي ببيته مساء أول أمس (الخميس)، عن معطيات مثيرة حول المفاوضات التي جمعت قيادات الجماعة بمسؤولين في الدولة والأسباب التي جعلت الطرفين لا يتوصلان إلى اتفاق تتحول بموجبه الجماعة إلى حزب سياسي. وأوضح أرسلان أن المفاوضات الأولى التي تمت بين الجماعة والنظام كانت بينما كان يقضي قادة الجماعة عقوبة بالسجن في العام 1991، حيث كانت تفصلهم عن مغادرته مدة 6 أشهر، موضحا أن هذه المفاوضات تمت عبر مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي زارهم بالسجن آنذاك والذي نقل إليهم رسالة شفوية من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مفادها أن الملك بلغه أن قادة الجماعة ضده وأنهم يريدون التغيير. وأضاف الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان أن وزير الأوقاف طلب منهم لقاء الملك بالقصر والتأكيد أمامه أنه ليس لديهم أي مشكل معه مقابل الإفراج عنهم ومنحهم حزبا سياسيا وتمكينهم من الدخول إلى البرلمان واستفادتهم من الأموال التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قيادة الجماعة التي كانت داخل السجن فهمت الأمر باعتباره لم يكن مفاوضات بين الطرفين لأن الدولة حسب تعبيره لا تتفاوض بل تفرض شروطها، مضيفا أن المسؤولين كانوا يريدون تحقيق لقاء بين الملك وقيادات الجماعة لتصويره وبثه على شاشات التلفزيون للقول بأن المشكل بين الدولة والجماعة قد تم حله.

وأكد المصدر ذاته أن المسؤولين كانوا حريصين على الإسراع بإخراج قيادات الجماعة من السجن لتأكيد الإشاعات التي كانت تروج في الساحة حول مفاوضات بين الطرفين، إلا أن القيادات كانت تحرص على عدم مغادرة السجن قبل إكمال مدة العقوبة، موضحا أنها ردت على وزير الأوقاف بأنهم إذا أرادوا من قيادة الجماعة أن تقابل الملك فيجب أن يتم رد الاعتبار لها عبر السماح لها بإنشاء حزب سياسي وحينما تلتقي جميع الأحزاب الملك خلال مناسبة معينة يستقبل قيادة الجماعة ضمن وفود باقي الأحزاب مبررين موقفهم أن الإعداد لمثل هذه الخطوة يحتاج لبعض الوقت ويتطلب ترتيبات كثيرة والتشاور مع القواعد وهي مبررات كانت للمناورة وربح مزيد من الوقت حسب المصدر ذاته. وأوضح المصدر ذاته أن قيادة الجماعة قبلت لقاء الملك عندما أحست أن المفاوضين يستعجلون هذا اللقاء غير أنها وضعت شروطا لهذا اللقاء والتي تمثلت أساسا في عدم تقبيل اليد وتقديم البيعة، مضيفا أن وزير الأوقاف قبل بالأمر وطالب قيادة الجماعة بكتابة رسالة إلى الملك يطلبون فيها لقاء الملك، غير أن الجماعة وجهت رسالة إلى وزير الأوقاف واختلف الطرفان حول الصيغ المناسبة الواجب تضمينها داخل الرسالة وانتهت المفاوضات.

ونفى أرسلان أن تكون لديه أي معطيات حول تدخل وزير الداخلية السابق إدريس البصري لعرقلة المفاوضات الأولى التي تمت بين الدولة وقيادة العدل والإحسان. ومن جهته، دعا عمر أمكاسو نائب الأمين العام للدائرة السياسية إلى وضع المفاوضات الثانية بين الدولة وقيادة الجماعة في سياقها التاريخي والظروف الإقليمية التي كانت سائدة آنذاك والتي تميزت أساسا بصعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر. وفي سياق متصل، كشف الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، خلال اللقاء الصحافي الذي ضم كل من عبد الواحد متوكل الأمين العام للدائرة السياسية، وعمر أمكاسو عضو مجلس الإرشاد ونائب الأمين العام للدائرة السياسية، إضافة إلى حسن بناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة، عن بعض تفاصيل المفاوضات التي دارت بين قيادات الجماعة وحسن أوريد الناطق السابق باسم القصر الملكي. وأوضح أرسلان أن اللقاء الذي جمع قيادات الجماعة تم عبر وساطة أحمد حرزني الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي اتصل بقيادة الجماعة وأخبرها أن أوريد يريد لقاءهم. ولم يوضح أرسلان المكان الذي تم فيه اللقاء، غير أنه أكد أن اللقاء كان لمرة واحدة لم تتكرر بسبب تمسك قيادة الجماعة بمواقفها. مضيفا أن أوريد أخبرهم خلال اللقاء على أن الملك محمد السادس كان يريد حل مشكلة الإقامة الجبرية التي كان فيها عبد السلام ياسين مرشد الجماعة.

وأضاف أرسلان أن قيادة الجماعة أكدت لأوريد خلال اللقاء أن المشكل ليس مشكل شخص بقدر ما هو مشكل جماعة بأكملها، مضيفا أنهم طرحوا خلال اللقاء مجموعة من القضايا التي كانت عالقة آنذاك كقضية المعتقلين والحصار والوضع القانوني للجماعة، غير أن أوريد طلب معالجة القضايا بالتدريج عبر البدء بمشكل الحصار الذي كان مضروبا على مرشد الجماعة.

وأشار أرسلان إلى أن قيادة الجماعة طلبت البداية بملف المعتقلين عوض ملف الحصار الذي كان مفروضا على مرشدها، مضيفا أن أوريد رفض المقترح باعتبار أن ليست لديه صلاحيات للحديث عن باقي الملفات، وبالتالي انتهت المفاوضات الثانية.

وأكد أرسلان أنه كانت لدى الجماعة إشارات كثيرة لجس النبض اشتملت على عروض لأحزاب سياسية كبيرة مشاركة في الحكومة رفض تسميتها طلبت من أطر الجماعة الاندماج فيها، مضيفا أن هناك قادة بعض الأحزاب عرضوا على الجماعة التخلي عن أحزابهم بالكامل مقابل دخول هذه الأخيرة إلى الساحة السياسية. وشدد أرسلان أن لدى الجماعة مقترح ميثاق سياسي غير أنها لا تريد طرحه مخافة فهم الأمر على أنه إملاء من طرف باقي القوى السياسية، مضيفا أن الجماعة قوة من بين القوى السياسية المتواجدة في البلاد ولديها مكاتب دراسات خاصة بها تعد الدراسات وتواكب الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد.

وأضاف المصدر ذاته أن النظام لم يتغير لأنه يتعامل مع المعارضة اليوم بنفس المنطق الذي تعامل به مع المعارضة اليسارية السابقة، موضحا أن الذي تغير حقيقة هو المعارضة نفسها التي غيرت طريقة تعاملها واندمجت بشكل كامل في اللعبة السياسية التي لم تتغير شروطها.

المصدر: "الجريدة الأولى، العدد: 312، بتاريخ 23-24 ماي 2009

[عادل محسن]

تغطية المنابر الإعلامية للقاء الصحفي الذي عقدته العدل والإحسان

الصباحية: أرسلان: نريد المشاركة في الانتخابات وقياديون في أحزاب اعترفوا لنا بعبثية السياسة

في أول ظهور له بعد شيوع خبر مرضه، وجه الشيخ عبد السلام ياسين، المرشد العام لجماعة "العدل والإحسان"، انتقادا للطرق الصوفية والزوايا، حين اعتبر أن الركون في الزوايا والاكتفاء بالذكر لا يجدي شيئا، وشد ياسين من عضد من أسماهم بـ"إخواننا المسلمين الشيعة"، واعتبر مرشد الجماعة في شريط مصور من قبل لجنة الإعلام داخل الجماعة بعنوان "حوارات حول المناهج النبوية"، أن حادث "كربلاء"، وهي معركة حدثت بين قوات تابعة للحسين بن علي بن أبي طالب، وجيش تابع للخليفة الأموي يزيد بن معاوية، (اعتبره) من "الانكسارات التاريخية"، وأوضح ياسين أن موقف الحسين بن علي الذي والاه ما يعرفون بالشيعة هو موقف "رجل حر أبى أن يبايع من أتوا إلى الحكم على أطراف الأسنة والرماح"، ورفض ياسين طي صفحات الصراع بين السنة والشيعة طبقا لمقولة "تلك أحداث عصم الله منها سيوفنا أفلا نكف عنها ألسنتنا وأقلامنا"، وأضاف ياسين أنه "إن لم نتحدث نكون كالطبيب الذي يرى في مريض جرحا يوشك أن يعم الجسم كله، فيترك المريض تعففا من أن يأخذ تلك اللحمة الخانزة (بالدارجة)".

وأوضح فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة "العدل والإحسان" خلال لقاء جمع أعضاء بمجلس الإرشاد ببعض الصحافيين أول أمس (الخميس) بالرباط، أن السلطات "ضيقت على الخطباء والوعاظ التابعين للجماعة".

وبينما طالب أرسلان الدولة بالترخيص للجماعة بإنشاء حزب والمشاركة في الانتخابات، أكد على أن الدولة لها المنطق نفسه في التعامل مع المعارضات، مشيرا إلى التضييق على المعارضات السابقة، "وهو المنطق الذي لا زال يمارس الآن". ونفى أرسلان الحديث عن تراجع دور الجماعة متسائلا: "إذا تراجع دورنا لماذا يضيق علينا؟".

وتجنبت قيادة "العدل والإحسان" توجيه انتقادات مباشرة لحزب "العدالة والتنمية" خصوصا في ما يتعلق بمشاركته السياسية، واكتفى أرسلان بالقول: "هم يقيمون مشاركتهم انطلاقا من منطقهم، ونحن نقيمه انطلاقا من منطقنا".

وفي الوقت الذي شدد فيه عبد الواحد المتوكل، على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار السياسي مع باقي الفرقاء السياسيين، كشف أرسلان عن تصريحات لبعض القياديين في أحزاب مشاركة في الحكومة، تفيد بأن لا جدوى من المشاركة العبثية، وأن الغرض من العمل السياسي الحالي هو تحقيق مصالح شخصية.

المصدر: "الصباحية"، العدد: 530، بتاريخ 23-24 ماي 2009

[عادل محسن]

تغطية المنابر الإعلامية للقاء الصحفي الذي عقدته العدل والإحسان

التجديد: لماذا فشلت المفاوضات بين ''العدل والإحسان'' والحكم

اعتبر فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن الخلاف بين خيار المشاركة الذي تنهجه حركة التوحيد والإصلاح وخيار الرفض والمقاطعة الذي تنهجه جماعة العدل والإحسان هو اختلاف في منطقين من العمل والتدافع، وأكد أرسلان الذي كان يتكلم في لقاء مصغر مع الصحافة ببيته في الرباط برفقة كل من عبد الواحد المتوكل وعمر أمكاسو، الزمن هو الكفيل وحده بأن يظهر من هو الخيار الأصوب للتدافع في المغرب. مشيرا إلى أن جماعة العدل والإحسان تشتغل باستمرار وهي ليست متوقفة. وأكد أرسلان رفض الجماعة المستمر الاستقواء بالخارج، وقال أرسلان ''عندنا ألف وألف فرصة للاستقواء بالخارج، لكن رفضنا ذلك''، وشدد القيادي في الجماعة على مبادئها الثلاث المعروفة ''لا للسرية، لا للعنف، لا للاستقواء بالخارج''. وتطرق أرسلان في هذا السياق إلى الاعتقالات التي شملت أعضاء في الجماعة بإيطاليا، وقال إن الحكم الابتدائي والاستئنافي جاء لصالح الجماعة، مبرزا أن يد السلطات المغربية كانت واضحة في الملف، وقال أيضا إن ما تم القيام به في الخارج بخصوص التأطير الديني كان بسبب جماعة العدل والإحسان، كما أن تشجيع الزوايا ومحاربة الأمية إنما هو لمحاصرة الجماعة وسحب البساط منها.

وتطرق أرسلان إلى خلافة مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين، وقال إن هناك مؤسسات في الجماعة، وهناك انتخابات تجري بشكل طبيعي، مبرزا أن ''لا أحد خطر في باله أن المرشد، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، خالد في مكانه''.

وبخصوص مفاوضاتها مع السلطة، التي كانت تنفي أي حوار لها معها من قبل، كشفت قيادة جماعة العدل والإحسان عن ثلاث جولات للحوار بينها وبين مبعوثي الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس، انتهت جميعها إلى الفشل. وقال أرسلان، في اللقاء، إن الجولة الأولى من التفاوض كانت في سنة ,1991 أي لما كانت قيادة الجماعة في السجن(92-90)، إذ كان الوسيط حينها هو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي كان يديرها عبد الكبير العلوي المدغري، وقال أرسلان إن مبعوثو الأوقاف قالوا لقادة الجماعة حينها إن ''الملك بلغه أن الجماعة ضده شخصيا، ولهذا يطلب لقاء معكم وأن تصرحوا له بأن لا مشكلة''، وفي مقابل ذلك، اقترح مبعوثو الوزارة أن تتحول الجماعة إلى حزب سياسي والدخول إلى البرلمان، وبالتالي تلقي أموال من الدولة، بالأحزاب تستفيد والجماعة أحق بها منها، وعقّب أرسلان على ذلك بالقول ''هم كانوا حريصين على إخراجنا من السجن قبل إكمال المدة ونحن كنا حريصين على البقاء فيه''، ثم بعدها، يقول أرسلان، ''قلنا لا مشكلة في اللقاء، أما منح الجماعة حزبا، فقلنا حتى نخرج من السجن ونطرح الأمر على القواعد''، وبالنسبة للقاء مع الملك الحسن الثاني وافقت الجماعة، يقول أرسلان، لكن بشرط أن ''لا نقبل اليد ولا نبايع''، وأضاف ''هم وافقوا، في إشارة إلى الوفد المفاوض، وطلبوا أن يتم اللقاء أولا''، وهنا يقول أرسلان ''كنا نعرقل ما أمكن''، وأضاف ''لا نتصور أن المدغري كان يتصرف لوحده، لكن لا نعرف من كان معه''. وأبرز أن ''هناك دستور قائم رغم علاته ونحن نحترمه''، أما ''حقنا فنحن لا نستجديه'' يقول القيادي في الجماعة.

بعد متغير إقليمي يتمثل في صعود الجماعة الإسلامية للإنقاذ وقربها من الحكم، الدولة كانت تريد جسّ النبض ومعرفة موقف الجماعة مما حدث، وهي مفاوضات تكسرت على عقبة البيعة وإمارة المؤمنين، وعلى إثر فشل تلك المفاوضات، جرت اعتقالات في الجامعة في سنتي 1991 و1993 ووظفت للضغط على الجماعة وابتزازها بها. ''هم كانوا حريصين على أن نكتب رسالة، يقول أرسلان، إلى الملك''، وفعلا ''كتبنا الرسالة ليس إلى الملك بل إلى المدغري، قلنا فيها أن لا مشكلة لنا في اللقاء معه'' أي الحسن الثاني، لكن المدغري لم تعجبه عبارة ''في اللقاء معه'' باعتبارها لا تليق بمقام الملك، ودعاهم إلى تغييرها، فكان جواب الشيخ ياسين أن الله تعالى خاطب رسوله في القرآن بقوله ''محمد والذين معه''، فكان أن فشلت المفاوضات للمرة الثانية.

أما ثالث جولة بين الجماعة والدولة فكانت على عهد الملك محمد السادس، كان مرشد الجماعة محاصرا، وكان الوسيط في التفاوض هو حسن أوريد الناطق باسم القصر الملكي سابقا، عبر أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الحالي، وفسّرت قيادة الجماعة هذه الخطوة من الدولة بأنها كانت محرجة بسبب الحصار، ولذلك كان أول ما قاله حسن أوريد لقيادة الجماعة أن ''الملك محمد السادس يريد حل مشكلة الحصار على الشيخ ياسين''، فردّت الجماعة بأن الأمر ''يتعلق بحصار جماعة لا حصار رجل، ويحتاج الأمر إلى لقاء''، وهو ما لم يرفضه أوريد الذي قال أنه ''يمكن أن يأتي ذلك''، وأكدت الجماعة أن هناك أكثر من ملف، فبالإضافة إلى الحصار، هناك ملف المعتقلين ,12 والوضعية القانونية للجماعة، وملف الإسلاميين في السجن، وهو ما ردّ عليه حسن أوريد بأن حلّ هذه الملفات يحتاج إلى تدرج، فيما قالت الجماعة ''مرحبا بالتدرج لكن لنبدأ بملف المعتقلين، وهكذا فشل الحوار بين الجماعة والدولة.

المصدر: "التجديد"، بتاريخ 25 ماي 2009.

[عادل محسن]

تغطية المنابر الإعلامية للقاء الصحفي الذي عقدته العدل والإحسان

المساء: 5733 معتقلا في حملات شنتها السلطات على العدل والإحسان

كشف تقرير حقوقي أن نحو 5733 معتقلا، هي حصيلة الحملة التي تشنها السلطات ضد جماعة العدل والإحسان، وأنشطتها وأعضائها، والمتعاطفين معها، منذ 24 ماي 2006 وإلى 9 ماي الجاري.

وحسب تقرير أصدرته الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، بمناسبة الذكرى الثالثة للحملة التي تشنها السلطات على الجماعة منذ 24 ماي 2006، فإن من بين المعتقلين بتهمة الانتماء إلى جمعية محظورة وعقد تجمعات غير مرخص لها، 899 امرأة و23 طفلا، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية دأبت، بتعليمات صريحة ومباشرة ومشددة من مصالح وزارة الداخلية، على اقتحام بيوت أعضاء الجماعة التي تأوي اجتماعاتهم ومنع انعقاد تلك الاجتماعات مع اعتقال المجتمعين أو من ينوون الاجتماع، وحتى بعض أفراد عائلاتهم، والاحتفاظ بهم في مصالح الشرطة والدرك، لمدد متفاوتة مع تحرير محاضر لهم وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت الهيئة الحقوقية لجماعة الشيخ ياسين في تقريرها، الذي حمل عنوان»خروقات حقوق الإنسان في حق الجماعة»، إن السلطات أقدمت على إغلاق ستة منازل في ملكية أعضاء من الجماعة بمبرر أن هذه البيوت كانت تأوي لقاءات لأعضاء الجماعة، مشيرة إلى أنه «رغم أن أغلب هذه البيوت قد أغلقت بدون سلوك أية مسطرة قانونية، ودون الاستناد إلى أي سند قانوني، فإنها لا زالت مستمرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات في تحد سافر للمنطق والقانون».

وسجل التقرير، الذي يغطي الفترة التي تلت الحملة التي شنتها السلطات على الجماعة بعد تنظيمها للأبواب المفتوحة سنة 2006، قمع العديد من الوقفات والمسيرات التي نظمها أودعا إليها أو شارك فيها أفراد من جماعة العدل والإحسان بمختلف المناسبات. وحسب التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن من بين أهم مظاهر التضييق على الجماعة، منع كل نشاط لأعضائها وحرمانهم من حق تأسيس الجمعيات، أو الانخراط فيها أو ممارسة النشاط بها، إذ «ما زالت السلطات تتعمد عرقلة تأسيس الجمعيات التي قد يكون من بين مؤسسيها أو مؤطريها أعضاء من العدل والإحسان».

التقرير يشير إلى استمرار الانتهاكات، بل واتساع دائرتها بما يناقض المسار المعلن، من خلال استمرار التعذيب والاستعمال المفرط للقوة، والاعتقال السياسي، وكذا التضييق على ممارسة الحق في التجمعات والحق في التظاهر والحق في تأسيس والانخراط في الجمعيات والأحزاب والنقابات، وممارسة النشاط فيها.

وبالنسبة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، سجلت الهيئة تراجع المغرب في سلم حرية الصحافة وكذا الانتهاكات الخطيرة في هذا المجال: كاستمرار التضييق على المنابر الحرة والصحافة المستقلة، مع توظيف القضاء لتصفية الحسابات والحكم بالغرامات الخيالية (ملف جريدة «المساء»). كما سجلت استمرار محاكمة الرأي والتعبير واستمرار وتكرار المتابعات القضائية بهذا الشأن بتهمة المس «بالمقدسات» (ملف ندية ياسين).

وفيما يخص القضاء، سجلت الهيئة غياب استقلال ونزاهة القضاء، وتوظيفه لتصفية الحسابات مع كثير من «المزعجين» كما هو الحال مع الصحافة الحرة، والحركة الطلابية، والحركات الاحتجاجية، وأعضاء الجماعة. كما أن القضاء المغربي لازال يعاني، كشأن العديد من أجهزة الدولة، من الزبونية والارتشاء واستغلال النفوذ، تقول الهيئة.

المصدر: "المساء"، بتاريخ 25 ماي 2009.

[abdelkader]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليك أخي الكريم على حسن تتبعك لكل الأخبار والمجريات

الله اوفقك لكل خير

[عادل محسن]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
احسن الله لك
وانتم اهل الجزاء والاحسان

[توفيق]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضوع مهم وفي ظرف حرج لعلهم يفقهون..
أقصد هنا خاصة من يتحركون اليوم في خوض غمار الإنتخابات الجماعية العشوائية..

مشكور أخي محسن على النقل الطيب..جزيت خيراً..

[سهيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي عادل محسن

موضوع بالغ الأهمية

[الأسد الجريح]

مشكور أخي الكريم على المجهود القيم

[عادل محسن]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته