حول بلاغ وزارة الداخلية!

[أشرف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حول بلاغ وزارة الداخلية!

البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بخصوص موضوع حفل القصر الكبير الموسيقي الذي اعتزمت بعض الشبيبات تنظيمه بالمدينة يؤشر على تحول خطير في التعامل مع المجالس المنتخبة وفي الطريقة التي تتبناها لتدبير الشأن العام.

ـ فمن حيث الشكل، يأتي بلاغ وزارة الداخلية عقب نشر يومية الأحداث المغربية لقصاصة خبرية تورد فيها معطيات من غير استناد إلى أي مصدر، ولا اتصال مباشر بالمعني بالأمر؛ خلافا لما تقتضيه القواعد المهنية، إذ ذكرت القصاصة أن المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير رفض بشكل تام ''تقديم مساعدات أو تمكين المنظمين من المنصة والإنارة القانونية وباقي المعدات اللوجستية''؛ بدعوى ''تمييع الحياة العامة''! ولم تكلف اليومية المذكورة نفسها عناء الاتصال برئيس المجلس البلدي للتأكد من صحة المنسوب إليه من التهم كما يقتضيه ذلك العمل الصحفي.

المشكلة أن وزارة الداخلية ـ التي يفترض فيها المهنية والنزاهة وعدم التحيز والبعد عن النزعة السياسوية ـ سلكت نفس المسلك، وأصدرت بلاغا في الموضوع يعيد توجيه ''التهمة'' نفسها إلى المجلس البلدي دون أن تكلف نفسها التأكد من صحة المنسوب إليه من المعني المباشر بالموضوع، وهو ما يؤكد الأبعاد السياسوية للبلاغ، والرغبة في افتعال توتر غير مبرر بين وزارة الداخلية وبين حزب العدالة والتنمية، لاسيما وأن رئيس المجلس البلدي نفى تماما أن يكون هناك أي منع لهذا الحفل أو امتناع من تقديم الدعم اللوجستي لمنظميه، كما نفى أن تكون وزارة الدخلية اتصلت به أو راسلته في الموضوع.

ـ أما من حيث الدلالة السياسية، فإن البلاغ ركز على ثلاث نقاط:

1 ـ اتهام المجلس البلدي للقصر الكبير بمعارضة توجهات الدولة التي تجعل ''من التنشيط الثقافي والفني لمدن المملكة والنهوض بالثقافة والفنون الشعبية وتشجيع المواهب الشابة'' جزءا من سياستها الشاملة.

2 ـ اتهام المجلس البلدي للقصر الكبير بتحكيم الاعتبارات الحزبية والسياسية والانحياد عن توجهات الدولة.

3 ـ توجيه رسالة سياسية إلى كل المجالس المنتخبة وتحذيرها من مخالفة ما يسمى بـ''توجهات الدولة".

هذه النقاط الثلاثة التي تضمنها البلاغ تفتح نقاشا سياسيا عريضا حول العديد من القضايا، منها قضية توجهات الدولة، وسياستها الشاملة، ومن له الصلاحية في تفسير هذه التوجهات وتأويلها، وبأي حق تنتصب وزارة الداخلية ناطقا رسميا باسم هذه التوجهات، وهل المهرجانات الثقافية والفنية كلها تدخل ضمن سياسة الدولة، وما هي المعايير التي تعتمدها السلطات المحلية للترخيص لبعض المهرجانات دون بعض، وما هي المهرجانات والحفلات الفنية التي تتوافق مع توجهات الدولة وسياستها الشاملة، والمهرجانات التي تعارضها أو تناقضها، وهل من حق المجالس المنتخبة أن ترفض تقديم الدعم اللوجستي لبعض الحفلات الفنية لاعتبارات تتعلق بأولويات العمل الجماعي أو حتى لاعتبارات التعاقد السياسي مع الناخبين؟

لا يقدم بلاغ وزارة الداخلية أي جواب عن هذه الأسئلة، فقط ما يتضمنه هو لغة مصادرة بحجة تحكمية أمنية اسمها مخالفة توجهات الدولة ومعارضتها، في حين أن النقاش يبقى مفتوحا حول توجهات الدولة نفسها. إذ المفروض حسب الثقافة الديمقراطية- وليس الثقافة الأمنية التحكمية- أن الحكومة نفسها تخضع للرقابة من قبل البرلمان والشعب حول مدى وفائها بتنفيذ توجهات الدولة التي يعبر عنها صاحب الجلالة في خطبه السامية خاصة خطب العرش، فلا تطابق في الثقافة الديمقراطية بين توجهات الدولة وبين سياسة الحكومة، بخلاف الثقافة الأمنية التحكمية، فهي دائما ترى الحكومة، أو بعبارة أدق، وزارة الداخلية، الطرف الوحيد الذي يفهم المقصود بتوجهات الدولة، وأنه الطرف الأوحد الذي يسهر على تطبيق هذه التوجهات، وأن الأطراف الأخرى ''تحيد عن هذه التوجهات لاعتبارات سياسية وحزبية''، وأن المطلوب منها- أو المفروض عليها حسب ذات اللغة الأمنية- التوبة وإعادة النظر في مواقفها وسلوكها السياسي.يبدو أن بلاغ وزارة الداخلية يؤشر على مرحلة جديدة في التعامل مع المجالس المنتخبة، مرحلة عنوانها التحجج بمخالفة توجهات الدولة ومعارضة سياستها الشاملة لافتعال توترات سياسية مع بعض المجالس التي تسيرها أحزاب سياسية تريد الداخلية أن تقص أجنحتها. طبعها، اليوم، تفتعل الداخلية بهذا البلاغ توترا مع حزب العدالة والتنمية، لكن من المؤكد أن القوى الديمقراطية إذا سكتت عن هذا الاستهداف المباشر للديمقراطية فإن سيف الداخلية سيكون فوق الجميع.

بكلمة، هذا البلاغ، بقدر ما يزكي المنحى التراجعي في المسار الديمقراطي في المغرب، بقدر ما يؤكد مرة أخرى انحياز وزارة الداخلية لجهات تبحث بكل الطرق عن توتير العلاقة، ليس بين الدولة وحزب العدالة والتنمية، ولكن بين الدولة وجميع القوى الديمقراطية في البلد.
بلال التليدي
10/11/2009

[عادل محسن]

مجموعة غنائية في القصر الكبير " تطلق النار " على الرميد

في خطوة غير متوقعة ، أصدرت وزارة الداخلية قبل أسبوعين بلاغا شديد اللهجة، تتهم فيه المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، الذي يرأسه سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية، بـ"معارضة التوجهات العامة للدولة"، بعد "رفض رئيس المجلس تقديم الدعم اللوجستي لتجمع جمعوي محلي يعتزم تنظيم أمسية فنية في 16 نونبر الجاري".

وأشار البلاغ إلى أن "التنشيط الثقافي والفني لمدن المملكة يندرج في إطار السياسة الشاملة للدولة، التي ترمي إلى النهوض بالثقافة والفنون الشعبية وتشجيع المواهب الشابة. وبناء عليه، يتعين أن تتمتع بدعم وتشجيع الجماعات المحلية".

كما أكد أنه "لا يمكن للجماعات المحلية أن تحيد عن التوجهات العامة للدولة، فبالأحرى أن تعارضها لأهداف حزبية أو سياسية".

وتحول بلاغ وزارة الداخلية إلى مراسلة، تتضمن أوامر صارمة إلى المجلس بـ"ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لكي يتم تنظيم التظاهرة المرتقبة في التاريخ المحدد وفي أحسن الظروف".

مما فتح المجال امام مجموعة "أولاد الحكمة" بالقصر الكبير لاستنكر ما أسمته التضليل الذي مارسه حزب العدالة والتنمية محليا ووطنيا ، وكذلك الإقصاء الذي مورس عليها في برنامج "حوار" الذي استضاف فيه مصطفى العلوي القيادي الإسلامي مصطفى الرميد الذي تحدث نيابة عن رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير الذي قام بمنع المجموعة من تنظيم حفل فني يوم الاثنين المقبل لاعتبارات سماها أخلاقية.

وقالت المجموعة في بيان لها أنها فوجئت "بسلسلة من الأكاذيب لا أساس لها من الصحة " مشيرة إلى أن الرميد تحدث بلسان رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير سعيد خيرون وكأنه جالسنا على طاولة الحوار.

واتهمت المجموعة الرميد بالافتراء والبهتان مذكرة إياه بقوله عز وجل " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا..."

ورفضت المجموعة إقحامها في أي حساب سياسي قائلة إنها "ليست سوى مجموعة غنائية تحترف الموسيقى والفنون الغنائية التعبيرية، وأننا لا ننتمي لأي حزب سياسي ولا تقف وراءنا جهة سياسية ولا نتلقى أي دعم مادي أو معنوي من أية جهة كانت" وأشارت المجموعة إلى أن المنع الذي تعرضت له جاء تحت ذرائع عديدة أخلاقية ودينية وهي لا تمت للدين بصلة.

عن هسبريس بتصرف 2009/11/14