وجاء دور "رشيد نيني" ثلاثة أشهر نافذة سجنا .../ متابعة الاحداث ## متجدد

[عادل محسن]

ثلاثة أشهر نافذة سجنا.. وجاء دور "رشيد نيني"

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الاثنين 16 نونبر 2009، بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق مدير نشر جريدة المساء "رشيد نيني" وبشهرين حبسا نافذة في حق سعيد لعجل الصحفي بنفس الجريدة، كما قضت المحكمة بأداء رشيد نيني غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم وسعيد لعجل غرامة تصل إلى ثلاثين ألف درهم.

وأدين "نيني" بتهمة "نشر خبر زائف"، بينما أدين العجل بتهمة المشاركة في نشر ذلك الخبر، حيث جاء الحكم على خلفية نشر صحيفة "المساء" خبرا يتحدث عن تورط مسؤول بوزارة العدل فيما بات يعرف بملف شبكة تاجر المخدرات الملقب بـ"اطريحة"، الذي ألقي القبض عليه قبل نحو أربعة أشهر، وتم استجواب عدد من المسؤولين البارزين في الأمن والقضاء تدور شكوك وشبهات حول وجود علاقة بينهم وبين عناصر الشبكة.

ويأتي هذا الحكم بعد ثلاثة أيام من تعليق السلطات المغربية يوم الجمعة الماضي صدور أسبوعية "المشعل" في انتظار تعيين مدير جديد لها بدلا من إدريس شحتان، الذي تم تأكيد الحكم عليه بالسجن لمدة عام إثر نشره مقالات عن صحة الملك محمد السادس.

وحكم أيضا بسبب الملف نفسه على كل من مدير يومية "الجريدة الأولى" علي أنوزلا وصحفية بالصحيفة نفسها بالسجن مع وقف التنفيذ لسنة كاملة مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وكذلك الصحفية بشرى الضو.

تاريخ النشر: الثلاثاء 17 نونبر2009

[عادل محسن]

إعلاميون وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر: " المغرب يعيش حالة استثناء غير معلنة "

ما نشهده اليوم في المغرب هو حالة استثناء غير معلنة، فما تم تحقيقه في المجال السياسي من تدجين للأصوات السياسية المعارضة يراد ممارسته على الأصوات المزعجة في المجالات الأخرى. إنهم يريدون ترويض الحقل الإعلامي"، يؤكد علي أنوزلا، مدير نشر يومية "الجريدة الأولى"، مضيفا أن تشرذم الجسم الصحفي من العوامل المساعدة على إنجاح خطط السلطة في مساعيها للجم حرية الصحافة في المغرب.

وأوضح أنوزلا، في الندوة الفكرية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أمس، بعنوان: "من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي"، أنه خلال العشر سنوات الأخيرة تم منح هامش من الحرية، لكن خلال الفترة الأخيرة اتضح للسلطة أن "فجوة الحرية هذه بدأت تتسع أكثر مما يمكنهم التحكم فيها بأريحية لذلك بدأت حالة الضبط، التي عرفها الحقل السياسي أولا عن طريق إعادة هيكلته لإخضاعه لقرار صاحب السلطة الوحيد. الآن جاء دور الصحافة حتى لا يبقى هناك أصوات تشوش على ما يراد فعله في المستقبل".

ومن جانبه، أكد مصطفى حيران، الصحفي بأسبوعية المشعل التي تم إغلاقها مؤخرا، على أننا نعيش اليوم أزمة حقيقية بين الصحافة والسلطة وأن المنازعات بينهما لا تحترم فيها حتى القوانين الوضعية، مضيفا أن هنا أطراف نافذة في الدولة تعمل على وجود الصحافة التي تراها ملائمة.

وأعطى حيران مثالا على نية إسكات الأقلام الصحفية بقانون الصحافة الذي تم الإبقاء فيه على العقوبات السالبة للحرية، وتابع قائلا: "أنا لست غبيا ... إن لب السلطات يوجد في يد الملك. وإذا كانت الملكية وضعت قوانين لتحميها فأنا غير معني بها ... أنا أريد الحرية في مفهومها الكوني".

وفي حديثه عن الخنق المالي، أوضح الصحافي مصطفى الزنايدي أن الاشهار، الوسيلة الأساسية لتمويل الصحافة، يعد مدخلا للضغط عليها والتضييق على حرية التعبير، فـ"الإشهار يوزع بناءا على مقاييس غير موضوعية ويشكل وسيلة ضغط للمؤسسات الكبرى على الصحف للتحكم في محتواها وتوجيه عملها".

وعن الدور الذي يلعبه القضاء في الإجهاز على الصحافة التي تراها السلطة "مزعجة"، شدد الزنايدي على أن المحاكمات التي جرت إليها الصحف والغرامات الكبيرة التي كبلت بها، إضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، المراد منها تنم عن رغبة في تصفية الصحف أكثر منه اللجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف والعدالة.

"هناك ضرورة لوجود قضاء مستقل ونزيه يحمي حرية التعبير. كما أن التعويضات المالية يجب أن تتناسب مع الضرر الحاصل. يجب أن يكون هناك معايير لهذا التعويض لينصف الضحية وفي الوقت ذاته لا يعدم الصحيفة"، يضيف الزنايدي.

أما خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فاعتبرت أن الحملة التي تشنها السلطة حاليا ضد الصحافة المستقلة تشكل جزء من التراجعات الكثيرة التي عرفتها الحريات في المغرب، مؤكدة على أن غياب حق التعبير وحق الصحفي في البحث عن المعلومة والوصول إلى مصادر الخبر التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، يعيق بناء دولة الحق والقانون.

وطالبت رياضي بإلغاء كل الأحكام السالبة للحرية ودمقرطة الإعلام العمومي وضرورة انفتاحه على الجميع "لأننا كلنا ضحايا هذا الإعلام وقلة مهنيته

[عادل محسن]

«السجن أحب إلي مما يدعونني إليه»

رشيد نيني

المغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن تعطيك فيه وزارة الاتصال جائزة، وفي اليوم الموالي تحكم عليك وزارة العدل بالسجن. أعطانا خالد الناصري، وزير الاتصال، في اليوم الوطني للإعلام جائزة قدرها ثلاثون ألف درهم، وفي الغد «تنادم الحال» مع الحكومة وقرر وزيرها في العدل، الذي رفع ضدنا قضية يتهمنا فيها بنشر خبر زائف بسوء نية، أن يحكم علينا بالسجن وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم.
يعني أننا سنكون مجبرين على رد مبلغ الجائزة وإضافة خمسة ملايين أخرى إليه لاستكمال المبلغ المطلوب من طرف وزير العدل. «وحكومة هادي، شي يكوي وشي يبخ».
أحد الساخرين قال إن «دعوة» وزير الاتصال، الذي صرح في البرلمان بأنه سيدعو للصحافيين بالهداية من مكة حيث يترأس الوفد الرسمي إلى الحج، «خرجت في «المساء» مباشرة. فيبدو أن وزير الاتصال «دار لينا فاتحة بالمقلوب» من مكة، وعوض أن «يدعي معنا دعا علينا».
والحقيقة أن من يحتاجون دعوات وزير الاتصال بالهداية ليسوا هم الصحافيين وإنما بعض القضاة الذين اخترعوا، بسبب أحكامهم المجنونة، نوعا جديدا من القضاء إلى جانب القضاء الواقف والقضاء الجالس، يمكن أن نسميه القضاء «الهاتر» لأن بعض القضاة، صراحة، «هترو» وأصبحوا يحكمون بأحكام ما أنزل بها العدل من سلطان.
شر البلية ما يضحك فعلا، فالمغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن يتابع فيه القضاء صحافيا بسبب نشره لخبر حول بارون مخدرات ويحكم بإرساله إلى السجن، دون أن يكلف هذا القضاء نفسه مشقة استدعاء كل الشخصيات الوازنة التي اعترف بها بارون المخدرات أثناء التحقيق. فالقضاء عندنا يشتغل بمنطق «قتل الرسول»، وهو منطق كانت تعمل به إحدى القبائل الجاهلية، بحيث كان أهلها كلما أتاهم رسول بخبر لا يسرهم سارعوا إلى قتله، وفي ظنهم أنهم حلوا المشكلة. وذات مرة، جاءهم رسول ليخبرهم بأن الأعداء يوجدون على مشارف قبيلتهم، فسارعوا إلى ضرب رقبته وجلسوا يمرحون كعادتهم، إلى أن اقتحم عليهم العدو قبيلتهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم.
هذا هو حال قضائنا في المغرب، فالماسكون بخيوطه يعتقدون أنهم بإرسالنا إلى السجن سيحلون مشكلة القضاء نهائيا، والحال أنهم لا يصنعون سوى «تغريق الشقف» للقضاء أكثر مما هو غارق أصلا. وكم ضحكت عندما قرأت ما كتبته الصحف حول افتتاح عبد الواحد الراضي، وزير العدل، في نفس يوم صدور الحكم علينا بالسجن، للأبواب المفتوحة في الدوائر القضائية للمملكة، تحت عنوان «وزارة العدل تفتح أبواب المحاكم»، فقد كان العنوان الأنسب هو «وزارة العدل تفتح أبواب المحاكم و السجون للصحافة».
لماذا، إذن، تابعتنا النيابة العامة التي يترأسها وزير العدل عندما كتبنا أن بارون المخدرات «اطريحة» فجر قنبلة من العيار الثقيل واعترف بتورط شخصية من وزارة العدل في شبكته. ولماذا حكمت علي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وشهرين بالنسبة إلى الصحافي الذي حرر الخبر.
لماذا لم تصنع الشيء نفسه مع عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الهادي خيرات، عندما قال إن ثلث البرلمانيين تجار مخدرات. فهل البرلمان الذي لديه سلطة تشريعية أقل أهمية من وزارة العدل التي لديها سلطة تنفيذية.
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة عندما كتبت مجلة الشرطة التي يديرها المدير العام للأمن الوطني أن من ضمن المتورطين في شبكة «اطريحة» هناك قضاة بتطوان وأسماء العديد من المسؤولين الأمنيين ومن عناصر القوات المساعدة ومسؤولي الإدارة الترابية، لم يتم الاستماع إلى أي أحد منهم.
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة عندما كتبت يومية مقربة من وزير العدل، في عدد أمس، ما يلي: «رفع بارون المخدرات «اطريحة» رأسه إلى المحقق وتمعن في ملامحه بإمعان مشوب بالكثير من التوجس والحذر، قبل أن يلقي في وجهه بكلماته الصادمة «ماشي غير أنا بوحدي...أنا معايا ناس كبار فالدولة... ويلا بغيتي نجبد الأسماء ديالهم أنا مستعد... جيبو هاذ الناس عاد يمكن ليا نتكلم معاكم، أنا مانمشيش كبش فداء».
نحن كتبنا أن «اطريحة» اعترف باسم مسؤول في وزارة العدل، فيما زملاء آخرون كتبوا أن «اطريحة» ورط «ناس كبار فالدولة»، ومع ذلك لم ير رئيس النيابة العامة ضرورة للاستماع إلى إفادات هؤلاء الزملاء مثلما أمر بالاستماع إلينا ومحاكمتنا وسجننا.
نحن هنا لا نستعدي القضاء على أي أحد، بل نعقد مقارنات لكي نشرح لكم أن الأمر ليست له علاقة باعترافات «اطريحة» أو توريطه لأسماء وازنة في شبكته، بل له علاقة بتوريط «المساء» ومديرها في مؤامرة قضائية نعرف جيدا من يحوكها في الخفاء، وسيأتي أوان فضحهم واحدا واحدا.
قبل أيام، وصلتني رسائل مباشرة عبر وسائط مختلفة، فحواها أن القضاء مستعد لطي صفحة خلافه مع «المساء» وتركنا نشتغل مقابل أن نتركه «يشتغل» هو أيضا، يعني بالعربية تاعرابت «عطينا شبر التيساع». فكان جوابي واضحا، «كلها يدير خدمتو». ويبدو أن جوابي لم يرق لأصحابنا، فجاء ردهم عنيفا وغير محسوب وفيه الكثير من الغطرسة والشطط في استعمال القضاء. فقضوا في حقي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وبشهرين في حق زميلي في الجريدة. والغريب أن «أصحابنا» يحكمون في القضايا التي تتعلق بنشر أخبار زائفة حول صحة الملك بالحبس موقوف التنفيذ، فيما يحكمون في القضايا التي تتعلق بما يسمونه «نشر أخبار زائفة حول «صحة» وزارة العدل» بالسجن النافذ، مما يعني أن هؤلاء القضاة يعتبرون أنفسهم مقدسين أكثر من الملك.
إذا كان «أصحاب دعوتنا» في القضاء يعتقدون أنهم بإيداعنا السجن سيخيفوننا أو سيرهبوننا أو سيركعوننا أمام أبواب مكاتبهم، فإنهم واهمون. ومن هذا المنبر أقول لهم ما قاله سيدنا يوسف لامرأة العزيز «السجن أحب إلي مما تدعونني إليه».
ومهما بقيت هذه الجريدة على قيد الصدور ستظل بالمرصاد للفاسدين والمفسدين والظالمين والطغاة في القضاء كما في سائر أسلاك الدولة والحكومة والبرلمان والأحزاب. لا سجونكم ستخيفنا ولا غراماتكم الثقيلة ستكمم أفواهنا. لقد اخترنا طريقنا بما يكفي من وضوح وعزم وتصميم، وليست ثلاثة أشهر من السجن أو ثلاث سنين أو حتى ثلاثون سنة هي التي ستجعلنا نقايض وعدنا الذي وعدنا به قراءنا منذ العدد الأول لهذه الجريدة. لقد أمضى رجال أحرار قبلنا زهرة شبابهم في غياهب السجون لكي يكون المغرب أحسن وأبهى مما كان. مغرب يضمن العدل لكل أبنائه بغض النظر عن أسمائهم العائلية. مغرب يتساوى فيه الفقير والغني، الوزير والمواطن أمام القضاء العادل والمستقل.
نحن المستأمنون على هذا الإرث الثمين، ولسنا مستعدين لإهداره أمام أبواب دواوينكم التي مهما التصقتم بكراسيها الوثيرة سيأتي اليوم الذي تجدون فيه أنفسكم مجبرين على مغادرتها طال الزمان أم قصر. فهل فكرتم في ذلك اليوم يا سادة؟
ماذا ستقولون لأبنائكم عندما سيسألونكم بأي حق تركتم اللصوص الذين سرقوا هذه البلاد، والمفسدين الذين دمروا قيمها وأخلاقها، والخونة الذين يقايضون الوطن بالمال والمناصب، وتفرغتم لمحاكمة صحيفة اختارها المغاربة لكي تكون صحيفتهم الأولى منذ صدورها، وإرسال مديرها إلى السجن لمجرد أنه نشر خبرا حول احتمال تورط موظف في وزارة العدل ضمن شبكة للمخدرات. هل وزارة العدل أصبحت مملكة مقدسة لا يقطنها سوى الملائكة والأخيار والأطهار والأولياء المعصومون من الأخطاء.
ماذا سيقول التاريخ عنكم وعن أحكامكم الخرقاء التي تنصف الظالمين وتغمض العين عن المتورطين الحقيقيين وترسل المدافعين عن وحدة الوطن وكرامته وعزة ناسه إلى السجون.
إن قضاءكم الفاسد والمرتشي، حسب كل التقارير المحلية والدولية وحسب وزير العدل نفسه، لهو أكبر وصمة عار على جبين هذه البلاد. أنتم الشوكة التي تخترق وتدمي خصر هذا الوطن وتعرقل سيره نحو الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة. أنتم الحصى في حذائه، وحجر العثرة الذي يصطدم به يوميا ويسقط لكي تفرجوا العالم على عورتنا. إنني أشعر بالخزي والعار والخجل مكانكم.
وإذا كان اعتقالي وسجني هو الحل في نظركم من أجل أن يتقدم المغرب وينجح مشروعكم لإصلاح القضاء، فأنا مستعد للذهاب إلى السجن، ليس فقط لثلاثة أشهر وإنما للمدة التي تحتاجونها وترونها كافية لكي تدقوا المسامير الأخيرة في هذا النعش الكبير الذي تسمونه قضاء.
نحن مستعدون يا سادة لكي نذهب معكم إلى سجونكم، فهل أنتم مستعدون للذهاب معنا بهذا الوطن إلى غد أفضل تكون فيه العدالة حقا للجميع لا امتيازا قضائيا لكم وللدائرين في أفلاككم.
سنرى من سينتصر في الأخير، القلم أم القيد، الزنزانة أم الحرية، ابتسامة المهزوم أم شماتة المنتصر.
لن نشكوكم إلى هيلاري كلينتون ولا إلى وزارة الخارجية الفرنسية، لن نلجأ إلى نشرات أخبار القنوات الفضائية لفضحكم، ولا إلى منظمة «مراسلون بلا حدود» أو منظمة العفو الدولية.
سنشكوكم إلى هذا الشعب الذي ننتمي إليه، وسندافع عن أنفسنا لكي نظل في خدمته وخدمة ثوابت هذا الوطن ومقدساته. وبيننا وبينكم الأيام «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

[عادل محسن]

نيني يرفض استئناف الحكم ضده

قرر رشيد نيني مدير يومية المساء عدم استئناف حكم صادر يقضي بثلاثة اشهر سجنا نافذا بحقه وشهرين سجنا نافذا بحق الصحافي سعيد العجل المحرر بالصحيفة بعد إدانتهما بتهم "نشر خبر زائف بسوء نية".

وكشف نيني في تصريحات صحفية لأسبوعية "الأيام " أنه لن يستأنف الحكم مبررا ذلك بالقول : " إنني محتاج إلى أخد عطلي المتراكمة ، فمنذ ثلاث سنوات من الكتابة والاشتغال اليومي في الجريدة لم آخذ عطلتي السنوية ، وربما انتبهت وزارة العدل إلى الإجهاد الذي أعاني منه ، وقررت أن تمنحني ثلاثة أشهر من الراحة بمعدل شهر لكل سنة ، شكرا لهم على اهتمامهم بصحتي وراحتي "

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء قد قضت يوم الاثنين 16 نونبر2009 الماضي بإدانة نيني والعجل وقضت بالحبس النافذ في حق رشيد نيني بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم فيما قضت بشهرين حبسا نافذا في حق سعيد العجل وغرامة مالية محددة بـ 30 ألف درهم وذلك على خلفية نشر الصحيفة تقريرا تحدث عن فرضية مشاركة مسؤول كبير بوزارة العدل بشبكة تهريب والمتاجرة بالمخدرات.

وقالت الصحيفة ان زعيم الشبكة المعروف بـ"اطريحة"هدد أثناء التحقيق معه بالكشف عن مسؤول نافذ بوزارة العدل، يتهمه بأنه كان يسهل له مأموريته في تجارة المخدرات.

وحسب مصادر حقوقية فإن عدم استئناف الحكم بعد انقضاء الفترة الزمنية التي يمنحها القانون للاستئناف يعني اعتقال رشيد نيني وسعيد العجل ووضعه بالسجن لتنفيذ الحكم.

http://www.youtube.com/watch?v=iu1sjpfxpN8