اضراب وطني يومي 29 و 30 دجنبر 2009 في وزارة العدل

[عادل محسن]

النقابة الديموقراطية للعدل ف د ش
المكتب يرد على تصريحات السيد وزير العدل ويقرر خوض اضراب وطني يومي 29 و 30 دجنبر 2009

الاثنين 28 ديسمبر2009, بقلم fdt

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له صباح يوم الجمعة 2009/12/25 على اثر إطلاعه على تصريحات السيد وزير العدل بلجنة العدل و التشريع، وبعد وقوفه على مضامين و سياق ما جاء به السيد الوزير في تنكر مفاجئ لما تم الاتفاق عليه على المستوى القطاعي و في هروب للأمام عبر رسم صورة وردية لمشروع الإصلاح المرتقب ، فانه يجد نفسه مضطرا لتوضيح ما يلي:

أولا : فيما يرتبط بدواعي الإضراب
إننا في النقابة الديمقراطية للعدل و منذ دخولنا في برنامج نضالي تصعيدي عبرنا في كل بياناتنا بوضوح تام عن دواعي التصعيد لدرجة بات معها الصحفيون يحفظون مطالبنا عن ظهر قلب فكيف للمسؤول الأول عن القطاع أن يجهل دواعي إضراباتنا و يتساءل عن السر الدافع لها؟؟؟
وعلى كل حال فان كان هناك من سر وراء إضراباتنا فانه يكمن في نصف القطاع المرتب في السلالم من 1 إلى 4، إن السر يكمن في جولات السيد الوزير في المحاكم خلال الأمس القريب وهو يزف للموظفين البسطاء أنهم مقبلون على زيادات مهمة في الأجر ستوازي ما هو عليه الوضع لدى رجال السلطة، السر هو في تبليغنا كنقابة بشكل رسمي في جلسة للتفاوض أن زيادات مهمة ستعرفها الرواتب الأساسية لموظفي القطاع، السر في التنكر للاتفاق القاضي بتمتيع المهندسين بحقهم في تعويضات الحساب الخاص،السر في تبرمنا من البؤس و انتشار مظاهر الفساد و رقعة الارتشاء يوما عن يوم ، السر في استفراد وزارة العدل بوضع نظام أساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على مقاس صقورها و بعض المنتفعين يقصينا من حق التمثيلية في أجهزتها التقريرية و التنفيذية ، السر في قول الشاعر إن كنت تدري فتلك مصيبة أو كنت لا تدري فالمصيبة أعظم

ثانيا : في ما يخص المنجزات المعلن عنها
لقد أعلن السيد الوزير أن هناك زيادات للقضاة بغلاف مالي قدره 130 مليون درهم و زيادات للموظفين بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم فأي عدالة هذه 130 مليون لفائدة 3000 فرد مقابل 150 مليون ل 14000 شخص إنها قمة الإنصاف و التوازن و يسألونك عن تعميق الفوارق و عن حماية الطبقة الوسطى الجواب حتما عند السيد وزير العدل، فضلا عن هذا فما لم يقله السيد الوزير هو أن الغلاف المالي المخصص للسادة القضاة مرصود من الميزانية العامة و محتسب في الراتب الأساسي في حين المبلغ المرصد للموظفين عبارة عن تعويض غير محسوب في الراتب الأساسي و مقتطع من الحساب الخاص لوزارة العدل بمعنى أنه خاضع للتغير سلبا اعتبارا لمداخيل الحساب الخاص و أكثر من هذا وذاك هو تعويض عبرنا عن رفضه متشبثين بنظام أساسي وان كان هناك مبلغ مالي مرصود لفائدة موظفي العدل فلما لا تتم به تغطية تكلفة النظام الأساسي.

هذا وقد فاجأنا السيد الوزير بمؤشر جديد للإصلاح و التنمية هو عدد الموظفين لكل قاض بدل عدد الموظفين و القضاة لكل مواطن و نترك للراي العام حرية التعليق على هذا المؤشر المرجعي الجديد.

إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وهو يعي أبعاد هذه التصريحات التي ضربت بعرض الحائط سابق الالتزامات المعلن عنها من طرف وزارة العدل، و يلتقط الإشارات المبطنة فيها، إذ يسجل بأسف ما ذهب إليه السيد وزير العدل في تصريحاته و سكوته عن ذكر النظام الأساسي ضمن مشروعات القوانين المزمع عرضها على القنوات التشريعية في إطار مشرع إصلاح القضاء رغم أن جلالة الملك قد دعا بالحرف إلى إخراج نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط، اللهم إذا كانت وزارة العدل قد مدت جلالته بمعطيات خاطئة في هذا الموضوع و لتتحمل مسؤوليتها في هذه الحالة، فانه يعلن تشبثه بمشروع إصلاح القضاء كاملا دون بتر ووفق ما أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 20 غشت الأخير و بحقه كتمثيلية نقابية في المشاركة في كل ماله علاقة بموظفي القطاع بدءا بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، واقتناعا بعدالة مطالبنا و بأن الحق حق و أحق أن يتبع فانه يقرر :

خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و2009/12/30 وتنظيم وقفات احتجاجية من الثامنة و النصف إلى العاشرة صباحا بكل محاكم المملكة يوم الخميس31 دجنبر 2009 و الالتحاق بعد ذلك بمقرات العمل.
الإبقاء و التعبئة لمعركة المسيرة الوطنية و الإضراب الوطني المقبل.