إضراب وطني للجماعات المحلية أيام 29، 30 يونيه وفاتح يوليوز 2010

[عادل محسن]

إضراب وطني أيام 29، 30 يونيه وفاتح يوليوز 2010
بالجماعات الحضرية والقروية



ان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وبمناسبة حلول الذكرى الرابعة لاستشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج ضحية الإهمال والتهميش يعلن ما يلي:

خوض إضراب وطني أيام 29، 30 يونيه وفاتح يوليوز 2010
في مختلف المرافق والمصالح، بـالعمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية
§ عقد اجتماعا للمجلس الوطني يومي 3 و4 يوليوز 2010 بالمحمدية من أجل تقييم شامل للوضع وتدارس الوسائل النضالية السلمية والمشروعة لفرض مطالبنا العادلة؛
§ مطالبته وزارة الداخلية بفتح حوار جدي مفضي إلى حلول حقيقية تعيد الاعتبار للعاملين بقطاع الجماعات المحلية ومنها:
o وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
o الأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و 4؛
o استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛
o المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛
o التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛
o المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛
o تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛
o أحقية استفادة شغيلة القطاع الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية ومن ضمنها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بجانب القطاعات المعنية؛
o التراجع عن حذف التعويض الخاص المحدد في 270 درهما ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛
o إقـــــرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية.
o تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
o تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
o الرفـــع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
o إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
o الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.

ويدعو المكتب الوطني، كافة الفروع وموظفي وموظفات الجماعات المحلية إلى الرفع من وثيرة التعبئة لإنجاح محطة الإضراب الوطني لأيام 29، 30 يونيه وفاتح يوليوز 2010، واستمرار اليقظة ورص الصفوف لإحباط كل المناورات اليائسة التي تقتات وتتاجر بهمومهم، والالتفاف حول منظمتهم والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها لاحقا إذا ما استمرت وزارة الداخلية والحكومة في إضرابها المفتوح على تنفيذ مطالبنا العادلة والمشروعة وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول.

المكتب الوطني الرباط، في : 9 يونيه 2010