البرلماني الرميد يلوح بستقالته من البرلمان والحزب يرفض

[عادل محسن]

الرميد يستقيل احتجاجاً على تهميش البرلمان

أعلن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق النيابي للحزب في البرلمان، استقالته النهائية من البرلمان، الذي يمثل فيه دائرة عين الشق بالدار البيضاء.

ونقلت يومية "المساء" عن الرميد قوله أن الأسباب الكامنة وراء قراره استقالاته تنقسم إلى أسباب عامة وأخرى شخصية.

وأوضح الرميد أن الأسباب العامة ترتبط بما أسماه "تهميش مؤسسة البرلمان وفرض حصار عليها، مما يجعل دورها محدودا خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور، وبالرغم من محدودية السلط المخولة لها على هذا الصعيد".

وأضاف الرميد أن الأسباب الخاصة لقراره تقديم استقالته من مجلس النواب ترتبط بما أسماه "تعامل الدولة مع مصطفى الرميد بصفته برلمانيا"، وأضاف قائلا أنه تعرض لمنع تعسفي من طرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، عندما أراد تنظيم نشاط خيري بمسقط رأسه بتعاون مع إحدى الجمعيات الوطنية.

ومن المنتظر أن يعلن مصطفى الرميد رسميا عن استقالته غدا الأربعاء ، كما سيعقد ندوة صحافية لشرح ملابسات قراره.

وتقول مصادر مقربة من الرميد أن استقالته لا رجعة فيها بعد محاولات من قيادة الحزب لثنيه عن تنفيذ هذه الخطوة .

وتأتي الاستقالة المحتملة للرميد في غضون تزايد الجدل حول "الشرعية الديموقراطية" في ضوء تصريحات نقلت عن الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران قال فيها إن أربعة أحزاب فقط هي التي خرجت من "رحم الشعب"،.

ولا تعتبر استقالة الرميد من البرلمان الأولى من نوعها ،ففي مطلع ثمانينات القرن الماضي، رفض نواب الاتحاد الاشتراكي الاستمرار في البرلمان، بعد تمديد فترة ولايته عامين، عزاها الملك الراحل الحسن الثاني وقتذاك إلى تطورات قضية الصحراء والإفساح في المجال أمام منظمة الوحدة الأفريقية لتنظيم استفتاء كان اقترحه المغرب أمام قمة نيروبي.

ورد الحسن الثاني بشدة أن عدم استمرار نواب الاتحاد الاشتراكي في الاضطلاع بمسؤولياتهم النيابية ينزع عن حزبهم الشرعية.

كما أن نائباً آخر قدم استقالته في تسعينات القرن الماضي، وأكد محمد حفيظ، القيادي في الشبيبة الاتحادية آنذاك، إن الإدارة "زورت الانتخابات" لمصلحته على حساب نائب آخر .

2010/06/29

[عادل محسن]

العدالة والتنمية يرفض استقالة الرميد من البرلمان

تراجع النائب مصطفي الرميد عن استقالته من مجلس النواب بعد رفضها من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والفريق النيابي الذي يرأسه، وأعربت عن تمسكها به قياديا في الفريق النيابي رغم تفهمها للأسباب والدواعي التي حملته لإعلان نيته الاستقالة، معتبرة موقفه الاحتجاجي دفاعا عن منطق المؤسسات وانتصارا لدولة الحق والقانون.

وكان الرميد قد أعلن نيته تقديم استقالته من البرلمان احتجاجا على تعرضه لمنع تعسفي من طرف وزارة الداخلية، عندما أراد تنظيم نشاط خيري بمسقط رأسه بتعاون مع إحدى الجمعيات الوطنية.

واعتبرت الأمانة العامة هذا المنع تصرفا غير مسؤول، يستبطن الإخلال بالاحترام الواجب لوظيفة النائب البرلماني، كما اعتبرت ذلك حلقة جديدة من مسلسل التعامل السلبي مع المؤسسة التشريعية، تندرج في إطار الحملة الممنهجة التي تستهدف حزب العدالة والتنمية.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في نفس الإطار، أن الحزب مستمر في نضاله المتواصل من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب العادلة، داعية جميع الجهات المعنية إلى تغليب منطق العقل والحكمة وعدم الانخراط في معارك هامشية محكومة بخلفيات انتخابوية ضيقة.

الرميد: العدالة والتنمية مستهدف من قبل مراكز قرار

وقال الرميد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالرباط يوم الأربعاء الماضي ،بأنه يأسف لتراجعه عن موقفه، لكنه لم يؤيده سوى قلة القليل من الأصدقاء، وأن ما جعله يذعن لقرار رفض الاستقالة، هو خوفه من أن يتحول لقدوة "سيئة" لأطر ومنتخبي الحزب الذين يعانون يوميا من تعسف السلطات حسب قوله.

وانتقد الرميد ، وزير الداخلية الشرقاوي وكاتب الدولة حصار، لعدم وفاءهما بوعدهما بشأن موضوع منع السلطات للقافلة الطبية بسيدي بنور، واعتبر ذلك "استخفافا" بممثلي الأمة، وكذب ما جاء في رسالة وزير الداخلية و الذي وصفه بالصديق، قائلا بأن القافلة اتخذت كل الإجراءات القانونية، ونالت تصريح السلطات ،عكس ما ذهبت إليه رسالة الوزير، الموقعة من طرف السيد مدير الشؤون الداخلية.

ولوح الرميد ببطاقة النائب البرلمان، معتبرا بأنها لا تفيد شيئا ،رغم أنها تحمل عبارة تدعو السلطات إلى تسهيل مأمورية حاملها، واستدركا قائلا تفيد فقط في حالة "خرق القانون".

وخلص الرميد إلى كون حزب العالة والتنمية هو المستهدف، وليس هو شخصيا ، والهدف هو تقليص حضور الحزب في القرى والمداشر المغربية والحد من شعبيته بالمدن.