استنكار واسع للأحكام الصادرة في حق السياسيين الستة

[عادل محسن]

استنكار واسع للأحكام الصادرة في حق السياسيين الستة

أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في مدينة سلا بحق أعضاء ما يسمى خلية بلعيرج، استياء واسعا في أوساط عائلات المعتقلين والجمعيات الحقوقية المناصرة لهم. فلم يكد القاضي يعلن الأحكام حتى ضجت القاعة بالهتافات المنددة بالحكم الجائر وغير العادل، مختلطة بدموع بعض أفراد عائلات المعتقلين واستنكار آخرين.

وقضت المحكمة بتثبيت حكم المؤبد في حق عبد القادر بلعيرج، في حين خففت الحكم إلى عشر سنوات بحق القيادات السياسية بعدما كانت المحكمة الابتدائية أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن بين 20 و25 عاما. أما أحكام البقية فبقيت كما هي، باستثناء متهم واحد خفض الحكم بحقه من ثماني سنوات إلى خمس.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن 25 عاما على كل من زعيمي حزب البديل الحضاري الإسلامي ذ محمد المعتصم والأمين الركالة، والأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني. أما حكم السجن 20 عاما فقد طال كلا من عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي العبادلة ماء العينين، ومراسل قناة المنار في المغرب عبد الحفيظ السريتي.

كما حكمت المحكمة بسنتين سجنا نافذا على عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد محمد نجيبي. وتراوحت بقية الأحكام بين 30 سنة وسنة واحدة.

وعبر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في "الخلية المفترضة" المحامي عبد الرحمن بن عمرو عن "تفاجئه" بالحكم، معتبرا أن هذه الأحكام "غير القانونية" تتلاءم والوضع الحالي للمغرب الذي لا "يوجد فيه قضاء مستقل"، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه منسقة لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الستة سكينة قادة التي وصفت المحاكمة بأنها "مسرحية مكشوفة". وبحسب قادة -وهي زوجة مراسل قناة المنار- المشمول في القضية، فإن الأحكام "متناغمة" مع تصريحات وزير الداخلية التي تدين المعتقلين.

من جانبها وصفت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي الأحكام "بالسياسية" و"غير العادلة"، واعتبرت أن القضاء حاكم المدانين بسبب انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية.

ووصفت خديجة رياضي وضع القضاء في المغرب بأنه "مزر وغير مستقل" و"يحكم بالتعليمات"، و"ينتقم" من المعارضين.

وسبق للعديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية أن انتقدت هذه المحاكمة خاصة في شقها المتعلق بالمعتقلين السياسيين الستة ومنهم قادة أحزاب وأطر سياسية وطنية معروفة بانتهاجها العمل المدني السلمي ورفضها للعنف، حيث عبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، في تقرير سابق عن قلقها على عدالة المحاكمة لعدم استقلالية القضاء المغربي وانخراطه في مُحاكمات سياسية بأحكام جاهزة.

وقال التقرير إنّ: "الاعتقال التعسفي بحق المُعتقلين الستّة في ملف بليرج وزجّهم في هذا الملف هو أمر في غاية الخطورة، وأنّ الخطر لا يتوقّف فقط عند المُعتقلين وعائلات من أقحموا من شخصيات مسؤولة في أحزاب سياسية مرخّص لها في تُهم الإرهاب، بل ينسحب على المغرب وسمعته وسيرورة الإصلاح والتغيير برمّتها.. فاعتقال السياسيين الستّة ليس سوى قرار سياسي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قد أصدرت بيانا بدورها انتقدت فيه الأحكام الابتدائية الجائرة في ملف خلية بليرج والسياسيين الستة المُتابعين ضمنه، داعية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام غير العادلة.


الإثنين 19 يوليوز 2010

[عادل محسن]

حزب الأمة يدين الأحكام الظالمة والجائرة التي صدرت في حق امينه العام وباقي المعتقلين السياسيين


بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

مرة أخرى تتأكد للرأي العام الوطني والدولي وجميع الفعاليات والقوى السياسية والحقوقية والمدنية من خلال الأحكام الظالمة والجائرة التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين المتابعين في ما يعرف بقضية"بليرج" (بتاريخ 3 شعبان 1431 الموافق 16 يوليوز 2010)، حقيقة القضاء المغربي الفاقد لكل شروط النزاهة والاستقلالية.

لقد تابعنا جميعا فصول هذه المحاكمة المهزلة في نسختها الاستئنافية والتي أخلت كما المرحلة الابتدائية بشروط المحاكمة العادلة، وآخر حلقات هذا الخرق قيام رئيس هيئة الحكم بمنع المعتقلين السياسيين من إلقاء كلمتهم الأخيرة وإعلانه رفع الجلسة للمداولة التي أتتنا بهذه الأحكام الجائرة.

وإذ ندين هذه الأحكام جملة وتفصيلا، فإننا في الأمانة العامة لحزب الأمة نعلن ما يلي:

1- أن هذه المحاكمة، وكما أعلنا منذ البداية، محاكمة سياسية، تم فيها توظيف القضاء من أجل تصفية حسابات سياسية.

2- أن هذه المحاكمة قد افتقدت منذ بداياتها الأولى لشروط المحاكمة العادلة.

3- أن الخروقات التي شابت هذا الملف في كل مراحله، تفضح زيف كل الخطابات الرسمية حول إصلاح القضاء، وأن هذه الأحكام تؤكد أن المسافة بيننا وبين إصلاح القضاء مسافة إرادة لا مسافة مساطر.

4- أن دولة الحق والقانون ليست شعارات بل التزامات، جوهرها إصلاح دستوري وسياسي، وعمادها إصلاح قضائي.

5- تنويهنا بشرفاء هذا الوطن في هيئة الدفاع، وبالهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية والنقابية والشخصيات الوطنية لدعمها المطلق للمعتقلين السياسيين.

6- تحيتها لكل مناضلات و مناضلي حزب الأمة على صمودهم والتفافهم حول أمينهم العام إيمانا منهم ببراءته.

وفي الأخير فإننا نؤكد للذين أساووا إلى سمعة بلدنا بمثل هذه الأحكام الجاهزة والظالمة، أننا في حزب الأمة سنظل متشبثين بخط النضال المدني من أجل إطلاق سراح أميننا العام محمد المرواني وكافة المعتقلين السياسيين، وانتزاع كافة حقوقنا المشروعة في التعبير والتنظيم، والمساهمة في البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.


عن الأمانة العامة لحزب الأمة
نائب الأمين العام: أحمد ساسي