المطالبة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى 2011

[عادل محسن]

المطالبة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى 2011

توصلت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين صباح الاثنين بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 318 من مدونة السير على الطرق،والتي تنص، حسب القانون كما صادق عليه المجلس، على دخول المدونة حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر من السنة الحالية. وقال المستشار البرلماني عبد المجيد المهاشي من فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي تقدم بالمقترح، "لقد صادق مجلس المستشارين على المدونة مع تزكية مجموعة من الالتزامات وبما أن وزارة التجهيز والنقل لم يسعفها الوقت للوفاء بهذه الالتزامات،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحضير المناخ الجيد لتنفيذ المدونة فإننا نقترح تمديد آجل دخول تنفيذ المدونة سنة أخرى حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها"،

وبالتالي تصبح المادة 318 من مدونة السير على الطرق على الشكل التالي "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2011". وكان كريم غلاب،وزير التجهيز والنقل، قد تعهد على أنه سيتم إرجاء دخول مقتضيات المدونة حيز التنفيذ قصد ترك الفرصة أمام الوزارة للوفاء بالتزاماتها،والتي تتعلق بتنظيم يوم دراسي حول النقل بالعالم القروي،وتنظيم يوم دراسي تحسيسي بحضور رجال الأمن والدرك والقضاء وكل المتدخلين في القطاع والمتابعة من طرف لجنة المالية بمجلس المستشارين لمقتضيات القانون إلى حين خروجه حيز التنفيذ،والقيام بحملة تحسيسية وتواصلية للتعريف بالمدونة،ومواصلة المجهودات فيما يخص تأهيل البنية الطريقية،واتخاذ تدابير تقضي بتأهيل بعض القطاعات غير المنظمة،ومواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي القطاع الطرقي وإطلاق برنامج تكوين وإعادة كافة المتدخلين المعنيين بضبط المخالفات،وتطبيق مقتضيات المدونة. وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد انسحب من إحدى جلسات الأسئلة الشفوية

احتجاجا على عدم التزام الوزير غلاب بالتزاماته التي وفقها تم التصويت على المدونة. وينتظر وزير التجهيز والنقل،كريم غلاب، رمضان ساخن بسبب برمجة مجموعة من الاحتجاجات المرتبطة بتداعيات مدونة السير الجديدة ، بعدما دعت مجموعة من النقابات جميع السائقين المهنيين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح محطاتهم النضالية المقبلة في ظل فشل الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين مديرية النقل والسلامة الطرقية،ووفد عن هذه النقابات, في التوصل إلى حلول الأجل الذي سيتم تحديده لإيداع طلب الحصول على البطاقة المهنية،والوثائق المطلوبة،وتحديد السرعة القصوى لسيارات الأجرة من الصنف الأول, وكذا تحديد زمني السياقة والراحة للسائقين المهنيين،ودليل المراقبة الطرقية وجاء هذا اللقاء في إطار الحوار الذي باشرته وزارة النقل والتجهيز مع الهيئات النقابية المهنية بخصوص النصوص التنظيمية لمدونة السير, التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل.

[عادل محسن]

غلاب يفشل خلال خمس ساعات في إقناع نقابات النقل الطرقي بالتراجع عن الإضراب
المهنيون يُحمِّلون الحكومة تبعات نتائج إضراب 20 شتنبر القادم

فشل وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، زوال أول أمس الخميس، في إقناع نقابات سائقي الوزن الثقيل وحافلات النقل الطرقي بالتراجع عن خوض إضراب وطني يوم 20 شتنبر المقبل.
وفيما انتهى الاجتماع، الذي دام خمس ساعات في مقر الوزارة، بقراءة الفاتحة، «أُرجِئت النقاط المطلبية الأساسية للمهنيين إلى حين»، يقول مصدر نقابي حضر اللقاء، مشيرا إلى أن وزير النقل لم يقدِّم أجوبة مقْنِعة للمهنيين حول مجموعة من النقط العالقة».

وحمل محمد ميطالي، الكاتب العام الوطني لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، مسؤولية تعثر تطبيق مدونة السير والارتجال الذي تتخبط فيه وزارة النقل، للوزير الأول عباس الفاسي، لأن الملف لا تتحمله الوزارة الوصية لوحدها، بل يهُمُّ قطاعات أخرى، كالعدل، التشغيل والتكوين المهني والمالية والصحة. وأشار ميطالي إلى أن «العديد من هذه القطاعات التزمت خلال المفاوضات مع النقابات، عقب إضراب السنة الماضية، بتنفيذ مجموعة من النقط، لكنْ لا شيء من ذلك تحقق». وحذر ميطالي من تبعات إضراب 20 شتنبر القادم، في ظل تراجع بعض القطاعات، كالمالية، عن التزاماتها.

وكادت نقطة العقوبات السالبة للحرية وكيفية تحديد المسؤولية في حالة الوفيات الناتجة عن حوادث السير أن تنسف الاجتماع المذكور، بعد أن تم الإبقاء على ما هو عليه في المدونة، دون أن يخرج إلى حيز الوجود نص تطبيقي يحدد المسؤولية. وفيما أخبر الوزير النقابات بأن هذه النقطة أصبحت من اختصاص وزارة العدل، أشهرت النقابات اتفاقا مكتوبا سبق للوزارة أن التزمت بموجبه بوضع نص تطبيقي حول كيفية تحديد المسؤولية عن الوفيات الناتجة عن حوادث السير، وحمَّل الوزير المسؤولية لمجلس المستشارين، الذي يتحمل مسؤولية التعديلات.

وحاصرت النقابات، في اجتماع أول أمس الخميس، وزير النقل بمجموعة من الالتزامات التي سبق أن قطعها على نفسه ولم ينفِّذْها، ما أجج غضب الوزير، وجعله يغادر قاعة الاجتماع لأكثر من مرة.
ومن بين النقط التي سبق الالتزام بها ولم يتمَّ تحقيقها البرنامج التعاقدي وملف السكن الاجتماعي، فالأول أُرجئ توقيعه إلى ما بعد أكتوبر، علما بأن الوزير، يقول المهنيون، التزم في اجتماع 29 أبريل 2010 بتوقيعه خلال الـ15 يوما الموالية لشهر أبريل، فيما ظل ملف السكن الاجتماعي عالقا.

وفيما طالبت النقابات بتأجيل العمل برخصة السياقة بالتنقيط إلى حين العمل بنظام المكْننة، عبر وضع كاميرات فوق الإشارات الضوئية لتحديد المخالفات، التمس الوزير من النقابات انتظار ميزانية 2011 من أجل شراء هذه الآليات (كاميرات المراقبة). وبخصوص تقنين الحمولة، طالبت النقابات الوزيرَ الوصيَّ على الموانئ بتقنين الحمولة داخل الموانئ التابعة له، خصوصا في ميناءي أكادير والجرف الأصفر، اللذين تفوق فيهما حمولة الشاحنات 69 طنا.

ورفعت النقطة المتعلقة بتقنين الراحة بالنسبة إلى سائقي الوزن الثقيل وحافلات النقل الطرقي من حرارة الاجتماع، بعدما تبين للمهنيين أنه ليست هناك معايير مضبوطة سيكون فيها السائق ملزَما بالوقوف.

وعلى بعد شهرين من دخول المدونة حيّزَ التطبيق، لم يتم إنشاء ولو باحة واحدة للاستراحة، ليفاجأ المهنيون بأن دفتر تحملات هذه الباحات يتم إعدادها من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، وعليهم انتظار أكثر من سنتين لكي تخرج «باحات الاستراحة» إلى حيز الوجود.

وحمَّل كريم غلاب مسؤولية إقصاء نقابات النقل الطرقي من التمثيلية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعباس الفاسي. وقال غلاب إن الوزير الأول هو من قام، عبر لجنة تابعة له، بانتقاء الهيئات الممثَّلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واحتج المهنيون على تمثيلية نقابتين تابعتين للحزب، وهما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للمقاولات والمهن، في حين تم إقصاء نقابات النقل الطرقي من التمثيلية. كما احتج المهنيون على إقصاء نقابات السائقين من التمثيلية في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.


"المساء"