ماذا بعد مصادقة مجلس الحكومة على أحكام مدونة السير على الطرق

[عادل محسن]

مجلس الحكومة يصادق على أحكام مدونة السير على الطرق

- صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس 2010/09/16 برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على تسعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، وتتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

- الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم بشأن رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.

وعلم ان إقرار مدونة السير من طرف البرلمان، في يناير الماضي، جاء بعد نقاش مستفيض ومعمق، واستجابة الحكومة لإدخال عدة تعديلات، و"حرصها" على تنظيم مسلسل من الحوار الشمولي مع المهنيين وشغيلة القطاع، واكبته أيام دراسية توضيحية وتحسيسية داخل قبة البرلمان وخارجه.

- وللعلم "كما تؤكد الحكومة" أن مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 25 مارس 2010، والتي ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح أكتوبر المقبل كما هو منصوص في المادة الأخيرة من هذه المدونة، تعتبر إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير التي تخلف سنويا خسائر اقتصادية تتكبدها الدولة، وتقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11 مليار درهم، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة ومآسي إجتماعية ، من خلال آلاف القتلى والمعطوبين والجرحى .

- كما أن هذه المدونة، التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية، فضلا عن كونها تروم توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطرق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي، تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية، وهي استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة تم وضعها في ضوء دراسة شاملة لإشكالية السلامة الطرقية.

- ان وزير التجهيز والنقل كان قد أبرز أن مدونة السير الجديدة تنبني على عدة مبادئ أساسية، تتمثل على الخصوص في حماية أرواح مستعملي الطرق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية ( اعتبارا لكون العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات يتصدران لائحة الأسباب المؤدية إلى حوادث السير)، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية وقابلة للتنفيذ.

في هذا الموضوع نناقش سير هذه المدونة من خلال تداولها بين ملفات وزير النقل والحكومة والنقابيين ..........

[عادل محسن]

مدونة السير كما صرح بها وزير النقل

تتألف المدونة من خمسة كتب الأول حول شروط السير في الطريق العمومية، والثاني حول العقوبات والمسطرة، والثالث حول تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات، والرابع حول القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية، والخامس حول أحكام متفرقة وانتقالية وختامية، فضلا عن 318 مادة ترمي إلى تحديث الترسانة القانونية بما يتماشى ومستجدات العصر، وكذا تمكين الأجهزة المسؤولة من وسائل شفافة لحث السائقين ومستعملي الطريق على احترام القانون وتجنب السلوكات الخطيرة المؤدية إلى حوادث السير.

وأضاف وزير التجهيز والنقل أن من أهم المستجدات التي أتت بها هذه المدونة تتمثل، بالنسبة للسائق، في إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة، وإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة، واعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر، وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات.

وتهم، بالنسبة للمركبة، تنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات، وتحديد الحالات والمسطرة المتبعة لتوقيف العربات وإيداعها في المحجز.

وفي ما يخص العقوبات وردع المخالفين، فتتمثل هذه المستجدات في توزيع المسؤولية بصفة عادلة على السائق وصاحب العربة والشاحن والآمر بالنقل، ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات، وتشديد العقوبات الزجرية، وإجبارية إجراء أبحاث تقنية وإدارية وقضائية إثر كل حوادث السير المميتة للكشف عن جميع المسؤوليات.

وفي ما يخص تأهيل وتحسين عملية المراقبة الطرقية، فتتعلق هذه المستجدات بتقنين دقيق لمسطرة المراقبة يقلص ما أمكن من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة والإدارة بصفة عامة، وإلزامية التشوير المسبق لنقط المراقبة، وإلزامية حمل الشارة بالنسبة لأعوان المراقبة ( تحمل الإسم والرقم والصورة)، واحتفاظ السائق المخالف بحقه في السياقة وتسهيل كيفية أداء الغرامات، وتمكين المخالف من المنازعة بناء على جميع مقتضيات القانون، وتمكين أجهزة المراقبة من استعمال التقنيات الحديثة للمعاينة الموضوعية للمخالفات ( الرادارات الثابتة الأوتوماتيكية والمتحركة، المحطات الثابتة الأوتوماتيكية لمراقبة حمولة الشاحنات، جهاز قياس الكحول في الدم...).

ومن شأن إدخال آليات تكنولوجية عصرية للمعاينة الموضوعية للمخالفة، أن يساهم في الحد من التدخل البشري المباشر، وبالتالي في تخليق المراقبة ومحاربة الرشوة التي تؤدي إلى اللاعقاب وتنامي حالات العود.

وفي ما يخص إحداث رخصة السياقة بالنقط، ذكر الوزير بأن الأمر يتعلق بإجراء بيداغوجي ووقائي حديث في مجال السلامة الطرقية، حيث سيخصص رصيد من النقط لكل رخصة، على أن يتم تخفيض جزء من الرصيد إذا ارتكب السائق مخالفة تستوجب هذا التخفيض، مع إمكانية استرجاع النقط أو رخصة السياقة عبر الاستجابة للشروط التي تحددها مدونة السير.

كما يتعين التشديد على أن إحداث مفهوم السائق المهني، إنما يهدف إلى الاعتراف بوضعية السائق المهني وضمان حقوقه وتثمين قيمة السياقة المهنية، والتمييز بين السائق المهني والسائق العادي من خلال إحداث بطاقة السائق المهني، التي تتيح إمكانية الانخراط التلقائي في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية ومن المقتضيات المرتبطة بتقنين ساعات السياقة والراحة.

[عادل محسن]

قوانين جديدة متشددة للقيادة ابتداء من أول أكتوبر لوضع حد لـ«حرب الطرق»
وتوقعات أن يؤدي إضراب وسائل النقل الاثنين المقبل إلى شلل كامل

قال مصدر في وزارة النقل المغربية إنها لم تصل إلى حل مع اتحادات مهني النقل التي تضم جميع وسائل النقل البري في البلاد بشأن تعليق إضراب يرجح أن يؤدي إلى شلل تام في البلاد يوم الاثنين المقبل.

وتحتج هذه الاتحادات على قانون جديد للمرور (مدونة السير) يهدف إلى تشديد العقوبات على السائقين بسبب تصاعد ضحايا حوادث المرور التي جعلت المغرب يحتل المرتبة السابعة عالميا بين الدول التي تتعرض إلى نسبة من الحوادث، وهي حوادث عادة ما تؤدي إلى وفيات أو أعطاب بالسيارات، ويطلق عليها في المغرب «حرب الطرق». ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القوانين الجديدة في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال مصدر في وزارة النقل لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لم تتمكن من الوصول إلى حل مع اتحاد مهنيي النقل بالمغرب بشأن الإضراب، لكن المصدر قال إن المضربين يمثلون أقلية بين مهنيي النقل، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت منهم تعليق الإضراب، لكن طلبها قوبل بالرفض.

وتنص القوانين الجديدة، على منح نقاط للسائقين في حالة عدم ارتكاب أخطاء، وخصم نقاط في الحالات الأخرى، حيث يتم خصم النقاط في كل مرة يرتكب فيها السائق مخالفة، وتتوفر رخصة القيادة على رصيد يتكون من 20 نقطة خلال فترة اختبار رخص القيادة الجديدة، التي حددت بسنتين، ورصيد 30 نقطة حينما تصبح الرخصة نهائية، ويتم خصم النقاط من طرف إدارة النقل التي تقوم بتخفيض النقاط من رصيد السائق بناء على الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة على المخالفات، وكذا على وثيقة أداء الغرامات.

وتقوم إدارة النقل بالرفع من رصيد رخصة القيادة بإضافة أربع نقاط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية، وبإضافة أربع نقاط إذا لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقاط خلال سنة، وإذا كان السائق يمتلك رصيدا يقل عن ثماني نقاط ولم يرتكب أي مخالفة تستوجب خصما خلال مدة سنتين، فإنه يتم رفع رصيده إلى 12 نقطة ويسترجع السائق رصيده الإجمالي ليصل إلى 30 نقطة إذا لم يرتكب أي مخالفة تستوجب الخصم خلال ثلاث سنوات.

نصوص القانون الجديد
وينص القانون الجديد على خصم أربع نقاط في حالة عدم احترام السائق للوقوف أمام علامة «قف» أو أمام الضوء الأحمر أو تجاوز السرعة المحددة، والسير في الاتجاه المعاكس والتجاوز غير القانوني. وخصم ثلاث نقاط في حالة القيادة على الطريق ليلا خارج المناطق المأهولة بالسكان دون إضاءة، والقيادة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية، وكذا على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بالطرق السريعة، والوقوف في طريق ليس فيه إنارة ليلا أو إذا كانت الرؤية غير كافية، دون إنارة أو دون وضع إشارة، في حين يتم خصم نقطتين في حالة عدم احترام حق الأسبقية، وتجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة، ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة، وقيادة الدراجات النارية أو الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك، أو الدراجات الرباعية العجلات بمحرك، دون استعمال خوذة للوقاية، ويتم خصم نقطة واحدة في حالة عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة وحمل طفل يقل عمره عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للسيارة.

وبشأن الجنح فإنه يتم خصم 14 نقطة في حالة القتل غير العمد إثر حادثة مرور، إذا كان الحكم مشددا، وبالتالي إلغاء رخصة القيادة، وعشر نقاط في حالة التسبب من دون قصد في جروح تؤدي إلى عاهة مستديمة.

ويتم خصم ست نقاط في حالة القتل غير العمد إثر حادثة مرور، والتسبب في جروح دون قصد إذا كان الحكم مخففا، والخصم ست نقاط إذا ارتكب حادثة مرورية تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة ومحاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب الحادثة أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، وكذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كيلومترا في الساعة أو أكثر. ويتم خصم أربع نقاط في حالة الجروح غير المتعمدة المؤدية إلى عاهة دائمة إذا كان الحكم مخففا، أو في حالة القيادة على الرغم من صدور قرار إداري أو قضائي بإيقاف الرخصة، وكذا القيادة أثناء مدة الاحتفاظ بالرخصة من طرف جهة رسمية.

في حين يتم خصم ثلاث نقاط في حالة التسبب في جروح غير متعمدة في حالة عدم صدور حكم مشدد، إثر حادثة سير، والرجوع إلى الخلف في طريق سريع أو في طريق سريع أو نصف الدورة في الطريق نفسه، مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين طريقين.

ويتم خصم نقطتين في حالة القيادة تحت تأثير الأدوية التي تحظر القيادة بعد تناولها، كما تخصم نقطتان من السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع عن تنفيذه أو عن الخضوع لأعمال التحقيق المقررة أو لم يحترم الأمر بوقف السيارة أو رفض قيادة سيارته، أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه، والقيادة بصفة مهنية دون الحصول على بطاقة السائق المهني.

وبشأن الغرامات «التصالحية والجزافية»، وهي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة فتتم بأداء غرامة تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويتم الأداء الفوري «للغرامة الودية» للمخالفة ويترتب على هذا الأداء سقوط الدعوى.

وقسمت القوانين الجديدة الغرامات والعقوبات إلى ثلاث درجات، المخالفات من الدرجة الأولى تصل قيمة غرامتها إلى 700 درهم (80 دولارا) وتشمل ثلاثين مخالفة، والمخالفات من الدرجة الثانية تصل قيمة غرامتها إلى 500 درهم (58 دولارا) وتشمل 35 مخالفة، والمخالفات من الدرجة الثالثة تصل قيمتها إلى 300 درهم (34 دولارا)، وتشمل المخالفات من الدرجة الثالثة تجاوز السرعة المسموح بها عندما يطلب أن تكون في حدود 20 كيلومترا في الساعة، والتوقف غير القانوني.

وبالنسبة للعقوبات بالسجن، فهي مطابقة للعقوبات المعمول بها في القانون الجنائي، لكنها تتضمن ضمانات للسائقين في حال وقوع حادثة مرور تخلف قتيلا أو جريحا، وذلك بضرورة النص على «ثبوت المسؤولية»، ففي حالة حادثة مرور قاتلة، أقرت القوانين ضرورة اعتماد البحث الإداري والتقني لتحديد أسباب الحادثة ومعاينة مكانها والحالة الميكانيكية للعربات التي تسببت في الحادثة، والبنية التحتية للطريق على مستوى تحديد الإشارات وأجهزة السلامة، وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة.

ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة بقصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها، وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني، وإجبارية التحقيق للغاية نفسها في كل الحوادث المميتة.



2010/09/15
جريدة الشرق الاوسط

[عادل محسن]

مدونة السير ترعب المترشحين للحصول على 'البيرمي'

شهدت مختلف مدارس تعليم السياقة بالدارالبيضاء، خاصة في مقاطعات سيدي عثمان، وابن امسيك، والحي الحسني عين الشق، والبرنوصي والحي المحمدي، حالة من الازدحام، إذ بات يتوافد عليها عدد كبير من الراغبين في الحصول على شهادة السياقة قبل تفعيل مدونة السير الجديدة، في فاتح أكتوبر.

وأرجع بعض المتتبعين حالة الاكتظاظ إلى وجود أبناء الجالية المغربية بالخارج، الذين يفضلون اجتياز امتحان السياقة ببلدهم، وفي ظرف وجيز، لكن تبين أن أغلب المواطنين، على اختلاف أعمارهم، توافدوا بشكل غريب على مدارس السياقة، خوفا من أن يصبح قانون السياقة صعبا بمجرد تطبيق مدونة السير، واعتماد إجراءات صارمة تمنع الأميين من اجتياز الامتحان.

كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا، حين اصطف عشرات المواطنين، أغلبهم شباب، يتأبطون ملفات بيضاء خاصة بالفحص الطبي لقياس النظر، في مستشفى سيدي عثمان، بالدارالبيضاء، ينتظرون فتح شباك صغير لدفع ثمن الفحص الطبي، المحدد في مبلغ 100 درهم. بعد طابور دفع المبلغ، والحصول على وصل، يتعين على المترشح أن يصطف، من جديد، أمام غرفة الفحص الطبي لقياس النظر.

محنة المترشحين لاجتياز امتحان السياقة تزداد يوما بعد يوم، إذ يتوافد على تلك المراكز، خلال اليوم الواحد، حسب بعض أصحاب سيارات التعليم، أزيد من 30 شخصا من أجل التسجيل للحصول على رخصة السياقة، وضعف هذا العدد يأتي فقط للاستفسار والسؤال حول ثمن تعلم السياقة، وكيفية تلقين الدروس بواسطة الأقراص المدمجة، معتبرين الازدحام والاكتظاظ في بعض مدارس تعليم السياقة ناتج عن فهم خاطئ لمدونة السير الجديدة لدى العديد من المترشحين. تقول (ن.ن)، حاصلة على شهادة الباكلوريا شعبة علم الحياة، إنها تسجلت بمدرسة تعليم السياقة في اسباتة، مباشرة بعد حصولها على الباكلوريا، لتحصل على رخصة السياقة في غشت المنصرم، لكنها فوجئت بموعد اجتياز امتحان السياقة في أكتوبر المقبل.

لكن (ن.ن) كانت أحسن حالا من العديد من المترشحين، الذين وضعوا طلبات الترشيح، وفوجئوا بطول المدة، المحددة في الفترة بين دجنبر 2010 ويناير 2011.

تقول هند.ب، طالبة بكلية العلوم ابن امسيك، بصوت مرتفع، "بغيت ندوز الامتحان في أكتوبر، أو دابا عطاوني حتى ليناير".وتتحدث هند، وعلامات الخوف بادية على وجهها الشاحب، عن امتحان الحصول على رخصة السياقة وكأنها ستجتاز امتحان الباكلوريا، مرددة "عرفتي ايلا دوزت بعد أكتوبر، الامتحان غادي يصعاب".

وقبل أن تتم هند كلامها الممزوج بالخوف والحسرة، قاطعتها نادية، معلمة، بصوت حزين، "أنا عطاوني شهر يناير، بزاف وإيلا تطبق علي القانون الجديد، أش غادي ندير؟".

ورغم تطمينات أصحاب مدارس تعليم السياقة لزبنائهم بأن سبب تأخير مدة اجتياز الامتحان يعود إلى كثرة المترشحين، إلا أن أغلبهم يطالبون باجتياز الامتحان في شتنبر الجاري، ما يخلق لأصحاب تلك المدارس إحراجا كبيرا في التوجه إلى مندوبية وزارة النقل لطلب التعجيل بموعد اجتياز الامتحان.

للمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بمسؤول في مندوبية وزارة النقل بالبيضاء، لكن الهاتف ظل يرن دون رد، بينما أكد أحد العاملين بالمندوبية، لـ"المغربية"، أن أزيد من 40 مرشحا لامتحان الحصول على رخصة السياقة يجتازون الامتحان يوميا في قطاع ابن امسيك سيدي عثمان، أي بمعدل 200 شخص في الأسبوع.

من جهته، قال سعيد حسبان، صاحب مجموعة مدارس لتعليم السياقة، ورئيس مقاطعة الفداء، إن اجتياز امتحان رخصة السياقة لا علاقة له بمدونة السير، التي تتعلق بسلوكات السائق في السير والجولان، مضيفا أن المدونة لها ضوابط قانونية، تسري على الجميع، الحاصلين على رخصة سياقة جديدة أو قديمة.

وأرجع حسبان خلط بعض المواطنين بين مدونة السير و"كود روسو" إلى الجهل بمضامين المدونة، مشيرا إلى أن التوافد الكبير على مدارس السياقة تسبب في طول مدة اجتياز الامتحان. وقال إن "كود روسو يعرف تغييرا، خلال فترة اجتياز الامتحان كل سنة أو ثلاث سنوات، تماشيا مع مستجدات الحالات الجديدة المتعلقة بالسلامة الطرقية.



فاطمة ياسين | المغربية

[hassan_1677]

القانون مزيان لكن في دولة المخزن لا اطن سيطبق على الجميع