إضراب عام لموظفي الحكومة يشل الحركة بإدارات المغرب

[خادمة الحبيب]

تنظم اليوم الأربعاء أربع مركزيات نقابية في المغرب إضرابا عاما لموظفي الدولة احتجاجا على السياسات الاجتماعية للحكومة.

وأوضح علي لطفي أمين عام المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي أحد التنظيمات النقابية في المغرب المشاركة في هذا الإضراب، أن هذه الخطوة التنسيقية بين النقابات اتخذت للرد على السياسية الاجتماعية التي تنهجها الحكومة المغربية.

وأضاف لطفي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أنه كان لا بد من تصعيد اللهجة النقابية على اعتبار أن الحكومة لم تراع المصالح الاجتماعية للمواطنين ولم تعمل على تحسين قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بفعل الارتفاع المهول في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية، مع الاستمرار في تجميد الرواتب الشهرية لفئات واسعة من الأجراء والموظفين البسطاء.

واعتبر لطفي أن المغاربة ضحوا بالغالي والنفيس وهم الآن يعيشون قمة محاولات التفقير لذلك ارتأت أربع نقابات ضرورة خوض هذا الإضراب في مختلف الإدارات العمومية والمصالح التابعة للجماعات المحلية للفت انتباه الحكومة للقرارات التي تتخذها حيال فئات واسعة من الطبقة العاملة ومن الأجراء.

واتهم المسئول النقابي الحكومة المغربية بالتقصير في التعامل مع ملف البطالة، "ففي الوقت الذي كنا ننتظر أن تعمل الحكومة على خلق مناصب شغل جديدة فوجئنا بأن العدد الوارد في مشروع قانون مالية عام 2011 "الذي مازال قيد المناقشة في مجلس النواب" لم يتجاوز 18 ألف منصب مقابل 23 ألف منصب في قانون المالية لعام 2010، وبهذا نقول إن مشروع قانون المالية 2011 هو شروع قانون لتدبير أزمة وأن الحكومة لم تبذل أي جهد للنهوض بالأوضاع المادية للمواطنين".

يذكر أن أربع نقابات قررت خوض إضراب عن العمل اليوم الأربعاء، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.

وتطالب النقابات الأربع بضرورة العمل على إنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة والحد من الارتفاعات الصاروخية التي تشهدها أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمتية مثل النقل والسكن والرعاية الصحية وغيرها.

تاريخ النشر: الأربعاء 3 نونبر/تشرين الثاني 2010

[عادل محسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اختي الكريمة على هذا الخبر

[عادل محسن]

الحكومة المغربية تأسف لإضراب اليوم الشامل والنقابات المضربة مرتاحة للنتائج

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي شهدته البلاد اليوم في إدارات القطاع العام تراوحت بين صفر في المائة و70 بالمائة.

وأوضح في تصريح للصحافيين أن قرار الإضراب الشامل الذي دعت إليه أربع نقابات مغربية بينهم نقابتان محسوبتان على حزبين سياسيين من أغلبية الائتلاف الحاكم " ليس له ما يبرره " لاسيما وأن حكومة بلاده ملتزمة " بمواصلة التعاطي الايجابي مع ملف الحوار الاجتماعي ".

وجدد الناصري التزام الحكومة المغربية بالحوار مع جميع النقابات وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة معربا عن الأسف لخوض الإضراب والدعوة له.

من جهتها عبرت النقابات الداعية للإضراب وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل (معارضة) والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن ارتياحها لنسبة المشاركة في الإضراب الذي وصفته ب" الناجح ".

وأكدت أن نسبة المشاركة في الإضراب " كانت مرتفعة " مشيرة إلى أن الاستجابة للإضراب من قبل الموظفين والمستخدمين بمختلف القطاعات هي دعوة للحكومة من أجل الدخول في حوار " مسؤول وجدي " يسفر عن الاستجابة لكل المطالب .

وتطالب هذه النقابات برفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقيات ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية.


الرباط – وكالات
الأربعاء 03 نوفمبر 2010