حوارات مع الأساتذة المحامين مساندي معتقلي العدل والاحسان الجدد

[عادل محسن]

ذة. داغر فيوليت: علينا أن نحاكم المسؤولين عن الانتهاكات التي تتعرض لها جماعة العدل والإحسان




أجرى موقع الجماعة نت حوارا مع الأستاذة فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، حول ملف معتقلي العدل والإحسان بفاس. حيث كانت حضرت فيوليت ضمن الوفد الحقوقي الدولي لمتابعة أطوار الجلسة الثانية من المحاكمة والدفاع عن معتقلي العدل والإحسان الجدد.

فيما يلي نص الحوار:

سؤال:مرحبا بك أستاذة في هذا الحوار مع موقع Aljamaa.net، نحب في البداية أن يتعرف الزوار والقراء على "داغر فيوليت Daguerre Viollette" من تكون؟

جواب:اسمي فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها في باريس، أنا عالمة نفس، وأعمل أيضا على حقوق الإنسان خاصة في الوطن العربي.

أتيت إلى المغرب سابقا في قضايا أخرى، وهذه المرة عندما عرض علينا هذا الملف وطلب إلينا مراقبة هذه المحاكمة، أتيت من أجل أن أكون حاضرة في هذه القضية ولو رمزيا وتضامنيا مع أناس لحد الآن تنتهك حقوقهم.

هيئة دفاع المعتقلين بمن فيهم الأجانب داخل المحكمة

سؤال:لماذا سجلت نفسك ضمن هذا الوفد الدولي المدافع عن معتقلي العدل والإحسان؟و

جواب: لأني أعتقد بأنه لكي نكون من المدافعين عن حقوق الإنسان لا يجب أن نميز بين جماعة وأخرى أو طرف وآخر أو حزب وآخر، فالناس متساوون ويجب أن نكون في كل القضايا التي نعتقد أن فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

المسألة الجنائية ليس عملنا الآن، نحن يهمنا أن ندافع عن حقوق هؤلاء البشر في أن يكون لهم محاكمة عادلة وفق شروط على الأقل في الحد الأدنى التي يجب أن تتوفر في المحاكمة، ولهذا يجب أن نكون حاضرين من أجل أن نراقب ومن أجل نقول لهم بأنهم مسانَدُون من جمعيات حقوقية تعتبر أن هذا جزء من مهمتها.

سؤال:أكيد أنكم طالعتم ملف القضية، ما هي قراءتكم الأولية له؟

جواب:يا أخي الكريم نحن لم نطالع الملف فحسب بل وصلتنا شهادات المعتقلين ونشرناها على موقعنا من أجل المساهمة في التعريف بهذه القضية، والآن أتيح لنا المجال كي نكون موجودين فحضرنا لنتقصى الحقيقة، ولا نكتفي بالتعبير عن تضامننا من بعيد، وقد وجدنا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تتشابه كثيرا مع ما سبق وشاهدناه وحضرناه في قضايا كثيرة حصلت في هذا البلد.

ولهذا، وكما قلتُ في المؤتمر الصحفي قد لا يكون في هذا الملف جديد بالنظر لما حصل في المغرب سابقا، ودائما نأتي بأناس ونقول بأنهم فعلوا كذا وكذا دون أن نقدم براهين على ذلك، وبالعكس نتهرب من أن نعطي الدليل أو أن نقدم أشياء تكون، على الأقل، منسجمة مع الحقيقة.

لهذا أعتقد أن هذه معركة بدأت منذ سنوات عندما قيل بأن المغرب بدأ إصلاحات كي ينتقل إلى وضع آخر، دولة القانون والديمقراطية؛ فنحن يلزم أن نحضر من أجل مراقبة ما يجري، من أجل إعطاء النصح، ومن أجل أن نساهم في التقدم في هذا المضمار، وأن يقدم المغرب البرهان على أنه تقدم في الحريات العامة وليس العكس، لأننا عندما نغيب عن الملفات المهمة خاصة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فهو عمل غير مسؤول. ولهذا أعتقد أن الجهاز القضائي يجب أن يساعد وأن يكون فعلا جهازا جديرا بالثقة وألا يتصرف بناء على التعليمات والارتباط بالسياسي.

أنا أعتقد أن وظيفة الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني أن يكون مراقِبا وضاغطا على هذه السلطات والأنظمة من أجل أن تصحح مسارها.

سؤال: ماذا تتوقعون لمسار هذا الملف؟ وكيف ترون النهاية التي ينبغي أن ينتهي إليها؟

جواب:أنا أخشى أن تكون هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الضحايا وذلك حسب تجربتي في ملفات أخرى هنا في هذه الفترة، لأني أعتقد أنه حصل تراجع كبير على صعيد الإصلاح الذي بُدِئ به. أخشى أن تكون جماعة العدل والإحسان، كما هو شأن آخرين، هي المستهدفة، إذ سبق وحضرت المحاكمات وشاهدت أنهم يقطفون رؤوس الناس عندما تكون قد أينعت ويأتون على القيادات والأشخاص الذين يشكلون رأس هذه التنظيمات أو الذين لهم تأثير أو اسم أو لهم إمكانيات. فأخشى أن تتواصل الانتهاكات ويستطردوا في الأفعال المشينة التي يقومون بها ولا يخجلوا من أنفسهم في ارتكابها، رغم كل ما تبين من أن الملفات مفتعلة وليس هناك دلائل على اتهاماتهم، وأن يستمروا في اللعبة لأن لهم أهدافهم، وهذه المحاكمات ليست سوى للتمويه والتغطية على النوايا المبيتة من أجل تفتيت وتكسير هذه المجتمعات التي تُسمَّى بأسماء مختلفة من أجل ضربها واستهدافها، وحتى لا يعلو إلاَّ صوت من يدورون في فلكهم أو ينفذون سياستهم.

فأنا أخشى أن تكون القوة التي تشكلها العدل والإحسان، وغيرها، هي السبب الذي يجعلهم يستهدفونها، ولهذا هي التي تدفع الثمن عن غيرهم لأنها في المقدمة ولها القدرة على التأثير في الرأي العام وفي الشعب وفي المجتمع، فيحاولون قطف رأسها كي لا تُؤثِّر أكثر.

سؤال:من خلال هذا الملف، وغيره، كيف ترون التعذيب والاختطاف والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة وسائل تعتمدها السلط السياسية في مواجهة المعارضين؟

جواب:هم لا يفعلون غير انتهاك حقوق البشر لأنهم يريدون أن يطبقوا سياسات ليست في مصلحة الشعوب، هم يطبقون سياسات أتساءل إن كانت تملى عليهم من أنظمة خارجية أو قوى ضاغطة، تطلب أن يوضع هؤلاء الناس تحت رقابة السلطة من أجل تحجيمهم وحتى لا يتصرفوا كأناس فاعلين في مجتمعاتهم وإنما يتصرفوا وفقا لما يملى على هذه السلطات.

أنا أعتقد أن لدينا إشكالا في عالمنا العربي كله، وليس في المغرب فقط، وهو أن هناك من يتحكم في إرادتنا ومصيرنا، وأنا أخاف هذا الشيء وأظن أنه يجب علينا كمجتمع مدني أن نتصدى لهم وألا نتركهم يفعلون بنا ما يريدون.

سؤال:أثرتم في الندوة الصحفية ضرورة تضامن المجتمع المدني الدولي للحد من تغوُّل النظم السياسية في الأقطار والدول، في رأيك ما هي الآليات العملية والخطوات الممكنة كي يصير لهذا المجتمع الدولي تأثير فعلي وحقيقي في كل دولة على حدة؟

جواب:هي التشبيك فيما بيننا، هي التعارف والتعريف فيما بيننا، هي أن يكون هناك تضامن من الآخرين مع قضايانا وأن نتضامن نحن مع قضاياهم، فمسألة التشبيك والتعريف ومسألة التحرك الجماعي من أجل أن نسقط كل هذه المخططات هو ما نستطيع ويجب فعله. فإذا كنا نُسَمَّى سلطة مضادة ولا نقوم بهذا الواجب فماذا نكون إذا تواطأنا مع السلطات؟ لن نتصرف حينها بشرفنا وبأخلاقنا وبقيمنا التي نناضل من أجلها.

وأعتقد أنه علينا أيضا، وهذا مهم جدا، ليس فقط أن نفضح هذه السياسات، وإنما نحاكم المسؤولين عن الانتهاكات التي تتعرض لها جماعة العدل والإحسان وغيرها، فعندما يبدؤون بهؤلاء فسينتهون بغيرهم وستنتقل المسألة إلى أطراف أخرى.

عن موقع الجماعة: الخميس 9 دجنبر 2010

[عادل محسن]

ذ. فانسون: ما حصل شيء خطير لا يمكن السكوت عنه

السيد لوركان فانسون

أجرى موقع الجماعة نت حوارا مقتضبا مع المحامي والنائب في البرلمان البلجيكي "لوركان فانسون Lurquin Vincent"، عضو الوفد الدولي المساند لمعتقلي العدل والإحسان. في ما يلي نص الحوار:

سؤال:ما هي دوافع مشاركتكم في الدفاع عن معتقلي العدل والإحسان؟

جواب: دوافعي هي ما وقع لمعتقلي العدل والإحسان بفاس من اختطاف وتعذيب لانتزاع الاعترافات واعتمادها شكلا ومضمونا قاعدة لتوجيه الإدانة، وهذا شيء يبعث على القلق في محاكمة قضائية، وذلك عندما يعتبر النائب العام أن أفعالا هي خارج القانون قبل أن يفحصها شكلا، وهذا ما يناقض ويعطل مجمل القانون الجنائي وبخاصة قرار القاضي الذي يطلع على الوقائع قبل أن يصدر الحكم، والتي يعرف في هذه الحالة أنها لم تكن شرعية وبالتالي فهي تستوجب إسقاط كل المتابعات في حق المتهمين وإطلاق سراحهم فورا. لذا فما يحصل يدفعني إلى القول بأن هناك نظاما يترنح ببرلمانه وحاكميه والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ويعطل كل قواعد الحكامة.

سؤال:هل يمكن لمبادرتكم هذه أن يكون لها أثر في بلد غير ديمقراطي؟

جواب: أظن أن المشكل عندما نتكلم عن سنوات الرصاص أننا لسنا في نفس الوضعية السياسية التي كانت من قبل، وأن المغرب لا يمكن أن يعيش في عزلة عما يعيشه باقي العالم، رأينا مثلا قضية معالجة مخيم العيون، فهناك رد فعل النظام والشعب اللذين وقفا كتلة واحدة لمواجهة تداعيات الحدث.

وأظن أن إدانة ما وقع في محاكمة المعتقلين بفاس هو مبتدأ العمل على تدخل العالم السياسي وتجمعات المحامين في أوروبا لدى المغرب والقول بان ما حصل شيء خطير لا يمكن السكوت عنه، وقد يضر بعد ذلك بعموم الشعب المغربي. لهذا فلا بد من مراقبة خارجية تجعل من الصعب على الدولة أن تعيد ما جرى في سنوات الرصاص.

سؤال: من خلال تجاربكم هل لمتابعة الجناة أمام المحاكم الدولية دور في إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان؟

جواب: من المهم أن تكون لدينا محكمة دولية قادرة على الإدانة وإصدار الأحكام، فكما أن هناك قواعد للتجارة العالمية تحترمها كل الدول، فمن الواجب كذلك احترام قواعد العدالة الدولية التي لا تحظى به كثيرا، كما هو حاصل مثلا عندنا في بلجيكا بالنسبة لمبادئ التعامل مع اللاجئين القادمين إلينا، وأظن أن تدخلا على المستوى الدولي قد لا يكون له تأثير مباشر ولكن سيكون له تأثير مباشر في تطوير السياسة الجنائية.

المبدأ هو الثقة في القضاة، ولكن هنا في المغرب عندما يقبل قضاة أن يصدروا أحكاما في ظروف غياب العدالة سيكون ذلك مدعاة للقلق. ولإجبار المسؤولين على تغيير الأشياء لا بد من معاقبة دولية، وسيفضي استمرار المحاكمات غير العادلة إلى مزيد من المسائلة عما يجري في المغرب.

سؤال:ما هي أهم مطالبكم في هذه القضية؟

جواب: أولا: طلب تحقيق فيما يخص شكاية المحامي عن طريق فحص الأدلة وتمحيصها.

ثانيا: لأن هناك محاكمة ثانية داخل المحاكمة نطالب بإجراء تحقيق فيما يخص تعذيب المعتقلين، وقد تقدمنا بهذا الطلب لدى المحكمة ورفضته، يجب إذن الذهاب إلى جنيف لاستصدار إدانة وسيكون ذلك أسهل في حالة موافقة الدولة المغربية، لا نقول بأنها متهمة، ولكن من الواضح أن شهادات المعتقلين وعائلاتهم كافية للحصول على الموافقة بإجراء تحقيق عن التعذيب.



تاريخ النشر: الجمعة 10 دجنبر 2010

[عادل محسن]

ذ. كولتستار: ملف معتقلي العدل والإحسان شبه فارغ ومُوَضَّب تَوْضِيبًا سياسيا

المحامي عيسى جولستار

أجرى موقع الجماعة نت حوارا مقتضبا مع المحامي والحقوقي البلجيكي "عيسى كولتستار Gultaslar Isa"، عضو الوفد الدولي المساند لمعتقلي العدل والإحسان، هذا نصه:

سؤال: لماذا الانخراط بهذا الشكل للدفاع عن المعتقلين السبعة؟

جواب: نحن هنا بصفة رمزية لإدانة ما حصل من ممارسة للتعذيب في حق المعتقلين السبعة، ومن أجل تبيان أنه في عام 2010 سواء في المغرب أو تنزانيا أو أوغندا أو في أي مكان من العالم، لم يعد مقبولا ممارسة التعذيب هنا أو هناك. وما يجعلنا أكثر حساسية في هذا الموضوع هو أننا أتينا من بلد فيه جالية مغربية كبيرة معنية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما حصل، لأننا، وقبل كل شيء، محبون لهذا البلد.

سؤال: كيف نظرتم إلى الطريقة التي اعتمدتها السلطة في التعامل مع المعتقلين بدءًا من اختطافهم ومرورا بما تعرضوا له من تعذيب؟

جواب: لا شك أن هناك كثيرا من الحقائق التي نجهلها، ولكن الشيء الذي نحن متأكدون منه ونستطيع قوله هو أنه من غير المقبول في 2010، ومهما كانت الدوافع والمبررات، وخاصة في ملف شبه فارغ، مُوَضَّبٍ تَوْضِيبًا سياسيا، أن يُنتزع المعتقلون في جوف الليل من بين أهلهم وذويهم ويُذهب بهم إلى مكان سري ويمارَس عليهم التعذيب لمدة اثنتين وسبعين ساعة كاملة. نحن هنا لأنه توحدنا قضية مناهضة ممارسة التعذيب لأنه أسلوب مرفوض بغض النظر عن صحة التهم المنسوبة إلى المعتقلين.

سؤال: ما هو المطلوب إلى السلطة لإنهاء هذا الملف؟

جواب: إننا، نحن هيأة الدفاع، ليست لنا مطالب كبيرة؛ نطلب إلى هيئة المحكمة احترام المساطر القانونية، واستبعاد أي إفادة انتُزعت تحت التعذيب، والتحقيق في شأن من اقترف جريمة اختطاف وتعذيب هؤلاء المعتقلين السبعة. وإن عدم اتخاذ أي إجراء في حق من قام باختطافهم وتعذيبهم يساهم في تشويه صورة المغرب.

سؤال: ما هو رأيكم في المشهد الحقوقي في المغرب بشكل عام؟

جواب: ربما كان السؤال يتجاوزني بحكم أنني لست متخصصا في الشأن الحقوقي المغربي، والشيء الوحيد الذي أعرفه ويعرفه الملاحظون هو التطور الإيجابي الذي حصل منذ سنوات في مجال احترام حقوق الإنسان، ولكن أظن أن ما حصل هنا في ملف المعتقلين السبعة هو لطخة سوداء في هذا التطور في اتجاه مزيد من الحقوق. والكل، هنا، يتخوف من أن هناك تراجعا بخطوات إلى سنوات الرصاص.

سؤال: كيف يمكن، حقوقيا، مواجهة ما يحاك من مثل هذه الملفات، في المغرب أو غيره، في حق المعارضين؟

جواب: إنه سؤال معقد ويمكن طرحه على بلدي بلجيكا، أيضا، رغم أن الأمر عندنا ليس بالحدة ذاتها، ولكنني أكتفي بالتذكير بأن المطلوب هو أن تحترم الدولة التزاماها التي التزمت بها في إطار الهيئات الدولية المناهضة لممارسة التعذيب باتخاذ جميع الإجراءات لمنع حصوله. وهذا موضوع مراقبة ومتابعة من قبل هذه الهيئات.


تاريخ النشر: الجمعة 17 دجنبر 2010

[همسة قلم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لك اخي الكريم