تحريك شكايات 20 فبراير ضد مسؤولين أمنيين

[أشرف]

تحريك شكايات 20 فبراير ضد مسؤولين أمنيين

علم من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمرت بإجراء بحث في الشكايات التي توصلت بها من قبل بعض أعضاء حركة 20 فبراير تتهم فيها مسؤوولين باستعمال العنف ضدهم خلال تنظيم وقفة سلمية.

وقالت المصادر ذاتها إن حوالي 40 عضوا من الحركة أودعوا شكايات ضد كل من مصطفى الموزوني، والي أمن البيضاء، وعبدالحق بوزرزار، رئيس الشرطة القضائية بأمن آنفا، إثر التدخل الأمني عقب تنظيم وقفة يوم 13 مارس الماضي، معززين شكاياتهم بشهادات طبية.

وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة ستستدعي خلال الأسبوع الجاري أصحاب الشكايات للاستماع إلى أقوالهم، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم استدعاء كل من والي الأمن ورئيس الشرطة القضائية سالفي الذكر، من أجل الرد على اتهامات أعضاء الحركة.

وقال أعضاء حركة 20 فبراير في شكاياتهم إن «قوات الأمن تدخلت بوحشية وعنف بأمر شفوي من والي الأمن» ما تسبب، حسب الشكايات، في إصابات خطيرة وإيقاف حوالي 120 شخصا.

وسرد أعضاء 20 فبراير بعض ما وقع بعد «التدخل العنيف»، إذ احتمى المتظاهرون بمقر الحزب الاشتراكي الموحد وقرروا الاعتصام أمام ساحته إلى حين إطلاق سراح الموقوفين.

وقال أعضاء حركة 20 فبراير، حسب الشكايات نفسها، إنهم فوجئوا بوالي الأمن يعطي تعليماتهم شفوية، مرة أخرى، من أجل التدخل بشكل عنيف لتفريق المتظاهرين، واقتحام مقر الحزب الاشتراكي الموحد.

وفي ارتباط بالموضوع، علمت الصباح أن رجل شرطة بأمن آنفا تقدم بدوره بشكاية ضد أعضاء 20 فبراير معززة بشهادة طبية تؤكد تعرضه لكسر جراء اعتداء من قبل أحدهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطي ذكر في شكايته أنه كان ضمن الفريق الذي حرص على حفظ النظام يوم 13 مارس الماضي، وبعد وقوع اشتباكات حاول أحد المتظاهرين ضرب رئيس الشرطة القضائية بأمن آنفا بعصا فتدخل الشرطي لتصيبه في يده، مضيفا، أن العصا كانت موجهة إلى رأس رئيس الشرطة القضائية.

وعلمت «الصباح» أن بعض رجال الشرطة بأمن آنفا سيرفعون خلال الأسبوع الجاري شكاياتهم الأخرى ضد أعضاء حركة 20 فبراير.

وكانت النيابة العامة استمعت في وقت سابق إلى محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في شأن الشكاية التي تقدم بها الحزب ضد والي الأمن مصطفى الموزوني، بعد أن اقتحمت قوات الأمن مقر الحزب. ولم يعرف بعد مآل القضية.

[عادل محسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على الاخبار

نتمنى ان يأخذ المسؤولون الامر بجدية لكي يثبتو للمغاربة انهم حقا يريدون الديمقراطية في البلد
اما ان كانت حليمة كما عادتها القديمة
فلا ننتظر الا الشارع هو الحكم الفصل بيننا