سنة حبسا نافذة في حق الإعلامي رشيد نيني

[أشرف]

سنة حبسا نافذة في حق الإعلامي رشيد نيني

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، زوال يوم الخميس 09 يونيو 2011، على مدير نشر جريدة المساء رشيد نيني بالحبس لمدة سنة نافدة وغرامة قدرها 1000 درهما.

وتوبع نيني في حالة اعتقال بالقانون الجنائي بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة" ، وذلك على خلفية سلسلة من المقالات التي نشرها في عموده "شوف تشوف" في يومية المساء، والتي فضح فيها الفساد والمفسدين وتحدث عن بعض الأجهزة الأمنية التي تتجاوز سلوكياتها المساطر القانونية وتخرق التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وتميزت جلسة الخميس بغياب الدفاع الذي كان قد انسحب في الجلسة السابقة، إثر قرار هيئة الحكم إرجاء البث المتعلق في الدفع المتعلق ببطلان المتابعة، وطلب معاينة أماكن الاحتجاز، فيما ردت باقي الدفعات المثارة.

ويستعد الدفاع إلى خوض المرحلة الثانية في محكمة الاستئناف.

وكانت أثارت محاكمة رشيد نيني تعاطفا سياسيا وحقوقيا قويا داخل المغرب، كما أصدرت مجموعة من الهيئات الحقوقية العربية والدولية مواقف مساندة له وداعية إلى إنهاء المحاكمة التي اعتبرتها سياسية.

تاريخ النشر: الخميس 9 يونيو/حزيران 2011

[عادل محسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لك الله ياأخي فإنك في المغرب
لو كنت في غيره وفضحت الفساد والمفسدين
لاالبسوك النياشين والاوسمة
لكن هنا اوردوك السجن
صبرا فإن غدا لناظريه قريب

[عادل محسن]

السفياني: سجن نيني جائر ولا يبعث على الاطمئنان

رويترز :2011/6/9


قال المحامي خالد السفياني إن الحكم بحبس رشيد نيني مدير نشر صحيفة "المساء" " جائر جدا ولا يبعث على الاطمئنان على ما نسمعه اليوم من هبوب رياح التغيير على المغرب."

وأضاف السفياني في تصريحات لوكالة رويترز"هذه إشارة سلبية جدا عن حقيقة ما يدور حاليا عن الرغبة والإرادة في التغيير واستقلالية القضاء."

وقال عضو هيئة دفاع رشيد نيني انها "محاكمة سياسية بامتياز ومن حرك الملف هم مسؤولون لا يريدون أي تغيير في المغرب بل يخافون من التغيير."

وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قد أصدرت الخميس 9 يونيو، حكما بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني.

كما قررت المحكمة مؤاخذة رشيد نيني بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.

هذا وكان دفاع نيني المكون من عشرات المحامين قد انسحب في جلسة سابقة احتجاجا على"انعدام شروط المحاكمة العادلة ورفض متابعة صحفي بالقانون الجنائي."

وطالبت النيابة العامة في جلسة سابقة هيئة المحكمة أن تمنعه من الكتابة الصحفية نهائيا.

ووجهت المحكمة إلى نيني تهمة "التقليل من شأن قرار قضائي ومحاولة التأثير على القضاء ونشر معلومات عن جرائم غير معترف بها."