حزب الأمة يعلن مقاطعة استفتاء الدستور المعدّل

[خادمة الحبيب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حزب الأمة يعلن مقاطعة استفتاء الدستور المعدّل

قال حزب الإمة ضمن وثيقة بيان توصلت بها هسبريس إنه يعلن رفض المراجعة الدستورية وقد قرر مقاطعة الاستفتاء حولها.. وأردفت ذات الوثيقة المذيلة بتوقيع الأمين العام محمّد المرواني بأن المغرب بحاجة إلى "بداية سياسية واحدة صحيحة وصادقة بدل بدايات كثيرة ومغشوشة"، كما أعلنت "معاهدة كل أبناء الشعب المغربي على أن النضال والكفاح، السلمي المدني، من أجل دستور ديمقراطي وحياة كريمة ولائقة سيستمر جنبا إلى جنب مع كل القوى الوطنية والديمقراطية الشريفة".

وأورد حزب الأمة بأن قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قد تميز بالمحدودية ولم يشمل الجميع"مما أفقده القيمة السياسية المعتبرة وأبرز بعده التناوري المندرج تحت عنوان إستراتيجية التهدئة والاحتواء"، كما أضاف: " تم الإبقاء على المفسدين والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مراكز القرار السياسي والأمني، والحال أنه لا إصلاح في إطار بنية ينخرها الفساد وخرق القانون والاستقواء الأمني.. كما لم تتخذ أية تدابير لتسوية وضعية الأحزاب السياسية الممنوعة من حقها المشروع في العمل السياسي ومنها حزب الأمة، والحال أن أحد شروط الانفراج السياسي هو كفالة حرية التعبير والتنظيم".

كما زاد بيان حزب الأمة: "بدل أن تمثل لحظة المراجعة الدستورية فرصة استدراك ديمقراطي لما فات، جاء الدستور في صيغته المعدلة المعروضة للاستفتاء مخيبا للآمال في طريقة إعداده حيث تم القفز على الشرط الديمقراطي وتمت الاستعاضة عنه بتشكيل لجنة لا تمتلك المعايير التي على أساسها ستقوم بالترجيح بين الآراء المعبر عنها. . وأيضا في مضامينه حيث أكد الطابع الرئاسي للملكية ورجح التأويل التنفيذي على التأويل البرلماني..".

كما جدد ذات الحزب تأكيده على أن الملكية البرلمانية "تبقى الحل الأمثل والأقل تكلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، لأنها تحقق فعالية الانتخابات وتعطي معنى للمنافسة الانتخابية، وتوفر القدرة للحائز على ثقة الشعب من إمكانية تنفيذ التزاماته البرنامجية الانتخابية كما تكفل شروط ومقتضيات الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية.."، وأضاف بأن "الإرادة السياسية الرسمية المعلنة حول دفع مستحقات التحول الديمقراطي قد سقطت في اختبارات ملموسة من جهة المقدمات والمداخل السياسية وآليات الإعداد ومضامين المراجعة الدستوري بانتصار أطروحة الملكية التنفيذية – التحكيمية والتحكمية، زيادة على استمرار منهج الإقصاء السياسي، وغياب شروط إجراء استفتاء ديمقراطي حر ونزيه..".