"20 فبراير" تواصل الاحتجاج يوم الأحد 3 يوليوز 2011

[عادل محسن]

الاستفتاء الفضيحة: الدولة تزور الإرادة الشعبية و"20 فبراير" تواصل الاحتجاج

يشهد المغرب واحدة من أكبر عمليات تزوير الإرادة الشعبية في تاريخه السياسي الحديث، من خلال استفتاء مزعوم و"مخدوم" وموجه، على دستور اختاره النظام وقال فيه نعم، ووجه الإعلام وكل الأبواق التابعة، بعد أن خنق الصوت المقابل، واعتمد كل وسائل الضغط والإكراه و"البلطجة" أثناء الحملة، والتزوير وحشد الناس للتصويت يوم الاستفتاء من أجد الموافقة على "نعم الملكية".

مقابل هذا التزوير ومواصلة لحركتها الراشدة ودفاعا عن مطالبها المشروعة، ومنها حق الشعب المغربي في وضع دستور ديمقراطي نابع من إرادة المجتمع، قررت حركة 20 فبراير الخروج إلى الشارع للاحتجاج يوم الأحد 3 يوليوز 2011.

سياق لا يبشر
كان بإمكان الحدث فعلا -الحراك السياسي والاجتماعي- أن يولد حوارا مجتمعيا مفتوحا ومسؤولا لو حسنت نية الدولة وخلصت إرادتها للمجتمع، ينبثق عنه نقاش دستوري حقيق وجاد يفضي إلى الاتفاق على الوثيقة الدستورية بعد أن يحدد المجتمع ثوابته ومرتكزاته من خلال جمعية تأسيسية منتخبة تعكس إجماعا وطنيا حقيقيا، ولكن فضل النظام اعتماد سياسة المنحة واختار التعيين الفوقي ومنهج الإملاء، وما كانت مذكرات الأحزاب السياسية والقوى المدنية إلا مقترحات لاحقة لا قوة لها.

ثم جاء القمع الأمني لإسكات صوت حركة 20 فبراير لتمرير الطبخة الدستورية، وبعد أن فشلت لجأت إلى "البلطجة" و"الشمكرة" للتضييق على الصوت المعارض إبان ما قيل أنها حملة حرة للترويج للتعديلات. ترافق كل ذلك مع تواطؤ مفضوح بين السلطة وكل الأحزاب الموالية لها، حتى التي تصنف نفسها معارضة رسمية، فأغمضت عينيها عن التوجيه الواضح والتحكم المخزني في هذه المراحل خدمة لتمرير الدستور، وبشكل مباشر، وفيما يخص عملية التصويت على الاستفتاء، ففي كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة كانت الدولة تمارس التزوير رغم ضغط عدد من الأحزاب ورغم وجود مراقبين منها، فكيف يكون الحال اليوم وقد استفردت أجهزة الداخلية "الخبيرة في التزوير" بكل شيء، بعدما بصمت الأحزاب بالعشرة على قرار السكوت المطبق؟ !!

ويتواصل الاحتجاج
خرجت حركة 20 فبراير طيلة الأربعة أشهر الماضية تطالب بالحرية والكرامة والعدالة، تروم إقامة مصالحة حقيقية بين الأمة والدولة لتكون الثانية في خدمة الأولى وليس العكس، ترفع المطالب السياسية والاجتماعية والحقوقية والثقافية والاقتصادية المشروعة والعادلة لشعب طال أمد إساره في قبضة الاستبداد ودوامة الفساد ودستور الاستعباد، ولكن النظام الحاكم أرادها مناورة جديدة تطيل أمد الظلم وتسويف آخر وتحايل بالشعارات والكلمات والخطب والروتوشات لعل الشعب ينخدع مجددا ويستكين زمنا.

ولأن الوضع كما صورناه فقد رفضت حركة 20 فبراير وقواها المناضلة اللعبة المخزنية ودستورها الممنوح المفروض، وأكدت أنها ستواصل نزولها للشارع واحتجاجها حتى تحقيق مطالبها العادلة. وفي هذا السياق فقد أعلنت حركة 20 أن يوم الأحد 3 يوليوز 2011 مناسبة أخرى ستخرج فيها في عدد من المدن والقرى إلى الشارع للاحتجاج والضغط ورفض التفاف السلطة على مطالب المجتمع.

واحتجاجا على الدستور المفروض المزور، ومواصلة للاحتجاج من أجل دستور ديمقراطي ولإسقاط الاستبداد والفساد، تخرج حركة 20 فبراير غدا الأحد 3 يوليوز في مسيرات كبرى في المدن التالية: الرباط، البيضاء، طنجة، تطوان، مراكش، وجدة، أكادير، المحمدية، بني ملال، أبو الجعد، العرائش، الجديدة، أسفي، خريبكة، جرسيف، سطات، وادي زم، برشيد، القصر الكبير، سبت جزولة، الخميسات، آيت ملول، اليوسفية، الحسيمة، الفقيه بنصالح.

تاريخ النشر: السبت 2 يوليوز/تموز 2011