البطاقة البيومترية تعفي الموطن من رسم الولادة وشهادة الجنسية والسكنى

[عادل محسن]

إعفاء الحاصلين على البطاقة البيومترية من رسم الولادة وشهادة الجنسية والسكنى

عممت رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسبوع الماضي، دوريات على جميع القطاعات الحكومية والمصالح الإدارية ومصالح الأمن، تحدد لهم آليات تفعيل المقتضيات التشريعية لبطاقة التعريف الوطنية وتحديد الإجراءات التطبيقية لذلك.

وحثت الدوريات المصالح الإدارية على إعفاء كل من يُقدم نسخة مشهود بمطابقتها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بنسخة موجزة من رسم الولادة، وشهادة الجنسية، وشهادة السكنى أو الإقامة، شريطة الإدلاء بتصريح خطي موّقع من طرف المعني بالأمر يشهد بمقتضاه باستمرار الإقامة بالعنوان الوارد في بطاقة تعريفه، ومن شهادة الحياة شريطة الحضور الشخصي لحامل لبطاقة أمام المصلحة التي تستلزم الإدلاء بتلك الوثيقة.

وأفادت مصادر "الصباح" أن هدف الدوريات تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في عملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك بتخويل الأعوان والموظفين المكلفين بهذه المهمة صلاحية الإشهاد عليها بشكل فوري، بوضع طابع يحمل صيغة "نسخة مطابقة للأصل"، وكذا طابع هذه المصلحة الإدارية وتاريخ الإشهاد، مذيلا بتوقيع واسم العون الشخصي والعائلي.

وكشفت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية كانت أعدت، منذ ستة أشهر، مشروعا يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية في وجه المواطنين، ويساهم في التخفيف من أعباء الوثائق الإدارية التي تتطلبها بعض المراجعات الإدارية، وهو المشروع الذي عرض على أنظار رئاسة الحكومة، ليصدر المنشور الحكومي القاضي بتفعيل المقتضيات التشريعية السابقة على مستوى كل المصالح الإدارية، سواء الموجودة على المستوى الوطني أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.

وذكرت المصادر ذاتها أن أي مواطن مغربي يتوجه إلى أي مصلحة إدارية من أجل إنجاز معاملة ما، سيعفى من الإدلاء بنسخة من رسم الولادة وشهادات الإقامة والجنسية والحياة شريطة الإدلاء بنسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية الإلكترونية وبتصريح خطي بالنسبة إلى بطاقة الإقامة والحضور الفعلي في حالة شهادة الحياة، مشيرة إلى أن هذا التبسيط الإجرائي يطول أيضا عملية الإشهاد على مطابقة النسخ للأصول، إذ سوف يتم تفويض العملية للعون أو الموظف المكلف بذلك، شريطة تضمين اسمه وتوقيعه وتاريخ الإشهاد على الوثيقة، مما سيختصر عامل الوقت في وجه المواطنين، ويساهم في تبسيط المساطر الإدارية الموضوعة رهن إشارتهم، علما أن القانون المحدث لبطاقة التعريف الإلكترونية، ينص في مادته السابعة على إعفاء حامل الوثيقة من الإدلاء ببعض الشهادات الإدارية، لأنها تتوفر على معطيات بيومترية دقيقة تتعلق بهوية الشخص وتتضمن علاماته التشخيصية من البصمات وهوية كاملة مدمجة في الرقاقة الإلكترونية المتصلة بالبطاقة، إضافة إلى أهميتها في انتحال الهويات وتزوير الوثائق التعريفية.

الصباح: 2011/09/23