محاكمة الصحفي المعتقل رشيد نيني تؤجل الى اكتوبر

[عادل محسن]

تأجيل ملف نيني إلى 11 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 2011/09/27، النظر في ملف مدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني، إلى جلسة يوم 11 أكتوبر 2011 المقبل.

وسيتم خلال الجلسة المقبلة استكمال مناقشة ملف الصحفي رشيد نيني الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم " تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".

وقد عرفت الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي المعتقل رشيد نيني تقديم هيئة دفاعه لدفوعاتها الشكلية الطاعنة في قانونية المتابعة، حيث اعتبر الفصل القانوني المتبنّى من لدن النيابة العامّة لتحريك الملفّ، وهو الحامل لعدد 263 من القانون الجنائي المغربي بمثابة "تعسف يستعمل لإعاقة حرّيّة التعبير"، قبل أن يردَف بأن المحقّقين مع "ناشر المساء" هم "فاقدون للشرعية بشهادة الحكومة".

واستدل دفاع الصحفي المعتقل رشيد نيني بمشروع القانون المقدّم من لدن الحكومة للمؤسسة التشريعية بغية منح الصفة الضبطية لعناصر "الدّيستي" بغية الطعن في مسطرة الاعتقال وكذا المحاضر المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.. باعتبار الأخيرة مشكّلة من عناصر الجهاز المرغوب في شرعنة تدخلاته المستقبلية عبر القانون المذكور.

وكانت النيابة العامة قد التمست خلال الجلسة من رئاسة المحكمة أن ترفض جملة وتفصيلا جميع الدفوعات الشكلية التي سبق أن تقدم بها الدفاع في الجلسة الفارطة والتي شملت مجموعة ملتمسات همت بالأساس بطلان متابعة المتهم على أساس القانون الجنائي عوض قانون الصحافة وبطلان محاضر الشرطة القضائية.

مقرّبون من نيني أفادوا بأن وضعيته داخل المركّب السجني للدّار البيضاء يعمّها التضييق المتنامي، وذلك بإثارة انقطاع تزويده بالمياه منذ يوم السبت الأخير، زيارة على وجود تسرب مائي بنفذ لزنزاته عبر سقفها المتواجد أسفل طابق يطاله الإصلاح، وكذا تواجد مكان الاعتقال بالقرب من ورش يستهل في استعمال حفّار آليّ به منذ أولى ساعات الصباح.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني. كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.

صحف : 2011/9/27