النهضة تتقدم بعد النتائج النهائية و تشكيل حكومة خلال شهر

[عادل محسن]

النهضة تتقدم والنتائج النهائية تنتظر

يترقب التونسيون إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، بينما أشارت نتائج أولية إلى تصدر حزب حركة النهضة بنحو تسعين مقعدا.

وقالت مصادر بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن النتائج النهائية للانتخابات، التي تعد الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بداية العام الجاري، سيعلن عنها في ساعة متأخرة من مساء اليوم أو صباح الغد.

في غضون ذلك نقل موفد الجزيرة نت إلى تونس مختار العبلاوي أن بيانات من مكاتب الاقتراع وتقديرات متطابقة من الأحزاب السياسية تشير إلى تقدم النهضة بنحو تسعين مقعدا، يليه المؤتمر من أجل الجمهورية (35 مقعدا) ثم التكتل من أجل العمل والحريات (26 مقعدا) فالعريضة الشعبية (17 مقعدا).

وتوقع قيادي بالنهضة طلب عدم كشف هويته أن يحصل الحزب على 40% (على الأقل) من عدد المقاعد البالغة 217 بالمجلس التأسيسي.

نتائج المهجر
وعلى مستوى النتائج الرسمية لانتخابات المهجر، حصل النهضة على تسعة مقاعد من أصل 18 المخصصة لتونسيي المهجر متبوعة بالمؤتمر من أجل الجمهورية (أربعة مقاعد) فالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (ثلاث مقاعد) بينما حصل كل من العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية والقطب الحداثي الديمقراطي على مقعد لكل منهما.

وأفاد موفد الجزيرة نت نقلا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن النهضة حصل على مقعدين بدائرة إيطاليا، في حين فاز حزب التكتل بمقعد واحد.

وفي دائرة فرنسا-1 (الدائرة الشمالية) التي شهدت أكبر نسبة من الاقتراع (92 ألف ناخب) تصدرت النهضة النتائج وحصلت على مقعدين، في حين اقتسم المقاعد الثلاثة المتبقية المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي والقطب الحداثي.

أما بدائرة فرنسا-2 (مرسيليا) التي خصصت لها خمسة مقاعد، فحصلت النهضة على مقعدين، وفاز المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل والعريضة الشعبية بمقعد لكل.

وضمن بقية الدوائر، فازت النهضة بمقعد ألمانيا الوحيد، واقتسمت مقعدي أميركا وبقية دول أوروبا مع المؤتمر من أجل الجمهورية، وكذلك الشأن بالنسبة لمقعدي العالم العربي وبقية دول العالم حيث تصدرت النهضة والمؤتمر النتائج، وحصل كل منهما على مقعد.


خريطة جديدة
وقد رسمت النتائج المحتملة للاقتراع خريطة سياسية جديدة، وبينما عبرت النهضة عن استعدادها للدخول بتحالفات مع القوى الوطنية الأخرى، تباينت ردود الفعل باقي الأحزاب بشأن النتائج.

فقد قال رئيس المؤتمر من أجل الجمهوررية منصف المرزوقي إن حزبه يأمل أن يحل بالموقع الثاني، و"ما يهم في كل الأحوال هو أنه أصبحت لدينا خريطة سياسية حقيقية. لقد حدد الشعب التونسي وزن كل طرف".

وأكد المرزوقي -الذي يتهمه خصومه بالتحالف مع النهضة- أنه "لم تحصل أي تحالفات قبل الانتخابات" مشيرا إلى أنه أكد مسبقا أنه "مع المشاركة في حكومة وحدة وطنية".

أما الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي فأقر بهزيمته، وأكد أنه سيقوم بدور المعارضة، وقالت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي للجزيرة نت "المؤشرات واضحة جدا، والحزب الديمقراطي التقدمي في وضع سيئ. هذا قرار الشعب التونسي وأنا أنحني أمام خياره وأهنئ من حازوا تزكية الشعب".

خيبة أمل
في المقابل، وصفت رئيسة قائمة البديل الثوري المدعومة من الحزب العمال الشيوعي بزعامة حمة الهمامي نتائج الانتخابات بأنها "خيبة أمل" لحزبها، وفسرت ذلك بما تعرض له الحزب "من حملة قمع واضطهاد بالإضافة إلى تشويه متعمد من أطراف سياسية أخرى".

وعبرت راضية النصراوي عن صدمتها مما وصفتها بخروق شابت التصويت، مشيرة بالأساس "لعمليات شراء أصوات". وعزت نتائج الانتخابات إلى ضبابية المشهد السياسي وتردد الناخبين في اختيار المرشحين و"ضعف الوعي السياسي للمواطن التونسي".

مصداقية وشفافية
في الأثناء، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إن الانتخابات جرت بمصداقية وتميزت بالشفافية، وأوضحت أن التجاوزات التي رصدت بسيطة ولا ترقى إلى درجة التشكيك في نزاهة الاقتراع.

معتصمون أمام مقر هيئة الانتخابات يطالبون بالتحقيق في تجاوزات
وأشار رئيس البعثة مايكل غالر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إلى أن تنظيم هذه الانتخابات تم بفضل وفاق سياسي كبير أظهر إرادة قوية للشعب في أن تحكمه سلطات منتخبة ديمقراطيا تحترم دولة القانون.

من جهته دعا ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد الأوروبي كل الأطراف إلى قبول نتائج الانتخابات، ومواصلة الحوار وفق مبدأ التوافق الذي ساد حتى الآن.

وبدورها أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأول انتخابات حرة بتونس، واعتبرتها "مثالا" بالمنطقة والعالم، ودعت التأسيسي الذي سيتشكل نتيجة هذه الانتخابات إلى العمل بشكل "مفتوح".

[عادل محسن]

نتائج تونس قطيعة مع النظام السابق

رأى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي بتونس هذا الأسبوع تعكس حقيقة بسيطة تتجلى في رغبة المجتمع التونسي في إحداث قطيعة تامة مع عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بما في ذلك القطيعة على مستوى الهوية الثقافية. وقد تقاطعت أصوات الناخبين حول ذلك، لكنها افترقت في كيفية ترجمتها.

وذكرت ورقة تقدير موقف حديثة صدرت عن المركز الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها، أنه بهذه الانتخابات تكون تونس ختمت المرحلة الانتقالية الأولى التي تلت سقوط نظام بن علي؛ وباشرت المرحلة الثانية من عملية الانتقال نحو الديمقراطية، وهي إقرار الدستور وإقامة نظام حكم ديمقراطي.

وتعكس الانتخابات -بحسب الورقة- محاولة الفئات الفقيرة والمتوسطة أن تستعيد الثورة بعد أن ادُعي أنها صودرت من قبل بقايا النظام السابق. فالثورة التونسية كانت في جوهرها ثورة الفئات والجهات الفقيرة التي عانت من الخلل التنموي البنيوي، وقد عبرت هذه الفئات في الانتخابات عن موقفٍ واضحٍ برفض كل ما يمت بصلة للنظام القديم.

واعتبرت ورقة المركز أن فوز حركة النهضة يدل على تحولات بنيوية كرستها الثورة في المجتمع التونسي حول مفاهيم الهوية والانتماء؛ فالتصويت لحركة النهضة تجاوز الاقتراب أو الابتعاد الأيديولوجي من الأوساط الشعبية التي هُمّشت في عهد بن علي، ليصل إلى رأيٍ عام في أوساطها يربط بين التوجهات العلمانية المتطرفة للنظام السابق والاستبداد الإلغائي.

وخلصت الورقة إلى أن المعطى الأهم الذي حفز التصويت لحركة النهضة، لا يتأتى فقط من كونها أكثر الأحزاب السياسية تعرضا للاضطهاد السياسي، بل أيضا من قناعة مفادها أنها النقيض الشامل للنظام السابق إضافةً إلى أنها امتلكت الأجوبة عن أسئلة الهوية التي شكّلت أحد أبرز الاختلالات البنيوية خلال العهد السّابق.

إستراتيجيات التحول الديمقراطي

وفي دراسة حديثة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يحاول الدكتور عبد العظيم محمود حنفي استعراض تجارب التحول الديمقراطي التي شهدتها بعض الدول في الفترة الأخيرة ونسفت نظريات سياسية سابقة كانت تنظر إلى الواقع الحالي الذي تشهده دول ما يسمى بـ"الربيع العربي" على أنه أمر بعيد المنال، مستثنية حدوث أي تحول ديمقراطي.

ويرى الباحث في الدراسة التي عنوانها: "إستراتيجيات التحول الديمقراطي" أن الساحة السياسية زخرت خلال الثلاثة عقود الأخيرة بفيضٍ من التطورات السياسية التي شهدتها دول الجنوب، تبدَى معظمها في تراجع التوجهات التسلطية وتنامي التحولات الديمقراطية. ويمكن القول إن هذه الظاهرة أضحت تمثل الاتجاه الرئيس المعاصر في دراسة النظم السياسية في تلك البلدان.

وقد تأكدت تلك المقولة مع انتهاء ظاهرة الاستثناء الديمقراطي العربي بالثورات والانتفاضات العربية وعلى رأسها الثورة المصرية.

ويؤكد أن هذه التطورات الديمقراطية لا تمثل في حد ذاتها ظاهرة حديثة، حيث يمكن القول إن معظم هذه التحولات هي إعادة لتطورات ديمقراطية سابقة شهدت نوعًا من الانتكاسة التي أعقبتها عودة نُظمٍ تسلطية وعسكرية، حيث إن عددا من نظم الجنوب قد شهدت فترة ازدهار للممارسات الديمقراطية بعد استقلالها وذلك استجابةً للتطلعات الشعبية آنذاك، بيد أنها منيت في معظمها بالفشل.

ويشير الباحث إلى أنه تَحقق للديمقراطية خلال العقود الثلاثة الماضية نهوض غير عادي، ففي العام 1900 كانت هناك عشر دول فقط يمكن اعتبارها ديمقراطية، وبحلول منتصف القرن ازداد العدد إلى 30 دولة، وبقي على حاله بعد مرور 25 عاما على ذلك، إلا أنه بحلول العام 2005 أصبحت 119 من دول العالم البالغ عددها 193 دولة، دولا ديمقراطيّة.

ويرى الباحث أن هذه الدراسة، وقد استندت إلى الدراسات الغربية، تنوه بأن تجارب التحول الديمقراطي في الوطن العربي على إثر الثورات والانتفاضات الشعبية التي يشهدها، تضيف أبعادا أخرى نوعية لتلك الدراسات، مما يستلزم معها مواكبة تلك التطورات بالرصد والتحليل المتأني.

[عادل محسن]

النهضة ستشكل حكومة خلال شهر

واصل حزب حركة النهضة تقدمه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بتونس، وفق نتائج جزئية أعلنت مساء الأربعاء، وقالت الحركة إنها تنوي تشكيل حكومة انتقالية في غضون شهر، وسترشح لرئاستها أمينها العام حمادي الجبالي.

وبحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الحركة ذات التوجه الإسلامي حصلت على 44 مقعدا بعد فرز 14 من 27 دائرة انتخابية.

وبإضافة المقاعد التي فازت بها في الخارج يصبح إجمالي المقاعد التي حصدتها حتى الآن 53 من 217 مقعدا في المجلس التأسيسي.

وفاز حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري قومي) بـ18 مقعدا بينها أربعة في الخارج، تليه قائمة "العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية" بقيادة الهاشمي الحامدي بـ16 مقعدا بينها مقعد في الخارج.

المؤتمر من أجل الجمهورية حل ثانيا وفق النتائج الجزئية (لفرنسية)

وتفوقت قائمة الهاشمي -التي أحدثت مفاجأة- حتى الآن على حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر الذي فاز بعشرة مقاعد بينها ثلاثة في الخارج.

كما أظهرت آخر النتائج الجزئية فوز حزب الاتحاد الوطني بمقعد واحد، وهو الحزب الذي أثار الكثير من الجدل خلال الحملة الانتخابية على خلفية مصادر تمويله.

مشاورات سياسية
وقد أكدت حركة النهضة أنها تنوي تشكيل حكومة انتقالية في البلاد في غضون شهر، مشيرة إلى أن المشاورات السياسية جارية لهذا الغرض.

وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي -في تصريحات لإذاعة "إكسبريس أف أم" التونسية، ردا على سؤال بشأن تشكيل الحكومة- "النهضة ستنال نصيبها في روح من التنازل والإيثار، لكن الحزب الحاصل على الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة، هذا هو الوضع الطبيعي".

وتابع الغنوشي أن مختلف الإجراءات -التي تلي الانتخابات وصولا إلى تشكيل الحكومة الانتقالية- "يجب أن تتم في أقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر".

وأكد بهذا الصدد أن حزبه يؤيد قيام تحالف وطني واسع، وقال "نحن بدأنا حتى من قبل الانتخابات التشاور مع كل القوى السياسية التي عارضت بن علي ولا نستثني منها أحدا".

وبخصوص من سيتولى منصب رئيس الوزراء أعلن الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي ترشيحه للمنصب، ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجبالي قوله إنه مرشح حركته لرئاسة الحكومة الانتقالية.

في هذه الأثناء، قال منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -الذي تشير النتائج الجزئية إلى أنه سيحل ثانيا بعد النهضة- إن "النهضة ليست الشيطان، ولا يجب اعتبارهم طالبان تونس، إنهم فصيل معتدل من الإسلاميين".

غير أنه أضاف "أن الخطوط الحمر هي الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وهذه لا يمكن أن تكون موضع مساومة في أي تحالفات" لحزبه.

حرية السوق
وقد واصلت حركة النهضة التقليل من المخاوف التي أثارها تصدرها الفوز بالانتخابات، مؤكدة أنها لن تفرض قيودا على السياحة، وأنها ستعتمد سياسة السوق.

التونسيون صوتوا بكثافة وعبروا عن رضاهم بما ستسفر عنه النتائج (الجزيرة نت)

جاءت تلك التأكيدات خلال اجتماع الغنوشي الأربعاء مع مسؤولين تنفيذيين بالبورصة، حيث بعث برسالة مفادها أن الحكومة التي جاءت بها الثورة ستكون صديقة للسوق. وأوضح مسؤول كبير في الحزب أن الغنوشي أكد خلال اللقاء أن البورصة مهمة للغاية، وأنه يؤيد زيادة الإدراجات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

من جهة أخرى، أكد الغنوشي -في تصريحاته لإذاعة "إكسبرس أف أم"- أن التعريب يعد أمرا أساسيا في المرحلة المقبلة، وقال "أصبحنا نصف عربي ونصف فرنسي (فرانكو آراب)، هذا تلوث لغوي"، مضيفا مع ذلك "نحن نشجع تعلم اللغات خصوصا أكثرها حيوية دون أن نفقد هويتنا".

وقال الغنوشي إن "من لا يعتز بلغته لا يعتز بوطنيته، ينبغي أن يدرس ملف التعليم وطنيا، لأن عناصر الهوية الوطنية ليست شأن طرف واحد".

وهناك شبه إجماع في تونس على الإبقاء على الفصل الأول من دستور سنة 1959 في الدستور الجديد. وينص الفصل على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".

[عادل محسن]

تونس: الغنوشي يؤكد الحفاظ على حقوق المرأة ويدعو للهدوء


أعلن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامية الفائز بأكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي في تونس حرصه على حقوق المرأة والمكاسب الاجتماعية التي حققتها مؤخرا في البلاد.

ووعد الغنوشي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية بتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.

وقال إن الحزب يجدد التزامه "لنساء تونس بتقوية وتفعيل دورهن في صناعة القرار السياسي بما يمنع الارتداد عن مكاسبهن".

وأشار في هذا السياق الى ان 42 من اصل النساء ال49 اللواتي انتخبن في المجلس التاسيسي ينتمين الى حزب النهضة.

وأضاف "بالتاكيد سيكون للمراة حضور في الحكومة القادمة ،وسنعمل على ان تمثل المحجبة وغير المحجبة لتعكس واقع تونس".

ويرى محللون أن زعيم حزب النهضة يواصل بذلك توجيه رسائل التطمينات بشأن توجهاته السياسية داخليا وخارجيا.

وأكد الغنوشي أن الثورة التونسية "كانت على النظام وليس على الدولة" مؤكدا إيمانه بمبدأ "الوفاق" داخليا.

وأضاف أن الشعب التونسي أثبت من خلال انتخابات المجلس التأسيسي أنه "مصمم لا فقط على اسقاط الديكتاتورية بل ايضا على بناء الديمقراطية".

وكان حزب النهضة قد حصل على 90 مقعدا من 217 في المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور البلاد.

وقد أكد الغنوشي أن الحزب سيعمل على "تثبيت الانتماء الحضاري وترسيخ مقومات الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي".

ووعد بتعزز العلاقات "خاصة مع اشقائنا في ليبيا والجزائر"، والانفتاح على اوروبا واستعادة دور تونس المؤثر في المتوسط مؤكدا على "علاقات الصداقة التاريخية مع الولايات المتحدة الاميركية".

كما أكد "الالتزام بالامن والسلم في العالم واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية" للدولة التونسية.

وداخليا جدد الغنوشي انفتاح حزبه على" كل القوى التي ناضلت ضد الاستبداد منذ اكثر من 50 عاما في تونس لبناء مؤسسات الدولة الجديدة".

وقال " نسعى إلى إخواننا في الوطن مهما كانت توجهاتهم طالبين منهم المشاركة في كتابة الدستور وفي نظام ديموقاطي وفي حكومة ائتلاف وطني في إطار الوفاق".