المرشح لرئاسة البرلمان المغربي مطوق بـ 53 اتهاماً بإهدار المال العام

[توفيق]

وزن الوثائق يصل إلى 10 كيلوغرامات
المرشح لرئاسة البرلمان المغربي مطوق بـ 53 اتهاماً بإهدار المال العام





الدارالبيضاء - خديجة الفتحي

اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اتفاق أمناء الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحكومي المقبل، ترشيح كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية صلاحياتها، لشغل منصب رئيس البرلمان، محاولة لإبقائه تحت الحصانة لكي يفلت من المحاسبة والمتعلقة بـ 53 ملفاً يُتهم فيها من طرف نفس الهيئة بإهدار المال العام، التي كانت تبعاً لها، موضوع شكايات لدى وزارة العدل، يصل وزن وثائقها 10 كلغ.

وقال طارق السباعي رئيس الهيئة في تصريح لـ"العربية نت"، إن بعض تفاصيل هذا الملف، خرجت للعموم، ظانا أن ين كيران الوزير المكلف بتشكيل الحكومة، قد يكون اطلع على هذا الملف، وبأن الهيأة الوطنية لحماية المال العام، وضعت ثقتها في تصريحه حين أعلن بعد فوز حزبه في الانتخابات، أنه سيضع محاربة الفساد المالي والاقتصادي من أولويات حكومته، معتبراً أن تزكية كريم غلاب لرئاسة البرلمان قد تكون خطوة نحو دسترة الفساد ( يضحك بسخرية).

وأشار السباعي، إلى أن كريم غلاب سبق له أن هدد الهيأة من خلال بعض المنابر الصحفية، بمتابعتها قضائياً، لكنه لم يفعل، وأنه طالبهم بالوثائق التي تثبت ادعاءاتهم، وأنهم أبلغوه أنها توجد لدى زميله وزير العدل آنذاك عبد الواحد الراضي ورئيس البرلمان الحالي المنتهية صلاحيته، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي يتزعم قيادة الاتحاد الاشتراكي، تصدرت جريدته في عددها لأول أمس، مقالا تتساءل فيه عن حصول غلاب رفقة مسؤولين حكوميين على بقع أرضية في الملك البحري المسمى (سهب الذهب) من خلال جمعية وهمية.

وأضاف السباعي، بأن استفادة الوزير من الأراضي غير محصورة في هذا الحد، بل سبق أن منحت له أرضا بشاطئ الهرهورة، وأخرى من مصالح الأعمال الاجتماعية تعود إلى مهندس القناطر والطرق مصطفى حدفات بعد تعرضه للطرد من العمل لأسباب تتعلق بفضحه للفساد المستشري في الوزارة، مبرزا بأن ما أشار إليه مجرد عينات بسيطة، لا يمكن مقارنتها بالقرارات التي اتخذها الوزير تبعا له بشكل متعمد كانت لها عواقب على البنيات التحتية وممتلكات المملكة واقتصاد البلاد.

وأوضح، بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، سبق وأن راسلت وزارة العدل حول إهدار المال العام واختلاسات تتهم فيها الهيئة كريم غلاب، في عدة ملفات ومشاريع تخص وزارة التجهيز والنقل وكذلك بعض المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصايتها، لكنها لم تحرك ساكنا مع العلم أن العديد من الخروقات المثارة في هذه الشكايات تناولها المجلس الأعلى للحسابات، الذي تجاهل في نظره، بعضا منها في تقاريره.

من نماذج ذلك، يقول السباعي، "رافعة كانت بميناء الدارالبيضاء، بيعت لشركة إيطالية كخردة، وبالكيلو، لتحمل على باخرة بعد صبغها ثم تباع لشركة فرنسية، مؤكدا أن المغرب لو أراد اقتناءها من جديد عليه أن يدفع في ثمنها خمسة مليار سنتيم"، ليتساءل هل يعقل أن لا يكون الوزير على غير علم بهذه الصفقة، مع أنه يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ.

وأعلن المتحدث، أنه في حالة تصويت البرلمان لكريم غلاب بأن يكون رئيسه الفعلي، فإن هيئته ستطالب بحل البرلمان، لكون غلاب في نظره يتوفر على الجرم المشهود، مضيفا بأن المسؤولين في البلدان الديمقراطية حين توجه إليهم التهمة، يتنحون عن المنصب ويطالبون بمحاكمتهم فورا، لكننا لا زلنا بعيدين عن هذا الأسلوب الحضاري، يقول رئيس الهيئة.

"العربية نت"، اتصلت بكريم غلاب، لكنه أحال المكالمة إلى كاتبته، لتطالبنا هذه الأخيرة، أن نرسل إليه رسالة قصيرة على هاتفه النقال لكي نعرفه بصفتنا الصحفية، وأنه سيتصل بنا فورا بعد إنهائه لاجتماع حزبي، وهكذا فعلنا وعاودنا الاتصال طيلة نهار أمس، لكن دون جدوى، أما رئيسه عباس الفاسي الوزير المنتهية صلاحيته والأمين العام لحزب الاستقلال، فقال لـ"العربية نت" بأنه نائم لأنه متعب.

كما سعت "العربية نت" للحصول على تصريح من عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة أو نائبه بالحزب، عبد الله باها، لكن دون جدوى، ربما لانشغالهم باجتماعات مكثفة.

موقع العربية نت

[عادل محسن]

لن يقبل المغاربة بأن يكون مواطنا إيطاليا رئيسا لمجلس النواب

قد يقبل عبد الإله بنكيران بإسم كريم غلاب، مرشحا لحزب الاستقلال في منصب رئيس مجلس النواب، ولكن إذا حصل ذلك فعلا، وبالنظر إلى ثلاثة أسباب على الأقل موضوعية لا تشجع على أن يفوز هذا الإسم بهذا المنصب، فإن المتوقع، حسب نقاشات تدور هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها نقاشات حركة 20 فبراير، أن تخرج العديد من المظاهرات الوطنية تنديدا بهذا التعيين الذي يستفز مشاعر المغاربة، لاعتبارات ثلاثة على الأقل:

أول هذه الاعتبارات أن كريم غلاب له جنسية مزدوجة، فهو مغربي وإيطالي أيضا، فكيف يعقل أن يكون رئيس أعلى هيئة تشريعية في المغرب رجل إيطالي الجنسية؟

أما ثاني هذه الأسباب، فمرتبط بتواضع تجربة غلاب في تتبع دواليب العمل البرلماني، وبما أنه تم الاتفاق على أن يفوز بهذا المنصب، قيادي في حزب الاستقلال، فهناك العديد من الأسماء الاستقلالية ذات التجربة والأكبر سنا من وزير التجهيز السابق، تبقى مؤهلة أكثر للظفر بهذا المنصب.

أما ثالث هذه الأسباب، فيرتبط بحيثيات الشكاية التي رفعتها مؤخرا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي اعتبرت أنه ينبغي على كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز في الحكومة المنتهية ولايتها، والمرشح الافتراضي لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، أن يتخلى عن منصبه ويتراجع إلى الوراء، وأنه لا مكان له رئيسا للبرلمان الجديد، بسبب تهم موجهة له حول تبديد وإهدار المال العام بشكل مكثف، بل إن أحد المواقع الإلكترونية، نشر منذ ساعات فقط، وثيقة تؤكد استفادة غلاب من بقعة أرضية بالمجان، في إطار وسياق عهد الفساد القديم، والذي لم يعد مقبولا بان يتكرر اليوم، اللهم إن كانت حكومة عبد الإله بنكيران راضية على مثل هذه الصفقات الفاسدة.

وعلم،أن محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أكد أنه في صباح اليوم الجمعة 16 دجنبر الجاري، تم إخبار الهيئة عن طريق الأستاذة فاطمة الحلاق، النائبة الأولى للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بأن وزير العدل قام بالفعل بإحالة تلك الشكاية ضد غلاب إلى النيابة العامة لدى محكمة النقض، موضحا بأن هذا الإجراء يعطي الانطباع بأننا على مشارف سلطة قضائية مستقلة كما ينص على ذلك الدستور الجديد، مضيفا أن وزير العدل قد أخلى ذمته في هذا الملف الذي أرسله إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو أمر يبشر بالخير، حيث إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تعبر عن ابتهاجها للإجراء الذي اتخذه وزير العدل الحالي.

فهل يستجيب عبد الإله بنكيران لرأي الشارع المغربي، ولشعارات حركة 20 فبراير، وهما معا، لن يقبلا بأن يكون رئيس مجلس النواب يحمل جنسية إيطالية، في سابقة لم نسمع عنها في باقي دول العالم، اللهم في الدول المتخلفة سياسيا، وأيضا، لن يقبلا بأن يكون هذا الرئيس متهما ومعرضا لأن يتابع قضائيا في ملفات الفساد المالي والإداري؟