الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الإدارية

[عادل محسن]

الشباك الالكتروني لطلب الوثائق الإدارية

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولجيات الحديثة خلال سنة 2009،مخطط المغرب الرقمي 2013.

ويتعلق الأمر بإحداث 89 خدمة عمومية موجهة للمُرتفقين في أفق سنة 2013.
ومن بين هذه الخدمات "الشباك الإليكتروني لطلب الوثائق الإدارية". فلقد تم الإلحاح بشدة على هذا الطلب من طرف المواطنين، وذلك بفضل موقع فكرة الذي تم إعداده خلال سنة 2011 والموجه لتلقي مقترحات المغاربة، تحسينا لخدمات الإدارة.

ويتجلى الهدف منه في تقريب الإدارة من حاجيات المواطنين على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، كما قالت الوزارة المختصةو تعميم خدمة الشباك الإليكتروني ، في مختلف المدن المغربية ، سيتم في ظرف زمني يتراوح بين 12 و18 شهرا.

الشبّاك الإليكتروني لطلب الوثائق الإدارية يقترح في مرحلة أولى، الخدمة الإليكترونية المتعلقة بطلب الحالة المدنية، من خلال النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة، كخدمة نموذجية، سيتم تقديمها مع مستهل شهر يناير 2012 ، وستغطي تراب الجماعة الحضرية للرباط، وذلك قبل أن تعمم في مرحلة أخرى على مختلف ربوع المملكة، كما سيتم تفعيل الحصول على السجل العدلي عبر الشباك الإلكتروني كخدمة نموذجية، سيتم تفعيلها أيضا خلال شهر يناير المقبل. ثم سيلي ذلك وثائق أخرى.

و يسمح على المستوى الوطني، أيّاً كانت جماعة مكان الولادة وأيّاً كان مكان الإقامة، بالحصول في مقر السُّكنى على الوثيقة المطلوبة إليكترونيا. أما بالنسبة لمن لا يتوفر على خدمة الإنترنت، فإن مقاهي الإنترنت و مراكز الولوج الجماعية(مراكز الولوج الجماعية، محور التحول الاجتماعي) ومكاتب البريد، يمكن أن تكون وسيطا جيدا.

ويُنتظر أن يتم التنسيق بين مختلف الجماعات (وخاصة على مستوى تقييم التجهيز بتكنولوجيات المعلومات)، ضمانا لانتشار أمثل.

وبخصوص الأداء، فالمواطن يطلب وثيقة واحدة أو عدة وثائق للحالة المدنية من خلال الشباك الإليكتروني، ويؤدي تكاليفها إليكترونيا، وذلك ابتداءً من 20 درهم (مع احتساب الرسوم). ويمكن أن يتم الأداء بواسطة البطاقة البنكية الوطنية أو الدولية، وفي مرحلة لاحقة، بواسطة خدمة الرسائل القصيرة لكن مع زيادة في الرسم.

ويتم هذا الأداء بواسطة المتعهد المغربي الخاص بالتجارة البُعدية (كما هو الشأن بالنسبة لجميع خدمات الحكومة الإليكترونية التي تستلزم أداءً إليكترونيا).

وحول كلفة الخدمة ، إمتعض البعض من أداء 20 درهم نظير هذه الخدمة، في حين لا يتطلب الحصول على عقد الازدياد بالطريقة التقليدية أكثر من درهمين.
فقد اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن المبلغ يعتبر مرتفعا بالنسبة للقاطنين قريبا من مكتب الحالة المدنية، لكنه يعتبر زهيدا بالنسبة للمواطنين الذين يضطرون إلى التنقل بين مدينتين للحصول على رسم الولادة، دون إغفال ساعات العمل الضائعة وعناء التنقل بالنسبة للمواطن الذي قد يضطر إلى التنقل مرتين أو أكثر إلى مكتب الحالة المدنية.