راي حول:علاقة إسلاميي الحكومة المغربية و السلطة

[babss]

بداية نهاية...

بقلم: يوسف الإدريسي

لعل السياسي المُغرَّب أصبح يدرك أن الإسلام أضحى يحتل مساحة هامة في سلم الاهتمام السياسي العالمي، كما أنه يدرك أن تقدم الإسلاميين وتصدرهم المشهد السياسي العربي ليس إلا بداية نهاية مرحلة الاغتراب الفكري للأمة وتحريرها من شوائب الإيديولوجيات المستوردة.

ومما لا شك فيه أن الظاهرة الإسلامية بدأت تشق طريقها قدُما نحو النمو والاتساع على امتداد رقعة العالم الإسلامي بل تطرق أبواب القارة العجوز، لتعلن عن انبعاث إسلامي جديد قد تصاحبه حالة من الترقب والحذر لدى صناع القرار السياسي الفكري الغربي. لكن، وفي خضم هذه المعطيات الطارئة، لا يزال السياسيون المغرَّبون لم يستسيغوا ولم يقبلوا أن يكون غير النموذج الغربي مصدر إشعاع حضاري وفكري، وهو من كان يتحكم في مصير الشعوب والأمم المستضعفة ويقودها بثقة سياسية ممنوحة وأنانية مستعلية مفتوحة.

ومن نافلة القول أن إشكالية التوفيق بين المستجدات السياسية في الساحة العربية المتحررة ونظيرتها في المشهد السياسي المغربي أضحت عنوانا بارزا في تقييم مبدأ الانخراط السياسي الإسلامي المغربي. وبغض النظر عن تلك الأحكام الاستباقية الملغومة والرامية إلى النيل من المرجعية الإسلامية، فإن تقييم هذا الانخراط ونقده عملية ضرورية لتوضيح مساره ومآله، لأنه أولا وأخيرا اجتهاد بشري خارج عن دائرة العصمة والقداسة.

وبالرجوع إلى النسق السياسي والدستوري الذي تم فيه خيار المشاركة السياسية لدى الإسلاميين المغاربة، نجد أنه لا ينسجم مع شروط التغيير السياسي المؤسساتي. ولعل استقراءنا لما جاءت به التعديلات الدستورية على علتها وقلتها، قد يؤكد على أن دار لقمان لازالت على حالها، وأن مبدأ الديمقراطية المغربية في فصل السلط ليس إلا شعار أجوف وعنوان مزيّف، بحيث أن جميع السلط (التنفيذية + التشريعية + القضائية + الدينية) تتمركز في قبضة الفاعل السياسي الأول، وقد يبدو هذا الخلل الدستوري واضحا من خلال المسلسل الدرامي الذي واكب مخاض تشكيل "الحكومة الإسلامية". ولهذا لا نستغرب إذا وجدنا حكومة الظل تخرج من ظلها لتخطط وتدبر في حضور شكلي لحكومة اختارها الشعب طوعا أو كرها.

ومن ثم فإن الرهان على حكومة الشعب قد يكون بهتانا في غياب إرادة سياسية تستجيب لمطالب الأمة المقهورة وتجتث الفساد والاستبداد من جذوره وتأخذه إلى حيث لا يعود.

إن الحفاظ على ثوابت العمل السياسي السليم وكيفية تنزيلها في واقع الناس، هو التحدي الأكبر الذي قد يواجه الفضلاء السياسيين في مشهد سياسي محدود، وتتجلى محدوديته في تسييجه وتفريغه من جوهر العمل السياسي المسئول. ولعل الدرس الاستقلالي والاتحادي خير مثال على نجاعة سياسة التدجين الذي انتهجها العقل السياسي الرسمي لتقويض خصومه السياسيين.

ختاما أقول بأنه من العبث أن نقارن بين صعود الاسلاميين إلى السلطة في تونس مشاركة الاسلاميين المغاربة في الحكومة. فشتان ما بين السلطة وهامش السلطة.

تاريخ النشر: الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2012

[عادل محسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على الموضوع
تم حدف الموضوع الاول وادماجه مع هذا الموضوع لانه نفسه
شكراً لك اخي الكريم مرة اخرى

[المراكشي]

بارك الله فيك على النقل الطيب


صراحة اعتبر الموضوع تبسيطيا جدا و يردد مقولا اكل الدهر عليها و شرب ولهاذا استاذنك اخي في الإختلاف و الرد على بعض هذه المقولات


اخي الكريم اولا مقولة ان الإسلاميين يحملون بالضرورة مشروعا حضاريا

نعم إنهم مسلمون صادقون لكن مشاريعهم لا تزال ضعيفة جدا وغير مفهومة للآخر و لا تحمل من المشروع الحضاري للإسلام إلا الشعارات

و لا يزال الإسلاميون في ايامنا هذه متخلفين حتى بالنسبة للمسلمين في القرن الأول

فلا يزال امام الإسلاميين وقت طويل لتطوير الخطاب الإسلامي الذي سيقنع الغربيين بالقيمة الحضارية الحقيقية للإسلام



ومن ناحية اخرى الإعتقاد السائد ان الغرب يطبق الدمقراطية الحقيقية وهي خرافة فالشعوب الغربية لا تحكم و الفصل بين السلط في الغرب ايضا خرافة كما ان الفصل بين الحكم و المال و الذي كان عمر ابن عبد العزيز اول من حذر منه شيء لا يعرفه الغرب فاغلب المسؤولين الحكوميين في امريكا لهم ارتباطات وثيقة مع الصناعات و الابناك الكبرى وهي الحاكم الفعلي في امريكا

و الرشوة في امريكا لها قوانين تنظمها و تسمى لوبيات

اما الإعلام و الذي هو السلطة الرابعة الغرب لا يعترف بهذه السلطة فروبرت مردوخ شخص صهيوني حقير يمتلك مئة بالمئة من وسائل الإعلام في بريطانيا ويعتمد وسائل سرية و خبيثة لمراقبة المجستمع البريطاني و السياسيين و يتجسس عليهم مستعملا الصحفيين العاملين لديه كما انه يمتلك اكثر من خمسة و اربعين في المئة من الإعلام الامريكي

فمسالة الإعلام و حرية الإعلام يجب ان تناقش بشكل صريح و معمق في مجتمعاتنا فثلا حكومة النهضة رفضت ان يكون الإعلام سلطة رابعة في الدستور التونسي الجديد وهو تراجع خطير عن مبادئ الثورة التونسية و الصحفيون الذي يدعون لجعل الإعلام سلطة رابعة يدعون للحرية المطلقة للإعلام مما سيسمح لرؤوس الاموال بالتحكم فيها و بالتالي سيصبح الإعلام في خدمة الاثرياء و بالتالي الصهيونية العالمية

فاقول ان رد فعل النهضة كان خاطئا و كان يجب ان يكون الغعلام سلطة رابعة لكنه يجب ان يكون في يد الشعب و ان لا يسمح لاي شخص بامتلاك اكثر من واحد بالمئة من وسائل الإعلام و يمكن تطوير وسائل اخرى لتنظيم السلطة الرابعة



كما انني استغرب من كثير من إخوتنا الإسلاميين القفز على حقيقة ان مشاركة الإسلاميين في التسعينات من القرن الماضي تم إيقافها بواسطة فيتو غربي و صهيوني فكيف يعتقد ان مشاركة الإسلاميين الحالية في العالم العربي قد تمت من دون تشجيع من نفس القوى الغربية ؟؟؟ و لماذا يعتقدون ان ذلك لا علاقة له بالحوارات التي فتحتها السفارات الامريكية مع الحركات الإسلامية ؟؟؟


بل كيف نصدق ان هذه الثورات العربية قد تمت دون مشاركة الامريكيين و دون ان تكون لهم اجندتهم الخاصة في الموضوع ويمكنكم البحث عن مرئيات طارق رمضان ففيها اسرار كثيرة عن الموضوع


شخصيا اعتقد ان العرب عموما و الإسلاميين لا يزالون يعانون من ضعف شديد في قراءة واقعهم السياسي و الساحة الدولية و كذلك اجتهاداتهم الفكرية و الدينية لا تزال موسومة بالفقر المعرفي و المنهجي

فمثلا تعتبر جماعة العدل و الإحسان في المغرب من افضل الجماعات الإسلامية قدرة على قراءة واقعها السياسي لكن هذه القدرة لم تترجم بعد إلى قدرة على التحرك الفعال في هذا الواقع كما ان موقفها من الثورة السورية كان متسرعا جدا اما قراءتها للواقع الدولي فليست هناك اية مؤشرات على وجودها اصلا بالنظر لعدم تفاعلها مع التطورات الدولية

ببساطة فجماعة العدل و الإحسان رغم قدرتها على القراءة الدقيقة للواقع السياسي إلا انها لا تحسن العمل من خارج المؤسسات الذي اصبح شعارها السياسي فالتشخيص صحيح لكن العلاج المقترح لا ينفع


اما حركة التوحيد و الإصلاح فرغم ان قرائتها للواقع السياسي لا يتسم بالدقة الكافية إلا انه لا يختلف عن القراءة الذي تقدمها جماعة العدل و الإحسان لكن العلاج الذي تقدمه وهو العمل من داخل المؤسسات وهو شعارها السياسي فإنها ايضا لا تحسن هذه الإستراتيجية فهم يعتقدون المشاركة تعني السكوت عن ظلم المخزن وقبول كل يطرحه المخزن بينما هناك استراتيجية اخر للمشركة من داخل المؤسسات يمكننا ان نسميها استراتيجية الحكومة المناضلة بمعنى كلما وضعت العوائق ضد صلاحيات الحكومة تقوم الحكومة بالإحتجاج و حتى الإعتصام و الإضراب السياسي وهي تكتيكات
و إن كانت نادرة فقد عرفتها بعض الدول و كذلك فضح الفساد من الداخل و كشاهد فمذا يمنع رئيس الحكومة من ان يقول مثلا في البرلمان ان رئيس حكومة منفذ لسياسات القصر فلا تسالوني بل اسالو القصر و التبرؤ من السياسات التي تفرض عليه امام الإعلام ؟؟؟

هذه هي مشكلتنا مع الحركة الإسلامية عموما وهو جمودها على الوسائل و تتحول إلى ما اشبه بالعقائد التي لا يتخلى عنها و يستمات في الدفاع عنها فإذا كنا في حاجة لقراءة سياسية لواقعنا ف لا نحتاج إلى حركة سياسية ضخمة فيكفي ان نقرا الصحافة و ان نستمع للمحللين و المراقبين السياسييين لان مهمة المعارضة هو تحويل هذه القراءات إلى بنامج تغييري صالح للتطبيق شخصيا اعتبر اي حركة تربعت على عرش المعارضة تجاوز عمرها ثلاثين سنة و لم تستطع تحقيق اهدافها السياسية فهي حركة فاشلة و الله اعلم فقط نقط للنقاش