مصارف المال من كتاب في الإقتصاد

[توفيق]

موضوع مهم :

"مصارف المال" من كتاب " في الإقتصاد " للأستاذ المرشد عبد السلام ياسين .

عين الله عز وجل مصارف الزكاة في قوله الكريم : "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
بالنظر في الآية الكريمة يتبين أن الزكاة، وما يتبعها من صدقات تطوع، تصبح فرضا وتلحق بإلزامية الزكاة عند حاجة المسلمين، ضريبة اجتماعية لها أهداف محددة. وكلها أهداف تحقق حماية المجتمع، والدفاع عن الدولة، والتكافل بين المسلمين، وضمان حقوق الضعفاء في الرخاء والأمن الاجتماعيين. إنها نظام كامل للضمان الاجتماعي.

أما مصارف بيت المال الأخرى فالواجب، كما قال ابن تيمية رحمه الله، "أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالمهم من مصالح المسلمين، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة". معناه أن هناك أولويات تعتبر في وضع الميزانية السنوية للدولة، تعطى بمقتضاها الأسبقية للنفقات الضرورية على الكمالية، وللتجهيز وتثبيت قواعد الاقتصاد على نفقات التسيير الزائدة على حد الضرورة. ويخرج من دائرة الأهم والمهم نفقات الفخفخة والسمعة، إلا ما لابد منه من رعاية كرامة الدولة في عالم تسوده المظاهر والدبلوماسية والصورة الإيجابية والسمعة.

فأهم المصارف "المقاتلة الذين بهم النصرة والجهاد". ثم "ذوو الولايات عليهم، كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة، ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنون". ثم الإنفاق على "ما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع (أي تعبئة الجيش في وجه العدو بالمركوب) والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار". ثم ذوو الحاجات الذين كان يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء. وقد قال عمر رضي الله عنه : "ليس أحد أحق بهذا المال من أحد : إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته". وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يسوى في القسمة، فلما ولي الأمر عمر رضي الله عنه أعطى الأسبقية بهذه المعايير الأربعة التي ذكرها. ثم رجع آخر عهده إلى نحو قسمة الصديق رضي الله عنهما".
ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى نفسه، من قرابة بينهما، أو مودة لأجل منفعة محرمة".

لابد من مراقبة صارمة، ومحاسبة دقيقة على كل مستويات الإنفاق لكيلا ينال من أموال المسلمين إلا المستحقون، ولكيلا تصرف أموال المسلمين في وجوه لا تناسب الأهداف الإسلامية ولا تخدمها. يتولى المراقبة والمحاسبة أجهزة الدولة المختصة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشعبيان المنظمان على يد جماعة المسلمين.
وانظر في كتاب الإحياء للإمام الغزالي؛ الجزء الثاني، أبواب الكسب، وموارد السلطان، ومصارف المال، وحدود الحلال والحرام في ذلك، والورع اللازم. ففيه كلام قيـم.