المنشد غُلام: بعضُ الإسلاميّين طرَحُوا عليَّ تقديم تنازُلات ورسائل عَفو

[عادل محسن]

غُلام: بعضُ الإسلاميّين طرَحُوا عليَّ تقديم تنازُلات ورسائل عَفو

أفصح المطرب الإسلامي رشيد غلام أنه لا زال مُحاصرا ومَقصيّاَ فنيّاً من داخل المغرب، حيث "لازالت المتابعة حتى في الأنفاس وكل شيء"، موضحا أن المبادرات التي تطرح عليه من أجل العودة إلى خشبات الطرب ورفع الحصار بالمغرب هي مبادرات "بصيغة المخزن.. بأن نتوب إليه مما كنا عليه".

وأشار غلام، في تصريح لهسبريس، أن من سماهم بعض الإخوان الإسلاميين اقترحوا عليه تقديمه لتنازلات واعتذارات ورسائل عفو من أجل العودة إلى جمهوره داخل المملكة، "وهذا ما لن نفعله أبدا"، معتبرا أنه يطلب بعمله الفني وجه الله "ولا نطلب شهرة نبيع فيها ذمتنا"، مؤكدا أن الحفلات الخارجية مستمرة خصوصا في مصر وتركيا على المدى القريب.

وفي تعليقه على انتخاب محمد العبادي أمينا عاما لجماعة العدل والإحسان بعد وفاة مؤسّسها عبد السلام ياسين، قال رشيد غلام، 40 سنة، إن الأمر كان منتظرا بأن تبقى الجماعة على خط ومنهاج مرشدها، "آليات الجماعة كانت معروفة بأن تفرز أخا منتخبا من مجلس الإرشاد حسب ما سطره المنهاج النبوي والأستاذ المرشد"، مضيفا أن انتخاب العبادي يكرس ويزيد اطمئنان داخليا على أن الجماعة ستبقى كما كانت من قبل في واقعها ومبادئها، على حد تعبير رشيد غلام.

"ليس هناك من يخلف المرشد وإنما من يقود الجماعة، أما المرشد فلا زال معنا بمنهاجه وتصور الجماعة وبما سطره لنا"، يضيف غلام الذي أوضح أن تأثره الشديد والملحوظ يوم جنازة عبد السلام ياسين بالرباط تعبير عن عظيم مصابه، "فالناس فقدوا سي عبد السلام وأنا فقدت نفسي.. فأنا أعظم مصيبة من غيري"، مضيفا أن ذلك نتاج لما سماه رابطة التحابّ بروح الله "التي هي أعظم وأوثق".

جدير بالذكر أن كرونولجيا منع رشيد غلام من إلقاء أغانيه الدينية بالمغرب بدأت منذ العام 2000 بمنعه من إحياء سهرة بالدار البيضاء ثم باقي المدن كبركان ومراكش وفاس والرباط، في وقت تم سحب مشاركته في مهرجان فاس العالمي للموسيقى الروحية وإلغاء بث حلقة خاصة عنه من برنامج "شذى الأحان" رغم الإعلان عنه في القناة الثانية عام 2006، لتصدر بعدها بسنة مذكرة من الخارجية المغربية تطالب فيها السفارة المصرية بعدم منح رشيد غلام تأشيرة الدخول للديار المصرية.

اعتقل رشيد غلام عام 2007، وتوبع مرة بتهمة عقد اجتماعات عمومية بصفة غير قانونية وتارة بالخيانة الزوجية وأخرى بالتحريض على الفساد، حيث غُرّم في التهمة الأولى بـ2000 درهم وسقطت الثانية بتنازل زوجته وأُدين في الثالثة بالسجن شهرا نافذا وغرامة 1000 درهم، قبل أن تتم تبرئته منها في أبريل 2011، في وقت نفت فيه هيئة دفاع غلام كل التهم الموجهة إليه وبطلانها نظرا لوجود ما سمته حينها خروقات في حيثيات ملفات إدانته.


هِسبريس - طارق بنهدا
الجمعة 11 يناير 2013