تخليد الذكرى الثانية لحركة 20 فبراير المغربية

[عادل محسن]

تخليد الذكرى الثانية لحركة 20 فبراير وسط جدل حول قوتها وضعفها

تظاهر مئات من المغاربة أغلبهم من الشباب أمام البرلمان في العاصمة الرباط ومدن أخرى لتخليد الذكرى الثانية لانطلاقة حركة 20 فبراير التي جاءت ضمن الربيع العربي لكن هذه الذكرى لم تشكل فرصة للنقد الذاتي ووضع خطة برغماتية.

وتميزت التظاهرة التي شهدتها العاصمة مساء الاربعاء 20 فبراير 2013 أمام البرلمان بحضور المئات دون تحقيق رقم مشاركة كبير كما كان يجري في الماضي، وارتفعت شعارات قوية تحت حراسة أمنية مشددة ولكن بدون تدخل، فهذه المرة فضلت السلطات تفادي العنف حتى لا تمنح فرصة للحركة للظهور إعلاميا على المستوى الدولي. وركزت الشعارات على دستور جديد وعلى الإفراج عن معتقلي 20 فبراير والأحداث الاجتماعية والتنديد بالفساد.

في الوقت ذاته، شهدت مدن مغربية أخرى تظاهرت بمناسبة الذكرى الثانية لحركة 20 فبراير لم تكن على مستوى الزخم السابق ولكنها تؤكد استمرار الحركة وسط المجتمع.

وشهدت الذكرى الثانية لظهور حركة 20 فبراير جدلا قويا حول مدى قوتها وضعفها، لكن يبقى الرأي السائد هو أن هذه الذكرى لم تشكل مناسبة لتسطير استراتيجية جديدة قادرة على إعادة البرغماتية للحركة من ضمنها وضع ملفات الفساد في الواجهة بكل جرأة وبشكل مستمر.


بتصرف عن مواقع
2012/02/21

[عادل محسن]

العدل والإحسان تغيب عن الذكرى الثانية ل20 فبراير

في أول موقف رسمي لها بعد وفاة مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين، قررت جماعة العدل والإحسان أن تغيب عن الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير. وبرر مصدر مسؤول داخل الجماعة ل«المساء» غياب جماعته عن محطة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة بكون الأسباب التي خرجت من أجلها الجماعة من الحركة ما زالت قائمة.

وأوضح حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن موقف الجماعة كان واضحا بعد قرار الانسحاب من الحركة للأسباب التي سبق ذكرها، وهي الأسباب التي لم تتغير، وبالتالي فالجماعة ما تزال خارج الحركة؛ مضيفا في الوقت ذاته أن جماعته تحترم كل الأشكال النضالية الجادة على تنوعها، وترغب في أن تصب في اتجاه إنهاء الفساد والاستبداد الذي ما يزال قائما.

إلى ذلك، قرر المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحركة عن طريق مسيرات ووقفات احتجاجية في جل مدن المملكة؛ ووجه المجلس نداء إلى كافة المنظمات الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والجمعوية وإلى تنسيقيات حركة 20 فبراير من أجل الإحياء النضالي الجماعي وفي كافة المناطق للذكرى الثانية لانطلاق الحركة، وذلك طيلة الأسبوع الممتد من 17 إلى 24 فبراير 2013.

وأكد المجلس أن الأسبوع النضالي الوطني سيتضمن لحظات نضالية قوية، أبرزها الوقفات الجماعية التي ستتم يوم 20 فبراير الجاري في مختلف المناطق، والمهرجان الذي سينظم بعد ذلك بيومين (22 فبراير) في الحسيمة باعتبارها المدينة التي عرفت أكبر عدد من الشهداء، واليوم النضالي الوطني الرابع والعشرون الذي سينظم يوم الأحد 24 فبراير.

ومن جانبه، كشف منعم أوحتي، الناشط في حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، أن تنسيقية البيضاء قررت تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في ساحة ماريشال بالدار البيضاء التي افتتحت حديثا؛ مضيفا، في تصريح أدلى به ل»المساء»، أن نشطاء تنسيقية البيضاء قرروا إطلاق اسم 20 فبراير على الساحة المذكورة التي ستحتضن وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحركة.

واعتبر أوحتي أن المكونات السياسية للحركة عبرت عن يقينها بأن الحركة ما زالت لم تستنفد مهامها ومطالبها التي أصبحت اليوم أكثر إلحاحا من شروط انطلاقها بسبب الأزمة الخانقة التي تعرفها البلاد والهجمة الشرسة التي تعرفها حقوق الإنسان؛ مضيفا أن الحركة قررت تنظيم مسيرة حاشدة وسط مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 24 فبراير على اعتبار أن يوم 20 فبراير سيصادف وسط الأسبوع، وهو ما لنيسمح لكثير من المناضلين بالمشاركة.

عن المساء 2012/02/09

[عادل محسن]

بناجح وإحرشان يتحدثان عن الحراك الشعبي بحلول الذكرى الثانية ل20 فبراير

قال الأستاذ حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، في تصريح ليومية الأخبار في عدد الأربعاء 20 فبراير 2013 بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير، “حركة 20 فبراير بالنسبة إلينا في جماعة العدل والإحسان شكل من أشكال الاحتجاج التي فرضها ظرف وسياق معين مرتبط بالربيع العربي، والجماعة شاركت طيلة عقود ماضية في أشكال أخرى، وكانت طرفا محركا فيها، ونحن مع تطوير أدوات وأساليب النضال كلما أملت الظروف شكلا من أشكال الاحتجاج” .

واسترسل قائلا : “في تقديرنا أي شكل من أشكال الضغط والاحتجاج هو يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي بالنسبة إلينا، الذي هو القضاء على الفساد والاستبداد، نحن نؤيده ونسانده ونثمنه، شريطة احترام كل طرف للطرف الآخر، لكن مع مرور سنتين ليست هناك قطيعة نهائية مع مكونات الحركة، رغم خروجنا منها، لا زالت تجمعنا علاقة مع مختلف المكونات، ويجمعنا العمل في العديد من المحطات الاحتجاجية، لأن حراك جماعة العدل والإحسان لم يتوقف ولم يكن مرتبطا فقط بالحركة، نحن نشارك في جميع الاحتجاجات وموجودون في قلب الأحداث التي تعرفها مختلف القطاعات الاجتماعية، ونحن نعمل مع الجميع من أجل تكاثف الجهود من أجل إسقاط الفساد والاستبداد” .

وأضاف بأن الجماعة مستعدة “للانخراط من جديد في كافة الأشكال التي قد تفرزها الظروف المستقبلية ويكون هدفها الإسقاط الحقيقي للفساد والاستبداد، شريطة الالتزام بمبادئ نعتبرها أساسية وعلى رأسها سلمية أي حراك، أكيد لن نتردد في أن نكون فاعلين بكل قوة فيه بغض النظر عن الاسم الذي يحمله” .

من جهته أكد الدكتور عمر إحرشان، مدير مركز الدراسات والأبحاث في الجماعة، بأن العدل والإحسان تتعاطف “مع جميع الحركات الاحتجاجية بما فيها الحركة الفبرارية، وتتمنى أن يستمر مسلسل احتجاجها” ، مشددا على أنها “لن تتراجع أبدا عن خيار الحضور إلى جانب الشعب، وأن مصلحة الشعب ووحدة الصف هما السبيل الوحيد للتغيير.”

ورأى، في تصريح لموقع هسبريس، أن دستور فاتح يوليوز لم تصوت عليه سوى أقلية من الكتلة الناخبة قدر عددها بـ30%، وأن الأجواء المصاحبة للدعاية لنفس الدستور، أظهرت عدم نية الدولة في الإصلاح مادامت قد حاكمت عددا من دعاة المقاطعة، ولم تعط الفرصة لأصحاب الرأي المخالف، لتأتي هذه الأجواء متطابقة مع روح الدستور غير الديمقراطي لأنه لم يربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا بأن إقرار الدستور لم يثن المغاربة عن الاحتجاج في الشارع ما دام عدد المسيرات والوقفات يتزايد سنة بعد أخرى.

وبالعودة إلى انسحاب الجماعة من “20 فبراير”، قال حسن بناجح “بالنسبة إلينا كنا في حركة 20 فبراير من الفاعلين الأساسيين، وقررنا الانسحاب منها للأسباب المعروفة التي سبق أن أعلنا عنها في بيان الانسحاب، لأن السقف المحدد لمطالب الحركة كانت آنذاك والأشكال النضالية التي كانت تمارسها الحركة، قلنا في تقييمنا أنها استنفذت أغراضها، ولذلك نحن أوقفنا مشاركتنا ونشاطنا في صفوف الحركة، حتى لا يصبح الحراك الاجتماعي يدور في حلقة مفرغة، وحتى لا يصبح عامل إنعاش للفساد والاستبداد لكي يطول ويزيد في عمره، عوض إسقاطه والقضاء عليه” .

أما عمر إحرشان فنفى كل إمكانية لتأييد الجماعة بشكل ضمني أو صريح لحزب العدالة والتنمية بالنظر إلى الأساس الدستوري الذي يجعل من قياديي هذا الحزب مجرد وزراء، مستشهدا بحضور الجماعة في كل الاحتجاجات المطالبة بالحرية والكرامة، ودفعها ثمن التضييق المخزني على أعضائها والمتعاطفين معها، إضافة إلى مواقفها الصريحة المنتقدة للمخزن والحكومة.

عن الجماعة : 2012/02/20