من المسؤول عن كارثة التعليم بالمغرب؟

[ابتهال]

[frame="10 70"]

من المسؤول عن كارثة التعليم بالمغرب؟

كان لافتا للانتباه أن يخصص خطاب الملك بمناسبة ذكرى 20 غشت لقطاع التعليم وما تعاني منه منظومته من اختلالات مزمنة؛ ذلك أن المغرب حطم كل الأرقام القياسية على مستوى عدد مخططات الإصلاح الفاشلة.

في هذا السياق، جاء التذكير "بأهمية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تم اعتماده في إطار مقاربة وطنية تشاركية واسعة"، الذي أريدأن يكون عنوان "العهد الجديد"، حيث تم اعتماده سنة 2000، لكنه تعثر وتأكد عطبه بعد سبع سنوات من انطلاقه، وهو ما فرض اللجوء إلى إنعاشه بالمخطط الاستعجالي الذي رصدت له ميزانية خيالية بالملايير، أسند تنزيله إلى فريق تابع للمجلس الأعلى للتعليم الذي ألغى الوزارة وتجاوز مصالحها وأقسامها وأطرها، وأعلن وقتها -2007- أن الميثاق الوطني للتربية والتعليم في طور الموت السريري.

اليوم، ولاعتبارات سياسويةيعاد طرح قضية التعليم، ويلقي الخطاب الرسمي باللائمة على الائتلاف الحكومي الحالي ويحمله فشل منظومة التعليم، إذ تمت مؤاخذة الحكومة بأنها لم تعمل على "استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود". وعوض تعزيز ما اعتبرها الخطاب الرسمي "المكاسب التي تم تحقيقها"، تم التراجع و"دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز".

وفي إطار التشخيص لاختلالات المنظومة التعليمية تم التنصيص على أن "قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه".

عاهات التعليم بالمغرب مثل تعدد اللغات منذ الأسلاك الأولى للتعليم، وغياب استجابة المناهج والمقررات لحاجة السوق، والاكتظاظ، والخريطة المدرسية، وانعدام التفويج في الحصص العلمية - ما يعني إلغاء الأنشطة التطبيقية، وبالتالي يصبح تلقين المعارف مهيمنا على اكتساب الخبرات والمهارات - ووأد البحث العلمي، وانسداد آفاق سوق العمل لغياب الشفافية وشروط المنافسة الشريفة، وغياب مشروع مجتمعي يسعى لتحقيق إقلاع اقتصادي على قاعدة توطين التكنولوجيا أو اعتماد التكنولوجيا المتوسطة توفيرا لمناصب الشغل، والتوزيع غير العادل للثروة ومقدرات البلد... هذه كلها العناوين الكبرى ومفردات شلل المنظومة التعليمية، إلا ما كان من معطيات كمية: نسب تمدرس، نسبة تعليمات فتيات العالم القروي، نسبة نيل شهادة باكالوريا تدنت مصداقيتها العلمية.

هي اختلالات مُسلّم بها ومعلومة، بل هي عاهات مستديمة شوهت جسم منظومة تعليمية مستوردة،ذلك أن ما يسمى "ميثاق التربية والتكوين" ليس غير بنود تقرير المؤسسات المالية المانحة منتصف التسعينات - 1994 - أو ما عُرف وقتها بالسكتة القلبية. والأمر وما فيه أن القصر، وفي إطار احتكاره للمبادرات، يسارع كالعادة، إلى التلويح بما هو في حكم المعلوم لتسجيل السبق والتنصل من المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة بإلقائها فقط على الحكومة.

وحيث إن قطاع التعليم لم يرق بعد ليصبح قضية مجتمعية ينبري للتخطيط لها ووضع فلسفتها فضلاء خبراء أبناء البلد بإرادة مستقلة عن تجاذبات الحكم، وتوضع له المناهج المنسجمة مع هُوية الشعب انطلاقا من مشروع مجتمعي مطلبه الحرية والكرامة والاستقلال، فإنه سيبقى - إلى حين - أداة يوظفها الحاكم لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والاستمرار. ولعل في إعادة إنتاج المجلس الأعلى للتعليم - تعيينا لرئيس ليس من أهل الاختصاص، من جهة، واختيارا للأعضاء وفق منطق الكوطا السياسية إرضاء لمكونات المشهد السياسي والنقابي من جهة ثانية، وتوزيعا لدم القطاع على الفرقاء السياسيين، من جهة ثالثة، وتهربا من تبعات إخفاق شبه مضمون، من جهة رابعة - دليل على احتكار النظام لهذا القطاع ومسؤوليته عن هدر المال العام خلال عقود وتضييع فرص إقلاع اقتصادي وتعطيل أفواج من شباب المجتمع وإخلاف مواعيد كثيرة مع التنمية والانعتاق من طوق التخلف ونير التبعية.

مجلس أعلى للتعليم قديم/جديد يعهد إليه "تقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير" - كما يوصي الخطاب - سيتطلب كغيره من المجالس العليا في شتى القطاعات ميزانية خيالية وتعويضات لأعضائه الذين ستتوسطهم وجوه اقترفت جرائم تربوية في حق الأجيال، تخرج على المغاربة بعد شهور بتوصيات فضفاضة عائمة، لن تجد إلى التطبيق سبيلا، لأن الغرض أساسا هو شغل الرأي العام وقتل الوقت والإيهام بأن إصلاحا ينجز وأن النظام يولي قضايا الشعب الاهتمام اللازم، وأن العطب في الجهاز الحكومي الذي لم يقو على مسايرة حيوية مبادرات القصر.

[/frame]

[ابتهال]

[frame="10 75"]ذ. اشمارخ: متى يعترف المخزن بأنه المسؤول عن فشل التعليم ومأساة الآلاف من خريجيه؟

في سياق القراءات التي تناولت خطاب الملك الأخير في 20 غشت بالتحليل، صرح الأستاذ مراد اشمارخ، الكاتب العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لموقع "الجماعة.نت" بقراءته لذات الخطاب معتبرا أنه "اعتراف غير كامل بالأسباب الحقيقية وراء الاختلالات البنيوية لمنظومة التعليم، إذ جعل مسؤولية الإخفاق مسؤولية تدبير حكومي تتحمله بنسب متباينة حكومات متعاقبة يعلم القاصي والداني أن برامجها وسياساتها مستمدة من سياسات السلطة الحاكمة وتوجيهاتها. فالأزمة إذن أزمة حكم متحكم، وتبعية غاصبة، وإملاءات للمؤسسات المالية العالمية المانحة، لا أزمة حكامة ومخططات استعجالية. هي أزمة إرادة املائية مخزنية هدفها جعل التعليم مصنعا لتخريج أفواج بشرية بولاءات مغشوشة وبوعي رسمي، تصارع من أجل شغل مضن وراتب هزيل ومسكن وعيش متعب لا وقت لها للنظر في الأمر العام للأمة" .
ويؤكد اشمارخ أن "الخطاب تحدث عن التعليم وجعل من مراكز التكوين المهني أنموذجا، لأن خريجيه يعملون في مصانع السيارات التي يصنع قطعها الغرب المتقدم وتركبها اليد العاملة الشقية الرخيصة في بلدنا، ولم يتحدث عن أهمية البحت العلمي في نهضة الأمم بل تناول الجامعة من باب بعض تخصصاتها "المتجاوزة" واعتبرها مصنعا للعاطلين، وهذه حقيقة تكفي وحدها لو كنا في دولة تربط المسؤولية بالمحاسبة، لفتح تحقيق دقيق تتبعه محاسبة، يقطع مع هذا الهدر الجسيم لطاقات أبناء هذا الشعب العلمية والفكرية والزمنية" .
ويرى المسؤول الطلابي أن "قضية التعليم بالمغرب لم تعد تتحمل الحلول الترقيعية فلا بد من جرأة أكبر في تشخيص الوضع الحالي، فالميثاق الوطني للتربية والتكوين أضحى بشهادة معظم الفاعلين والمهتمين بالقضية التعليمية في المغرب وبتصريحات رسمية في مناسبات سابقة عاجزا عن بلوغ أهدافه ومراميه؛ فبناء تعليم منتج رهين بمقاربة شمولية تكون الإرادة فيها صادقة وتشرك فيه طاقات هذا البلد التعليمية التي تموت ببطء في هذا الوطن الحبيب وخارجه، وتستفيد بما يحفظ مقومات الأمة من تجارب الأمم المتقدمة في هذا المضمار وبعد ذلك يعطى لهذا الورش حقه من الموارد والطاقات البشرية والمتابعة الدقيقة في كل مراحله" .

تاريخ النشر: الخميس 22 غشت/آب 2013

[/frame]

[ابتهال]

[frame="10 75"]د. حمو: المفاجئ أن تتنصل السلطة الأولى من مسؤوليتها عن مسار التردي الذي عرفه التعليم بالمغرب

ذ. ربيع حمو

خص الدكتور ربيع حمو، منسق قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان، موقع "الجماعة.نت" بتصريح تناول فيه قراءته لخطاب الملك الأخير في 20 غشت 2013.
وقد اعتبر حمو أن "إفلاس المنظومة التعليمية المغربية ليس بالمعطى الجديد ولا المفاجئ لعموم الشعب، ناهيك عن المتتبعين. لكن المفاجئ أن تحصر السلطة الأولى في البلاد مسؤولية تردي المنظومة في سياسة حكومة منزوعة الصلاحيات عملت لشهور، وأن تتنصل من مسؤوليتها عن مسار التردي الذي عرفه التعليم بالمغرب منذ الاستقلال" . وأكد أن "الحكومة الحالية وإن كانت تتحمل المسؤولية في الاضطراب الخطير الذي شهدته المدرسة المغربية نتيجة الفلكلورية والارتجال والعبثية التي تم بها تدبير هذا القطاع في زمنها في غياب أي رؤية أو مقاربة تربوية، إلا أن زمن تدبيرها لم ينتظر منه الكثير، كما أنه لم يكن إلا حلقة من مسلسل رديء عاشته المنظومة التعليمية منذ الاستقلال" .
كما اعتبر أنه "إذا كان الانفراد بالقرار وغياب المقاربة التشاركية الحقيقية من مثالب تدبير الوزارة الحالية فإن موقفها هذا ليس إلا استمرارا في نهج الدولة المستمر في التعامل مع هذا القطاع؛ لنتذكر أن المؤطر الرئيس للمنظومة التعليمية هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أصدرته لجنة ملكية، ولم يكن، للأسف، إلا تنزيلا حرفيا لتوصيات البنك الدولي، ولم ينطلق من تشخيص حقيقي للوضعية وتحديد دقيق ومتوافق عليه بين جميع مكونات المجتمع حول الخيارات والأهداف والمبادئ الكبرى لمنظومة التربية والتكوين. أما البرنامج الاستعجالي الذي أتت به الحكومة السابقة وامتدح الخطاب الملكي ما حققه من مكتسبات، فالمتتبع يستحضر سياق صدور هذا البرنامج، وأن هذه المهمة وكلت إلى مكتب دراسات أجنبي في تغييب وإقصاء تامَّيْن لجميع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين ومكونات المجتمع، كما عرف تنزيل هذا البرنامج هدرا فظيعا لميزانيات ضخمة في مشاريع عرفت فشلا ذريعا كما أثبته الافتحاص الميداني الذي أنجزه خبراء الوزارة، وقد كان من أهم أسباب الإخفاق التي تم تشخيصها غياب المقاربة التشاركية" .
وأكد في قراءته للخطاب أنه "ليس أول خطاب ينعى المنظومة التعليمية، بل سبقته خطابات أخرى آخرها خطاب السنة الماضية في نفس الذكرى، كما أن مخرجات المدرسة المغربية والرتب الأخيرة التي لا تزال تتبوؤها في التقارير الدولية كافية لتوصيف الوضعية؛ لكن ما يحتاج الجرأة هو الاعتراف بالمسؤولية وتحمل تبعاتها، أما الشعارات فقد أيقن الجميع أن حدود أثرها سَوادُ مدادها، وإلا فكيف وصلت المدرسة المغربية إلى هذا الدرك والخطب الرسمية منذ عقد ونصف تعتبرها القضية الوطنية الثانية؟" .
ويحتاج المغاربة في اللحظة الراهنة، في رأي الدكتور حمو، "أن يعرفوا كيف تم التلاعب بمستقبل أبنائهم ومستقبل بلادهم، نحتاج لتشخيص حقيقي للخلل الذي تعيشه المنظومة نتيجة الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعرفه البلد وغياب الإرادة الحقيقية في صياغة مواطن فاعل وناجح. نحتاج إلى جواب صريح عن هذا الواقع: أهو فشل سياسة تعليمية؟ أم نتاج سياسة إفشال التعليم؟" .
وذكّر "بمواقف قطاع التربية والتعليم التي كانت تجمع دوما بين النقد الموضوعي والاقتراح" و"بالمقترحات التي أسهم بها أطر القطاع في المناظرة الوطنية التي نظمتها مجلة النداء التربوي قبيل صياغة الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي سلمت أشغالها لمسؤول اللجنة المكلفة آنذاك- ولكنها للأسف لم يتم التفاعل معها، وبالموازاة حذرنا إبان صدور الميثاق بكارثية نتائجه من خلال دراسات علمية بخطر تنزيله وذلك ما كان؛ كما أذكر بمواقفنا السابقة التي عبرنا عنها في بياناتنا" (روابط البيانات http://www.aljamaa.net/ar/document/36616.shtml ، http://www.aljamaa.net/ar/document/45979.shtml) "من البرنامج الاستعجالي لفقدان الثقة والإشراك والاستقرار الاجتماعي في الحقل التعليمي، كما طالبنا حينئذ بافتحاص عاجل لمشاريع البرنامج الاستعجالي التي رصدنا من البداية سوء تدبيرها وغياب شروط نجاحها" .
وللخروج من هذه الأزمة طرح الدكتور حمو شروطا اعتبرها ضرورية؛ أهمها:
1. "تحديد التوجهات الكبرى للمدرسة المغربية من خلال نقاش وطني حقيقي يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين، مدرسة تنطلق من هوية الأمة، وتهدف إلى تنمية حقيقية من خلال تأهيل أبناء هذا الوطن –دون تمييز أو إقصاء- لبناء شخصية فاعلة مندمجة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي" .
2. "أن تتولى مهمة تقويم المنظومة ومتابعة سيرورتها واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتحقيق تطلعات المجتمع مؤسساتٌ شرعية منبثقة من الشعب لا مفروضة عليه، مع الاستفادة من خبراء البلد في الخروج بالمنظومة من هذا النفق المظلم" .
3. "استقلالية القرار الوطني في المسألة التعليمية وعدم الانصياع للإملاءات الخارجية والسعي لإرضائها بإجراءات استعجالية لرفع بعض المؤشرات؛ وإنما المطلوب الانخراط في سيرورة إصلاح حقيقية" .
4. "إن صلاح المنظومة التعليمية شديد الارتباط بالواقع السياسي والاجتماعي، فأي استراتيجية مهما كانت نجاعتها لن يكون أثرها كبيرا في غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" .
5. "الانخراط الفاعل والمسؤول للجميع، وربط المسؤولية بالمحاسبة" .

تاريخ النشر: الخميس 22 غشت/آب 2013

[/frame]

[ابتهال]

[frame="14 75"]د. إحرشان في قراءة لخطاب 20 غشت

قال الدكتور عمر إحرشان في حسابه على موقع الفيسبوك تعليقا على خطاب الملك أمس، 20 غشت 2013، بأنه "دق آخر مسمار في نعش مسلسل الإصلاحات الذي أطلقه الملك ومحيطه بدءا بخطاب 9 مارس 2011" ، وأنه "أكد المسار التراجعي لهذه الإصلاحات وزكى حالة الارتداد التي تعرفها بلادنا على المستوى السياسي بوقف العمل تقريبا بروح دستور فاتح يوليوز رغم علاته الشكلية والمضمونية، وعلى المستوى الاقتصادي بالاستمرار في اقتصاد الريع وعدم الفصل بين السلطة والثروة، وعلى المستوى الحقوقي بتزايد حدة الانتهاكات في حقوق الإنسان، وعلى المستوى الاجتماعي بتدهور المستوى المعيشي للمغاربة من خلال الزيادات وإغلاق المعامل وارتفاع البطالة ومعانة الفلاحين الصغار والقائمة طويلة لا تحصى" .

واستخلص إحرشان من بين ثنايا الخطاب أن "المغرب معزول عن محيطه الإقليمي والدولي، لأن الخطاب كله لم يشر من قريب أو بعيد أو بشكل مباشر أو غير مباشر لما يجري في سوريا ومصر وتونس وغيرها وهي أحداث لا يمكن نهائيا أن لا نتأثر أو نؤثر فيها لأننا لسنا في جزيرة معزولة" ، ورأى أن "الملك وفِيٌّ لشعاره "تازة قبل غزة"" ، وأن الملك "قال بالواضح أن نظام الحكم في المغرب ملكية تنفيذية يسود فيه الملك ويحكم ويقيم أداء كل المؤسسات والفاعلين والبرامج ويتبع ذلك بالوصفة والبرنامج اللذين يراهما الأصلح، ولذلك فهو نقط حكومة عباس الفاسي ووزيرها في التعليم اخشيشن بشكل جيد ومنحهما امتيازا وحمل مسؤولية الفشل لحكومة بنكيران والتي هي حكومة الملك أولا وأخيرا، وبالمقابل أبرز مكامن الخلل وبدأ في الخطوات العلاجية من دون استشارة الحكومة المنتخبة المسكينة من خلال تفعيل المجلس الأعلى للتعليم بصيغته الحالية انطلاقا من التدابير الانتقالية للدستور الحالي وتعيين رئيس لهذا المجلس هذا الصباح وهو مستشاره عزيمان" .

وأكد الدكتور إحرشان في قراءته للخطاب أن الملك "ضرب عرض الحائط كل التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية حول التلاعبات والتبذير وعدم الجدوى والارتباك والاختلالات التي طالت تنزيل المخطط الاستعجالي، وفي هذا ضرب لمصداقية كل هذه المؤسسات" ، وتساءل عن "مصادر المعلومات التي يتم الاستناد إليها لصناعة القرار السياسي في القصر الملكي" ، ورأى أن "على كل الحكومة، وفي مقدمتها وزيرا التعليم والتعليم العالي، والمؤسسات التي صاغت تلك التقارير مسؤولة، من الناحية الأخلاقية على الأقل، أن تخرج عن صمتها وتبرئ ذمتها وتعلن مرجعياتها في صياغة تلك التقارير والخلاصات" ، وأن "رئيس الحكومة ملزم أن يتكلم ليوضح ما يجري للرأي العام في خطاب رسمي واضح قطعي الدلالة تنويرا للرأي العام الذي لم يعد يعرف حقيقة ما يجري ومن المسؤول" ، ليستنتج أنه "يتضح للرأي العام صحة كل التحليلات والتخوفات التي ما فتئنا نذكر بها وهي أن الحكومة ليست إلا واجهة تلصق بها كل الاختلالات والفشل ويمكن التخلص منها بسهولة" ، وأن "محاولة تحميل المسؤولية في فشل المنظومة التعليمية للغة العربية غير صحيح بالمرة لأن المشكل ليس في اللغة فكل التجارب الناجحة تثبت أن اللغة الوطنية كانت هي اللغة الرئيسية للتعليم" .

وحمل إحرشان المسؤولية لكل الأحزاب ورأى أنه "يلزم أن تخرج عن صمتها بسبب التوصيف الذي طالها وإلا فإنها ارتضت لنفسها تلك النعوت وذلك الحجم" ، ليختتم خلاصاته بأن خطاب الملك أمس "وضع النقط على الحروف وتحدث بوضوح عن انحيازه إلى خيار معين، وبالتالي على المعنيين بكلامه الخروج عن صمتهم وتجاوز اللغة الخشبية لتوضيح الصورة للرأي العام المسكين" .

تاريخ النشر: الأربعاء 21 غشت/آب 2013

[/frame]