جميعا من اجل الخلاص... في الصحف

[ibnadl]

"التجديد" 11/12/2007 .. العدل والإحسان تدعو إلى المساهمة بتعقل في حل "أزمة المغرب الخانقة"



موضوع متجدد

[ibnadl]

"الحرة" 10/12/2007 .. جمعية العدل والإحسان في المغرب تدعو إلى الحوار لإنقاذ البلاد

دعت أكثر الحركات الإسلامية المغربية تشددا، جمعية العدل والإحسان إلى فتح حوار بين القوى الحية لإيجاد حل للأزمة التي قالت إنها تعصف بالبلاد بسبب سوء الإدارة.

وفي بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه دعت الدائرة السياسية، أكبر هيئة في الجمعية، في معرض تحليلها الوضع السياسي إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أيلول/سبتمبر وامتنع فيها الناخبون عن الاقتراع بنسبة تاريخية، دعت كافة الشرفاء إلى العمل بشكل إيجابي ومسؤول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

إلا أنه من غير المرجح أن تلبي القوى السياسية نداء هذه الجمعية غير الشرعية التي تغض السلطات النظر عن نشاطاتها.

وكانت جمعية العدل والإحسان دعت أنصارها إلى عدم المشاركة في الاقتراع خلافا لخصومها إسلاميي حزب العدالة والتنمية الذين فازوا ب46 مقعدا. وأضاف بيان الجمعية التي كانت دائما تقاطع الانتخابات "أننا نتطلع إلى مجتمع عادل يتمتع بحريات عامة وحقوق الإنسان والأخلاق وديموقراطية حقيقية."

وقال الناطق باسم العدل والإحسان فتح الله ارسلان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الدعوة إلى الحوار موجهة إلى القوى الحية في الأمة بمن فيهم العاملون في الجمعيات والمفكرون ورجال السياسة.

[ibnadl]

"المساء" 11/12/2007 .. رسالة جديدة للعدل والإحسان تنتقد النظام وتحمله مسؤولية الأزمة

[الأسد الجريح]

مشكور أخي الكريم على الأخبار المتميزة

[توفيق]

مشكور أخي الكريم...

[ibnadl]

بارك الله فيكم اخوتي و شكر الله مروركم الطيب

[ibnadl]

"الصباح" 12/12/2007: العدل والإحسان تصف الانتخابات التشريعية بالمهزلة التاريخية

[ibnadl]

شبكة إسلام أون لاين: رسالة ساخطة على القصر من "العدل" المغربية

الرباط - في ثاني أقسى رسالة توجهها للنظام المغربي منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش قبل 7 أعوام، دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية إلى "الخلاص الجماعي"، معتبرة أن النظام الملكي يمثل عائقا أمام إرساء الديمقراطية بالبلاد.
وتأتي الرسالة -التي حملت عنوان "جميعا من أجل الخلاص"، وصادقت عليها الدائرة السياسية للعدل والإحسان باجتماعها يومي 8 و9-12-2007- في خضم احتدام التوتر بين الجماعة والنظام بعد اعتقال السلطة للعشرات من أعضاء الجماعة والتضييق على أنشطتها مؤخرا.
"يتحول المغرب الآن إلى قاعة انتظار كبرى مفتوحة على المجهول نتيجة أخطاء فادحة وخطايا كارثية يتحمل النظام المخزني المسئولية المباشرة عنها؛ لأنه كان ولا يزال المستفرد الوحيد والحقيقي بالسلطة في هذا البلد، ولم تكن الحكومات المتعاقبة إلا بمثابة لجان تصريف أعمال تأتمر وتنفذ"، بحسب الرسالة.
ورأت الجماعة أن "الخلاص" لا يمكن أن يتحقق بوجود "النظام المخزني المستبد" في إشارة إلى النظام الملكي القائم، معتبرة أنه "بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن، كما أصبح مهددا لهوية الأمة في الصميم ومهددا لمصالحها المختلفة".
وذهبت العدل والإحسان في الرسالة التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها لدى نشرها الأربعاء 12-12-2007 إلى أن النظام الملكي "أصبح مهددا للاستقرار الإقليمي والمتوسطي بعشرات الآلاف من هكتارات المخدرات، وبهجرة يغذيها بسياسته التفقيرية القاتلة".

"حكم قروني"

وشددت الجماعة من انتقادها للنظام الملكي، حيث وصفته بأنه "حكم قروني وِراثي"، مضيفة أن "العلماء وأهل الدعوة والفاعلين السياسيين والاقتصاديين وعموم الأمة وكل من لهم غيرة على هذا البلد يقعون تحت صولته".
ورفضت العدل والإحسان فكرة أن نظام الملك محمد السادس أفضل من حكم والده الراحل الحسن الثاني، معتبرة أنه "لا فرق بين عهد أدانه الجميع وعهد صفق له المتملقون والمستفيدون".
وتناولت الرسالة -التي توقع مراقبون أن تثير أزمة جديدة مع السلطة- بشكل صريح دخل الأسرة الحاكمة وثرواتها.
"دخل الأسرة الملكية من الاقتصاد الوطني وثروتها داخل المغرب وخارجه والمتوقعة في حدها الأدنى، تجعل ما تتصرف فيه هذه الأسرة من مال الشعب العام يشكل أكثر من 20% من الناتج الداخلي الخام، أي أكثر من خُمس الثروة الوطنية"، بحسب الرسالة.
واعتبرت أن المغرب يعيش أسوأ وضع اقتصادي بسبب "الجشع الاقتصادي لأركان النظام، ولعدم حرصه أصلا على إرساء تنمية اقتصادية حقيقية".
وجاء في الرسالة أن "المغاربة يعيشون بناتج داخلي خام ضعيف لا يتجاوز 50 مليار دولار تزيده ضعفا وضحالة أعباءُ الدَّين الخارجي الجاثم على البلاد والعباد خاصة بعد تقليص النفقات".

أوضاع عامة

من ناحية أخرى، انتقدت العدل والإحسان الوضع السياسي في البلاد بعد الانتخابات العامة في سبتمبر الماضي قائلة إنه يزداد "ترديا وانحطاطا"، مضيفة أن "الهوة بين الشعب والحاكمين لا تزداد إلا اتساعا وانسحاقا".
وبعكس رسائلها السابقة، لم تكتف الجماعة بإعلان السخط على النظام القائم، لكنها سعت إلى تأليب المجتمع الدولي عليه بتحميله مسئولية انتشار زراعة القنب الهندي في الشمال (نوع من المخدرات)، ومسئولية الهجرة غير المشروعة التي باتت كابوسا يؤرق الأوروبيين.
كما وجهت العدل والإحسان سهام انتقاداتها للنخبة السياسية بالمغرب، قائلة إنها "لا تفعل شيئا، حيث إن الواقع يشهد بأنه لا وجود لفاعلية ولا سياسة، وإنما هو الاستبداد المطلق".
وتطرقت الجماعة إلى وضع التعليم في البلاد، قائلة: إن هذا القطاع يعيش "مأساة" حقيقية تتمثل في انقطاع الطلاب عن الدراسة "بنسب مرعبة"، وازدحام فصول الدراسة مما "أفقد العملية التعليمية كل طعم إلا طعم المرارة"، وبيع المؤسسات التعليمية، ونقص الكوادر من جميع التخصصات.
واعتمدت العدل والإحسان على إحصائيات الدولة لتشير إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها النسيج الاجتماعي المغربي. وذكرت في هذا السياق أن نسبة أطفال الشوارع في ارتفاع مستمر، وأنهم عرضة لمخاطر الانحراف والمخدرات بما قد يجعل منهم لاحقا تهديدا حقيقيا لاستقرار البلاد.

تصعيد متوقع

وبرغم توقع مراقبين أن يعقب الرسالة تصعيد أمني ضد أعضاء الجماعة وقياديين بها، اكتفت السلطات الأمنية حتى الآن بتعطيل الموقع الإلكتروني للعدل والإحسان، ومنع تصفح رسائلها من طرف المستخدمين عبر شبكة الإنترنت، بحسب وكالة "قدس برس" للأنباء.
وجاءت أول رسالة شديدة السخط على النظام في عهد محمد السادس في عام 2000 بعنوان "إلى من يهمه الأمر" بعث بها مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين إلى الملك محمد السادس. وفي تلك الرسالة شدد ياسين على أن ثمة فرصة مواتية أمام الملك لمراجعة الأسس التي قام عليها نظام والده، ودعاه للضرب بيد من حديد على الفساد بما يخدم مصالح الشعب.
وأول رسالة وجهها زعيم الجماعة إلى النظام الحاكم، كانت قبل أكثر من ثلاثة عقود وحملت عنوان "الإسلام أو الطوفان"، وجاءت في شكل جملة من "النصائح والإرشادات" التي انطوت على انتقادات قاسية للملك الحسن الثاني.
يذكر أن العدل والإحسان تأسست عام 1974 مع بدء الشيخ ياسين في نشر أفكاره، في حين يعتبر المراقبون أن عام 1981 هو تاريخ بداية هيكلة العدل والإحسان مع صدور كتاب "المنهاج النبوي" الذي نظّر فيه ياسين لأسس قيام جماعته.

[ibnadl]

موقع العربية : "العدل والإحسان" تحمّل الحكومة مسؤولية التدهور الأخلاقي بالمغرب


اعتبرت الوثيقة السياسية "جميعا من أجل الخلاص" التي أصدرها المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان (أكبر الجماعات الإسلامية المغربية)، أن المغاربة أصبحوا "يقرؤون كل يوم ويسمعون ويرون المخازي غير المسبوقة: أعياد للخمور، وأخرى للمخدرات، وشذوذ تريد شرذمة من المنبوذين المدعمين "داخليا" وخارجيا أن تطبعه في بلد مؤمن أبي شهم رغم مكر الليل والنهار والسر والعلن. وصار العالم يتفرج على مصائبنا ويرى أغور ما في جراحنا في "اليوتوب" وغيره، أفلام العاهرات بكل بشاعتها، وأعراس الشاذين بكل حقارتها".


وأكد عضو الأمانة العامة للجماعة عمر أحرشان، في حوار مع "العربية نت" أن هذه الوثيقة لا تتحدث فقط عن مشاكل المغرب من الناحية الأخلاقية فقط، بل في مختلف المجالات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، وتعيد كل هذه المظاهر إلى الأزمة السياسية، التي يسببها "نظام حكم مستبد يستفرد بالقرار في القضايا التي تهم البلاد بدون أن يخضع لمراقبة أو محاسبة".


تسمية الأشياء بأسمائها

وقال أحرشان: "تتضمن الوثيقة تشخيصا دقيقا للداء الذي تتخبط فيه البلاد، وتحديدا صريحا للمسؤوليات. كما تقدم حلولاً، داعية إلى حوار وطني يشارك فيه الجميع وتناقش فيه كل القضايا بحرية ومسؤولية".

واعتبر الكثيرون الوثيقة ثاني رسالة جريئة توجهها جماعة العدل والإحسان للنظام المغربي بعد مذكرة "إلى من يهمه الأمر"، وهو ما فسرّه أحرشان بتدني سقف النقاش السياسي في البلاد، "حيث اكتفى العديد من الفاعلين بالدور الذي رسمته لهم مسبقا السلطة الحاكمة، أما نحن في العدل والإحسان، يقول عضو الأمانة العامة للجماعة، فنعتبرها عادية لأن منطق المسؤولية السياسية وواجب النصيحة يفرض علينا ذلك".


التصعيد يقوينا

وحول المقصود بما جاء في الوثيقة من اتهامات موجهة إلى "النظام المخزني بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية" الذي "أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن"، يعتبر أحرشان أن "المخزن أخطبوط وشبكة متداخلة من المصالح السياسية والاقتصادية، وهي تدل على التعقيدات التي تطال النظام السياسي المغربي".

وردا على سؤال يتعلق بما أكده بعض المراقبين السياسيين في المغرب، حيث اعتبروا أن هذه الوثيقة الجديدة بحدة طرحها ستثير أزمة جديدة لجماعة العدل والإحسان مع السلطة، أجاب عمر أحرشان بأن "واجب النصيحة ومقتضى المسؤولية يحتمان على الجماعة تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية؛ لأن الجماعة تؤثر الوضوح على الغموض. أما كيف ستتصرف السلطة فهذا شأنها، والأكيد أن أي تصعيد منها لن يساهم إلا في تقوية الجماعة و في فضح حقيقتها وتشويه صورتها أمام الداخل والخارج لأن الجماعة لم تقم إلا بالتعبير عن رأيها بشكل قانوني وحضاري وسلمي ومسؤول".

وأبرز أحرشان أن مدخل الخلاص كما تقترحه الوثيقة، بعد توفر الإرادة السياسية، هو الحل الجماعي التوافقي الذي ينتج عن حوار وطني. ولهذا أحجمت الوثيقة عن سرد حلول تفصيلية حتى لا تتهم بما طرحت".

ويضيف عضو الأمانة العامة للجماعة: "العدل والإحسان لا تقدم نفسها بديلا لأحد ولا تدعي امتلاك الحل ولا تزايد بأنها قادرة لوحدها على إخراج البلاد من ورطتها، ولكنها تمد اليد إلى كل الفاعلين المتهمين بالبلاد والراغبين في إنقاذها وتحسين أوضاع هذا الشعب المقهور الذي لا يستحق هذه الوضعية بحكم تضحياته واستعداده وما حبا الله هذه البلاد من ثروات وموقع وإمكانيات".

[هدا الحبيب يا محب]

السلام عليكم ورحمة الله وزبركاته
شكر الله لك اخي الكريم . وتقبل الله منا ومنك.

[ibnadl]

رويترز: العدل والإحسان تدعو لحوار وطني شامل

دعت جماعة العدل والإحسان المغربية جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني بالمغرب للتحاور من أجل تجاوز "المأزق السياسي" الذي تعيشه البلاد.
تأتي هذه الدعوة بعد نحو أسبوعين من توجيه الجماعة لثاني أقسى رسالة للنظام المغربي منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش قبل 7 أعوام؛ حيث انتقدت فيها النظام الملكي الذي اعتبرته عائقا أمام الديمقراطية.
وقال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة أمس الجمعة: "الجماعة كانت دائما تؤمن بالحوار، ونحن نعتبر اجتماع جميع الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المغربي من أجل فتح حوار جاد لتدارس الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد حلا معقولا للمأزق الذي تعيشه البلاد اليوم".
واعتبر أن المغرب يعيش وضعا "متأزما ظهر جليا في الانتخابات التشريعية الأخيرة بسبب المشاركة الضعيفة وتشكيل الحكومة". وقال: "إن الانتخابات الأخيرة لم تفاجئنا، بل فاجأت الجميع بسبب نسبة المشاركة الصادمة التي راهن المسئولون على أن تكون عالية".
وأضاف: "لقد حان الوقت لإعادة النظر في المسلسل السياسي ومناقشة الوضع السياسي للبلاد؛ فالمسئولية تقع على عاتق الجميع والعدل والإحسان طرف كباقي الأطراف".
ورفض أرسلان الكشف عن الحل الذي تقترحه الجماعة في حال مشاركتها في "الحوار الوطني" وقال: "لا نريد أن نفرض آراءنا على أحد حينما نجتمع سنقدم مقترحنا ضمن المقترحات".
وحسب إحصائيات رسمية فقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات سبتمبر الماضي 36% بالرغم من مجهودات الحكومة لضمان مشاركة مكثفة.
ويقول محللون: "إن سبب العزوف عن المشاركة يعود إلى تذمر عدد من فئات الشعب -خاصة الشباب- من السياسة المنتهجة وعدم رضاهم عن معالجة الدولة والحكومات المتعاقبة لعدد من المشاكل كمحاربة البطالة والفقر.

"جميعا من أجل الخلاص"

وفي 12 ديسمبر الجاري صادقت الجماعة على رسالة أسمتها "جميعا من أجل الخلاص" انتقدت فيها بشدة الوضع العام في المغرب.
ورأت الرسالة أن "الخلاص" لا يمكن أن يتحقق بوجود "النظام المخزني المستبد" في إشارة إلى النظام الملكي القائم، معتبرة أنه "بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن، كما أصبح مهددا لهوية الأمة في الصميم ومهددا لمصالحها المختلفة".
ودعت الجماعة -غير المعترف بها رسميا- إلى "إقرار مجتمع العدل والحريات العامة والأخلاق الفاضلة وحقوق الإنسان والديمقراطية الفعلية والتنمية الاقتصادية الحقيقية".
واعتبر بعض المحللين المغاربة أن الجماعة أرادت من خلال الوثيقة لفت انتباه الرأي العام المغربي بعد حملة الاعتقالات وتضييق الخناق عليها في العام الماضي.
وجاءت أول رسالة شديدة السخط على النظام في عهد محمد السادس في عام 2000 بعنوان "إلى من يهمه الأمر" بعث بها مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين إلى الملك محمد السادس.
وفي تلك الرسالة شدد ياسين على أن ثمة فرصة مواتية أمام الملك لمراجعة الأسس التي قام عليها نظام والده، ودعاه للضرب بيد من حديد على الفساد بما يخدم مصالح الشعب.

لا حزب سياسيا الآن

وفيما يتعلق بما يثار عن رغبة الجماعة في تشكيل حزب سياسي، نفى أرسلان القيادي بالعدل والإحسان -التي تعد من أكبر القوى الإسلامية بالمغرب- حتى مجرد نية الجماعة في المشاركة بالحياة السياسة حاليا.
وقال أرسلان: إن الجماعة ترفض أن تتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسي "في ظل الشروط التي تفرضها السلطات لأن ذلك سيكون نوعا من عبث السلطات (التي) لا تريد أن تعترف بنا كحزب سياسي إلا إذا خضعنا لشروط مجحفة".
وأوضح أن شروط الجماعة لتأسيس حزب هي "الحرية والديمقراطية بأن تمنح لنا الحرية في التجمع والأسفار وإقامة الأنشطة"، معتبرا أن "الوجود السياسي لا يتحدد بالمشاركة في الانتخابات".
وتقول إحصائيات الجماعة إنه منذ يونيو الماضي وحتى أوائل ديسمبر الحالي بلغ عدد المتابعين قضائيا من أفرادها 845 شخصا.
واعتبر مختصون في الشؤون الإسلامية المغربية أن السلطات اتخذت قرار الحد من أنشطة الجماعة وليس منعها لتنبيهها أنها يمكن أن تتدخل في أي وقت للحد من قوتها وخاصة من فعاليات "الأبواب المفتوحة" التي كانت تنظمها الجماعة في أنحاء المغرب للترويج لمبادئها والعمل على استقطاب أعضاء جدد.
يذكر أن العدل والإحسان تأسست عام 1974 مع بدء الشيخ ياسين في نشر أفكاره، في حين يعتبر المراقبون أن عام 1981 هو تاريخ بداية هيكلة العدل والإحسان مع صدور كتاب "المنهاج النبوي" الذي نظّر فيه ياسين لأسس قيام جماعته.