إسرائيل تنافس المغرب على الاتحاد الأوربي

[قلب مسلمة]

إسرائيل تنافس المغرب على الاتحاد الأوربي


تتنافس إسرائيل مشروع منح الاتحاد الأوربي شراكة متقدمة مع المغرب وتسعى إلى الحصول على شراكة تفوق تلك التي وعدت فرنسا منحها للمغرب، حيث سيتوجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضمن وفد أوربي خلال شهر ماي المقبل إلى تل أبيب من اجل إعلان عن شراكة متقدمة لإسرائيل مع الاتحاد الأوربي.

ويسعى الرئيس الفرنسي، حسب ما ذكرته مصادر من بروكسيل، إلى إقناع الاتحاد الأوربي من اجل منح إسرائيل وضعاً متقدماً مع الاتحاد الأوربي، يقتضي تمكين تل أبيب من مزايا اقتصادية مهمة، كان ساركوزي قد أعلن في وقت سابق عن اعتزام الاتحاد الأوربي منحها للمغرب.

وحسب المصادر نفسها فإن المكانة الجديدة التي يسعى الرئيس الفرنسي منحها لإسرائيل تفوق تلك الشراكة المعروضة على المغرب، وستمكن إسرائيل من مجموعة من المزايا التجارية التي كان المغرب يسعى إلى الحصول عليها، وبدورها شرعت إسرائيل بالترويج إعلامياً في أوربا لهذه الخطوة التي تسعى فرنسا منحها لإسرائيل ويؤيده في ذلك كل من هولندا وألمانيا، ومن المنتظر أن توافق عليه باقي دول الاتحاد الأوربي.

وكانت فرنسا قد عبرت في وقت سابق عن دعمها لمشروع منح وضع متقدم للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوربي. واعتبرته أول بلد مغاربي حقق تعاوناً جيداً مع الاتحاد الأوربي في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن إطلاق العديد من الاوراش من بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشهد على أن المغرب عازم على إنجاح ارتباطه بالاتحاد الأوربي.

يذكر أن بلدان الاتحاد الأوربي تعاني من مشكل التباين الإقليمي، إذ تختلف الاستفادة من النهضة الاقتصادية بين إقليم وأخر داخل كل بلد عضو في الاتحاد، بحيث يزداد تصنيع بعض الأقاليم أو يعاد تصنيعها على أسس تقنية دينية ويظل نمو أقاليم أخرى مثل الجنوب ضعيفة ومن اجل الحد من هذا التباين الإقليمي نصت معاهدة روما على ضرورة الحفاظ على النمو المنسجم لجميع الأقاليم،إلا أن هذه الجهود لم تستطع الحد من هذا المشكل. كما يظهر التباين كذلك بين بلد وأخر من بلدان الإتحاد حيث يلاحظ هذا التباين بصفة عامة بين بلدان شمال الاتحاد المزدهرة وبلدان جنوبه المتأخرة نسبياً، ففي الشمال تتمركز الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة بينما يعرف الجنوب بالمقابل تمركز الأنشطة الأقل تطوراً. كما يواجه تطبيق مبادئ السياسة الفلاحية المشتركة بعض العراقيل منها ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.