الاصطفاف النووي
منذ عام 1990 انعقد مؤتمر باريس حيث تم فيها الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب الباردة على ضوء الإشارة في مؤتمر مالطا الذي انعقد بين الرئيس غورباتشوف والرئيس بوش، وتتوج بانهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان يرهب الولايات المتحدة، وقد تضامنا هاتين الدولتين العظيمتان للحد من المد الشيعي وانتشار أفكار الجمهورية الإيرانية وكما دعمت هذه الدول صدام بحربه مع إيران بالسلاح المتطور لتسع سنين، وكانت هذه الدول تضرب وتنهك الدولتين التي تغذي فكرة المد الشيعي. وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية 88 ففي 89 كان مؤتمر مالطا وذلك لجمع السلاح الذي صدر إلى العراق وقد اتحدت إيران مع ما كانت تسميهم قوى الشر والاستكبار العالمي ضد العراق بحرب الخليج الثانية عام 91 ودست إيران أفرادها ودعمتهم للوصول إلى صنع القرار السياسي في العراق وأخطاء صدام الإستراتيجية والفكرية أوهمته بان عدو الأمس يمكن أن يكون حليف اليوم مما دعا صدام إلى الثقة بحكومة إيران. ولتوثيق الصلة مع هذه الدولة أودع عندهم المال والسلاح، وللفكرة و ايدلوجية حزب البعث القومية ولكون البعث السوري والبعث العراقي وجهان لعملة واحدة أخفى صدام جل سلاحه الروسي للحكومة السورية فان انتصر في حربه على الدول المتحالفة ضده (34 دولة) سيكون البطل العربي التي سترضخ له كل الدول المجاورة ومن السهولة وقتها استحصال ودائعه التي في سوريا أو إيران. وقبل أن تنصب الأمم المتحدة كاميرات التفتيش الدائمة عن أسلحة الدمار الشاملة قد هرب صدام كل ما يملك من هذه الأسلحة إلى سوريا آملا أن تصل إلى موردها الأصلي الروس إلا أن سوريا كما إيران بقت محتفظة بهذه الأسلحة وباعت قسم منها إلى إيران و أصبحت سوريا مستودع إيران السري للسلاح النووي. والاصطفاف الحاصل الآن من الروس و إيران والصين ليس لسواد عيون السيد بشار بل نقدر أن نسميه اصطفاف نووي واكتشاف هذه الأسلحة ستكون فضيحة عالمية وانتهاك لاتفاقيات كثيرة مثل اتفاقية الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية ومنع تفجيرها حتى في الأغراض السلمية
Nptو inftreaty-ctbt
وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البانتاغون) في 15 مارس/ 2005 نسخة من الوثيقة الأساسية التي تتعلق بمبادئ استخدام الأسلحة النووية من خلال العمليات العسكرية بعد أن أدخلت عليها تعديلات جوهرية كانت تسعى إليها حيث جاءت في الوثيقة الحالات التي يمكن من خلالها استخدام الأسلحة النووية التي تتحول من ردعية إلى ميدانية وهي تعبر عن العقيدة النووية الأميركية الجديدة كما يلي:
أولا: التخفيف من القيود المفروضة على استخدام السلاح النووي، حيث كانت المبادئ الخاصة باستخدام الأسلحة النووية الأميركية التي تم تعديلها منذ 11 عام تقول بوضوح إن "قرار استخدام أسلحة نووية على أي مستوى يتطلب أوامر صريحة من الرئيس (الأميركي)".
ثانيا: حسب التعديلات التي أدخلت على الوثيقة فإنه في بيئة دائمة التغير "من الممكن للإرهابيين أو الدول الإقليمية المسلحة بأسلحة دمار شامل، أن تعرض التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها وأصدقائها للاختبار.. واستجابة لذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية تحتاج لمساحة من القدرات، تمكنها من التأكيد لأصدقائها وأعدائها على السواء على مدى تصميمها".
و يمكن ملاحظة أن نرى أن الولايات المتّحدة أصبحت تعاني من ضعف هيكلي في إستراتيجياتها الردعية، كما أنها لم تعد قادرة على إملاء شروطها على الآخرين سوى من باب التهديدات فحسب وهذا ما يدفع للاعتقاد بأنها لن تترد أبدا في استخدام الأسلحة النووية إذا رأت أن ذلك سيعيد إليها ما فقدته من هيبة وردع ما دامت مستمرة في تطوير ترسانتها النووية وتكريس مبدأ الانتشار الأفقي لهذا النوع من التسلح فيما بينها وبين حلفائها والتعامل بانتقائية مع الغير في هذا الحق فالخطر يظل قائما مادامت هذه الأسلحة ترابط في مواقعها كما قال ميخائيل غورباتشوف في إحدى تصريحاته: " لن يزول الخطر النووي إلا بزوال الأسلحة النووية " إطار إشكالية منع انتشار ونزع الأسلحة النووية أصدر مجلس الأمن الدولي القرارات رقم: 1373 سنة (2001) – 1540 (2004)- و1673 (2006)- و1810 (2008) اتخذ مجلس الأمن هذه القرارات الخاصة بمجال الأسلحة الذرية و الإرهاب النووي وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك فيما يتعلق بكل تهديد للأمن أو خروقات السلام و أعمال الاعتداء التي تدخل ضمن سلطات مجلس الأمن المحددة بمقتضى الفصل المذكور أعلاه.
2004 مجلس الأمن عقد مجلس الأمن اجتماعا موسعا في28 أبريل 2004لتوفير فرصة لجميع الأعضاء كي يدلوا بآرائهم في مشروع القرار رقم 1540 الذي أقره المجلس بالإجماع ويتضح من جوهره أنه يهدف إلى حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقليص فرص انتقاله إلى جهات فاعلة غير حكومية حيث نصت الفقرة الأولى من هذا القرار على أن انتشار أسلحة نووية و كيميائية و بيولوجية فضلا عن وسائل إيصالها تشكل تهديدا للأمن و السلم الدولي كما أن المجلس يؤكد في الفقرة 5 من ديباجة القرار على المعاهدات المتعددة الأطراف و الهادفة إلى إنهاء أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل و يشدد على أهمية تنفيذها بشكل كامل من جانب الدول بغية تعزيز الاستقرار .
مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يعيق منع الانتشار أهمية التعاون الدولي في هذا الميدان لأغراض سلمية بينما ينبغي أن لا تستغل أهداف الاستخدام السلمي كغطاء للانتشار. و الملاحظ أن هذا القرار يرتب التزاما بموجب القانون الدولي تقوم الدول الأعضاء بتنفيذه كما يدعو مجلس الأمن هذه الأخيرة إلى ضمان شمولية المعاهدات المتعددة الأطراف و إلى تطبيقها تطبيقا كاملا في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
واستناداً إلى أهداف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، تبنّي مجلس الأمن الدولي بالإجماع أيضا نص القرار رقم 1887 الذي يؤكد الالتزام المشترك من قبل المجتمع الدولي بالسعي إلى إقامة عالم أكثر أمناً للجميع والى إيجاد الظروف لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بطريقة تعزز الاستقرار الدولي، وبالارتكاز إلى مبدأ توفير الأمن غير المنقوص للجميع. ومن جهة أخرى تظهر إيران تفوقها النووي وإنتاجها القضيب النووي وهي التي كانت تنفي بالأمس القريب من امتلاكها لهذا السلاح والكذب من قبل هذه الحكومات إضافة إلى الاستبداد والظلم الحاصل لشعوب هذه الدول من حكامها فآلاف الإيرانيين الموجودين في العراق من مجاهدي خلق وغيرهم جماعة قاسملو هم مجهولين المصير ومن الواجب الإنساني أن تتدخل الأمم المتحدة لوضع حل جذري لهذه الأكاذيب ونصرة المستضعفين اسوة بالدول التي حل فيها التغير وتحقيق للشعوب المظلومة حق تقرير المصير.
للكاتب شهيد لحسن امباركي 21/02/2012.
رد مع اقتباس
