فضل التسمية بمحمد
من ضمن الأحاديث المشتهرة حديث " من ولد له مولود فسماه محمداً تبرّكّا به كان هو ومولودُهُ في الجنة " . فقد روي من عدة طرق ، وبعد النظر في أي هذه الطرق أقوى أصح ؛ قمت بتخريجه ودراسته ، ونقل كلام أهل الفن فيه ، وبعدما قمت بذلك أحببت أن أقوم بإنزاله في هذه المجلس المبارك ـ إن شاء الله ـ ولا نستغني عن تعليقات المشايخ بما فتح الله به عليهم .
قال السيوطي : قال ابن بكير الصيرفي( * ) : حدثنا حامد بن حماد بن المبارك العسكري ، حدثنا إسحاق بن سيار أبو يعقوب النّصيـبي ، حدثنا حجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن برد بن سنان ، عن مكحول ، عن أبي أمامة مرفوعاً : " من ولد له مولود فسماه محمداً تبرّكّا به كان هو ومولودُهُ في الجنة " .
وقال السيوطي : في إسناده من تكلم فيه ، وهذا أمثل حديث ورد في هذا الباب ، وإسناده حسن ، و مكحول من علماء التابعين ، وفقهائهم ، وثقه غير واحد ، واحتج به مسلم في " صحيحه " ، وروى له البخاري في " الأدب " ، والأربعة ، وثقه ابن معين ، .....( ).
وقال ابن عراق : قال شيخنا الحلبى : قال بعض الحفاظ : وأصحها ـ أي ـ أقربها إلى الصحة حديث : " من ولد له مولود وسماه محمداً حباً لي ، وتبركاً باسمي كان هو ومولوده في الجنة "( ).
وأخرجه ابن الجوزي( )، من طريق الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير الصيرفي ، به ، بلفظه .
بما أن هذا الحديث جاء من طريق حامد بن حماد بن المبارك العسكري ، فقد حكم عليه بالوضع ، فإن حماد بن حامد متهم بالوضع .
قال الذهبي : المتهم بوضعه حامد بن حماد العسكري( ).
وقال مرة : حامد بن حماد العسكري ، عن إسحاق بن سيار النصيبي بخبر موضوع هو آفته( ).
ولقد نُقد السيوطي لما ذهب يتكلم عن آخر السند ، وهو مكحول ، وينقل كلام أهل النقد فيه ، ويهمل أوله ، وهو حامد العسكري .
قال المعلمي : هيهات ، راح السيوطي ينظر في آخر السند ، وغفل عن أوله( ).
وقال الألباني : حديث موضوع ، ولقد أبعد السيوطي ـ عفا الله عنه ـ النجعة ، فأخذ يتكلم على بعض رجال السند موهماً أنهم موضع النظر منه ، مع أن علة الحديث ممن دونهم ، ألا وهو حامد بن حماد العسكري شيخ ابن بكير( ) .
وقال ابن القيم : هذا الحديث باطل بنفسه مما يدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ( ).
وقال أبو حاتم الرازي : قد ورد في هذا الباب أحاديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما يصح( ).
وقال ابن الجوزي : وقد روي في هذا الباب أحاديث ليس فيها ما يصح( ).
وقال ابنُ هِمَّات : قال الشامي في " سيرته " : لم يصح في فضل التسمية به حديث ، بل قال الحافظ تقي الدين الحراني : كل ما ورد فيه فهو موضوع ، ولابن بكير جزء معروف في ذلك ، كل أحاديثه تالفة( ).
ومما يدل على بطلان هذا الحديث ووضعه نكارة متنه ؛ لأنه يعارض ما هو معلوم من الكتاب والسنة من أن النجاة ، ودخول الجنة إنما تكون بالأعمال الصالح ، لا بمجرد الأسماء والألقاب .
قال ابن القيم : ومن هذا الباب ( مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة ) أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد ، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار .
وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب ، وإنما النجاة منها بالإيمان ، والأعمال الصالحة( ).
وقال ابن باز : هذا الحديث مكذوب ، وموضوع على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ، وليس لذلك أصل في السنة المطهرة ، فكل ما جاء في هذا من الأخبار لا أساس لها من الصحة ، فالاعتبار بإتباع محمد ، وليس باسمه ـ صلى الله عليه وسلم ، فكم ممن سمي محمداً وهو خبيث ؛ لأنه لم يتبع محمدا ولم ينقد لشريعته ، فالأسماء لا تطهر الناس ، وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة ، وتقواهم لله ـ جل وعل ـ ، فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهو كافر أو فاسق لم ينفعه ذلك( ).
==============================
( * ) ـ " فضائل التسمية " (ص 39) أشار محقق الكتاب إن هذا الحديث أحد الأحاديث التي نسبت بأسانيدها إلى الكتاب ، ولم توجد في النسخة التي حقق من خلالها الكتاب .
( )ـ " اللآلي المصنوعة " (1/ 97) ، ويراجع " مختصر الموضوعات " له .
(2)ـ " تنزيه الشريعة المرفوعة " (1/ 174) .
(3)ـ " الموضوعات " (1/ 241ح 327) .
(4)ـ " تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي " (1/35) .
(5)ـ " ميزان الاعتدال " (1/ 447ت 1672) ، وانظر " اللسان " (2/537ت 2088) .
(6)ـ " التعليق على الفوائد المجموعة " (ص 371) .
(7)ـ " السلسلة الضعيفة " (1/ ص 248) .
(8)ـ " المنار المنيف " (ص 59 ،61) .
(9)ـ " المغني عن الحفظ والكتاب " للموصلي (ص 57) .
(10)ـ " الموضوعات " (1/ص234) .
(11)ـ " التنكيت والإفادة " (ص 21) ، وقال بكر أبو زيد : كل حديث مرفوع جاء فيه مدح من اسمه محمد أو أحمد ، أو النهي عن التسمية بهما ، فكلها لا يصح منه شئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولابن بكير البغدادي (ت388هـ) كتاب " فضائل من اسمه أحمد ومحمد " طبع عام 1961م ، فيه ستة وعشرون حديثاً لا يصح منها شيء " تسمية المولود " ( ص 17) ، و" التحديث " (ص 172) .
(12)ـ " المنار المنيف " (ص 75) .
(13)ـ " مجلة البحوث الإسلامية " (58/54) .
رد مع اقتباس
