قراءة في إحصائيات الإنتخابات التشريعية المغربية 2011
قراءة في إحصائيات الإنتخابات التشريعية المغربية 2011
شئ مخجل ما تداولته وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية فيما يخص الأرقام التي روج لها بخصوص نسبة المشاركة التي بلغت على حد قول وزير الداخلية المغربي 44 في المائة، على أي أساس أعتمدت؟
سؤال محير جدا لمن لم يتتبع الأرقام التي روج لها قبل وبعد عملية الإقتراع.
الأرقام المصرح بها من طرف وزارة الداخلية المغربية، ولنفترض أنها حقيقية:
- عدد المغاربة إجمالا داخليا وخارجيا هو: ما يناهز 35 مليون.
- من لهم أحقية التصويت ويبلغون سن 18 سنا: 24 مليون.
- عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية: 13 مليون.
- عدد المشاركين في الإقتراع: 6 مليون.
من هذا نستنج أن وزير الداخلية إعتمد على نسبة المسجلين في اللوائح الإنتخابية وهم 13 مليون، يعني أن السيد الوزير أقصى 11 مليون مغربي وكأنهم لا يعنيهم الأمر بشكل من الأشكال.
في الدول الديمقراطية والتي تحترم شعوبها، كانت لتعلن عن فشل عملية الإقتراع، لعدم حصول النصاب القانوني أو لنقل حصل عزوف ورفض من عموم المواطنين، لكن ما حدث بعد العملية وسيقع يعيدنا بل ويكرس ماضيا نحن بصدد محاربته والنصدي له، الشئ الجديد في هذا الإقتراع، كان بمثابة إندحار لبعض الأحزاب التقليدية مثل حزب الإتحاد الإشتراكي، فبعد فوز الإسلاميين ممثلين بحزب العدالة والتنمية، أدخل المخزن مشهدا جديدا من (السوسبانس) على مسرحيته الديمقراطية، والأيام المقبلة ستطلعنا على أمور جديدة في المشهد السياسي المغربي.
خلاصة القول، الشعب المغربي قاطع الإنتخابات، لأنه ومن خلال عشرات السنين إتضح له وبالرهان أن هذه العملية لن تعود عليه بشئ يذكر اللهم بعض الصدقات والتي بات البعض يتبجح بها على الشعب أنها مشاريع وتنمية وما إلى ذلك...
إن نسبة 25 في المائة يعني ما يناهز 6 مليون مغربي شارك في عملية الإقتراع من أصل 24 مليون لمهزلة كما سمتها حركة 20 فبراير ومن يمشي على منوالها من جماعة العدل والإحسان وحزب الطليعة والإشتراكي الموحد وغيرهم من المقاطعين.
شبكة الرفيع
رد مع اقتباس
